کد خبر:
۷۶۷۱۶ ۰۹:۴۹
۱۳۹۶/۱۲/۰۲
آفت خودروسازی کشور کجاست؟
پدال نیوز: تعیین قیمت خودرو از جانب شورای رقایت بر خلاف انتظار مردم مبنی بر مفید بودن آن، از سوی اکثر کارشناسان به عنوان مانع ارتقاء کیفیت خودروها و در نهایت مضر بودن آن برای رقابتی شدن صنعت خودروسازی کشور تلقی می شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، یکی از بحث های رایج میان کارشناسان حوزه خودرو و اقتصاددانان کشور همواره پیرامون نحوه قیمتگذاری خودروهای دارای رنج قیمت 50 میلیون تومان به پایین از سوی شورای رقابت است که بر خلاف انتظار عامه مردم، علیالخصوص قشر متوسط کشور که بیشتر با خودروهای دارای این رنج قیمت در ارتباط هستند، ظاهرا اقدامی حمایتی از دولت برای ثبات قیمت خودروها به شمار می رود اما در واقع بسیاری از کارشناسان بر تاثیرات منفی قیمتگذاری دستوری از سوی دولت اتفاق نظر دارند.
حال سوالی که مطرح می شود این است که دخالت شورای رقایت در قیمتگذاری خودروهای داخلی زیر 50 میلیون چه میزان به نفع مردم و چه میزان به ضرر خودروسازان و صنعت خودروسازی کشور است؟
یکی از مهمترین دلایل ثابت نبودن قیمت خودرو که دولت را به دخالت و قیمتگذاری دستوری جهت رفاه حال بیشتر مردم وا داشته است، عدم ثبات در نرخ ارز است که در نهایت عدم ثبات قیمتها را در پی دارد و آفت اکثر صنایع کشور به خصوص صنعت خودروسازی به شمار می رود. بدون شک اگر دولت برای رفاه حال مردم در ازای دستورکردن قیمت خودرو و ثبات اجباری قیمتها از در های دیگری وارد عمل شود و بیشتر بر ثبات نرخ ارز و کاهش میزان سود پرداختی از سوی خودروسازان به بانکها همت گمارد دیگر نیازی به اجباری کردن قیمت محصولات خودروسازان نیست و رقابتی شدن تولید خودرو در کشور خود به بهترین نحو ممکن می توان رفاه مردم را به ارمغان بیاورد.
قیمت نهایی خودروها از پارامترهایی همچون مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه های بالاسری، مالیات و سود مشارکت بدست می آید و اتخاذ راهکارهای دیگر جهت کاهش و ثابت نگهداشتن قیمتها، با نظر گرفتن پارامترهای فوق می تواند به نفع سه رأس این مثلث یعنی مصرف کننده، تولیدکننده و دولت باشد.
در همین راستا فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می گوید: قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت، به عنوان نهادی فرا دولتی به بهانه رقابتی نبودن صنعت خودروسازی خود مانع بزرگ دستیابی این صنعت مهم کشور به فضای رقابتی است. شورای رقابت در واقع حلقه آخر غیر رقابتی بودن را مدیریت می کند و اقدام به قیمتگذاری خودروها می کند. مطمئنا چنین رویکردی می تواند نشان از عدم توانایی بر حل مشکل غیر رقابتی بودن داشته باشد. وجود دولت در بازار خودرو صرفا مرتبط با 2 شرکت نیست و اگر از لحاظ سهامداری نگاه کنیم، دولت در هیچ از شرکت ها سهامدار عمده نیست اما شاهد دخالت مدیریتی دولت در بازار خودرو و خود شرکتها هستیم.
او در ادامه ضمن مخالف بودن خود با قیمت گذاری دستوری می گوید: بحث قیمتگذاری در واقع بحثی فراقوهای است که به بهانه رقابتی نبودن بازار و جلوگیری از گران فروشی مطرح شده است. قیمت گذاری از سوی دولت انتفاعی برای مشتری ایجاد نمی کند و کما اینکه وقتی حاشیه بازار ایجاد می شود عملا مصرف کننده نمی تواند با همان قیمت نیز به محصول دست پیدا کند و ماحصل موضوع نیز رواج دلالی خودرو است. با این اوصاف سود غایی به جیب تولید کننده وارد نمی شود و این واسطه ها هستند که بیشترین سود را می برند. لذا بهترین راه حل برای کنترل قیمت در عین رقابتی شدن و ارتقاء کیفیت محصولات، واگذاری مبحث قیمت گذاری به عهده خود خودروسازان و حتی اضافه شدن شرکت های سوم و چهارم و رفع انحصار تولید خودرو است.
همچنین امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو پیرامون قیمتگذاری دستوری خودروها می گوید: دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری محصولات از سویی برای رفاه حال مردم مانع از گران شدن خودروها می شود و از سویی دیگر این شرکتهای قطعهساز و خودروساز هستند که به واسطه عدم ثبات نرخ ارز متحمل ضرر و زیان می شوند. بدین ترتیب هیچ موقع خودروسازان به اهداف تیراژی و مطلوب خود دست پیدا نمی کنند و این امر می تواند کاهش کیفیت قطعات تولیدی و خودروها را در پی داشته باشد. برخلاف تصور مردم دخالت دولت در کل نه به نفع آنها و نه به نفع صنعت خودروسازی کشورمان بوده و به مثابه دست اندازهای پیش روی توسعه محصولات و بهبود کیفی و رقابتی شدن بازار است.
حال با همه این اوصاف حذف قیمتگذاری دستوری یکی از موضوعات مورد توجه خودروسازان به شمار می رود که دستیابی به آن نیازمند برنامهریزی دولت در مباحث کلان است تا شاهد رخت بر بستن این آفت از صنعت خودروسازی کشور باشیم.
خودروکار
انتهای پیام/
حال سوالی که مطرح می شود این است که دخالت شورای رقایت در قیمتگذاری خودروهای داخلی زیر 50 میلیون چه میزان به نفع مردم و چه میزان به ضرر خودروسازان و صنعت خودروسازی کشور است؟
یکی از مهمترین دلایل ثابت نبودن قیمت خودرو که دولت را به دخالت و قیمتگذاری دستوری جهت رفاه حال بیشتر مردم وا داشته است، عدم ثبات در نرخ ارز است که در نهایت عدم ثبات قیمتها را در پی دارد و آفت اکثر صنایع کشور به خصوص صنعت خودروسازی به شمار می رود. بدون شک اگر دولت برای رفاه حال مردم در ازای دستورکردن قیمت خودرو و ثبات اجباری قیمتها از در های دیگری وارد عمل شود و بیشتر بر ثبات نرخ ارز و کاهش میزان سود پرداختی از سوی خودروسازان به بانکها همت گمارد دیگر نیازی به اجباری کردن قیمت محصولات خودروسازان نیست و رقابتی شدن تولید خودرو در کشور خود به بهترین نحو ممکن می توان رفاه مردم را به ارمغان بیاورد.
قیمت نهایی خودروها از پارامترهایی همچون مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه های بالاسری، مالیات و سود مشارکت بدست می آید و اتخاذ راهکارهای دیگر جهت کاهش و ثابت نگهداشتن قیمتها، با نظر گرفتن پارامترهای فوق می تواند به نفع سه رأس این مثلث یعنی مصرف کننده، تولیدکننده و دولت باشد.
در همین راستا فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می گوید: قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت، به عنوان نهادی فرا دولتی به بهانه رقابتی نبودن صنعت خودروسازی خود مانع بزرگ دستیابی این صنعت مهم کشور به فضای رقابتی است. شورای رقابت در واقع حلقه آخر غیر رقابتی بودن را مدیریت می کند و اقدام به قیمتگذاری خودروها می کند. مطمئنا چنین رویکردی می تواند نشان از عدم توانایی بر حل مشکل غیر رقابتی بودن داشته باشد. وجود دولت در بازار خودرو صرفا مرتبط با 2 شرکت نیست و اگر از لحاظ سهامداری نگاه کنیم، دولت در هیچ از شرکت ها سهامدار عمده نیست اما شاهد دخالت مدیریتی دولت در بازار خودرو و خود شرکتها هستیم.
او در ادامه ضمن مخالف بودن خود با قیمت گذاری دستوری می گوید: بحث قیمتگذاری در واقع بحثی فراقوهای است که به بهانه رقابتی نبودن بازار و جلوگیری از گران فروشی مطرح شده است. قیمت گذاری از سوی دولت انتفاعی برای مشتری ایجاد نمی کند و کما اینکه وقتی حاشیه بازار ایجاد می شود عملا مصرف کننده نمی تواند با همان قیمت نیز به محصول دست پیدا کند و ماحصل موضوع نیز رواج دلالی خودرو است. با این اوصاف سود غایی به جیب تولید کننده وارد نمی شود و این واسطه ها هستند که بیشترین سود را می برند. لذا بهترین راه حل برای کنترل قیمت در عین رقابتی شدن و ارتقاء کیفیت محصولات، واگذاری مبحث قیمت گذاری به عهده خود خودروسازان و حتی اضافه شدن شرکت های سوم و چهارم و رفع انحصار تولید خودرو است.
همچنین امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو پیرامون قیمتگذاری دستوری خودروها می گوید: دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری محصولات از سویی برای رفاه حال مردم مانع از گران شدن خودروها می شود و از سویی دیگر این شرکتهای قطعهساز و خودروساز هستند که به واسطه عدم ثبات نرخ ارز متحمل ضرر و زیان می شوند. بدین ترتیب هیچ موقع خودروسازان به اهداف تیراژی و مطلوب خود دست پیدا نمی کنند و این امر می تواند کاهش کیفیت قطعات تولیدی و خودروها را در پی داشته باشد. برخلاف تصور مردم دخالت دولت در کل نه به نفع آنها و نه به نفع صنعت خودروسازی کشورمان بوده و به مثابه دست اندازهای پیش روی توسعه محصولات و بهبود کیفی و رقابتی شدن بازار است.
حال با همه این اوصاف حذف قیمتگذاری دستوری یکی از موضوعات مورد توجه خودروسازان به شمار می رود که دستیابی به آن نیازمند برنامهریزی دولت در مباحث کلان است تا شاهد رخت بر بستن این آفت از صنعت خودروسازی کشور باشیم.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش