تثبیت قیمت بنزین در سال 97 جدی شد
پدال نیوز: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش بینی ما مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال۹۷است ۳ منبع درآمدی جایگزین برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حاملهای انرژی راتشریح کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش بینی ما مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال۹۷است ۳ منبع درآمدی جایگزین برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حاملهای انرژی راتشریح کرد.
محمد رضا پور ابراهیمی، درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین برای سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.
وی درباره نحوه تامین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش بینی افزایش قیمت حاملهای انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟
وی افزود: تجربه سالهای گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نشان میدهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حاملهای انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولتهای نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولتها بنا شده بود، در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: لذا با تغییر قیمت حاملهای انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.
پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حاملهای انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.
وی افزود: بنابراین با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است تغییر قیمت حاملهای انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که، موضوع تغییر قیمت حاملهای انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآوردهها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینههای روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت، در موارد غیر مرتبط نیز بر روی هزینههای مردم تاثیر گذار است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح موضوع افزایش قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران، «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب تر است، کما اینکه مشاهده میشود اخیرا در حالی که فقط «پیشنهاد» افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در برخی کالاها و هزینههای خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی، دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیر سوال میبرد گفت: یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می کند این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک رقمی کند؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: پیش بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.
منابع درآمدی جایگزین برای اشتغال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی، آیا منابع جایگزین درآمدی برای دولت جهت هزینه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای اشتغال را هدفگذاری کرده اما بررسی سوابق اجرای این قانون ما را نسبت به تحقق این هدف و تخصیص این منابع برای اشتغال دچار تردید میکند چراکه تعهدات قبلی در قانون هدفمندی اجرایی نشده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این افزایش قیمت در جهت اشتغالزایی هزینه شود؟ و اینکه اگر هزینه شود آیا به گونهای خواهد بود که آثار کاهش بیکاری محسوس باشد؟
پورابراهیمی درباره منابع جایگزین کسب درآمد و تامین منابع برای اشتغال زایی در سال ۹۷ گفت: دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.
وی ادامه داد: برآورد ما این است دولت می تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیاتهای ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد گفت: یکی از این ابزارها تراکنش بانکی افراد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل های انرژی، می تواند از محل واگذاریهایی که به عنوان نمونه در داراییهای مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می رود.
وی ادامه داد: برآرود ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکتهای مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی کرده، منابع جذب می شود.
پورابراهیمی فروش دارایی های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: برآورد میکنیم دولت می تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این پیشنهادات فقط نمونه هایی از منابع جایگزین درآمدی به جای افزایش قیمت حامل های انرژی است.
محمد رضا پور ابراهیمی، درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین برای سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.
وی درباره نحوه تامین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش بینی افزایش قیمت حاملهای انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟
وی افزود: تجربه سالهای گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نشان میدهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حاملهای انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولتهای نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولتها بنا شده بود، در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: لذا با تغییر قیمت حاملهای انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.
پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حاملهای انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.
وی افزود: بنابراین با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است تغییر قیمت حاملهای انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که، موضوع تغییر قیمت حاملهای انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآوردهها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینههای روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت، در موارد غیر مرتبط نیز بر روی هزینههای مردم تاثیر گذار است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح موضوع افزایش قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران، «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب تر است، کما اینکه مشاهده میشود اخیرا در حالی که فقط «پیشنهاد» افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در برخی کالاها و هزینههای خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی، دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیر سوال میبرد گفت: یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می کند این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک رقمی کند؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: پیش بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.
منابع درآمدی جایگزین برای اشتغال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی، آیا منابع جایگزین درآمدی برای دولت جهت هزینه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای اشتغال را هدفگذاری کرده اما بررسی سوابق اجرای این قانون ما را نسبت به تحقق این هدف و تخصیص این منابع برای اشتغال دچار تردید میکند چراکه تعهدات قبلی در قانون هدفمندی اجرایی نشده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این افزایش قیمت در جهت اشتغالزایی هزینه شود؟ و اینکه اگر هزینه شود آیا به گونهای خواهد بود که آثار کاهش بیکاری محسوس باشد؟
پورابراهیمی درباره منابع جایگزین کسب درآمد و تامین منابع برای اشتغال زایی در سال ۹۷ گفت: دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.
وی ادامه داد: برآورد ما این است دولت می تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیاتهای ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد گفت: یکی از این ابزارها تراکنش بانکی افراد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل های انرژی، می تواند از محل واگذاریهایی که به عنوان نمونه در داراییهای مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می رود.
وی ادامه داد: برآرود ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکتهای مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی کرده، منابع جذب می شود.
پورابراهیمی فروش دارایی های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: برآورد میکنیم دولت می تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این پیشنهادات فقط نمونه هایی از منابع جایگزین درآمدی به جای افزایش قیمت حامل های انرژی است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!