نظر زنگنه از تشکیل شرکتهای توزیع کننده بنزین و گاز
پدال نیوز- وزیر نفت حمایتش از تشکیل شرکتهای واسط بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای توزیع بنزین و گاز بین سه هزار و ۵۰۰ جایگاه نفت و بنزین و دو هزار و ۵۰۰ جایگه عرضه سی ان جی دفاع کرد و آن را مطابق با قانون نفت دانست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی امروز (سهشنبه) در پاسخ به سوال نماینده مردم شاهین شهر گفت: پس از حضورم در وزارت نفت دو دستورالعمل صادر کردم یکی در تاریخ 94/5/26 و دیگر در مورخ 96/2/7. بنابراین دستورالعملی که مدنظر آقای حاجی دلیگانی است که به تازگی صادر شده باشد وجود ندارد.
وزیر نفت ادامه داد: در آن زمان مستندات قانونی ام را بیان کردم و عنوان آن را سیاستهای وزارت نفت در پخش فرآوردهای نفتی تعیین کردم. حالا این سیاستها چه بود؟
وی اظهار کرد: دولت وقت تصمیم گرفت شرکت ملی نفت در سال 88 را به بخش خصوصی واگذار کند ولی این تصمیم تا سال 90 اجرا نشد. وقتی به عنوان وزیر نفت به دولت رفتم، چون مشخص نبود چه کسی می تواند توان اداره چنین شرکت بزرگی را داشته باشد اجرای این مصوبه دولت گذشته را متوقف کردم و دو اقدام انجام دادم. یکی جایگاههای عرضه سوخت را واگذار کردم و دوم انبارهای اصلی توزیع سوخت را در تملک وزارت نفت نگه داشتم.
وزیر نفت ادامه داد: در روندی که در گذشته با آن روبرو بودیم که مشکلات فراوانی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی به وجود می آورد، مبالغ فروش رفته بنزین و گاز مستقیما به خزانه واریز می شد و وزارت نفت نمی توانست پول 3500 جایگاه عرضه نفت و بنزین و 2500 جایگاه عرضه سی ان جی و دستمزد رانندههای تانکرهای حامل بنزین و گاز را بدهد و مجبور به التماس به خزانه می شد تا بتواند پول آنها را بدهد و این مسئله پیچیدگی های زیادی را به وجود می آورد و دعواهای حقوقی فراوانی راه می افتاد.
زنگنه با دفاع از تصمیمش برای تشکیل شرکتهای واسط بین شرکت ملی نفت و گاز و جایگاههای عرضه سوخت گفت: بنده برای اصلاح روند معیوب گذشته تصمیم گرفتم بنزین و گاز را در محل انبارهای اصلی شرکت ملی نفت و گاز به جایگاهداران بفروشیم و جایگاهداران خود بنزین و گاز حمل کرده و در جایگاه به مردم عرضه کنند. قیمت هر لیتر بنزین فروخته شده را 945 تومان تعیین کردیم و از 55 تومان بقیه پول هر لیتر بنزین پول جایگاهداران و رانندگان تانکرهای حامل بنزین را پرداخت کردیم و به این ترتیب همه دعواهای بین دولت و پیمانکاران فروکش کرد.
وی ادامه داد: به این منظور تصمیم گرفتیم شرکتهایی توسط جایگاه داران عرضه سوخت و رانندگان تانکرهای حامل بنزین و گاز تاسیس شود که البته این کار با اولویت پالایشگاه ها انجام گرفت. این شرکت ها سوخت را از ما خریداری و به جایگاه های عرضه سوخت حمل کرده و کار ما را آسان کرده اند و دولت نیز هیچ سهمی در این شرکت ها ندارد.
وزیر نفت ادامه داد: در عین حال این شرکت ها در دو مسئله بسیار مهم یعنی ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت و کیفیت سوخت عرضه شده به مردم نقش ناظر را ایفا می کنند که این مسئله حائز اهمیت بسیاری است. همین روند را برای جایگاههای عرضه سی ان جی دنبال کردیم.
زنگنه خاطر نشان کرد: 85 شرکت درخواست دادند و صلاحیتشان بررسی شد و مجوز اولیه آنها صادر گردید و 25 شرکت هم کار خود را شروع کردند. حداقل دارایی و تاسیسات جایگاه داران و رانندههای حامل بنزین و گاز 7.5 میلیارد تومان است و هیچ انحصاری در کار نیست. هیچ یک از این 85 شرکت هم کاغذی نیست و نظارت می کنند و هیچ دلالی هم وجود ندارد.
وی یادآور شد: این اختیار در قانون نفت به وزیر داده شده تا وضع مقررات و صدور دستورالعملها برای مدیریت امور مربوط به نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز و فرآوردههای نفتی گازی انجام شود. اگر این مبنا اشکال دارد، در کمیسیون انرژی بنشینیم، بحث کنیم و اشکال کار را رفع کنیم.
وی خاطر نشان کرد: بنده با این تصمیم هم ملاحظه جایگاهداران عرضه سوخت و کامیون داران هم ملاحظه مصرف کنندگان سوخت و هم ملاحظه دولت را در نظر گرفتم و نمی توانستم یک طرفه اقدام کنم.
وزیر نفت ادامه داد: در آن زمان مستندات قانونی ام را بیان کردم و عنوان آن را سیاستهای وزارت نفت در پخش فرآوردهای نفتی تعیین کردم. حالا این سیاستها چه بود؟
وی اظهار کرد: دولت وقت تصمیم گرفت شرکت ملی نفت در سال 88 را به بخش خصوصی واگذار کند ولی این تصمیم تا سال 90 اجرا نشد. وقتی به عنوان وزیر نفت به دولت رفتم، چون مشخص نبود چه کسی می تواند توان اداره چنین شرکت بزرگی را داشته باشد اجرای این مصوبه دولت گذشته را متوقف کردم و دو اقدام انجام دادم. یکی جایگاههای عرضه سوخت را واگذار کردم و دوم انبارهای اصلی توزیع سوخت را در تملک وزارت نفت نگه داشتم.
وزیر نفت ادامه داد: در روندی که در گذشته با آن روبرو بودیم که مشکلات فراوانی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی به وجود می آورد، مبالغ فروش رفته بنزین و گاز مستقیما به خزانه واریز می شد و وزارت نفت نمی توانست پول 3500 جایگاه عرضه نفت و بنزین و 2500 جایگاه عرضه سی ان جی و دستمزد رانندههای تانکرهای حامل بنزین و گاز را بدهد و مجبور به التماس به خزانه می شد تا بتواند پول آنها را بدهد و این مسئله پیچیدگی های زیادی را به وجود می آورد و دعواهای حقوقی فراوانی راه می افتاد.
زنگنه با دفاع از تصمیمش برای تشکیل شرکتهای واسط بین شرکت ملی نفت و گاز و جایگاههای عرضه سوخت گفت: بنده برای اصلاح روند معیوب گذشته تصمیم گرفتم بنزین و گاز را در محل انبارهای اصلی شرکت ملی نفت و گاز به جایگاهداران بفروشیم و جایگاهداران خود بنزین و گاز حمل کرده و در جایگاه به مردم عرضه کنند. قیمت هر لیتر بنزین فروخته شده را 945 تومان تعیین کردیم و از 55 تومان بقیه پول هر لیتر بنزین پول جایگاهداران و رانندگان تانکرهای حامل بنزین را پرداخت کردیم و به این ترتیب همه دعواهای بین دولت و پیمانکاران فروکش کرد.
وی ادامه داد: به این منظور تصمیم گرفتیم شرکتهایی توسط جایگاه داران عرضه سوخت و رانندگان تانکرهای حامل بنزین و گاز تاسیس شود که البته این کار با اولویت پالایشگاه ها انجام گرفت. این شرکت ها سوخت را از ما خریداری و به جایگاه های عرضه سوخت حمل کرده و کار ما را آسان کرده اند و دولت نیز هیچ سهمی در این شرکت ها ندارد.
وزیر نفت ادامه داد: در عین حال این شرکت ها در دو مسئله بسیار مهم یعنی ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت و کیفیت سوخت عرضه شده به مردم نقش ناظر را ایفا می کنند که این مسئله حائز اهمیت بسیاری است. همین روند را برای جایگاههای عرضه سی ان جی دنبال کردیم.
زنگنه خاطر نشان کرد: 85 شرکت درخواست دادند و صلاحیتشان بررسی شد و مجوز اولیه آنها صادر گردید و 25 شرکت هم کار خود را شروع کردند. حداقل دارایی و تاسیسات جایگاه داران و رانندههای حامل بنزین و گاز 7.5 میلیارد تومان است و هیچ انحصاری در کار نیست. هیچ یک از این 85 شرکت هم کاغذی نیست و نظارت می کنند و هیچ دلالی هم وجود ندارد.
وی یادآور شد: این اختیار در قانون نفت به وزیر داده شده تا وضع مقررات و صدور دستورالعملها برای مدیریت امور مربوط به نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز و فرآوردههای نفتی گازی انجام شود. اگر این مبنا اشکال دارد، در کمیسیون انرژی بنشینیم، بحث کنیم و اشکال کار را رفع کنیم.
وی خاطر نشان کرد: بنده با این تصمیم هم ملاحظه جایگاهداران عرضه سوخت و کامیون داران هم ملاحظه مصرف کنندگان سوخت و هم ملاحظه دولت را در نظر گرفتم و نمی توانستم یک طرفه اقدام کنم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!