دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور:
افزایش جریمههای رانندگی به دولت رفت
پدال نیوز: دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش جرایم رانندگی به دولت خبر داد و افزود: در این پیشنهاد جرایم حادثهساز صد درصد افزایش داشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، مهدی یدی همدانی گفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثهساز صد درصد و مابقی جرایم 50 درصد افزایش خواهند داشت.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمهها باید بازدارنده باشند. بیتردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسیها مشاهده شد از آبانماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبهرو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسهای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیتهایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمهها باید بازدارنده باشند. بیتردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسیها مشاهده شد از آبانماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبهرو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسهای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیتهایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس پاسخگویی شفاف و بیواسطه مدیران پرشیا خودرو به مشتریان در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان و واردکنندگان چه گذشت؟ بخت سیاه خودروهای برقی در بازار ایران! ابهام در مسیر فروش خودروهای خارجی توقف شمارهگذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج معمای خودروی اقتصادی در ایران تعرفه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار معادله جدید تقاضای خودرو شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها