دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور:
افزایش جریمههای رانندگی به دولت رفت
پدال نیوز: دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش جرایم رانندگی به دولت خبر داد و افزود: در این پیشنهاد جرایم حادثهساز صد درصد افزایش داشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، مهدی یدی همدانی گفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثهساز صد درصد و مابقی جرایم 50 درصد افزایش خواهند داشت.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمهها باید بازدارنده باشند. بیتردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسیها مشاهده شد از آبانماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبهرو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسهای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیتهایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمهها باید بازدارنده باشند. بیتردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسیها مشاهده شد از آبانماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبهرو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسهای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیتهایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افزایش قیمت ایران خودرو متوقف شد؟ بازار خودرو با قیمتهای جدید فرصت پرریسک خودروسازان اروپایی در هند تاسیس کارخانه ۱۳۰میلیون دلاری توسط خودروساز ویتنامی گسترش فعالیت بی وای دی در هند جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد شرایط فروش و قیمت علی الحساب پیکاپ ترا اعلام شد خودرو از دسترس خارج شد؟ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در دور جدید فروش سرمایهگذاران تسلا چشمانتظار وعده ماسک خودروی چینی رکورد گینس را شکست باتری تسلا گرانتر از خود خودرو شد! دعوتنامه جدید لاتاری خودرو برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان اعلام شرایط اسقاط در واردات کامیون و کشنده صدور گواهی بدون اسقاط خودرو تویوتا فراخوان داد کارنامه زیان انباشته خودروسازان تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی میشود؟ رای دادگاه آمریکا به نفع خودروهای برقی رانندگی خودکار تسلا مشروط به «اشتراک ماهانه» اعلام زمان ثبتنام خودروهای وارداتی خريدار جديد نارنجي پوشان چه كسي است؟ بازگشت شتاب زده به زمین قیمت گذاری هشدار در مورد خالیفروشی وارداتیها واگذاری کارخانه نیسان به چری بازگشت رنو به بازار هند با داستر عرضه سامانه خودروهای وارداتی به تعویق افتاد ابهامزایی با عرضه وارداتیها بازدهی ۶.۶درصدی بازار خودرو تسلا؛ برنده توافق چین و کانادا میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد رشد فروش رنو در سال۲۰۲۵ شروط جدید خرید خودرو مشخص شد +جزئیات هشدار درباره رکود فراگیر خودرو
شرایط فروش