دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور:
افزایش جریمههای رانندگی به دولت رفت
پدال نیوز: دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش جرایم رانندگی به دولت خبر داد و افزود: در این پیشنهاد جرایم حادثهساز صد درصد افزایش داشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، مهدی یدی همدانی گفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثهساز صد درصد و مابقی جرایم 50 درصد افزایش خواهند داشت.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمهها باید بازدارنده باشند. بیتردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسیها مشاهده شد از آبانماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبهرو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسهای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیتهایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمهها باید بازدارنده باشند. بیتردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسیها مشاهده شد از آبانماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبهرو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسهای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیتهایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودروهای کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینیها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرمهای آگهی خودرو آیا خودرویی برای عرضه هفتگی وجود دارد؟ طرح چند دقیقهای ایران خودرو تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد خودروسازان وعده میدهند مردم منتظر! تکرار سیاستهای معیوب در بازار خودرو چه کسانی در طرح فروش ایران خودرو امکان ثبت نام ندارند؟ شرایط تنفس آزاد برای خودروسازان ایجاد شود فشار تعرفهای آمریکا بر خودروسازان اروپایی راه کنترل بازار خودرو چیست؟ نمیتوان یک مقصر برای گرانی خودرو معرفی کرد چگونه با پول تو جیبی خودرو بخریم؟ چرا تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۵ کم شد؟ ترخیص قطعات خودرو روان شد +سند پاسخ صنعت خودروسازی چین به شتاب جهانی برقیسازی جتور G700 آرک ادیشن رقیب سرسخت تویوتا لندکروزر معرفی شد +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو