کد خبر:
۶۸۵۴۱ ۱۰:۲۷
۱۳۹۶/۰۸/۲۰
بحران مالی در کمین خودروسازان؟
پدال نیوز: خودروسازان در شرایطی برنامه توسعه تولیدات خود را در برنامه دارند که خبرها از مشکلات جدی این شرکت ها در تامین منابع مالی منابع تولیدی حکایت دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرخودرو ، خودروسازان در شرایطی برنامه توسعه تولیدات خود را در برنامه دارند که خبرها از مشکلات جدی این شرکت ها در تامین منابع مالی منابع تولیدی حکایت دارد.
منابع مالی در شرکت های خودروساز همواره در دو بخش سرمایه در گردش و امور توسعهای خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس شرکت های خودروساز هر ساله به منظور تامین نیاز مالی خود بر دو مسیر افزایش درآمدها از طریق افزایش قیمت و اخذ تسهیلات بانکی برنامه ریزی می کنند. با این حال، طی سالهای گذشته با ورود شورای رقابت افزایش قیمت بنابر خواست شرکت ها پیش نمی رود و اخذ تسهیلات بانکی نیز موجب انباشته شدن بدهی آنها به نظام بانکی شده است و همین موضوع نیز سبب شده نظام بانکی تمایلی به ارایه تسهیلات بیشتر به این شرکت ها نداشته باشد. در یکی دو سال اخیر خودروسازان به منظور رهایی از قید و بندهای تسهیلات بانکی و به منظور کاهش وابستگی به بانک ها بر فروش اعتباری خودرو به عنوان مسیر جایگزین برای کسب منابع مالی موردنیاز خود روی آوردند. اما این مسیر جذب نقدینگی نیز مسدود شد؛ چرا که در نظر گرفتن سود سپرده و انصراف بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موجب شده که عملیات مشابه بانکداری خودروسازان با واکنش بانک مرکزی مواجه شود.
بر این اساس بانک مرکزی فروش اعتباری محصولات خودروسازان با سودهای بالا را ممنوع اعلام کرد و بنابر توافقی با این شرکت ها سودهای مشارکت و انصراف خودروسازان را در چارچوب قوانین سود بانکی تعدیل کرد. در شرایطی که همه مسیرهای جذب نقدینگی خودروسازان بسته شده است، بحران مالی در این شرکت ها زمینه کند شدن امور توسعه ای در آنها را به وجود آورده است. از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور در حال اجرایی کردن قراردادهای تولید مشترک خود با شرکت های خارجی هستند و این موضوع نیاز به سرمایه بسیاری دارد بنابراین برخی خبرها حکایت از کند شدن روند اجرای قراردادها دارد.
در این میان یک پرسش مطرح می شود اینکه چرا با وجود بالا بودن هزینه تامین مالی از شبکه بانکی یا فروش اعتباری با سودهای بالا، دو شرکت بزرگ خودروساز حاضر به استفاده از مسیرها و ابزارهای دیگر نیستند.
به عقیده کارشناسان، هر چند هزینه های بالای مالی خودروسازان تنها به نرخ بالای بهره بانکی نسبت داده می شود اما علاوه بر این موضوع عوامل زیادی هستند که تاثیرات به مراتب بیشتری در تولید و افزایش هزینه مالی دارند. به هر صورت بالاتر بودن هزینه های مالی یک شرکت نسبت به نرخ بهره سالیانه در حالتی که عمده قطعات منفصله به صورت اعتبار چند ماهه داخلی و خارجی تامین می شود و عمده محصولات به صورت پیش فروش چند ماهه روانه بازار می شود، نشان از بیماری و مشکلات اقتصادی و مدیریتی آن سازمان دارد.
آنگونه که به نظر می رسد، هزینه های مالی مستقیم خودروسازان کشور در برخی شرکتها بیش از ۲۰ درصد از گردش مالی است که با احتساب هزینه مالی تجمیعی تامین کنندگان، به اعداد بسیار بالاتری هم خواهد رسید که به مراتب بالاتر از بهره یک ساله بانکی است. این در حالی است که خودروسازان ایرانی، عمدتا محصولات خود را پیش فروش می کنند و در پرداخت وجوه مربوط به خریدهای اعتباری خود تاخیر هم دارند. هزینه های مالی این شرکتها بعضا از سود سالیانه آنها هم بیشتر است و درواقع، خودروسازی ها به مثابه یک واحد تولید سود برای بازار بانکی و صندوق های تامین مالی عمل می کنند.
در عین حال، بالا بودن هزینه های مالی، سبب افزایش قیمت های فروش و نارضایتی مشتریان در بازار آزاد و کاهش شدید بازدهی سرمایه در سیستم نرخ گذاری های دستوری دولتی می شود که انگیزه فعالان بازار سرمایه برای سرمایه گذاری در این صنعت را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان به منظور کاهش مشکلات خود و جلوگیری از بروز بحران باید برنامه ریزی مدونی را در دستور کار قرار دهند.
از آنجا که یکی از مهمترین دلایل بالا بودن هزینه های مالی خودروسازان، سرمایه گذاری غیر اصولی و عمدتا دستوری آنها در تاسیس سایت های خودروسازی غیر اقتصادی در داخل و خارج طی سال های گذشته است که بخش زیادی از توان مالی شرکتها را هدر داده است بنابراین آنها باید نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند. چرا که این سایت ها، نه تنها بازده اقتصادی خوبی به دلیل تیراژ پایین ندارند و هزینه های سرمایه گذاری آنها عمدتا مستهلک نمی شود بلکه سبب بالاتر رفتن هزینه های تولید محصولات عمدتا به دلیل عدم وجود زنجیره کامل تولید و هزینه بالای لجستیک در آنها می شود که خود عامل هدررفت بیشتر سود شرکت ها شده اند.
به هر صورت، شرکتهای خودروساز در شرایط کنونی به منظور توسعه تولیدات خود براساس قراردادهای جدید باید نسبت به اصلاح ساختار و فروش واحدهای زیان ده و غیرمولد خود اقدام کنند، چرا که گزاراشات مالی آنها نشان می دهد، همچنان مشکلات عمده ای در مدیریت منابع مالی دارند که قطعا منجر به سوددهی واقعی آنها در کوتاه مدت نخواهد بود و در صورت اصرار بر ادامه این مدل مدیریتی، می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری در این صنعت شود.
منابع مالی در شرکت های خودروساز همواره در دو بخش سرمایه در گردش و امور توسعهای خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس شرکت های خودروساز هر ساله به منظور تامین نیاز مالی خود بر دو مسیر افزایش درآمدها از طریق افزایش قیمت و اخذ تسهیلات بانکی برنامه ریزی می کنند. با این حال، طی سالهای گذشته با ورود شورای رقابت افزایش قیمت بنابر خواست شرکت ها پیش نمی رود و اخذ تسهیلات بانکی نیز موجب انباشته شدن بدهی آنها به نظام بانکی شده است و همین موضوع نیز سبب شده نظام بانکی تمایلی به ارایه تسهیلات بیشتر به این شرکت ها نداشته باشد. در یکی دو سال اخیر خودروسازان به منظور رهایی از قید و بندهای تسهیلات بانکی و به منظور کاهش وابستگی به بانک ها بر فروش اعتباری خودرو به عنوان مسیر جایگزین برای کسب منابع مالی موردنیاز خود روی آوردند. اما این مسیر جذب نقدینگی نیز مسدود شد؛ چرا که در نظر گرفتن سود سپرده و انصراف بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موجب شده که عملیات مشابه بانکداری خودروسازان با واکنش بانک مرکزی مواجه شود.
بر این اساس بانک مرکزی فروش اعتباری محصولات خودروسازان با سودهای بالا را ممنوع اعلام کرد و بنابر توافقی با این شرکت ها سودهای مشارکت و انصراف خودروسازان را در چارچوب قوانین سود بانکی تعدیل کرد. در شرایطی که همه مسیرهای جذب نقدینگی خودروسازان بسته شده است، بحران مالی در این شرکت ها زمینه کند شدن امور توسعه ای در آنها را به وجود آورده است. از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور در حال اجرایی کردن قراردادهای تولید مشترک خود با شرکت های خارجی هستند و این موضوع نیاز به سرمایه بسیاری دارد بنابراین برخی خبرها حکایت از کند شدن روند اجرای قراردادها دارد.
در این میان یک پرسش مطرح می شود اینکه چرا با وجود بالا بودن هزینه تامین مالی از شبکه بانکی یا فروش اعتباری با سودهای بالا، دو شرکت بزرگ خودروساز حاضر به استفاده از مسیرها و ابزارهای دیگر نیستند.
به عقیده کارشناسان، هر چند هزینه های بالای مالی خودروسازان تنها به نرخ بالای بهره بانکی نسبت داده می شود اما علاوه بر این موضوع عوامل زیادی هستند که تاثیرات به مراتب بیشتری در تولید و افزایش هزینه مالی دارند. به هر صورت بالاتر بودن هزینه های مالی یک شرکت نسبت به نرخ بهره سالیانه در حالتی که عمده قطعات منفصله به صورت اعتبار چند ماهه داخلی و خارجی تامین می شود و عمده محصولات به صورت پیش فروش چند ماهه روانه بازار می شود، نشان از بیماری و مشکلات اقتصادی و مدیریتی آن سازمان دارد.
آنگونه که به نظر می رسد، هزینه های مالی مستقیم خودروسازان کشور در برخی شرکتها بیش از ۲۰ درصد از گردش مالی است که با احتساب هزینه مالی تجمیعی تامین کنندگان، به اعداد بسیار بالاتری هم خواهد رسید که به مراتب بالاتر از بهره یک ساله بانکی است. این در حالی است که خودروسازان ایرانی، عمدتا محصولات خود را پیش فروش می کنند و در پرداخت وجوه مربوط به خریدهای اعتباری خود تاخیر هم دارند. هزینه های مالی این شرکتها بعضا از سود سالیانه آنها هم بیشتر است و درواقع، خودروسازی ها به مثابه یک واحد تولید سود برای بازار بانکی و صندوق های تامین مالی عمل می کنند.
در عین حال، بالا بودن هزینه های مالی، سبب افزایش قیمت های فروش و نارضایتی مشتریان در بازار آزاد و کاهش شدید بازدهی سرمایه در سیستم نرخ گذاری های دستوری دولتی می شود که انگیزه فعالان بازار سرمایه برای سرمایه گذاری در این صنعت را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان به منظور کاهش مشکلات خود و جلوگیری از بروز بحران باید برنامه ریزی مدونی را در دستور کار قرار دهند.
از آنجا که یکی از مهمترین دلایل بالا بودن هزینه های مالی خودروسازان، سرمایه گذاری غیر اصولی و عمدتا دستوری آنها در تاسیس سایت های خودروسازی غیر اقتصادی در داخل و خارج طی سال های گذشته است که بخش زیادی از توان مالی شرکتها را هدر داده است بنابراین آنها باید نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند. چرا که این سایت ها، نه تنها بازده اقتصادی خوبی به دلیل تیراژ پایین ندارند و هزینه های سرمایه گذاری آنها عمدتا مستهلک نمی شود بلکه سبب بالاتر رفتن هزینه های تولید محصولات عمدتا به دلیل عدم وجود زنجیره کامل تولید و هزینه بالای لجستیک در آنها می شود که خود عامل هدررفت بیشتر سود شرکت ها شده اند.
به هر صورت، شرکتهای خودروساز در شرایط کنونی به منظور توسعه تولیدات خود براساس قراردادهای جدید باید نسبت به اصلاح ساختار و فروش واحدهای زیان ده و غیرمولد خود اقدام کنند، چرا که گزاراشات مالی آنها نشان می دهد، همچنان مشکلات عمده ای در مدیریت منابع مالی دارند که قطعا منجر به سوددهی واقعی آنها در کوتاه مدت نخواهد بود و در صورت اصرار بر ادامه این مدل مدیریتی، می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری در این صنعت شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟