توقف ثبت سفارش خودرو موقتی است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از وزارت صنعت، علی علی‌آبادی فراهانی با اظهار گلایه از انتشار برخی اخبارغیرکارشناسی در خصوص بستن سایت ثبت سفارش خودرو، تصریح کرد: ثبت سفارش خودرو به صورت موقت تا ابلاغ دستورالعمل جدید، متوقف شده است و واردات خودرو از محل ثبت سفارش‌های معتبر قبلی هم اکنون در حال انجام است.
 
وی ادامه داد:  توقف موقت ثبت سفارش خودرو به معنی توقف واردات خودرو  نیست و تمامی ثبت سفارشات خودرو دارای مدت اعتبار شش ماهه هستند. همچنین واردات خودرو از محل ثبت سفارش‌های معتبر قبلی هم اکنون در حال انجام است و خللی در واردات خودرو به هیچ وجه وجود ندارد.
 
این مقام مسئول با اشاره به آمار ارایه شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای واردات خودرو، گفت: در شش ماهه اول امسال 44 هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و 200 میلیارد دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد حدود  38 درصد و به لحاظ ارزش حدود 40 درصد افزایش داشته است.
 
علی‌آبادی فراهانی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه برخی فعالان اقتصادی و انتشار اخباری مانند «توقف واردات خودرو» در رسانه‌ها را  از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار دانست و یادآور شد:  با توجه به آمار واردات خودرو در شش ماهه اول سال و در نتیجه افزایش عرضه  در بازار، به صورت اصولی باید کاهش قیمت‌ها را در بازار مشاهده کنیم اما در حال حاضر بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه است که یکی از دلایل اصلی آن همین اظهارنظرهای غیرکارشناسانه است.
 
وی در ادامه افزود: در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل پیشنهادی ارسال شده به هیأت دولت،   ثبت سفارش خودرو به صورت موقت تا ابلاغ دستورالعمل جدید، متوقف شده است.
 
اظهار و ترخیص خودروهای وارداتی با تطبیق شماره شاسی و تأیید سیستمی نمایندگی انجام می‌شود
 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در خصوص ترخیص 200 دستگاه سوناتای هیبرید فاقد مجوز نیز گفت: اظهار و ترخیص خودروهای وارداتی باید با تطبیق شماره شاسی درج شده در تفاهمنامه ارایه خدمات گارانتی و تأیید سیستمی نمایندگی مربوطه انجام شود.
 
علی‌آبادی فراهانی با تأکید بر ابلاغ بخشنامه‌های این موضوع به گمرک ایران تصریح کرد: رعایت بخشنامه‌های موصوف برای واردات و شماره‌گذاری خودرو الزامی است و هرگونه اقدام مغایر با ضوابط مذکور باید از طریق مراجع ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار بگیرد.