کد خبر:
۶۶۴۹۹ ۰۸:۱۰
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
برنامههایی مغایر با اهداف کلان اقتصادی
پدال نیوز- بازار خودروی کشور در ماههای اخیر یکی از پرچالش ترین دورههای خود را میگذراند. تلاش برای افزایش نقشآفرینی مدیریت دولتی در بازار در حالی تشدید شده است که کل سهم بازارهای خودروهای وارداتی که عمدتا از سوی بخش خصوصی مدیریت میشود معمولا به ندرت از ۵ درصد تعدادی کل بازار تجاوز کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، عمده طرحهای مطرح شده در ماههای اخیر و اقدامات ناگهانی و تصمیمات خلقالساعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تماما از تلاش شدید برای افزایش نقش دولت و کاهش اختیارات بخش خصوصی در مدیریت کسب و کار حکایت دارد. این در حالی است که واردات خودرو هماکنون یک عملیات پیچیده و پرهزینه است که نهادهای متولی زیادی از موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست، ستاد مصرف سوخت، مراکز اسقاط، معاونتهای مختلف وزارت صمت، وزارت اقتصاد و پلیس در آن نقش نظارتی پررنگی بازی میکنند. در عین حال مصرفکنندگان این محصولات نیز بیشترین عوارض مصرف یک کالا را در کشور میپردازند و گرانترین ارز را در کشور خریداری میکنند. واردات خودرو توانسته نقش پررنگی در توسعه شبکه اورژانس وزارت بهداشت و نوسازی خودروهای فرسوده در کشور ایفا کند و منشا درآمدهای پایداری برای دولت بوده است.
تقریبا تمام تلاش دولت برای مدیریت واردات یا محدود کردن آن در دست شرکتهای نماینده هم که به بهانهای مختلفی مانند مدیریت بازار و کنترل قیمت یا صیانت از حقوق مصرفکنندگان مطرح شده است، تاکنون صرفا منجر به بهمریختگی و تضییع حقوق مصرفکنندگان شده است. تلاش برای سهمیهبندی واردات، ارتباط تولید با واردات یا تعرفههای پلکانی مرتبط با ارزش، برخلاف منویات مطرح شده از سوی دولتمردان ارشد در مورد بهبود فضای کسب و کار بوده و تنها منجر به بروز پدیده امضاهای طلایی و گسترش فساد ساختاری خواهد شد. به تجربه ثابت شده است تلاش برای ایجاد هر مانع غیرتعرفهای معمولا تنها به ایجاد یک فساد ساختاری ختم میشود که در گذر زمان به بروز یک بیماری مزمن دیگر در اقتصاد ایران منتهی خواهد شد.
فربد زاوه،کارشناس صنعت خودرو
تقریبا تمام تلاش دولت برای مدیریت واردات یا محدود کردن آن در دست شرکتهای نماینده هم که به بهانهای مختلفی مانند مدیریت بازار و کنترل قیمت یا صیانت از حقوق مصرفکنندگان مطرح شده است، تاکنون صرفا منجر به بهمریختگی و تضییع حقوق مصرفکنندگان شده است. تلاش برای سهمیهبندی واردات، ارتباط تولید با واردات یا تعرفههای پلکانی مرتبط با ارزش، برخلاف منویات مطرح شده از سوی دولتمردان ارشد در مورد بهبود فضای کسب و کار بوده و تنها منجر به بروز پدیده امضاهای طلایی و گسترش فساد ساختاری خواهد شد. به تجربه ثابت شده است تلاش برای ایجاد هر مانع غیرتعرفهای معمولا تنها به ایجاد یک فساد ساختاری ختم میشود که در گذر زمان به بروز یک بیماری مزمن دیگر در اقتصاد ایران منتهی خواهد شد.
فربد زاوه،کارشناس صنعت خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش