کد خبر:
۶۵۶۸۵ ۱۱:۵۱
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی و الگوهای داخلی
پدال نیوز- گروه خودروسازی سایپا با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در ارتباط با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال ۹۴ به خوبی استفاده کرد و با این اقدام خود که پایانی بود بر بحران گروه خودروسازی سایپا؛ نشان داد که مدیریت یعنی: استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تابناک؛ در یادداشتی بیان داشت:
تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهمترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است:
- هنر انجام امور بوسیله دیگران
- فرایندی که طی آن تصمیمگیری در سازمانها صورت میپذیرد
- انجام وظایف برنامهریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
- علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
- بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیمگیرنده و رابط برای اعضای سازمان
اما آیا میتوانیم تعریف دیگری هم بر تعاریف موجود از مدیریت بیافزایم؟ به گمانم پاسخ این سوال آرای باشد. چرا که یکی از نکات بسیار مهم در مدیریت هر سازمانی آشنایی با قوانین و استفاده کامل از تمام ظرفیتهای قانونی است. بنابراین هر در کنار تمام تعاریف کلاسیک فوق میتوانیم بگوییم که مدیریت یعنی: استفاده از ظرفیتهای قانونی. البته شاید بهتر باشد که بگوییم تکنیک استفاده از ظرفیتهای قانونی زمانی بیشتر به کار میآید که سازمان یا شرکتی به بحران خورده باشد. تا پیش از حضور بحران عمدتاً امور سازمانها بر مدار قبلی خود میچرخد؛ اما با وقوع بحران مدیری میتواند به سلامت از آن بجهد که تسلط کافی بر ظرفیتهای قانونی داشته باشد. تجربه و تعقیب رد پای چنین مدیری در عبور از بحران میتواند الگوی بسیار خوبی برای سایر سازمانها و شرکتها باشد.
میدانیم که در صنایع مختلف و در بخشهای گوناگون برخی از شرکتها تجارب و موفقیتهای مناسبی را داشتند که سایر شرکتها میتوانند با کمترین درجه از آزمایش و خطا و پرداخت هزینه گزاف تجربه مستقیم، از آنها استفاده نمایند در این حالت کاهش بهای تمام شده و افزایش سرعت تطابق با شرایط اتفاق میافتد و موجبات ارتقاء همه جانبه و متوازن بسیاری از شرکتها فراهم خواهد شد.
بهعنوان مثال تجارب چند سال اخیر گروه خودروسازی سایپا در زمینهی اصلاح ساختار مالی، توسعه محصول یا خدمات، تامین مالی، انتشار اوراق مرابحه و صکوک، جذب مشارکت خارجی و ... میتواند الگوی بسیار خوبی برای بسیاری از شرکتهای دیگر باشد که آنها نیز در همین حوزهها دچار مشکلات عمدهای هستند. در چنین شرایطی ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد مکانیزم مناسب در جهت انتقال این تجارب و موفقیتها در قالب مدلها و الگوها، نقش اساسی در رشد و ارتقاء شرکتهای مختلف خواهد داشت.
نمونه بارز چنین تعاملی در هفتادمین «نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» به منصه ظهور رسید. در این جلسه که با حضور دکتر کرباسیان وزیر محترم اقتصاد و دارایی, رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران, رئیس اتاق تعاون ایران, روسای کمسیونهای اقتصادی مجلس, مسوولان بانک مرکزی, رئیس سازمان مالیاتی کشور, اعضای شورا و فعالان بازار سرمایه تشکیل شده بود, به نتایجی دست یافتند.
از جمله اینکه پیگیری مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص "اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشنهادهای اصلاح آن و نیز پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص "موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی" مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است که در شصت و چهارمین نشست شورا «بررسی تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، موضوع حکم ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1395» در دستور کار شورا قرار گرفت و مقرر گردید که: «به منظور تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که به واسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریمها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب و کار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شدهاند و از کفایت سرمایه جهت اخذ تسهیلات برخوردار نمیباشند و پیشتر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه مینمودند، موضوع ثبت حسابداری تجدید ارزیابی داراییها به نحویکه استانداردهای حسابداری رعایت گردد، دبیرخانه شورای گفتوگو ظرف مدت دو هفته، اقدام به برگزاری کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستگاههای مربوطه همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نماید.»
گروه سایپا و استفاده از فرصت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی:
طبق ماده 149 تبصره یک اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان سال 94 معاف از مالیات بر درآمد میشدند. بنابراین در سال 94 از 153 شرکتی که افزایش سرمایه دادهاند، 49 شرکت فرابورسی و مابقی بورسی بودند که در این میان افزایش سرمایه 22 شرکت بالغ بر 4/ 5 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده است. این شرکتها شامل سایپا، زامیاد، سایپا آذین، بانک پارسیان، بانک شهر، داروسازی کوثر، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، صنایع ریختهگری ایران، بیمه میهن، کارخانههای مخابراتی ایران، تامین ماسه ریختهگری، سیمان دورود، شهد (قند خوی)، صنایع شیمیایی فارس، چرخشگر، لبنیات پاستوریزه پاک، قند لرستان، نورد آلومینیوم و بیمه سینا است.
هر چه بود گروه خودروسازی سایپا با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در ارتباط با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال 94 به خوبی استفاده کرد و با این اقدام خود که پایانی بود بر بحران گروه خودروسازی سایپا؛ نشان داد که مدیریت یعنی: استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی.
میترا مهر پرست کارشناس اقتصاد اجتماعی
تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهمترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است:
- هنر انجام امور بوسیله دیگران
- فرایندی که طی آن تصمیمگیری در سازمانها صورت میپذیرد
- انجام وظایف برنامهریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
- علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
- بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیمگیرنده و رابط برای اعضای سازمان
اما آیا میتوانیم تعریف دیگری هم بر تعاریف موجود از مدیریت بیافزایم؟ به گمانم پاسخ این سوال آرای باشد. چرا که یکی از نکات بسیار مهم در مدیریت هر سازمانی آشنایی با قوانین و استفاده کامل از تمام ظرفیتهای قانونی است. بنابراین هر در کنار تمام تعاریف کلاسیک فوق میتوانیم بگوییم که مدیریت یعنی: استفاده از ظرفیتهای قانونی. البته شاید بهتر باشد که بگوییم تکنیک استفاده از ظرفیتهای قانونی زمانی بیشتر به کار میآید که سازمان یا شرکتی به بحران خورده باشد. تا پیش از حضور بحران عمدتاً امور سازمانها بر مدار قبلی خود میچرخد؛ اما با وقوع بحران مدیری میتواند به سلامت از آن بجهد که تسلط کافی بر ظرفیتهای قانونی داشته باشد. تجربه و تعقیب رد پای چنین مدیری در عبور از بحران میتواند الگوی بسیار خوبی برای سایر سازمانها و شرکتها باشد.
میدانیم که در صنایع مختلف و در بخشهای گوناگون برخی از شرکتها تجارب و موفقیتهای مناسبی را داشتند که سایر شرکتها میتوانند با کمترین درجه از آزمایش و خطا و پرداخت هزینه گزاف تجربه مستقیم، از آنها استفاده نمایند در این حالت کاهش بهای تمام شده و افزایش سرعت تطابق با شرایط اتفاق میافتد و موجبات ارتقاء همه جانبه و متوازن بسیاری از شرکتها فراهم خواهد شد.
بهعنوان مثال تجارب چند سال اخیر گروه خودروسازی سایپا در زمینهی اصلاح ساختار مالی، توسعه محصول یا خدمات، تامین مالی، انتشار اوراق مرابحه و صکوک، جذب مشارکت خارجی و ... میتواند الگوی بسیار خوبی برای بسیاری از شرکتهای دیگر باشد که آنها نیز در همین حوزهها دچار مشکلات عمدهای هستند. در چنین شرایطی ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد مکانیزم مناسب در جهت انتقال این تجارب و موفقیتها در قالب مدلها و الگوها، نقش اساسی در رشد و ارتقاء شرکتهای مختلف خواهد داشت.
نمونه بارز چنین تعاملی در هفتادمین «نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» به منصه ظهور رسید. در این جلسه که با حضور دکتر کرباسیان وزیر محترم اقتصاد و دارایی, رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران, رئیس اتاق تعاون ایران, روسای کمسیونهای اقتصادی مجلس, مسوولان بانک مرکزی, رئیس سازمان مالیاتی کشور, اعضای شورا و فعالان بازار سرمایه تشکیل شده بود, به نتایجی دست یافتند.
از جمله اینکه پیگیری مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص "اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشنهادهای اصلاح آن و نیز پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص "موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی" مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است که در شصت و چهارمین نشست شورا «بررسی تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، موضوع حکم ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1395» در دستور کار شورا قرار گرفت و مقرر گردید که: «به منظور تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که به واسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریمها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب و کار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شدهاند و از کفایت سرمایه جهت اخذ تسهیلات برخوردار نمیباشند و پیشتر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه مینمودند، موضوع ثبت حسابداری تجدید ارزیابی داراییها به نحویکه استانداردهای حسابداری رعایت گردد، دبیرخانه شورای گفتوگو ظرف مدت دو هفته، اقدام به برگزاری کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستگاههای مربوطه همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نماید.»
گروه سایپا و استفاده از فرصت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی:
طبق ماده 149 تبصره یک اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان سال 94 معاف از مالیات بر درآمد میشدند. بنابراین در سال 94 از 153 شرکتی که افزایش سرمایه دادهاند، 49 شرکت فرابورسی و مابقی بورسی بودند که در این میان افزایش سرمایه 22 شرکت بالغ بر 4/ 5 هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده است. این شرکتها شامل سایپا، زامیاد، سایپا آذین، بانک پارسیان، بانک شهر، داروسازی کوثر، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، صنایع ریختهگری ایران، بیمه میهن، کارخانههای مخابراتی ایران، تامین ماسه ریختهگری، سیمان دورود، شهد (قند خوی)، صنایع شیمیایی فارس، چرخشگر، لبنیات پاستوریزه پاک، قند لرستان، نورد آلومینیوم و بیمه سینا است.
هر چه بود گروه خودروسازی سایپا با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در ارتباط با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال 94 به خوبی استفاده کرد و با این اقدام خود که پایانی بود بر بحران گروه خودروسازی سایپا؛ نشان داد که مدیریت یعنی: استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی.
میترا مهر پرست کارشناس اقتصاد اجتماعی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!