کد خبر:
۶۳۸۸۱ ۱۳:۳۶
۱۳۹۶/۰۶/۲۱
راه و بیراهه مدیریت واردات خودرو
پدال نیوز: بسیاری از کارشناسان معتقدند بهرغم آنکه دولت میتوانست از ابزارهای متنوع برای مدیریت واردات خودرو به کشور بهره ببرد، اما به جای آن با اجرای سیاستهای دستوری که هماکنون منجر به توقف ثبتسفارش شده بهنوعی زمینه ظهور رانت را در این بازار ایجاد کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم در موضوع توقف ثبتسفارش بهنوعی در پی مدیریت تراز تجاری کشور و همچنین حمایت از تولید داخل بوده اما پرواضح است که وضع مقررات دستوری نمیتواند حافظ منافع مصرفکننده و حتی تولیدکننده داخلی باشد.
به این ترتیب در شرایطی سایت ثبت سفارش واردات خودرو اواخر تیرماه سال جاری از سوی وزارت صنعت بسته شد که این وزارتخانه در ابتدا ساماندهی سیستم ثبتسفارش را دلیل اصلی این موضوع عنوان کرد؛ اما به مرور مشخص شد که عامل اصلی بستن سایت ثبت سفارش روی واردکنندگان افزایش تعداد خودروهای وارداتی و بهدنبال آن جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است. در این زمینه بسیاری از فعالان بازار، افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور را تابعی از تصمیمات دستوری دولت میخوانند؛ چراکه با حذف واردکنندگان متفرقه و واگذاری مطلق بازار به نمایندگان به اصلاح رسمی پیشبینی میشد که بازار طبق منافع این دست از واردکنندگان پیش رود؛ بهطوریکه فروش ثبتسفارش به متفرقهها یکی از دلایل اصلی اوج گیری واردات خودرو به کشور محسوب میشود.
در هر حال آنچه هماکنون مورد تاکید کارشناسان قرار میگیرد این است که وزارت صنعت به جای مدیریت واردات خودرو ترجیح داده که برای مدت زمانی نامعلوم، اقدام به توقف ثبت سفار ش کند تا بلکه بتواند از روند صعودی واردات خودرو به کشور جلوگیری کند. تبعات این اقدام وزارت صنعت پیشین هماکنون منجر به افزایش بی حساب و کتاب قیمت وارداتیها شده و در غیاب نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برخی از واردکنندگان رسمی از این آب گلآلود مشغول ماهی گیری هستند. به اعتقاد این کارشناسان هر چند دولت یازدهم از آسانترین راه بهمنظور مدیریت واردات خودرو بهره برده است، اما این وزارتخانه با توجه به اختیاراتی که دارد میتواند از راهکارهای اصولی برای مدیریت واردات خودرو به کشور استفاده کند. موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان «مدیریت واردات خودرو و قطعات»، ابزارهایی برای آن در نظر گرفته است. از جمله این ابزارها میتوان به تعیین تعرفهها برای دورههای پنج ساله در راستای شفافسازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ابزارهای غیرتعرفهای چون مالیات، افزایش استانداردهای مصرف سوخت و مسیرهایی چون افزایش اسقاط خودرو اشاره کرد.
تعرفه؛ ابتداییترین ابزار دولت
در حالی تاکید عمده مقامات صنعتی کشور بحث تقویت تولید داخل و حمایت از صنعت خودرو در دوره پساتحریم است و بر همین اساس برنامه مدیریت واردات را نیز در همین راستا تعریف میکنند که کارشناسان تاکید دارند، بسته شدن سایت ثبتسفارش مسیر درستی برای مدیریت این بخش نیست؛ بلکه دولت باید از ابزارهای متنوعی که در دست دارد بهره ببرد. ابتداییترین ابزار دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور «تعرفه» است. بهطوریکه دولتها بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات از ابزار تعرفه بهره میبرند. هر چند هدف از حمایتهای تعرفهای آن است که تولیدات داخلی در رقابت با محصولات خارجی آسیب نبینند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بهره بردن از ابزار تعرفه موجب افزایش انحصار در بازار خودرو ایران شده است با این حال درصورتیکه دولت سعی دارد بازار را همچنان به نفع تولید داخل هدایت کند و حجم واردات خودرو به کشور را مدیریت کند باید با جابهجایی در نرخ تعرفه به این موضوع بپردازد.سیاستی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد و دولتها با بهره بردن از آن تلاش میکنند، واردات کالاها به کشور خود را کنترل کنند. موضوعی که کارشناسان نیز آن را اولین ابزار دولت برای هدایت بازار وارداتیها عنوان میکنند و در گزارشهای پژوهشی نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ بهطوریکه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اولین ابزار مدیریت صحیح واردات کالاها به کشور را تعیین نرخ تعرفه بهينه از سوی كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات عنوان میکنند.در این مورد، فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: درصورتیکه هدف وزارت صنعت مدیریت واردات خودرو به کشور باشد میتواند از طریق تغییر مقررات حقوق ورودی گمرک که همان تعرفه واردات است، اقدام کند.
وی تاکید کرد: این ابزار یکی از مسیرهای قانونی و موانعی است که دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور میتواند از آن بهره ببرد نه اینکه با بستن سایت ثبتسفارش به افزایش تنشها در بازار خودرو بپردازد. موضوعی که دیگر کارشناسان نیز به آن اشاره دارند؛ بهطوریکه حسن کریمی سنجری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به سهم 8/ 5 درصدی خودروهای وارداتی میگوید: هرچند سهم وارداتیها در بازار خودرو کشور بسیار اندک است اما اگر دولت قصد دارد این بخش را مدیریت کند میتواند به افزایش میزان تعرفه اقدام کند.کریمی سنجری با اشاره به اینکه دولت هماکنون نیز از این ابزار استفاده میکند، اظهار کرد: هر چند سیاستگذاری در این حوزه، عرصه را برای واردکنندگان بسیار تنگ کرده است، اما دولت میتواند با تغییر میزان تعرفه، واردات خودرو به کشور را کنترل کند نه اینکه با بستن سایت ثبتسفارش بازار را دچار التهاب کند.هر چند کریمی سنجری موافق افزایش تعرفه واردات نیست و معتقد است که حمایتهای تعرفهای بیش از این نمیتواند کمکی به تولید داخل کند، اما تاکید دارد دولت درصورتیکه تلاش دارد فضا را برای تولیدکنندگان مساعد کند بهتر است چارچوب مشخصی را برای تولید و واردات خودرو تنظیم کند چون با سیاستهای مقطعی و نامشخص موفقیتی نمیتواند کسب کند.
یک تیر و دو نشان ابزار مالیاتی
یکی دیگر از ابزارهای دولت بهمنظور مدیریت واردات خودرو به کشور تنوع بخشی به ابزار مالیاتی است. در حال حاضر دولت در بودجه سالانه خود، درآمد ناشی از مالیات بر واردات و اجزای آن را مشخص میکند، این عامل در میزان درآمدی که دولت میخواهد از طریق وصول حقوق ورودی از خودرو اخذ کند، موثر است؛ با وجود این کارشناسان تاکید دارند اگر دولت قصد دارد کنترل خود را بر واردات خودرو افزایش دهد؛ بنابراین میتواند با ایجاد مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد نقش موثری در کاهش جذابیت ورود خودروهای خارجی به کشور داشته باشد.در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» علاوهبر تعرفه بر ابزار مالیات در این بخش تاکید دارد. به اعتقاد وی بستن سایت ثبتسفارش، معنی مدیریت واردات را نمیدهد بلکه نشان میدهد که دولت قادر به مدیریت واردات خودرو به کشور نیست ، بنابراین با ایجادممنوعیت سعی دارد اشتباهات خود را برطرف کند.به گفته وی درصورتیکه دولت تلاش دارد واردات خودرو به کشور را مدیریت کند بهتر است از ابزار مالیات استفاده کند؛ چراکه هم میتواند درآمدهای خود را افزایش دهد هم اینکه با این ابزار جذابیت خرید خودروی خارجی را کاهش دهد.وی معتقد است: اگر مالیات در این بخش افزایش پیدا کند و حاشیه سود کم شود و قدرت خرید مشتریان نیز کاهش پیدا کند قطعا به مرور روند واردات خودرو به کشور کاهشی خواهد شد و نیازی به بستن سایت روی واردکنندگان نیست.فربد زاوه معتقد است که دولت باید برای خود یک تعریف مشخص و منطقی از میزان واردات خودرو به کشور داشته باشد و براساس یک مبنای مشخص عمل کند.
مدیریت استانداردی واردات
قیمت نهایی خودرو وارداتی، نتیجه اعمال تعرفه حقوق و عوارض گمرکی 40 تا 55 درصدی است که بسته به حجم موتور خودرو وارداتی این تعرفه متغیر است؛ با وجود این دولت علاوهبر حقوق ورودی گمرک از طریق 14 سرفصل دیگر مسیر واردات خودرو را گران و پرهزینه میکند؛ بهطوریکه در حال حاضر این موضوع موجب شده که واردکنندگان به جای تعرفه 40 تا 55 درصد حدود 90 درصد تعرفه بابت واردات هر خودرو بپردازند. از جمله این عوارض میتوان به پرداخت درصدی به هلال احمر، عوارض وزارت راه و شهرسازی، عوارض برای خرید آمبولانس، مالیات بر ارزش افزوده، اسقاط خودرو و... اشاره کرد. به این ترتیب کارشناسان معتقدند که دولت میتواند با تغییر در برخی از همین ابزارها از جمله افزایش تعداد اسقاط خودرو برای واردکنندگان بر موانع موجود اضافه کند و بهنوعی میزان واردات خودرو به کشور را مدیریت کند.
موضوعی که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره دارد و میگوید: در همین زمینه طی ماه گذشته شاهد بودیم که هیات دولت مصوبه جدیدی برای اسقاط خودروهای وارداتی تدوین و تصویب کرد و بنابراین میزان اسقاط خودروها برای واردکنندگان را 8 برابر تولیدکنندگان در نظر گرفت.موضوع مهم دیگری که میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت واردات خودرو تلقی شود افزایش استانداردهای ورود خودرو به کشور است؛ براساس ماده 3 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو کشور، خودروهاي وارداتي باید از نظر آلايندگيهاي محيط زيست با استانداردهاي مورد تصويب هیات وزيران و شوراي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد. مسووليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. ماده4 اين آييننامه نيز تاکید کرده که خودروهاي وارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت بايد با استانداردهاي اجباري كشور انطباق داشته و مسووليت نظارت بر آن برعهده موسسه استاندارد است.
همچنين طبق ماده 5 آييننامه ضوابط فني واردات خودرو، خودروهاي وارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يا مرجع ديگري كه براساس قانون تعيين ميشود انطباق داشته و مسووليت نظارت بر اين امر به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.از آنجا که ورود خودرو به کشور نیازمند تاییدیه استانداردهای بسیاری است بنابراین دولت با تغییر در قوانین میتواند مدیریت منطقی بر این حوزه داشته باشد. در این مورد، فرهاد احتشامزاد میگوید: هرچند خودروهای وارداتی کشور در حال حاضر منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا هستند، اما دولت از طریق تغییر در این موارد میتواند به مدیریت واردات بپردازد.احتشام زاد تاکید دارد: هماکنون دولت از همه ابزارهای خود بهمنظور کنترل واردات خودرو بهره میبرد، اما در آخرین اقدام سایت ثبتسفارش را غیرفعال کرده است که به نظر میرسد با هر گونه رویه منطقی و قانونی مغایرت دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
به این ترتیب در شرایطی سایت ثبت سفارش واردات خودرو اواخر تیرماه سال جاری از سوی وزارت صنعت بسته شد که این وزارتخانه در ابتدا ساماندهی سیستم ثبتسفارش را دلیل اصلی این موضوع عنوان کرد؛ اما به مرور مشخص شد که عامل اصلی بستن سایت ثبت سفارش روی واردکنندگان افزایش تعداد خودروهای وارداتی و بهدنبال آن جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است. در این زمینه بسیاری از فعالان بازار، افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور را تابعی از تصمیمات دستوری دولت میخوانند؛ چراکه با حذف واردکنندگان متفرقه و واگذاری مطلق بازار به نمایندگان به اصلاح رسمی پیشبینی میشد که بازار طبق منافع این دست از واردکنندگان پیش رود؛ بهطوریکه فروش ثبتسفارش به متفرقهها یکی از دلایل اصلی اوج گیری واردات خودرو به کشور محسوب میشود.
در هر حال آنچه هماکنون مورد تاکید کارشناسان قرار میگیرد این است که وزارت صنعت به جای مدیریت واردات خودرو ترجیح داده که برای مدت زمانی نامعلوم، اقدام به توقف ثبت سفار ش کند تا بلکه بتواند از روند صعودی واردات خودرو به کشور جلوگیری کند. تبعات این اقدام وزارت صنعت پیشین هماکنون منجر به افزایش بی حساب و کتاب قیمت وارداتیها شده و در غیاب نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برخی از واردکنندگان رسمی از این آب گلآلود مشغول ماهی گیری هستند. به اعتقاد این کارشناسان هر چند دولت یازدهم از آسانترین راه بهمنظور مدیریت واردات خودرو بهره برده است، اما این وزارتخانه با توجه به اختیاراتی که دارد میتواند از راهکارهای اصولی برای مدیریت واردات خودرو به کشور استفاده کند. موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان «مدیریت واردات خودرو و قطعات»، ابزارهایی برای آن در نظر گرفته است. از جمله این ابزارها میتوان به تعیین تعرفهها برای دورههای پنج ساله در راستای شفافسازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ابزارهای غیرتعرفهای چون مالیات، افزایش استانداردهای مصرف سوخت و مسیرهایی چون افزایش اسقاط خودرو اشاره کرد.
تعرفه؛ ابتداییترین ابزار دولت
در حالی تاکید عمده مقامات صنعتی کشور بحث تقویت تولید داخل و حمایت از صنعت خودرو در دوره پساتحریم است و بر همین اساس برنامه مدیریت واردات را نیز در همین راستا تعریف میکنند که کارشناسان تاکید دارند، بسته شدن سایت ثبتسفارش مسیر درستی برای مدیریت این بخش نیست؛ بلکه دولت باید از ابزارهای متنوعی که در دست دارد بهره ببرد. ابتداییترین ابزار دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور «تعرفه» است. بهطوریکه دولتها بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات از ابزار تعرفه بهره میبرند. هر چند هدف از حمایتهای تعرفهای آن است که تولیدات داخلی در رقابت با محصولات خارجی آسیب نبینند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بهره بردن از ابزار تعرفه موجب افزایش انحصار در بازار خودرو ایران شده است با این حال درصورتیکه دولت سعی دارد بازار را همچنان به نفع تولید داخل هدایت کند و حجم واردات خودرو به کشور را مدیریت کند باید با جابهجایی در نرخ تعرفه به این موضوع بپردازد.سیاستی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد و دولتها با بهره بردن از آن تلاش میکنند، واردات کالاها به کشور خود را کنترل کنند. موضوعی که کارشناسان نیز آن را اولین ابزار دولت برای هدایت بازار وارداتیها عنوان میکنند و در گزارشهای پژوهشی نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ بهطوریکه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اولین ابزار مدیریت صحیح واردات کالاها به کشور را تعیین نرخ تعرفه بهينه از سوی كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات عنوان میکنند.در این مورد، فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: درصورتیکه هدف وزارت صنعت مدیریت واردات خودرو به کشور باشد میتواند از طریق تغییر مقررات حقوق ورودی گمرک که همان تعرفه واردات است، اقدام کند.
وی تاکید کرد: این ابزار یکی از مسیرهای قانونی و موانعی است که دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور میتواند از آن بهره ببرد نه اینکه با بستن سایت ثبتسفارش به افزایش تنشها در بازار خودرو بپردازد. موضوعی که دیگر کارشناسان نیز به آن اشاره دارند؛ بهطوریکه حسن کریمی سنجری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به سهم 8/ 5 درصدی خودروهای وارداتی میگوید: هرچند سهم وارداتیها در بازار خودرو کشور بسیار اندک است اما اگر دولت قصد دارد این بخش را مدیریت کند میتواند به افزایش میزان تعرفه اقدام کند.کریمی سنجری با اشاره به اینکه دولت هماکنون نیز از این ابزار استفاده میکند، اظهار کرد: هر چند سیاستگذاری در این حوزه، عرصه را برای واردکنندگان بسیار تنگ کرده است، اما دولت میتواند با تغییر میزان تعرفه، واردات خودرو به کشور را کنترل کند نه اینکه با بستن سایت ثبتسفارش بازار را دچار التهاب کند.هر چند کریمی سنجری موافق افزایش تعرفه واردات نیست و معتقد است که حمایتهای تعرفهای بیش از این نمیتواند کمکی به تولید داخل کند، اما تاکید دارد دولت درصورتیکه تلاش دارد فضا را برای تولیدکنندگان مساعد کند بهتر است چارچوب مشخصی را برای تولید و واردات خودرو تنظیم کند چون با سیاستهای مقطعی و نامشخص موفقیتی نمیتواند کسب کند.
یک تیر و دو نشان ابزار مالیاتی
یکی دیگر از ابزارهای دولت بهمنظور مدیریت واردات خودرو به کشور تنوع بخشی به ابزار مالیاتی است. در حال حاضر دولت در بودجه سالانه خود، درآمد ناشی از مالیات بر واردات و اجزای آن را مشخص میکند، این عامل در میزان درآمدی که دولت میخواهد از طریق وصول حقوق ورودی از خودرو اخذ کند، موثر است؛ با وجود این کارشناسان تاکید دارند اگر دولت قصد دارد کنترل خود را بر واردات خودرو افزایش دهد؛ بنابراین میتواند با ایجاد مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد نقش موثری در کاهش جذابیت ورود خودروهای خارجی به کشور داشته باشد.در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» علاوهبر تعرفه بر ابزار مالیات در این بخش تاکید دارد. به اعتقاد وی بستن سایت ثبتسفارش، معنی مدیریت واردات را نمیدهد بلکه نشان میدهد که دولت قادر به مدیریت واردات خودرو به کشور نیست ، بنابراین با ایجادممنوعیت سعی دارد اشتباهات خود را برطرف کند.به گفته وی درصورتیکه دولت تلاش دارد واردات خودرو به کشور را مدیریت کند بهتر است از ابزار مالیات استفاده کند؛ چراکه هم میتواند درآمدهای خود را افزایش دهد هم اینکه با این ابزار جذابیت خرید خودروی خارجی را کاهش دهد.وی معتقد است: اگر مالیات در این بخش افزایش پیدا کند و حاشیه سود کم شود و قدرت خرید مشتریان نیز کاهش پیدا کند قطعا به مرور روند واردات خودرو به کشور کاهشی خواهد شد و نیازی به بستن سایت روی واردکنندگان نیست.فربد زاوه معتقد است که دولت باید برای خود یک تعریف مشخص و منطقی از میزان واردات خودرو به کشور داشته باشد و براساس یک مبنای مشخص عمل کند.
مدیریت استانداردی واردات
قیمت نهایی خودرو وارداتی، نتیجه اعمال تعرفه حقوق و عوارض گمرکی 40 تا 55 درصدی است که بسته به حجم موتور خودرو وارداتی این تعرفه متغیر است؛ با وجود این دولت علاوهبر حقوق ورودی گمرک از طریق 14 سرفصل دیگر مسیر واردات خودرو را گران و پرهزینه میکند؛ بهطوریکه در حال حاضر این موضوع موجب شده که واردکنندگان به جای تعرفه 40 تا 55 درصد حدود 90 درصد تعرفه بابت واردات هر خودرو بپردازند. از جمله این عوارض میتوان به پرداخت درصدی به هلال احمر، عوارض وزارت راه و شهرسازی، عوارض برای خرید آمبولانس، مالیات بر ارزش افزوده، اسقاط خودرو و... اشاره کرد. به این ترتیب کارشناسان معتقدند که دولت میتواند با تغییر در برخی از همین ابزارها از جمله افزایش تعداد اسقاط خودرو برای واردکنندگان بر موانع موجود اضافه کند و بهنوعی میزان واردات خودرو به کشور را مدیریت کند.
موضوعی که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره دارد و میگوید: در همین زمینه طی ماه گذشته شاهد بودیم که هیات دولت مصوبه جدیدی برای اسقاط خودروهای وارداتی تدوین و تصویب کرد و بنابراین میزان اسقاط خودروها برای واردکنندگان را 8 برابر تولیدکنندگان در نظر گرفت.موضوع مهم دیگری که میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت واردات خودرو تلقی شود افزایش استانداردهای ورود خودرو به کشور است؛ براساس ماده 3 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو کشور، خودروهاي وارداتي باید از نظر آلايندگيهاي محيط زيست با استانداردهاي مورد تصويب هیات وزيران و شوراي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد. مسووليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. ماده4 اين آييننامه نيز تاکید کرده که خودروهاي وارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت بايد با استانداردهاي اجباري كشور انطباق داشته و مسووليت نظارت بر آن برعهده موسسه استاندارد است.
همچنين طبق ماده 5 آييننامه ضوابط فني واردات خودرو، خودروهاي وارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يا مرجع ديگري كه براساس قانون تعيين ميشود انطباق داشته و مسووليت نظارت بر اين امر به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.از آنجا که ورود خودرو به کشور نیازمند تاییدیه استانداردهای بسیاری است بنابراین دولت با تغییر در قوانین میتواند مدیریت منطقی بر این حوزه داشته باشد. در این مورد، فرهاد احتشامزاد میگوید: هرچند خودروهای وارداتی کشور در حال حاضر منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا هستند، اما دولت از طریق تغییر در این موارد میتواند به مدیریت واردات بپردازد.احتشام زاد تاکید دارد: هماکنون دولت از همه ابزارهای خود بهمنظور کنترل واردات خودرو بهره میبرد، اما در آخرین اقدام سایت ثبتسفارش را غیرفعال کرده است که به نظر میرسد با هر گونه رویه منطقی و قانونی مغایرت دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر Chery QQ تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر همکاری CATL با 5 خودروساز بزرگ چین در Auto Shanghai فولکس واگن ID. UNYX 06 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر تویوتا bZ7 با سیستم عامل هوآوی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Nissan Frontier Pro PHEV در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر MG Cyberster مدل 2026 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد AVATR 07 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر خودروهای هوشمند بی ام و در Auto Shanghai معرفی شد MG Cyber X در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر شرایط فروش ایرس HM5 توسط ماموت خودرو اعلام شد +جدول Denza Z برقی رقیب پورشه 911 در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر مزدا EZ-60 در نمایشگاه خودرو شانگهای ۲۰۲۵ روتنمایی شد +تصاویر سه کانسپت برقی فولکس واگن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر لکسوس ES مدل 2026 در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر AUDI E5 Sportback در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر واکنش کمرمق خودرو به افت نرخ دلار آینده صنعت خودرو آمریکا زیر سایه تعرفهها چرا دولت قانون واردات کارکرده ها را اجرا نمیکند؟ بهترین خودروی ۲۰۲۵ انتخاب شد چالش های خودروسازان ایرانی برای جذب شرکای خارجی کاتالوگ رسمی پیکاپ دو دیفرانسیل کاپرا U منتشر شد +تصاویر آیین نامه واردات خودرو جانبازان تصویب شد +بخشنامه شرایط فروش موسو گرند-خان در سال 1404 اعلام شد +جدول بنز از ون فوق لوکس Vision V در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر