نقدی بر تجویز دستورات فرمایشی دولت ها در صنعت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : در شرایطی که بخش زیادی از ماشین آلات قطعه سازان فرسوده گردیده هر گونه حضور و همکاری موفق قطعه سازان در قراردادهای خودرویی مستلزم اختصاص 3 میلیارد یورو تسهیلات ارزی و 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی جهت نوسازی ماشن آلات به واحدهای قطعه سازی است تا قطعه سازان بر اساس قراردادها منعقد شده در حوزه خودروسازی بتوانند به سهم تعیین شده در داخلی سازی محصولات جدید دست یابند.
 
وی همچنین به اهداف وزیر پیشنهادی وزارت صنعت و معدن در حوزه تولید و صنعت پرداخت و تاکید کرد : اینکه دکتر شریعتمداری در اهداف خود ، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،توسعه فن اوری نوین و تحقیق و توسعه و ارتقاء بهره وری عوامل تولید را مطرح می کنند مسلما دستیابی به این اهداف در راستای نوسازی ماشین آلات تولید به خصوص قطعه سازی محقق خواهد شد چرا که با وجود ماشین آلات فرسوده و مصرف انرژی بالا نمی تواند به بهره وری و کاهش هزینه های تولید دست یافت.
 
وی گفت : امروز برای توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی باید 3 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جهت تسهیلات ارزی و 10 هزار میلیارد از محل تسهیلات بانک ها به این صنایع اختصاص یابد  البته در این راستا لازم است تا سرمایه بانک ها نیز افزایش یابد تا امکان نوسازی در این بخش ها فراهم شود .
 
وی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو به عنوان یکی از از صنایع پیشتاز و محرک بیش از 60 تا 70 صنعت در کشور ، تصریح کرد : باید تسهیلات ویژه ای برای نوسازی صنعت قطعه سازی اختصاص یابد تا بر اساس قراردادهای جدید ، 40 درصد داخلی سازی اولیه خودروها محقق شود و کیفیت قطعات تولیدی به نحوی باشد که امکان صادرات برای شرکای خارجی فراهم گردد.
 
وی با اشاره به لزوم ارتقاء تکنولوژی تولید در صنعت قطعه سازی  در جریان همکاری های اخیر،گفت : قطعا پژو ، رنو ، فولکس به جهت حفظ اعتبار برند خود حاضر به استفاده از هر قطعه ای در محصولات خود نخواهند بود.
 
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه با اشاره به میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان گفت : یکی از دلایل تاخیر صورت گرفته در پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان به جهت مشکل نقدینگی خودروسازان و عدم پرداخت مطالبات آنها از محل ار گان های دولتی از جمله خروج فرسوده ها از سوی دولت است چنانچه به عنوان مثال امروز ایران خودرو حدود 400 میلیارد تومان بابت خروج خودروهای فرسوده از دولت طلب دارد.
 
نعمت بخش افزود : در طرح اسقاط خودروها و خروج فرسوده ها شرکتهای خودروساز متعهد گردید به ازای خروج هر خودرو یک و نیم میلیون تومان به متقاضیان نوسازی تخفیف دهند که البته قرار بود که گمرک ایران معادل همین رقم را حقوق گمرکی دریافت نکند که امروز این رقم به 400 میلیارد تومان رسیده است.
 
وی تصریح کرد : در همه جای دنیا دولت ها زمانی که تصمیماتی را اتخاذ می کنند که هزینه هایی را به شرکتها وارد می کند ملزم به جبران هزینه ها می شوند به عنوان مثال ایجاد دستوری سایت های خودروسازی در برخی از کشورها و شهرهای داخلی و سرمایه گذاری در این حوزه ها همگی هزینه هایی که موجب افزایش مشکلات نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده که باید از سوی دولت جبران شود.
 
وی گفت : با توجه به اینکه ایجاد این سایت ها از سوی دولت به شرکتها تکلیف شده لازم است دولت نیز هزینه های وارده را جبران نماید از این رو انتظار می رود وزیر جدید صنعت و معدن با طرح این موضوع در هیات دولت ، نسبت به پرداخت ضرر و زیان شرکتها از سوی دولت اقدام نماید.
 
وی  با انتقاد از تجویز برخی دستورات فرمایشی به صنعت خودرو اظهار داشت :  یکی از دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان خورده فرمایشاتی است که از سوی دولتها به صنعت خودرو تحمیل گردیده و مشکلات نقدینگی را برای شرکتها ایجاد می کند.
 
وی با تاکید به لزوم همراهی خودروساز و قطعه ساز برای حرکت در مسیر تولید و فروش خودرو رقابتی در صنعت خودرو ( فروش اقساطی) خاطر نشان کرد : امروز قطعه سازان باید خود را با جریانی که  خودروسازان در پیش گرفتند همراه نمایند چرا که با طرح پیش فروشی که خودروسازان برای رشد فروش و حمایت از متقاضیان خرید اعلام کردند قطعا لازم است در این جریان قطعه سازان نیز خودروسازان را همراهی نمایند .