کد خبر:
۶۲۱۸۱ ۰۸:۲۷
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
حضور متفرقهها با فروش ثبت سفارش تثبیت میشود/ «ثبت سفارش فروشی» رویهای قانونی است؟
پدال نیوز: بهدنبال حذف واردکنندگان متفرقه رویهای تحت عنوان «ثبتسفارشفروشی» در بازار وارداتیها شکل گرفت؛ در حالی این رویه تبعاتی همچون رشد واردات و افزایش قیمت را بهدنبال داشته که پیش از این بسیاری از کارشناسان و حتی رسانهها در مورد تبعات این اقدام واردکنندگان به مسوولان تجاری کشور هشدار داده بودند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، به این ترتیب این هشدار در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته شد که برخی مسوولان این وزارتخانه بر قانونی بودن و برخی دیگر بر غیرقانونی بودن این رویه تاکید دارند. با این شرایط هم اکنون این پرسش مطرح است که قراردادهای مشارکت میان واردکنندگان نماینده و متفرقه تحت عنوان «مجوز فروشی»، از نظر مسوولان صنعتی کشور رویهای است قانونی یا غیرقانونی؟
در حال حاضر حدود 6 ماه از توقف ثبتسفارش از سوی واردکنندگان متفرقه میگذرد؛ این در شرایطی است که متفرقهها با توسل به واردکنندگان رسمی و هزینهای که بابت ثبتسفارش صوری پرداخت میکنند همچنان در بازار حضور دارند و حتی موقعیت خود را تثبیت کردهاند. بنابر گفته واردکنندگان متفرقه، شرکتهای نمایندگی ضمن دریافت تمامی هزینههای واردات خودرو (یعنی 14 سرفصل هزینهای که در واردات خودرو موثر است) رقمی مابین 4 تا 8 درصد نیز بهطور جدا بابت ثبتسفارش خودرو از شرکتهای متفرقه دریافت کردهاند؛ این در شرایطی است که درصد تعیین شده برای خودروها با برندهای مختلف، متفاوت است. در این بین موضوع جالب توجه آن است که شرکتهای نمایندگی برای روانتر شدن فعالیت جدید خود رقم مدنظر برای خرید ثبتسفارش هر خودرو را مشخص کردهاند که خرید ثبتسفارش این خودروها براساس برندهای مختلف در بازار بین 25 تا 40 میلیون تومان قیمت دارند. به این ترتیب بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند مدل مشارکتی جدیدی که شرکتهای نمایندگی تدوین کردهاند، موجب افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی شده است. بهرغم آنکه در حال حاضر ثبتسفارش واردات خودرو بهدلیل رشد واردات در چهار ماهه ابتدای سالجاری، برای شرکتهای نماینده نیز بسته شده است اما به نظر میرسد که با فعال شدن دوباره سیستم ثبتسفارش بار دیگر قراردادهای مشارکت با شرکتهای نماینده از سر گرفته شود؛ بنابراین این سوال بار دیگر مطرح میشود که آیا از نظر وزارت صنعت، ثبتسفارش فروشی رویهای قانونی است که این وزارتخانه تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است؟ در این مورد یدالله صادقی، معاون اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه فروش مجوز ثبتسفارش از سوی شرکتهای نماینده به شرکتهای متفرقه غیرقانونی است، میگوید: نماینده رسمی نباید چنین اقدامی را انجام دهد؛ قطعا سازمان توسعه و تجارت نیز این موضوع را رد میکند و اجازه فروش نمیدهد.
وی تاکید میکند که اگر چه وکالت دادن امر غیرقانونی نیست، اما افزوده شدن درصدی به قیمت خودرو که متحمل افزایش هزینه برای مصرفکننده میشود بهطور حتم خلاف است و سازمان حمایت باید پیگیری کند. موضوعی که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز آن را تایید میکند. فرهاد احتشامزاد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: در تبصره 4 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از آنجا که ثبتسفارش جزو مزایای کارت بازرگانی به حساب میآید؛ بنابراین اگر کسی کارت بازرگانی دارد اجازه ندارد مزایای آن را به غیر ارائه کند. احتشامزاد با بیان اینکه هماکنون بسیاری از شرکتها کار ترخیص را خودشان انجام نمیدهند و بهصورت وکالتی به ترخیص کار میدهند، میگوید: بنابراین اجازه تفویض اختیار به شرکتهای غیر برای انجام کار در قالب پیمانکاری وجود دارد؛ اما تفویض مسوولیت و حقوق ناشی از ثبتسفارش عطف به تبصره موجود امکانپذیر نیست. وی میگوید: در حال حاضر شرکتهای متفرقه به نمایندگی از شرکت رسمی خودروها را وارد میکنند و ترخیص نیز به اسم شرکت اصلی صورت میگیرد، اما آنها هزینه ثبتسفارش بهعلاوه هزینههای دیگر را به شرکت مادر ارائه میکنند و مالک خودرو میشوند که این موضوع افزایش قیمت خودروهای خارجی را بهدنبال دارد. وی این موضوع را از تبعات دستورالعملهای نادرستی میداند که از سوی وزارت صنعت در حوزه واردات خودرو اعمال شده است.
با وجود این، رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است: قراردادهای مشارکت میان شرکتهای نماینده و متفرقه تحت عنوان ثبتسفارش فروشی غیرقانونی نیست. مجتبی خسروتاج در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: در کالاهایی مانند خودرو که دولت برای آنها محدودیت ایجاد میکند، این شانس برای کسانی که توانستهاند ثبتسفارش کنند، وجود دارد که میتوانند بعد از اعمال محدودیت، فرد دیگری را شریک کنند. خسروتاج با بیان اینکه از نظر قانون ترخیص کالا از گمرک تنها از سوی کسی که ثبتسفارش را انجام داده، امکانپذیر است، میگوید: هرچند تغییر ثبتسفارش از یک فرد به فرد دیگر امکانپذیر نیست اما ثبتسفارشکننده کالا میتواند بعد از ترخیص، کالای خود را به فرد دیگری بفروشد.
در حالی که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت خرید و فروش کالا قبل و بعد از ترخیص خودرو کاری غیرقانونی نیست اما کارشناسان این رویه را دور زدن قانون عنوان میکنند. به اعتقاد آنها هنگامی که محدودیتی شکل میگیرد، صاحبان سرمایه تلاش میکنند مسیر جدیدی را برای فعالیت خود کشف کنند؛ هرچند این مسیر به افزایش قیمت تمام شده کالا منجر میشود اما با استفاده از رویههای قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین در صورتی که وزارت صنعت بخواهد جلوی این مسیر را بگیرد هیچ راهی ندارد جز اینکه واردات خودرو توسط متفرقهها را به مجرای قانونیاش بازگرداند تا کنترل واردات از مسیر قانونی صورت بگیرد. در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: خرید و فروش ثبتسفارش فی نفسه اشتباه است اما با توجه به رویههای قانونی میتوان به خرید و فروش کالا قبل و بعد از گمرک شکل قانونی داد. وی با بیان اینکه وزارت صنعت از هیچ طریقی نمیتواند جلوی این مسیر جدید را بگیرد؛ چراکه در چارچوب رویههای قانونی صورت میگیرد، میگوید: در صورتی که قصد داریم از بروز چنین رویهای جلوگیری کنیم بهتر است، وزارت صنعت قانون را به شیوه درست اجرا کند تا موجب بروز چنین مسائلی نشود. وی معتقد است که واردات شرکتهای متفرقه باید به گذشته بازگردد تا افزایش قیمت خودروها متوقف شود.
در حال حاضر حدود 6 ماه از توقف ثبتسفارش از سوی واردکنندگان متفرقه میگذرد؛ این در شرایطی است که متفرقهها با توسل به واردکنندگان رسمی و هزینهای که بابت ثبتسفارش صوری پرداخت میکنند همچنان در بازار حضور دارند و حتی موقعیت خود را تثبیت کردهاند. بنابر گفته واردکنندگان متفرقه، شرکتهای نمایندگی ضمن دریافت تمامی هزینههای واردات خودرو (یعنی 14 سرفصل هزینهای که در واردات خودرو موثر است) رقمی مابین 4 تا 8 درصد نیز بهطور جدا بابت ثبتسفارش خودرو از شرکتهای متفرقه دریافت کردهاند؛ این در شرایطی است که درصد تعیین شده برای خودروها با برندهای مختلف، متفاوت است. در این بین موضوع جالب توجه آن است که شرکتهای نمایندگی برای روانتر شدن فعالیت جدید خود رقم مدنظر برای خرید ثبتسفارش هر خودرو را مشخص کردهاند که خرید ثبتسفارش این خودروها براساس برندهای مختلف در بازار بین 25 تا 40 میلیون تومان قیمت دارند. به این ترتیب بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند مدل مشارکتی جدیدی که شرکتهای نمایندگی تدوین کردهاند، موجب افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی شده است. بهرغم آنکه در حال حاضر ثبتسفارش واردات خودرو بهدلیل رشد واردات در چهار ماهه ابتدای سالجاری، برای شرکتهای نماینده نیز بسته شده است اما به نظر میرسد که با فعال شدن دوباره سیستم ثبتسفارش بار دیگر قراردادهای مشارکت با شرکتهای نماینده از سر گرفته شود؛ بنابراین این سوال بار دیگر مطرح میشود که آیا از نظر وزارت صنعت، ثبتسفارش فروشی رویهای قانونی است که این وزارتخانه تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است؟ در این مورد یدالله صادقی، معاون اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه فروش مجوز ثبتسفارش از سوی شرکتهای نماینده به شرکتهای متفرقه غیرقانونی است، میگوید: نماینده رسمی نباید چنین اقدامی را انجام دهد؛ قطعا سازمان توسعه و تجارت نیز این موضوع را رد میکند و اجازه فروش نمیدهد.
وی تاکید میکند که اگر چه وکالت دادن امر غیرقانونی نیست، اما افزوده شدن درصدی به قیمت خودرو که متحمل افزایش هزینه برای مصرفکننده میشود بهطور حتم خلاف است و سازمان حمایت باید پیگیری کند. موضوعی که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز آن را تایید میکند. فرهاد احتشامزاد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: در تبصره 4 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از آنجا که ثبتسفارش جزو مزایای کارت بازرگانی به حساب میآید؛ بنابراین اگر کسی کارت بازرگانی دارد اجازه ندارد مزایای آن را به غیر ارائه کند. احتشامزاد با بیان اینکه هماکنون بسیاری از شرکتها کار ترخیص را خودشان انجام نمیدهند و بهصورت وکالتی به ترخیص کار میدهند، میگوید: بنابراین اجازه تفویض اختیار به شرکتهای غیر برای انجام کار در قالب پیمانکاری وجود دارد؛ اما تفویض مسوولیت و حقوق ناشی از ثبتسفارش عطف به تبصره موجود امکانپذیر نیست. وی میگوید: در حال حاضر شرکتهای متفرقه به نمایندگی از شرکت رسمی خودروها را وارد میکنند و ترخیص نیز به اسم شرکت اصلی صورت میگیرد، اما آنها هزینه ثبتسفارش بهعلاوه هزینههای دیگر را به شرکت مادر ارائه میکنند و مالک خودرو میشوند که این موضوع افزایش قیمت خودروهای خارجی را بهدنبال دارد. وی این موضوع را از تبعات دستورالعملهای نادرستی میداند که از سوی وزارت صنعت در حوزه واردات خودرو اعمال شده است.
با وجود این، رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است: قراردادهای مشارکت میان شرکتهای نماینده و متفرقه تحت عنوان ثبتسفارش فروشی غیرقانونی نیست. مجتبی خسروتاج در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: در کالاهایی مانند خودرو که دولت برای آنها محدودیت ایجاد میکند، این شانس برای کسانی که توانستهاند ثبتسفارش کنند، وجود دارد که میتوانند بعد از اعمال محدودیت، فرد دیگری را شریک کنند. خسروتاج با بیان اینکه از نظر قانون ترخیص کالا از گمرک تنها از سوی کسی که ثبتسفارش را انجام داده، امکانپذیر است، میگوید: هرچند تغییر ثبتسفارش از یک فرد به فرد دیگر امکانپذیر نیست اما ثبتسفارشکننده کالا میتواند بعد از ترخیص، کالای خود را به فرد دیگری بفروشد.
در حالی که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت خرید و فروش کالا قبل و بعد از ترخیص خودرو کاری غیرقانونی نیست اما کارشناسان این رویه را دور زدن قانون عنوان میکنند. به اعتقاد آنها هنگامی که محدودیتی شکل میگیرد، صاحبان سرمایه تلاش میکنند مسیر جدیدی را برای فعالیت خود کشف کنند؛ هرچند این مسیر به افزایش قیمت تمام شده کالا منجر میشود اما با استفاده از رویههای قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین در صورتی که وزارت صنعت بخواهد جلوی این مسیر را بگیرد هیچ راهی ندارد جز اینکه واردات خودرو توسط متفرقهها را به مجرای قانونیاش بازگرداند تا کنترل واردات از مسیر قانونی صورت بگیرد. در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: خرید و فروش ثبتسفارش فی نفسه اشتباه است اما با توجه به رویههای قانونی میتوان به خرید و فروش کالا قبل و بعد از گمرک شکل قانونی داد. وی با بیان اینکه وزارت صنعت از هیچ طریقی نمیتواند جلوی این مسیر جدید را بگیرد؛ چراکه در چارچوب رویههای قانونی صورت میگیرد، میگوید: در صورتی که قصد داریم از بروز چنین رویهای جلوگیری کنیم بهتر است، وزارت صنعت قانون را به شیوه درست اجرا کند تا موجب بروز چنین مسائلی نشود. وی معتقد است که واردات شرکتهای متفرقه باید به گذشته بازگردد تا افزایش قیمت خودروها متوقف شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!