کد خبر:
۶۱۴۹۷ ۱۰:۰۵
۱۳۹۶/۰۵/۱۹
قطعه سازان، بازار امن می خواهند
پدال نیوز: تضمین بازار داخلی، فراهم کردن زمینه صادرات و تعیین برنامه ای برای موظف کردن خودروسازان به پرداخت به موقع مطالبات، مهمترین مطالبات قطعه سازان از وزیر جدید صنعت دولت یازدهم است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، دولت حسن روحانی در حالی به مدت چهار سال دیگر فعالیت خود را ادامه خواهد داد که سیاست های وزارت صنعت دولت پیشین او برای خودروسازان بد نبوده است. در این بین اما با وجود اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم دست کم در صحبت هایش بر نقش مهم قطعه سازان تاکید کرده و بارها برای پرداخت مطالبات آنها از سوی خودروسازان پادرمیانی کرده است، همچنان صنعت قطعه با چالش هایی مواجه است.
حالا در روزهای اخیر محمد شریعتمداری به عنوان گزینه جدید وزارت صنعت معرفی شد. گرچه سابقه او بیشتر به حوزه بازرگانی برمیگردد اما صنعت گران امیدوارند که او سیاست های خوب تصویب شده در حوزه صنعت را اجرایی کند. سند راهبردی صنعت خودرو بخشی از این سیاست هاست که حدود سه سال پیش به تصویب رسید و در آن چشم انداز بسیار خوبی برای صنعت خودرو و صنایع وابسته اش دیده شده بود.
در این سند به حضور فعال قطعه سازان در بازارهای جهانی و تقویت صادرات این بخش اشاره ویژه ای شده است که البته در طول این سه سال چندان به آن توجه نشد. گرچه بخش خصوصی قطعه سازی ایران توانست با امضای چند قرارداد مشارکت بین المللی قوی ظاهر شود اما این بخش همچنان برای رسیدن به سهم خود در بازارهای جهانی نیازمند حمایت دولت است.
محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز در این زمینه به خودروکار می گوید:« تحقق سند راهبردی خودرو و سیاست های آن در بخش قطعه سازی مهمترین مطالبه ما از دولت دوازدهم است. قطعه سازان ایرانی پتانسیل های بسیار خوبی دارند که با حمایت دولت می تواند به نتیجه ای درخشان برسد.»
او درباره حمایت دولت توضیح می دهد: « دولت باید زمینه مشارکت قطعه سازان ایرانی و بکارگیری آنها در قراردادهای خودروسازان ایرانی با شرکت های خارجی آنگونه که قول داده، فراهم کند و میزان ساخت داخل محصولات این قراردادها را به ۸۰ درصد برساند و به نوعی ما نیاز داریم که بازار داخلی قطعه سازان تضمین شود.»
نجفی منش معتقد است: « قطعه سازان ایرانی برای افزایش میزان صادرات باید به زنجیره تامین جهانی وصل شوند و آنها این قابلیت را دارند همانطور که در گذشته اینکار را انجام داده اند.»
او همچنین درباره پرداخت مطالبات به قطعه سازان اظهار می کند: «وزارت صنعت جدید باید برنامه ای جدی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان اجرایی کند زیرا این روند بی نظمی در پرداخت مطالبات در شرایطی ادامه دارد که نقدینگی قطعه سازان کوچک در خطر است.»
به نظر می رسد آنچه که امروز قطعه سازان ایرانی خواستارش هستند، بیش از هر چیزی امنیت کسب و کار و به عبارت بهتر، تضمین یک بازار امن است. بازاری که با کوچکترین تغییری بهم نریزد و محاسبات این صنعت را بر هم نزند.
حالا در روزهای اخیر محمد شریعتمداری به عنوان گزینه جدید وزارت صنعت معرفی شد. گرچه سابقه او بیشتر به حوزه بازرگانی برمیگردد اما صنعت گران امیدوارند که او سیاست های خوب تصویب شده در حوزه صنعت را اجرایی کند. سند راهبردی صنعت خودرو بخشی از این سیاست هاست که حدود سه سال پیش به تصویب رسید و در آن چشم انداز بسیار خوبی برای صنعت خودرو و صنایع وابسته اش دیده شده بود.
در این سند به حضور فعال قطعه سازان در بازارهای جهانی و تقویت صادرات این بخش اشاره ویژه ای شده است که البته در طول این سه سال چندان به آن توجه نشد. گرچه بخش خصوصی قطعه سازی ایران توانست با امضای چند قرارداد مشارکت بین المللی قوی ظاهر شود اما این بخش همچنان برای رسیدن به سهم خود در بازارهای جهانی نیازمند حمایت دولت است.
محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز در این زمینه به خودروکار می گوید:« تحقق سند راهبردی خودرو و سیاست های آن در بخش قطعه سازی مهمترین مطالبه ما از دولت دوازدهم است. قطعه سازان ایرانی پتانسیل های بسیار خوبی دارند که با حمایت دولت می تواند به نتیجه ای درخشان برسد.»
او درباره حمایت دولت توضیح می دهد: « دولت باید زمینه مشارکت قطعه سازان ایرانی و بکارگیری آنها در قراردادهای خودروسازان ایرانی با شرکت های خارجی آنگونه که قول داده، فراهم کند و میزان ساخت داخل محصولات این قراردادها را به ۸۰ درصد برساند و به نوعی ما نیاز داریم که بازار داخلی قطعه سازان تضمین شود.»
نجفی منش معتقد است: « قطعه سازان ایرانی برای افزایش میزان صادرات باید به زنجیره تامین جهانی وصل شوند و آنها این قابلیت را دارند همانطور که در گذشته اینکار را انجام داده اند.»
او همچنین درباره پرداخت مطالبات به قطعه سازان اظهار می کند: «وزارت صنعت جدید باید برنامه ای جدی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان اجرایی کند زیرا این روند بی نظمی در پرداخت مطالبات در شرایطی ادامه دارد که نقدینگی قطعه سازان کوچک در خطر است.»
به نظر می رسد آنچه که امروز قطعه سازان ایرانی خواستارش هستند، بیش از هر چیزی امنیت کسب و کار و به عبارت بهتر، تضمین یک بازار امن است. بازاری که با کوچکترین تغییری بهم نریزد و محاسبات این صنعت را بر هم نزند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش