کد خبر:
۶۱۴۹۷ ۱۰:۰۵
۱۳۹۶/۰۵/۱۹
قطعه سازان، بازار امن می خواهند
پدال نیوز: تضمین بازار داخلی، فراهم کردن زمینه صادرات و تعیین برنامه ای برای موظف کردن خودروسازان به پرداخت به موقع مطالبات، مهمترین مطالبات قطعه سازان از وزیر جدید صنعت دولت یازدهم است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، دولت حسن روحانی در حالی به مدت چهار سال دیگر فعالیت خود را ادامه خواهد داد که سیاست های وزارت صنعت دولت پیشین او برای خودروسازان بد نبوده است. در این بین اما با وجود اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم دست کم در صحبت هایش بر نقش مهم قطعه سازان تاکید کرده و بارها برای پرداخت مطالبات آنها از سوی خودروسازان پادرمیانی کرده است، همچنان صنعت قطعه با چالش هایی مواجه است.
حالا در روزهای اخیر محمد شریعتمداری به عنوان گزینه جدید وزارت صنعت معرفی شد. گرچه سابقه او بیشتر به حوزه بازرگانی برمیگردد اما صنعت گران امیدوارند که او سیاست های خوب تصویب شده در حوزه صنعت را اجرایی کند. سند راهبردی صنعت خودرو بخشی از این سیاست هاست که حدود سه سال پیش به تصویب رسید و در آن چشم انداز بسیار خوبی برای صنعت خودرو و صنایع وابسته اش دیده شده بود.
در این سند به حضور فعال قطعه سازان در بازارهای جهانی و تقویت صادرات این بخش اشاره ویژه ای شده است که البته در طول این سه سال چندان به آن توجه نشد. گرچه بخش خصوصی قطعه سازی ایران توانست با امضای چند قرارداد مشارکت بین المللی قوی ظاهر شود اما این بخش همچنان برای رسیدن به سهم خود در بازارهای جهانی نیازمند حمایت دولت است.
محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز در این زمینه به خودروکار می گوید:« تحقق سند راهبردی خودرو و سیاست های آن در بخش قطعه سازی مهمترین مطالبه ما از دولت دوازدهم است. قطعه سازان ایرانی پتانسیل های بسیار خوبی دارند که با حمایت دولت می تواند به نتیجه ای درخشان برسد.»
او درباره حمایت دولت توضیح می دهد: « دولت باید زمینه مشارکت قطعه سازان ایرانی و بکارگیری آنها در قراردادهای خودروسازان ایرانی با شرکت های خارجی آنگونه که قول داده، فراهم کند و میزان ساخت داخل محصولات این قراردادها را به ۸۰ درصد برساند و به نوعی ما نیاز داریم که بازار داخلی قطعه سازان تضمین شود.»
نجفی منش معتقد است: « قطعه سازان ایرانی برای افزایش میزان صادرات باید به زنجیره تامین جهانی وصل شوند و آنها این قابلیت را دارند همانطور که در گذشته اینکار را انجام داده اند.»
او همچنین درباره پرداخت مطالبات به قطعه سازان اظهار می کند: «وزارت صنعت جدید باید برنامه ای جدی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان اجرایی کند زیرا این روند بی نظمی در پرداخت مطالبات در شرایطی ادامه دارد که نقدینگی قطعه سازان کوچک در خطر است.»
به نظر می رسد آنچه که امروز قطعه سازان ایرانی خواستارش هستند، بیش از هر چیزی امنیت کسب و کار و به عبارت بهتر، تضمین یک بازار امن است. بازاری که با کوچکترین تغییری بهم نریزد و محاسبات این صنعت را بر هم نزند.
حالا در روزهای اخیر محمد شریعتمداری به عنوان گزینه جدید وزارت صنعت معرفی شد. گرچه سابقه او بیشتر به حوزه بازرگانی برمیگردد اما صنعت گران امیدوارند که او سیاست های خوب تصویب شده در حوزه صنعت را اجرایی کند. سند راهبردی صنعت خودرو بخشی از این سیاست هاست که حدود سه سال پیش به تصویب رسید و در آن چشم انداز بسیار خوبی برای صنعت خودرو و صنایع وابسته اش دیده شده بود.
در این سند به حضور فعال قطعه سازان در بازارهای جهانی و تقویت صادرات این بخش اشاره ویژه ای شده است که البته در طول این سه سال چندان به آن توجه نشد. گرچه بخش خصوصی قطعه سازی ایران توانست با امضای چند قرارداد مشارکت بین المللی قوی ظاهر شود اما این بخش همچنان برای رسیدن به سهم خود در بازارهای جهانی نیازمند حمایت دولت است.
محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز در این زمینه به خودروکار می گوید:« تحقق سند راهبردی خودرو و سیاست های آن در بخش قطعه سازی مهمترین مطالبه ما از دولت دوازدهم است. قطعه سازان ایرانی پتانسیل های بسیار خوبی دارند که با حمایت دولت می تواند به نتیجه ای درخشان برسد.»
او درباره حمایت دولت توضیح می دهد: « دولت باید زمینه مشارکت قطعه سازان ایرانی و بکارگیری آنها در قراردادهای خودروسازان ایرانی با شرکت های خارجی آنگونه که قول داده، فراهم کند و میزان ساخت داخل محصولات این قراردادها را به ۸۰ درصد برساند و به نوعی ما نیاز داریم که بازار داخلی قطعه سازان تضمین شود.»
نجفی منش معتقد است: « قطعه سازان ایرانی برای افزایش میزان صادرات باید به زنجیره تامین جهانی وصل شوند و آنها این قابلیت را دارند همانطور که در گذشته اینکار را انجام داده اند.»
او همچنین درباره پرداخت مطالبات به قطعه سازان اظهار می کند: «وزارت صنعت جدید باید برنامه ای جدی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان اجرایی کند زیرا این روند بی نظمی در پرداخت مطالبات در شرایطی ادامه دارد که نقدینگی قطعه سازان کوچک در خطر است.»
به نظر می رسد آنچه که امروز قطعه سازان ایرانی خواستارش هستند، بیش از هر چیزی امنیت کسب و کار و به عبارت بهتر، تضمین یک بازار امن است. بازاری که با کوچکترین تغییری بهم نریزد و محاسبات این صنعت را بر هم نزند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو