خودروسازان در ۷ پرونده شکایت محکوم شدند
پدال نیوز : دبیر هیات حل اختلاف خودرویی از صدور رای به نفع مشتریان در هفت پرونده شکایت از خودروسازان خبر داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، عباسعلی غیاثی اظهار کرد: براساس تبصره یک ماده 63 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، هیات حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات و نارضایتیهای مشتریان از ارایه خدمات عرضهکنندگان خودرو در کشور تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 10 پرونده شکایت از خودروسازان به این هیات ارسال شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد در هفت پرونده رای به پرداخت خسارت از سوی خودروساز یا تعویض خودرو صادر شده، در یک پرونده رای به نفع خودروساز صادر و رسیدگی به دو پرونده نیز به دلیل انصراف شاکیان متوقف شده است.
دبیر هیات حل اختلاف خودرویی ادامه داد: عدم پرداخت جریمه خواب خودرو از سوی واحد خدمات پس از فروش شرکتهای خودروساز و تصادف خودرو به دلیل عیب فنی، از جمله موارد مطرح در شکایت مشتریان بوده که منجر به صدور رای به نفع شاکیان شده است.
وی افزود: طبق قانون، این هیات به پروندههای ارجاعی از سوی اداره کل رسیدگی به شکایات مشتریان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی میکند. کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط به عنوان رییس هیات، کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و نماینده عرضهکننده خودرو، اعضای سه نفره این هیات هستند و رای اکثریت اعضاء ملاک عمل است.
غیاثی خاطرنشان کرد: انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو به عنوان مسئول تشکیل هیات حل اختلاف تعیین شده و براساس شیوهنامه ابلاغ شده از سوی اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هماهنگیهای لازم را برای تشکیل جلسات و امور اداری و قانونی این هیات انجام میدهد.
وی با بیان اینکه مصرفکنندگان میتوانند در صورت هرگونه شکایت از عملکرد خودروسازان یا واردکنندگان خودرو در حوزه فروش یا خدمات پس از فروش به اداره کل رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند، تصریح کرد: این وزارتخانه پس از بررسی و تشخیص، پروندههایی که نیاز به رسیدگی در هیات حل اختلاف دارند را به این هیات ارسال میکند.
وی با بیان اینکه تاکنون 10 پرونده شکایت از خودروسازان به این هیات ارسال شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد در هفت پرونده رای به پرداخت خسارت از سوی خودروساز یا تعویض خودرو صادر شده، در یک پرونده رای به نفع خودروساز صادر و رسیدگی به دو پرونده نیز به دلیل انصراف شاکیان متوقف شده است.
دبیر هیات حل اختلاف خودرویی ادامه داد: عدم پرداخت جریمه خواب خودرو از سوی واحد خدمات پس از فروش شرکتهای خودروساز و تصادف خودرو به دلیل عیب فنی، از جمله موارد مطرح در شکایت مشتریان بوده که منجر به صدور رای به نفع شاکیان شده است.
وی افزود: طبق قانون، این هیات به پروندههای ارجاعی از سوی اداره کل رسیدگی به شکایات مشتریان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی میکند. کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط به عنوان رییس هیات، کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و نماینده عرضهکننده خودرو، اعضای سه نفره این هیات هستند و رای اکثریت اعضاء ملاک عمل است.
غیاثی خاطرنشان کرد: انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو به عنوان مسئول تشکیل هیات حل اختلاف تعیین شده و براساس شیوهنامه ابلاغ شده از سوی اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هماهنگیهای لازم را برای تشکیل جلسات و امور اداری و قانونی این هیات انجام میدهد.
وی با بیان اینکه مصرفکنندگان میتوانند در صورت هرگونه شکایت از عملکرد خودروسازان یا واردکنندگان خودرو در حوزه فروش یا خدمات پس از فروش به اداره کل رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند، تصریح کرد: این وزارتخانه پس از بررسی و تشخیص، پروندههایی که نیاز به رسیدگی در هیات حل اختلاف دارند را به این هیات ارسال میکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش