«نه به خرید خودرو صفر» و سخنان وزیر
پدال نیوز: آقای وزیر صنعت در نشست خبری خود، «راهاندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را خیانتی به منافع ملی عنوان کرد».
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، از حدود دوسال پیش که متنی به نام پیشنویس منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری منتشر شد، از جمله نقدهای متعدد بنیادین و مفصلی که نگارنده بر آن متن داشت، یکی هم این بود که اگر قانون اساسی و قوانین عادی که هماینک موجود است، در دستگاه دولت و وزارتخانهها رعایت شود، بخش اعظم آنچه بهعنوان حقوق شهروندی شناخته میشود در کشور حاصل خواهد شد و نیازی به متن و منشور و بیانیه تازهای نیست.
نمونههای زیادی برای نشاندادن درستی این ادعا در دست است، اما آخرین و سادهترین نمونه از این بیتوجهیها به حقوق شهروندی را میتوان در آخرین مصاحبه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت آشکارا مشاهده کرد.
آقای وزیر صنعت در نشست خبری خود، «راهاندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را خیانتی به منافع ملی عنوان کرد». همچنین به گزارش فارس، ایشان افزود: «ایجاد این کمپین خلاف و گناه است و کار ضدانقلاب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود».
نگارنده اقتصاددان نیستم و چیزی هم از اقتصاد خودرو و خودروسازی نمیدانم و اساسا این یادداشت، فارغ از این موضوعات است. مسئله این است که عدهای، براساس نگاه و تحلیل خود، تبلیغی را در اعتراض به کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل مطرح کردهاند و نامش ظاهرا شده است «کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی».
فارغ از اینکه حرف و ادعای طرفداران این کمپین درست است یا نه، یک نکته آشکار و بدیهی است که این اشخاص بر اساس حقوق قانونی و شهروندی خود سخنی را بیان کرده و اعتقاد خود را مطرح کردهاند. سؤال اساسی این است که چهچیز یا عاملی به آقای وزیر حق میدهد که گروهی از افراد را، ولو بدون ذکر نام، با اوصافی از قبیل «ضدانقلاب» و «خیانت به منافع ملی» مورد خطاب قرار دهد.
آقای وزیر محترم پا را از این نیز فراتر گذاشته و در هیأت یک «صاحب فتوا» حکم به «گناهبودن» این کمپین دادهاند. دقت زیادی لازم نیست تا بدانیم این نسبتها، قانونا و شرعا، نسبتهای سنگین و دشواری هستند.
اصلا فرض کنیم حرفهایی که در این کمپین گفته شده، غلط است. باز هم آیا صفتهایی چون خیانت به منافع ملی و ضدانقلاب و گناه را میتوان در مورد آن به کار برد؟ تکرار مکرر است اینکه کرامت انسانی افراد محفوظ و حیثیت انسانها محترم است و آحاد ملت حق آزادی بیان دارند و دولت موظف به تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی است و کسی را نمیتوان به صرف بیان نظرش مورد مؤاخذه قرار داد و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده است، بیگناه است و دولت در برابر ملت مسئول است و باید از حقوق مصرفکننده در مقابل تولیدکننده حمایت کرد و... .
در ساختهای اداری و تفکرات معتقد به حقوق شهروندی، این شیوه از ابراز بیان با گفتوگوی متقابل و روشهای اقناعی و در جهت رفع مشکلات حتی مورد استقبال هم قرار میگیرد. اما جوهر نگاهی که در سخنان کوتاه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده، همان است که در ابتدای کلام آمد و آن اینکه در ساخت دولت و فرهنگ برخی مقامهای دولتی، مفهومی به نام حقوق شهروندی، جا و مکان چندانی ندارد.
اگر جز این بود، آقای وزیر، چنین تند و بیمحابا و بیمهار، کسانی را که به سادهترین شکل و بنا به ادراکات خود و در حدود قانون چیزی را که اعتقاد دارند، بیان کردهاند، اینگونه نمیراند.
شرق/ کامبیز نوروزی _ حقوقدان
نمونههای زیادی برای نشاندادن درستی این ادعا در دست است، اما آخرین و سادهترین نمونه از این بیتوجهیها به حقوق شهروندی را میتوان در آخرین مصاحبه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت آشکارا مشاهده کرد.
آقای وزیر صنعت در نشست خبری خود، «راهاندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را خیانتی به منافع ملی عنوان کرد». همچنین به گزارش فارس، ایشان افزود: «ایجاد این کمپین خلاف و گناه است و کار ضدانقلاب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود».
نگارنده اقتصاددان نیستم و چیزی هم از اقتصاد خودرو و خودروسازی نمیدانم و اساسا این یادداشت، فارغ از این موضوعات است. مسئله این است که عدهای، براساس نگاه و تحلیل خود، تبلیغی را در اعتراض به کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل مطرح کردهاند و نامش ظاهرا شده است «کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی».
فارغ از اینکه حرف و ادعای طرفداران این کمپین درست است یا نه، یک نکته آشکار و بدیهی است که این اشخاص بر اساس حقوق قانونی و شهروندی خود سخنی را بیان کرده و اعتقاد خود را مطرح کردهاند. سؤال اساسی این است که چهچیز یا عاملی به آقای وزیر حق میدهد که گروهی از افراد را، ولو بدون ذکر نام، با اوصافی از قبیل «ضدانقلاب» و «خیانت به منافع ملی» مورد خطاب قرار دهد.
آقای وزیر محترم پا را از این نیز فراتر گذاشته و در هیأت یک «صاحب فتوا» حکم به «گناهبودن» این کمپین دادهاند. دقت زیادی لازم نیست تا بدانیم این نسبتها، قانونا و شرعا، نسبتهای سنگین و دشواری هستند.
اصلا فرض کنیم حرفهایی که در این کمپین گفته شده، غلط است. باز هم آیا صفتهایی چون خیانت به منافع ملی و ضدانقلاب و گناه را میتوان در مورد آن به کار برد؟ تکرار مکرر است اینکه کرامت انسانی افراد محفوظ و حیثیت انسانها محترم است و آحاد ملت حق آزادی بیان دارند و دولت موظف به تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی است و کسی را نمیتوان به صرف بیان نظرش مورد مؤاخذه قرار داد و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده است، بیگناه است و دولت در برابر ملت مسئول است و باید از حقوق مصرفکننده در مقابل تولیدکننده حمایت کرد و... .
در ساختهای اداری و تفکرات معتقد به حقوق شهروندی، این شیوه از ابراز بیان با گفتوگوی متقابل و روشهای اقناعی و در جهت رفع مشکلات حتی مورد استقبال هم قرار میگیرد. اما جوهر نگاهی که در سخنان کوتاه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده، همان است که در ابتدای کلام آمد و آن اینکه در ساخت دولت و فرهنگ برخی مقامهای دولتی، مفهومی به نام حقوق شهروندی، جا و مکان چندانی ندارد.
اگر جز این بود، آقای وزیر، چنین تند و بیمحابا و بیمهار، کسانی را که به سادهترین شکل و بنا به ادراکات خود و در حدود قانون چیزی را که اعتقاد دارند، بیان کردهاند، اینگونه نمیراند.
شرق/ کامبیز نوروزی _ حقوقدان
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش