بررسی حقوقی یک بخشنامه دولتی؛
تردد خودروهای پلاک اروند ممنوع است
پدال نیوز: بر اساس بخشنامه استاندار خوزستان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان آزاد شد، این بدان معنی است که خریداران این خودروها بدون پرداخت عوارض گمرکی میتوانند خودروهای خارجی وارد کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، علاوه بر غیرقانونی بودن این بخشنامه، امروزه تردد این خودروها که اغلب خودروهای لوکس هستند تبعات زیاد اقتصادی و اجتماعی را در جامعه ایجاد کرده است. نمایندگان دیگر استانها نیز از تبعیض مقامات دولتی بین استان ها و پلیس که خود باید بر حسن انجام قوانین نظارت کنند گلهمند هستند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان می گوید: دولت باید اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را به کل استان بدهد و نباید تبعیضی بین استانها قائل شود.
ناصر کاشانی دیگر نماینده زاهدان نیز در این رابطه می افزاید: دولت نباید بین دو استان تبعیض قائل شود، آقای ترکان موافق تردد خودروهای منطقه آزاد چابهار بود اما آقای جهانگیری مخالف این موضوع بود؛ البته آقای جهانگیری طبیعتاً باید با تردد خودروهای اروند نیز مخالف باشد.
در گفت وگویی با سید محمد مهدی غمامی حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، موضوع تردد خودروهای منطقه آزاد اروند در خوزستان را بررسی کردهایم که با هم می خوانیم؛
آقای غمامی استاندار خوزستان شهریور ماه سال گذشته بر اساس بخشنامه ای تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را در تمام استان خوزستان مجاز اعلام کرد. قانون در رابطه با تردد خودروهای مناطق آزاد چه میگوید؟
مطابق ماده (4) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- تصمیم گیری در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صلاحیت هیئت محترم وزیران است و هیچ مقامی حق تصمیمگیری در خصوص مسایل این منطقه را ندارد.
ضمناً طی یک قاعدهی حقوقی صلاحیتهای تعیین شده توسط قانون، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه خود قانون اجازه دهد که در این مورد هم اتفاق نیفتاده است. نکته مهمتر آن که تردد خودروهای منطقهی آزاد گرچه تابع تصمیمات هیئت وزیران است ولی: (1) تصمیم هیئت وزیران مطابق «ت» مادهی (4) منوط به تایید فرماندهی کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (2) با قبول اینکه فرماندهی محترم کل قوا مقررات انتظامی مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را تایید کرده است. این مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقهی آزاد.
آزادی تردد خارج از مناطق مصوب، مغایر صریح ماده (1) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحیت هیئت وزیران تنها محدود است به محدودهی منطقه آزاد که مصوب مجلس میباشد (تبصره 3 ماده 1 ) به این ترتیب تصمیم گیری در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد در محدودهی منطقه آزاد در صلاحیت انحصاری هیئت وزیران است و البته آنها هم نمیتوانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتیجه استاندار هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد. این نتیجه را جور دیگری نیز میتوان استدلال کرد. اینکه در مجموع صلاحیتهای استانداران در تمامی قوانین و مقررات نمیتوان متنی را پیدا کرد که به استانداران اجازه تصمیمگیری در خصوص مناطق آزاد را داده باشد یا به و اجازه نقض تصمیم صریح قانون گذار را.
آیا دولت مصوباتی در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد خارج از مناطق آزاد داشته است؟ اعتبار این مصوبات چگونه قابل ارزیابی است؟
دولت در قالب مصوبه هیئت وزیران میتواند در داخل منطقه آزاد نسبت به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تصمیمگیری کند اما خارج از منطقه هرگونه تصمیمگیری عمل خارج از صلاحیت و بی اعتبار است.
بر این اساس رییس مجلس مصوبات متعددی از هیئت وزیران را مطابق ذیل اصل (138) قانون اساسی ملغی الاثر کرده است که در یک نمونه آن رییس مجلس استدلال کرده است: «اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودهی جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور میباشد، علیهذا، تبصره (۴۲) ماده واحده تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۷/ت ۴۷۲۱۸ ک مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، با موضوع«بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودهی مذکور، متضمّن توسعهی شمول قانون است، مغایر با قانون میباشد.
ضمناً مصوبات هیأت وزیران به شمارههای ۲۰۹۲۲۴/ت ۴۶۴۸۷ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۳۳۱۶/ت ۴۷۶۲۱ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره ۱۶۵۹۶ هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۵۹۰ هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیأت محترم وزیران و دستگاههای اجرائی ذیربط، ابلاغ شده است.
با وجود این مصوبات الغا شده قاعدتاً باید سایر مقامات دولتی نیز متوجه حوزه صلاحیت دولت میشدند.
آیا استاندار خوزستان میتواند خود مجوز تردد این خودروها را در سرتاسر استان بدهد و اعلام کند تمام خوزستانیها میتوانند از این خودروها استفاده کنند؟
همانطور که توضیح دادیم در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها هیات وزیران با تایید فرمانده کل قوا حق تصمیمگیری دارد و به طریق اولی سایر مقامات از جمله استانداران هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.
ضمناً از آنجا که طبق ماده (1) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آناناستانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور... بر عهده دارند در نتیجه خارج از قلمروی استانی استاندار هیچ صلاحیتی را ندارد و نکته مهمتر آنکه استاندار صرفاً یک مجری است و اختیارات وی بر اساس قوانین موجود تا جایی نافذ است که نهاد دیگری حق تصمیمگیری نداشته باشد.
بنابراین با توجه به اینکه در خصوص هر منطقه آزاد صرفاً سازمان همان منطقه آزاد مطابق ماده (5) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسئول اداره است در نتیجه هیچ استانداری نمیتواند در خصوص مسائل مناطق آزاد ورود اجرایی هم نماید حتی با تفویض مقامات مافوق.
استاندار خوزستان در مصاحبه ای عنوان کرده بود که من از جایگاه رئیس شورای تأمین استان این بخشنامه را صادر کردم، آیا ایشان میتواند حتی از جایگاه رئیس شورای تأمین برای استان خود اختیاراتی فراقانونی لحاظ کند.
نظر به اینکه استاندار محترم خوزستان انگیزه خود را از صدور بخشنامه رفع محرومیتهای استان اعلام کرده که هیچ ربطی به کارکردهای شورای تأمین ندارد، شورای تأمین استان وظایفی را مطابق ماده (5) قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور به قرار زیر دارد که هیچ یک به وی اجازه دخالت در عرصهی تردد خودروهای مناطق آزاد را نمیدهد:
الف - جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت كشور. ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت كشور. د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یك از آنها. ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
یک نکته شکلی دیگر هم اینکه استانداران مطابق ماده (16) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان تنها مقرره ای را که میتوانند ابلاغ نمایند «دستورالعملهای اجرایی» است.
چگونه میتوان از ظرفیتهای قانونی برای رفع محرومیتهای استانی استفاده کرد؟
مطابق بند «ز» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.»
در نتیجه استانداران با توجه به حق نظارت خود بر نحوه اجرای صحیح قانون در استان میتواند برای زدودن چهرهی فقر از چهرهی منطقه، اجرایی شدن مفاد قانون مربوط را با دقت تحت کنترل ویژه قرار دهد.
البته باز هم با همان قیود قانونی مصرح. از طرف دیگر دولت میتواند در لایحه قانون برنامه ششم توسعه صلاحیتهایی را با توجه به روح کلی حاکم بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای رفع محرومیتهای استانی برای استانداران در نظر بگیرد.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان می گوید: دولت باید اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را به کل استان بدهد و نباید تبعیضی بین استانها قائل شود.
ناصر کاشانی دیگر نماینده زاهدان نیز در این رابطه می افزاید: دولت نباید بین دو استان تبعیض قائل شود، آقای ترکان موافق تردد خودروهای منطقه آزاد چابهار بود اما آقای جهانگیری مخالف این موضوع بود؛ البته آقای جهانگیری طبیعتاً باید با تردد خودروهای اروند نیز مخالف باشد.
در گفت وگویی با سید محمد مهدی غمامی حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، موضوع تردد خودروهای منطقه آزاد اروند در خوزستان را بررسی کردهایم که با هم می خوانیم؛
آقای غمامی استاندار خوزستان شهریور ماه سال گذشته بر اساس بخشنامه ای تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را در تمام استان خوزستان مجاز اعلام کرد. قانون در رابطه با تردد خودروهای مناطق آزاد چه میگوید؟
مطابق ماده (4) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- تصمیم گیری در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صلاحیت هیئت محترم وزیران است و هیچ مقامی حق تصمیمگیری در خصوص مسایل این منطقه را ندارد.
ضمناً طی یک قاعدهی حقوقی صلاحیتهای تعیین شده توسط قانون، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه خود قانون اجازه دهد که در این مورد هم اتفاق نیفتاده است. نکته مهمتر آن که تردد خودروهای منطقهی آزاد گرچه تابع تصمیمات هیئت وزیران است ولی: (1) تصمیم هیئت وزیران مطابق «ت» مادهی (4) منوط به تایید فرماندهی کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (2) با قبول اینکه فرماندهی محترم کل قوا مقررات انتظامی مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را تایید کرده است. این مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقهی آزاد.
آزادی تردد خارج از مناطق مصوب، مغایر صریح ماده (1) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحیت هیئت وزیران تنها محدود است به محدودهی منطقه آزاد که مصوب مجلس میباشد (تبصره 3 ماده 1 ) به این ترتیب تصمیم گیری در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد در محدودهی منطقه آزاد در صلاحیت انحصاری هیئت وزیران است و البته آنها هم نمیتوانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتیجه استاندار هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد. این نتیجه را جور دیگری نیز میتوان استدلال کرد. اینکه در مجموع صلاحیتهای استانداران در تمامی قوانین و مقررات نمیتوان متنی را پیدا کرد که به استانداران اجازه تصمیمگیری در خصوص مناطق آزاد را داده باشد یا به و اجازه نقض تصمیم صریح قانون گذار را.
آیا دولت مصوباتی در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد خارج از مناطق آزاد داشته است؟ اعتبار این مصوبات چگونه قابل ارزیابی است؟
دولت در قالب مصوبه هیئت وزیران میتواند در داخل منطقه آزاد نسبت به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تصمیمگیری کند اما خارج از منطقه هرگونه تصمیمگیری عمل خارج از صلاحیت و بی اعتبار است.
بر این اساس رییس مجلس مصوبات متعددی از هیئت وزیران را مطابق ذیل اصل (138) قانون اساسی ملغی الاثر کرده است که در یک نمونه آن رییس مجلس استدلال کرده است: «اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودهی جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور میباشد، علیهذا، تبصره (۴۲) ماده واحده تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۷/ت ۴۷۲۱۸ ک مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، با موضوع«بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودهی مذکور، متضمّن توسعهی شمول قانون است، مغایر با قانون میباشد.
ضمناً مصوبات هیأت وزیران به شمارههای ۲۰۹۲۲۴/ت ۴۶۴۸۷ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۳۳۱۶/ت ۴۷۶۲۱ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره ۱۶۵۹۶ هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۵۹۰ هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیأت محترم وزیران و دستگاههای اجرائی ذیربط، ابلاغ شده است.
با وجود این مصوبات الغا شده قاعدتاً باید سایر مقامات دولتی نیز متوجه حوزه صلاحیت دولت میشدند.
آیا استاندار خوزستان میتواند خود مجوز تردد این خودروها را در سرتاسر استان بدهد و اعلام کند تمام خوزستانیها میتوانند از این خودروها استفاده کنند؟
همانطور که توضیح دادیم در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها هیات وزیران با تایید فرمانده کل قوا حق تصمیمگیری دارد و به طریق اولی سایر مقامات از جمله استانداران هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.
ضمناً از آنجا که طبق ماده (1) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آناناستانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور... بر عهده دارند در نتیجه خارج از قلمروی استانی استاندار هیچ صلاحیتی را ندارد و نکته مهمتر آنکه استاندار صرفاً یک مجری است و اختیارات وی بر اساس قوانین موجود تا جایی نافذ است که نهاد دیگری حق تصمیمگیری نداشته باشد.
بنابراین با توجه به اینکه در خصوص هر منطقه آزاد صرفاً سازمان همان منطقه آزاد مطابق ماده (5) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسئول اداره است در نتیجه هیچ استانداری نمیتواند در خصوص مسائل مناطق آزاد ورود اجرایی هم نماید حتی با تفویض مقامات مافوق.
استاندار خوزستان در مصاحبه ای عنوان کرده بود که من از جایگاه رئیس شورای تأمین استان این بخشنامه را صادر کردم، آیا ایشان میتواند حتی از جایگاه رئیس شورای تأمین برای استان خود اختیاراتی فراقانونی لحاظ کند.
نظر به اینکه استاندار محترم خوزستان انگیزه خود را از صدور بخشنامه رفع محرومیتهای استان اعلام کرده که هیچ ربطی به کارکردهای شورای تأمین ندارد، شورای تأمین استان وظایفی را مطابق ماده (5) قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور به قرار زیر دارد که هیچ یک به وی اجازه دخالت در عرصهی تردد خودروهای مناطق آزاد را نمیدهد:
الف - جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت كشور. ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت كشور. د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یك از آنها. ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
یک نکته شکلی دیگر هم اینکه استانداران مطابق ماده (16) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان تنها مقرره ای را که میتوانند ابلاغ نمایند «دستورالعملهای اجرایی» است.
چگونه میتوان از ظرفیتهای قانونی برای رفع محرومیتهای استانی استفاده کرد؟
مطابق بند «ز» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.»
در نتیجه استانداران با توجه به حق نظارت خود بر نحوه اجرای صحیح قانون در استان میتواند برای زدودن چهرهی فقر از چهرهی منطقه، اجرایی شدن مفاد قانون مربوط را با دقت تحت کنترل ویژه قرار دهد.
البته باز هم با همان قیود قانونی مصرح. از طرف دیگر دولت میتواند در لایحه قانون برنامه ششم توسعه صلاحیتهایی را با توجه به روح کلی حاکم بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای رفع محرومیتهای استانی برای استانداران در نظر بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها