بررسی حقوقی یک بخشنامه دولتی؛
تردد خودروهای پلاک اروند ممنوع است
پدال نیوز: بر اساس بخشنامه استاندار خوزستان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان آزاد شد، این بدان معنی است که خریداران این خودروها بدون پرداخت عوارض گمرکی میتوانند خودروهای خارجی وارد کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، علاوه بر غیرقانونی بودن این بخشنامه، امروزه تردد این خودروها که اغلب خودروهای لوکس هستند تبعات زیاد اقتصادی و اجتماعی را در جامعه ایجاد کرده است. نمایندگان دیگر استانها نیز از تبعیض مقامات دولتی بین استان ها و پلیس که خود باید بر حسن انجام قوانین نظارت کنند گلهمند هستند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان می گوید: دولت باید اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را به کل استان بدهد و نباید تبعیضی بین استانها قائل شود.
ناصر کاشانی دیگر نماینده زاهدان نیز در این رابطه می افزاید: دولت نباید بین دو استان تبعیض قائل شود، آقای ترکان موافق تردد خودروهای منطقه آزاد چابهار بود اما آقای جهانگیری مخالف این موضوع بود؛ البته آقای جهانگیری طبیعتاً باید با تردد خودروهای اروند نیز مخالف باشد.
در گفت وگویی با سید محمد مهدی غمامی حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، موضوع تردد خودروهای منطقه آزاد اروند در خوزستان را بررسی کردهایم که با هم می خوانیم؛
آقای غمامی استاندار خوزستان شهریور ماه سال گذشته بر اساس بخشنامه ای تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را در تمام استان خوزستان مجاز اعلام کرد. قانون در رابطه با تردد خودروهای مناطق آزاد چه میگوید؟
مطابق ماده (4) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- تصمیم گیری در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صلاحیت هیئت محترم وزیران است و هیچ مقامی حق تصمیمگیری در خصوص مسایل این منطقه را ندارد.
ضمناً طی یک قاعدهی حقوقی صلاحیتهای تعیین شده توسط قانون، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه خود قانون اجازه دهد که در این مورد هم اتفاق نیفتاده است. نکته مهمتر آن که تردد خودروهای منطقهی آزاد گرچه تابع تصمیمات هیئت وزیران است ولی: (1) تصمیم هیئت وزیران مطابق «ت» مادهی (4) منوط به تایید فرماندهی کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (2) با قبول اینکه فرماندهی محترم کل قوا مقررات انتظامی مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را تایید کرده است. این مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقهی آزاد.
آزادی تردد خارج از مناطق مصوب، مغایر صریح ماده (1) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحیت هیئت وزیران تنها محدود است به محدودهی منطقه آزاد که مصوب مجلس میباشد (تبصره 3 ماده 1 ) به این ترتیب تصمیم گیری در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد در محدودهی منطقه آزاد در صلاحیت انحصاری هیئت وزیران است و البته آنها هم نمیتوانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتیجه استاندار هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد. این نتیجه را جور دیگری نیز میتوان استدلال کرد. اینکه در مجموع صلاحیتهای استانداران در تمامی قوانین و مقررات نمیتوان متنی را پیدا کرد که به استانداران اجازه تصمیمگیری در خصوص مناطق آزاد را داده باشد یا به و اجازه نقض تصمیم صریح قانون گذار را.
آیا دولت مصوباتی در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد خارج از مناطق آزاد داشته است؟ اعتبار این مصوبات چگونه قابل ارزیابی است؟
دولت در قالب مصوبه هیئت وزیران میتواند در داخل منطقه آزاد نسبت به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تصمیمگیری کند اما خارج از منطقه هرگونه تصمیمگیری عمل خارج از صلاحیت و بی اعتبار است.
بر این اساس رییس مجلس مصوبات متعددی از هیئت وزیران را مطابق ذیل اصل (138) قانون اساسی ملغی الاثر کرده است که در یک نمونه آن رییس مجلس استدلال کرده است: «اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودهی جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور میباشد، علیهذا، تبصره (۴۲) ماده واحده تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۷/ت ۴۷۲۱۸ ک مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، با موضوع«بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودهی مذکور، متضمّن توسعهی شمول قانون است، مغایر با قانون میباشد.
ضمناً مصوبات هیأت وزیران به شمارههای ۲۰۹۲۲۴/ت ۴۶۴۸۷ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۳۳۱۶/ت ۴۷۶۲۱ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره ۱۶۵۹۶ هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۵۹۰ هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیأت محترم وزیران و دستگاههای اجرائی ذیربط، ابلاغ شده است.
با وجود این مصوبات الغا شده قاعدتاً باید سایر مقامات دولتی نیز متوجه حوزه صلاحیت دولت میشدند.
آیا استاندار خوزستان میتواند خود مجوز تردد این خودروها را در سرتاسر استان بدهد و اعلام کند تمام خوزستانیها میتوانند از این خودروها استفاده کنند؟
همانطور که توضیح دادیم در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها هیات وزیران با تایید فرمانده کل قوا حق تصمیمگیری دارد و به طریق اولی سایر مقامات از جمله استانداران هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.
ضمناً از آنجا که طبق ماده (1) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آناناستانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور... بر عهده دارند در نتیجه خارج از قلمروی استانی استاندار هیچ صلاحیتی را ندارد و نکته مهمتر آنکه استاندار صرفاً یک مجری است و اختیارات وی بر اساس قوانین موجود تا جایی نافذ است که نهاد دیگری حق تصمیمگیری نداشته باشد.
بنابراین با توجه به اینکه در خصوص هر منطقه آزاد صرفاً سازمان همان منطقه آزاد مطابق ماده (5) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسئول اداره است در نتیجه هیچ استانداری نمیتواند در خصوص مسائل مناطق آزاد ورود اجرایی هم نماید حتی با تفویض مقامات مافوق.
استاندار خوزستان در مصاحبه ای عنوان کرده بود که من از جایگاه رئیس شورای تأمین استان این بخشنامه را صادر کردم، آیا ایشان میتواند حتی از جایگاه رئیس شورای تأمین برای استان خود اختیاراتی فراقانونی لحاظ کند.
نظر به اینکه استاندار محترم خوزستان انگیزه خود را از صدور بخشنامه رفع محرومیتهای استان اعلام کرده که هیچ ربطی به کارکردهای شورای تأمین ندارد، شورای تأمین استان وظایفی را مطابق ماده (5) قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور به قرار زیر دارد که هیچ یک به وی اجازه دخالت در عرصهی تردد خودروهای مناطق آزاد را نمیدهد:
الف - جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت كشور. ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت كشور. د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یك از آنها. ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
یک نکته شکلی دیگر هم اینکه استانداران مطابق ماده (16) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان تنها مقرره ای را که میتوانند ابلاغ نمایند «دستورالعملهای اجرایی» است.
چگونه میتوان از ظرفیتهای قانونی برای رفع محرومیتهای استانی استفاده کرد؟
مطابق بند «ز» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.»
در نتیجه استانداران با توجه به حق نظارت خود بر نحوه اجرای صحیح قانون در استان میتواند برای زدودن چهرهی فقر از چهرهی منطقه، اجرایی شدن مفاد قانون مربوط را با دقت تحت کنترل ویژه قرار دهد.
البته باز هم با همان قیود قانونی مصرح. از طرف دیگر دولت میتواند در لایحه قانون برنامه ششم توسعه صلاحیتهایی را با توجه به روح کلی حاکم بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای رفع محرومیتهای استانی برای استانداران در نظر بگیرد.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان می گوید: دولت باید اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را به کل استان بدهد و نباید تبعیضی بین استانها قائل شود.
ناصر کاشانی دیگر نماینده زاهدان نیز در این رابطه می افزاید: دولت نباید بین دو استان تبعیض قائل شود، آقای ترکان موافق تردد خودروهای منطقه آزاد چابهار بود اما آقای جهانگیری مخالف این موضوع بود؛ البته آقای جهانگیری طبیعتاً باید با تردد خودروهای اروند نیز مخالف باشد.
در گفت وگویی با سید محمد مهدی غمامی حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، موضوع تردد خودروهای منطقه آزاد اروند در خوزستان را بررسی کردهایم که با هم می خوانیم؛
آقای غمامی استاندار خوزستان شهریور ماه سال گذشته بر اساس بخشنامه ای تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را در تمام استان خوزستان مجاز اعلام کرد. قانون در رابطه با تردد خودروهای مناطق آزاد چه میگوید؟
مطابق ماده (4) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- تصمیم گیری در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صلاحیت هیئت محترم وزیران است و هیچ مقامی حق تصمیمگیری در خصوص مسایل این منطقه را ندارد.
ضمناً طی یک قاعدهی حقوقی صلاحیتهای تعیین شده توسط قانون، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه خود قانون اجازه دهد که در این مورد هم اتفاق نیفتاده است. نکته مهمتر آن که تردد خودروهای منطقهی آزاد گرچه تابع تصمیمات هیئت وزیران است ولی: (1) تصمیم هیئت وزیران مطابق «ت» مادهی (4) منوط به تایید فرماندهی کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (2) با قبول اینکه فرماندهی محترم کل قوا مقررات انتظامی مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را تایید کرده است. این مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقهی آزاد.
آزادی تردد خارج از مناطق مصوب، مغایر صریح ماده (1) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحیت هیئت وزیران تنها محدود است به محدودهی منطقه آزاد که مصوب مجلس میباشد (تبصره 3 ماده 1 ) به این ترتیب تصمیم گیری در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد در محدودهی منطقه آزاد در صلاحیت انحصاری هیئت وزیران است و البته آنها هم نمیتوانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتیجه استاندار هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد. این نتیجه را جور دیگری نیز میتوان استدلال کرد. اینکه در مجموع صلاحیتهای استانداران در تمامی قوانین و مقررات نمیتوان متنی را پیدا کرد که به استانداران اجازه تصمیمگیری در خصوص مناطق آزاد را داده باشد یا به و اجازه نقض تصمیم صریح قانون گذار را.
آیا دولت مصوباتی در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد خارج از مناطق آزاد داشته است؟ اعتبار این مصوبات چگونه قابل ارزیابی است؟
دولت در قالب مصوبه هیئت وزیران میتواند در داخل منطقه آزاد نسبت به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تصمیمگیری کند اما خارج از منطقه هرگونه تصمیمگیری عمل خارج از صلاحیت و بی اعتبار است.
بر این اساس رییس مجلس مصوبات متعددی از هیئت وزیران را مطابق ذیل اصل (138) قانون اساسی ملغی الاثر کرده است که در یک نمونه آن رییس مجلس استدلال کرده است: «اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودهی جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور میباشد، علیهذا، تبصره (۴۲) ماده واحده تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۷/ت ۴۷۲۱۸ ک مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، با موضوع«بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودهی مذکور، متضمّن توسعهی شمول قانون است، مغایر با قانون میباشد.
ضمناً مصوبات هیأت وزیران به شمارههای ۲۰۹۲۲۴/ت ۴۶۴۸۷ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۳۳۱۶/ت ۴۷۶۲۱ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره ۱۶۵۹۶ هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۵۹۰ هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیأت محترم وزیران و دستگاههای اجرائی ذیربط، ابلاغ شده است.
با وجود این مصوبات الغا شده قاعدتاً باید سایر مقامات دولتی نیز متوجه حوزه صلاحیت دولت میشدند.
آیا استاندار خوزستان میتواند خود مجوز تردد این خودروها را در سرتاسر استان بدهد و اعلام کند تمام خوزستانیها میتوانند از این خودروها استفاده کنند؟
همانطور که توضیح دادیم در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها هیات وزیران با تایید فرمانده کل قوا حق تصمیمگیری دارد و به طریق اولی سایر مقامات از جمله استانداران هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.
ضمناً از آنجا که طبق ماده (1) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آناناستانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور... بر عهده دارند در نتیجه خارج از قلمروی استانی استاندار هیچ صلاحیتی را ندارد و نکته مهمتر آنکه استاندار صرفاً یک مجری است و اختیارات وی بر اساس قوانین موجود تا جایی نافذ است که نهاد دیگری حق تصمیمگیری نداشته باشد.
بنابراین با توجه به اینکه در خصوص هر منطقه آزاد صرفاً سازمان همان منطقه آزاد مطابق ماده (5) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسئول اداره است در نتیجه هیچ استانداری نمیتواند در خصوص مسائل مناطق آزاد ورود اجرایی هم نماید حتی با تفویض مقامات مافوق.
استاندار خوزستان در مصاحبه ای عنوان کرده بود که من از جایگاه رئیس شورای تأمین استان این بخشنامه را صادر کردم، آیا ایشان میتواند حتی از جایگاه رئیس شورای تأمین برای استان خود اختیاراتی فراقانونی لحاظ کند.
نظر به اینکه استاندار محترم خوزستان انگیزه خود را از صدور بخشنامه رفع محرومیتهای استان اعلام کرده که هیچ ربطی به کارکردهای شورای تأمین ندارد، شورای تأمین استان وظایفی را مطابق ماده (5) قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور به قرار زیر دارد که هیچ یک به وی اجازه دخالت در عرصهی تردد خودروهای مناطق آزاد را نمیدهد:
الف - جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت كشور. ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت كشور. د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یك از آنها. ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
یک نکته شکلی دیگر هم اینکه استانداران مطابق ماده (16) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان تنها مقرره ای را که میتوانند ابلاغ نمایند «دستورالعملهای اجرایی» است.
چگونه میتوان از ظرفیتهای قانونی برای رفع محرومیتهای استانی استفاده کرد؟
مطابق بند «ز» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.»
در نتیجه استانداران با توجه به حق نظارت خود بر نحوه اجرای صحیح قانون در استان میتواند برای زدودن چهرهی فقر از چهرهی منطقه، اجرایی شدن مفاد قانون مربوط را با دقت تحت کنترل ویژه قرار دهد.
البته باز هم با همان قیود قانونی مصرح. از طرف دیگر دولت میتواند در لایحه قانون برنامه ششم توسعه صلاحیتهایی را با توجه به روح کلی حاکم بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای رفع محرومیتهای استانی برای استانداران در نظر بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!