نیروی انتظامی و سازمان راهداری موظف شدند
ارائه گزارش هزینه کرد عوارض دریافتی از بیمه شخص ثالث به بیمه مرکزی
پدال نیوز- با پیگیری های مستمر دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی نحوه هزینه کرد میلیارد ها تومان عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی و سازمان راهداری برای کاهش تصادفات جاده ای با تصویب نمایندگان مجلس، روز گذشته ۱۰ اسفند مشخص و مقرر شد این دو نهاد هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه هزینه کرد وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص اعتبار 250 میلیارد تومانی به سازمان راهداری و نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات جادهای موافقت کردند.
بنا بر این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز (سهشنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 96 با تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 156 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره 10ماده واحده این لایحه؛ شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد را در هر 3 ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
لازم به ذکر است، دکتر همتی در نشست هم اندیشی مدیران ارشد صنعت بیمه و اعضای کمیسیون اقتصادی که در آذر ماه سال جاری برگزار شد از نمایندگان مجلس خواست، نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه به نیروی انتظامی و سازمان راهداری برای بهره برداری بیشتر و کاهش تصادفات جاده ای مشخص شود.
بنا بر این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز (سهشنبه، 10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 96 با تبصره 10 ماده واحده این لایحه با 156 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره 10ماده واحده این لایحه؛ شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد را در هر 3 ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
لازم به ذکر است، دکتر همتی در نشست هم اندیشی مدیران ارشد صنعت بیمه و اعضای کمیسیون اقتصادی که در آذر ماه سال جاری برگزار شد از نمایندگان مجلس خواست، نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه به نیروی انتظامی و سازمان راهداری برای بهره برداری بیشتر و کاهش تصادفات جاده ای مشخص شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ترکیه از خودروساز معروف چینی رکب خورد ابلاغ تمدید ثبت سفارش واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج مونتاژکاران در پیچ تند هشدار سازمان حمایت نسبت به تعهدات معوق معرفی زیرساختهای جدید نظرسنجی و برنامههای توسعه آزمایشگاهی اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها