ابهامات در خصوص مرجع صدور سند خودرو
پدال نیوز: ماهها پس از به اوج رسیدن کشمکش پلیس و کانون سردفتران بر سر مرجع صدور سند خودرو، کمیسیون اصل 90 مجلس در بررسی شکایت کانون سردفتران از پلیس، به نفع این کانون رأی داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، با وجود این مشکل مردم برای تعیین مرجع واحد صدور سند همچنان پابرجاست و رأی این کمیسیون تنها تکلیف آن شکایت را مشخص میکند؛ مردم هنوز بلاتکلیف هستند. اگرچه در اظهارنظر برخی اعضای این کمیسیون که روز گذشته منتشر شد آمده است که براساس تصمیم نهایی اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون اصل ۹۰ بعد از این سند خودرو باید در دفاتر ثبت اسناد صادر شود اما عدهای از نمایندگان میگویند این کمیسیون صلاحیت چنین تصمیمگیریای ندارد.
جزئیات یک اختلاف
**کانون سردفتران پس از آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نتوانست موضوع اختلاف این کانون با نیروی انتظامی درخصوص سند خودرو را حل کند، به کمیسیون اصل۹۰ شکایت کرد. این کمیسیون پس از حدود ۵ماه در نهایت شامگاه ۱۰بهمن در این خصوص اظهارنظر کرد.
**نایبرئیس کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی در مجلس در اینباره به خبرگزاری خانه ملت گفت: «تشخیص کمیسیون، نیروی انتظامی را موظف کرد مالکان خودرو را برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.»
**فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین در مجلس توضیح داد: «نظر اکثریت اعضا بر این بود که دلایل کافی مبنی بر الزام مالکان به رفتن به دفترخانه اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو در قانون تصریح شده و ضرورتی به تفسیر ندارد. از این به بعد نیروی انتظامی ملزم است مراجعان را برای دریافت کارت مالکیت و نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی بفرستد. نقل و انتقال خودرو باید حتما به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد و سند صادره از سوی نیروی انتظامی صرفا کارت مالکیت برای احراز هویت خودرو و مالک است اما سند نقل و انتقال محسوب نمیشود.»
**همزمان بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرد بنا بر نظر کمیسیون اصل۹۰ مقرر شد مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی و انتقال از این طریق انجام شود. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران هم با استقبال از این رأی اظهار امیدواری کرد که با این تصمیم از ورود خسارت به خریداران جلوگیری شود.
واکنش به رأی کمیسیون
**در همین حال رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس نهم با خلاف قانون خواندن این کار کمیسیون اصل۹۰ به همشهری گفت: «وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایت است و راجع به موضوع خاص باید اظهارنظر کند. اینکه بخواهد مردم را موظف کند برای ثبت سند نقلوانتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، خارج از وظایف کمیسیون است.»
**محمدعلی پورمختار با تأکید بر اینکه این نظریه الزامآور نیست و مردم تابع یک نظر نیستند و تابع قانون هستند، توضیح داد: «قانون در این خصوص تکلیف را روشن کرده و بر این مبنا مراجعه مردم برای ثبت سند نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. چون هیچکس حتی مراجع قضایی هم نمیتوانند قانون را نقض کنند.
**اگر این نظر کمیسیون اصل ۹۰ مستلزم تفسیر قانون باشد، حتما مردود است. بهنظر میرسد این نظر شخصی آقای تجری است و اگر کمیسیون همچنین برداشتی کرده باشد و نظر کمیسیون اصل۹۰ هم باشد، خلاف قانون است. هیچ کمیسیونی حق تفسیر قانون را ندارد و براساس قانون اساسی تفسیر قانون بر عهده مجلس است. اگر هم نیاز به تفسیر قانون داریم باید نمایندگان استفساریه بنویسند و آن را به صحن علنی مجلس بیاورند.»
**او در پاسخ به اینکه آیا شما برای استفساریه دراین باره اقدام میکنید، گفت:«در اینباره ابهامی نمیبینم، مشخص است که سندی که نیروی انتظامی صادر میکند، سند رسمی است، سندی هم که دفاتر اسناد رسمی صادر میکنند سند رسمی است. نگرانی فقط درخصوص وصولنشدن حقوق دولت از نقل و انتقال خودرو و مالیات است.
**این موضوع نیز در قانون بودجه سال ۹۶ پیشبینی شده و ناجا ملزم شده حقوق دولت در این خصوص را اخذ کند. پس تکلیف مردم کاملا مشخص است. به این ترتیب ابهام قبلی در مورد یکی از موضوعاتی که سالهاست موجب سردرگمی مردم شده باقی است و همچنان حل این مشکل از مسیر نمایندگان و استفساریه میگذرد.
اقدامی فراتر از قانون
**سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور: براساس صراحت اصل۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است و نه کمیسیونهای مجلس؛ بنابراین اقدام کمیسیون اصل۹۰ مجلس در تفسیر ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدامی فراتر از قانون اساسی است.
**نظر پلیس مبین اختیاری بودن ثبت سند دوم رسمی مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سند رسمی مالکیتی که نیروی انتظامی پس از احراز اصالت و هویت متعاملین و اخذ دیون معوق به نام مالک جدید صادر می نماید قانونی و کافی است.
**برابر گزارش کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون اصل ۹۰ که در جلسه ۱۰ بهمن خوانده شده اقدامات پلیس قانونی اعلام شد و باید وفق تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی به این موضوع رسیدگی میشد.
**این تبصره میگوید: «کمیسیون صرفا به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد، رسیدگی میکند و پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه هم مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»
**به هر حال از نظر پلیس، برگ سبز سند رسمی برای اثبات مالکیت بر وسیله نقلیه کافی است و براساس بند دهم اصل سوم قانون اساسی تشریفات غیرضروری باید از مسیر راه شهروندان حذف شود و وفق اصل حقوقی و فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام»، حذف زمینههای ضرر به مردم باید از بین برود.
**تفسیر فعلی که در مقام مجاز نیز انجام نشده به جای گرهگشایی از کار مردم که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست در توجیه تفسیر خود، بیکار شدن و کم شدن ۷هزار دفترخانهدار را استدلال کرده درصورتی که بهنظر میرسد مردم نباید هزینه اشتغال مشاغل این چنینی را بپردازند.
منبع: ایران جیب
جزئیات یک اختلاف
**کانون سردفتران پس از آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نتوانست موضوع اختلاف این کانون با نیروی انتظامی درخصوص سند خودرو را حل کند، به کمیسیون اصل۹۰ شکایت کرد. این کمیسیون پس از حدود ۵ماه در نهایت شامگاه ۱۰بهمن در این خصوص اظهارنظر کرد.
**نایبرئیس کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی در مجلس در اینباره به خبرگزاری خانه ملت گفت: «تشخیص کمیسیون، نیروی انتظامی را موظف کرد مالکان خودرو را برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.»
**فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین در مجلس توضیح داد: «نظر اکثریت اعضا بر این بود که دلایل کافی مبنی بر الزام مالکان به رفتن به دفترخانه اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو در قانون تصریح شده و ضرورتی به تفسیر ندارد. از این به بعد نیروی انتظامی ملزم است مراجعان را برای دریافت کارت مالکیت و نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی بفرستد. نقل و انتقال خودرو باید حتما به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد و سند صادره از سوی نیروی انتظامی صرفا کارت مالکیت برای احراز هویت خودرو و مالک است اما سند نقل و انتقال محسوب نمیشود.»
**همزمان بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرد بنا بر نظر کمیسیون اصل۹۰ مقرر شد مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی و انتقال از این طریق انجام شود. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران هم با استقبال از این رأی اظهار امیدواری کرد که با این تصمیم از ورود خسارت به خریداران جلوگیری شود.
واکنش به رأی کمیسیون
**در همین حال رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس نهم با خلاف قانون خواندن این کار کمیسیون اصل۹۰ به همشهری گفت: «وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایت است و راجع به موضوع خاص باید اظهارنظر کند. اینکه بخواهد مردم را موظف کند برای ثبت سند نقلوانتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، خارج از وظایف کمیسیون است.»
**محمدعلی پورمختار با تأکید بر اینکه این نظریه الزامآور نیست و مردم تابع یک نظر نیستند و تابع قانون هستند، توضیح داد: «قانون در این خصوص تکلیف را روشن کرده و بر این مبنا مراجعه مردم برای ثبت سند نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. چون هیچکس حتی مراجع قضایی هم نمیتوانند قانون را نقض کنند.
**اگر این نظر کمیسیون اصل ۹۰ مستلزم تفسیر قانون باشد، حتما مردود است. بهنظر میرسد این نظر شخصی آقای تجری است و اگر کمیسیون همچنین برداشتی کرده باشد و نظر کمیسیون اصل۹۰ هم باشد، خلاف قانون است. هیچ کمیسیونی حق تفسیر قانون را ندارد و براساس قانون اساسی تفسیر قانون بر عهده مجلس است. اگر هم نیاز به تفسیر قانون داریم باید نمایندگان استفساریه بنویسند و آن را به صحن علنی مجلس بیاورند.»
**او در پاسخ به اینکه آیا شما برای استفساریه دراین باره اقدام میکنید، گفت:«در اینباره ابهامی نمیبینم، مشخص است که سندی که نیروی انتظامی صادر میکند، سند رسمی است، سندی هم که دفاتر اسناد رسمی صادر میکنند سند رسمی است. نگرانی فقط درخصوص وصولنشدن حقوق دولت از نقل و انتقال خودرو و مالیات است.
**این موضوع نیز در قانون بودجه سال ۹۶ پیشبینی شده و ناجا ملزم شده حقوق دولت در این خصوص را اخذ کند. پس تکلیف مردم کاملا مشخص است. به این ترتیب ابهام قبلی در مورد یکی از موضوعاتی که سالهاست موجب سردرگمی مردم شده باقی است و همچنان حل این مشکل از مسیر نمایندگان و استفساریه میگذرد.
اقدامی فراتر از قانون
**سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور: براساس صراحت اصل۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است و نه کمیسیونهای مجلس؛ بنابراین اقدام کمیسیون اصل۹۰ مجلس در تفسیر ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدامی فراتر از قانون اساسی است.
**نظر پلیس مبین اختیاری بودن ثبت سند دوم رسمی مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سند رسمی مالکیتی که نیروی انتظامی پس از احراز اصالت و هویت متعاملین و اخذ دیون معوق به نام مالک جدید صادر می نماید قانونی و کافی است.
**برابر گزارش کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون اصل ۹۰ که در جلسه ۱۰ بهمن خوانده شده اقدامات پلیس قانونی اعلام شد و باید وفق تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی به این موضوع رسیدگی میشد.
**این تبصره میگوید: «کمیسیون صرفا به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد، رسیدگی میکند و پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه هم مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»
**به هر حال از نظر پلیس، برگ سبز سند رسمی برای اثبات مالکیت بر وسیله نقلیه کافی است و براساس بند دهم اصل سوم قانون اساسی تشریفات غیرضروری باید از مسیر راه شهروندان حذف شود و وفق اصل حقوقی و فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام»، حذف زمینههای ضرر به مردم باید از بین برود.
**تفسیر فعلی که در مقام مجاز نیز انجام نشده به جای گرهگشایی از کار مردم که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست در توجیه تفسیر خود، بیکار شدن و کم شدن ۷هزار دفترخانهدار را استدلال کرده درصورتی که بهنظر میرسد مردم نباید هزینه اشتغال مشاغل این چنینی را بپردازند.
منبع: ایران جیب
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
واردات خودروهای بالای 2500 سی سی غیر آمریکایی مجاز شد دور تند تعرفههای خودرو ماجرای تعرفههایی که در عمل مبنای اجرایی ندارند انبار خودروسازان خالی میشود مقابله چین با فروش خودروهای کارکرده صفر کیلومتر استارت تسلا در هند برگزاری نخستین تست اختصاصی سیتروئن C3-XR ویژه خبرنگاران خانم نگاهی به تجربه استفاده از اکستریم VX بر اساس صدای مشتری قیمت نهایی سوزکی گرند ویتارا 4WD راسا موتور اعلام شد دوئل وزارت صمت با خودروسازان سود بازرگانی واردات خودرو کاهش پیدا کرد؟ بررسی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس تعویق عرضه مدلهای برقی جگوار لندرور اقدام متقابل خودروسازان ژاپنی علیه آمریکا رونمایی تسلا از مدل «وای ال» تجربهای لوکس با تیگو ۸ پرو مکس آیای اعلام شرایط فروش فوری سایپا ۱۵۱ از فردا + بخشنامه رنو کولیوس ۲۰۲۵ ویژه جانبازان عرضه می شود نخستین نسخه سابرینا U۵ پلاس روی خط تولید رفت خودروسازی در دو قاب «برجامی» تعیین تکلیف سهام تودلی خودروسازان حذف الزام اخذ مجوز محیط زیست برای واردات تجاری های کارکرده چالش تامین لوازم یدکی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج در دست بررسی است تعرفه های واردات خودرو اعلام شد + جزئیات تولید شاسی بلند ولوو در آمریکا فرصت محدود برای ثبت نام سه محصول کرمان موتور +جدول ایکس ۷۷، ماهیت جدید خودروهای خانوادگی در بازار ایران با فولکس واگن T-Roc محصول وارداتی ماموت خودرو آشنا شوید ام وی ام ایکس ۵، آغازگر فصل جدیدی از محصولات مدیران خودرو فروش نسل جدید کراساوور شهری SR۳ توسط کرمان موتور سردرگمی وزارت صمت در واردات خودرو سود بازرگانی واردات خودرو اصلاح شد سرمایه گذاری جنرال موتورز روی ماشین های احتراقی هزاران خودرو به مقصد آمریکا دپو شدند آغاز فروش محصولات سایپادیزل با شرایط نقدی و اعتباری مشکلاتی که می تواند برای هایما S5 پرو دردسرساز باشد! ترخیص ۱۵ هزار خودروی وارداتی در منطقه ویژه بم رانت خودرو در مسیر نزولی چکهای خودروسازان پاس نمیشود! اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی به تعویق افتاد فروش جهانی خودروهای برقی افزایش یافت بازیگران محدود واردات خودرو خودرو و قطعه؛ صدرنشین افت تولید انباشت مطالبات قطعه سازان عامل نابسامانی بازار خودرو همکاری آمریکایی نیسان و هوندا افتتاح نخستین نمایشگاه تسلا در هند آرزوهای بربادرفته «خودرو» اعلام زمان اعمال تعرفههای آمریکا سایه بلند جنگ ۱۲ روزه بر تولید خودرو
شرایط فروش