در همین زمینه رئیس شورای رقابت از تشکیل کمیته ویژه در این شورا برای تعیین تکلیف بخشنامه اخیر محدودیت واردات خودرو از اول دی خبر داد و گفت: «رای نهایی شورای رقابت دو هفته دیگر اعلام میشود.»
رضا شیوا با اشاره به اینکه در جلسه شورای رقابت موضوع ضوابط جدید واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: «اخیرا معاون اول رئیسجمهور بخشنامهای را به وزارت صنعت ابلاغ کرده است که براساس آن نمایندگیهای فاقد مجوز رسمی شرکت مادر از اول دیماه امکان واردات خودرو را نخواهند داشت و همین موضوع اعتراضاتی را از سوی واردکنندگان به دنبال داشته است.»
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: « در این جلسه نظرات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت اما نتوانستیم به جمعبندی نهایی برسیم و قرار شد کمیتهای در شورای رقابت تشکیل و در دو هفته به بررسی این موضوع بپردازد و رای نهایی خود را اعلام کند.»
فربد زاوه
کارشناس صنعت خودرو
در هیچ جای دنیا بخش واردات را به سمت حذف نمیبرند
در این مدت اتفاقات متعددی برای واردکنندگان رخ داده است. این سنگاندازیها بر سر واردکنندگان به چه دلیل است؟
جهتگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به شدت از ابتدا به سمت
تولید داخلی بوده و همین ۴ درصد واردات را نیز بهسختی تحمل کرده است.
این نخستینبار نیست واردات خودرو محدود میشود. درواقع تلاشهای زیادی در ۴ سال گذشته برای کم کردن واردات و ایجاد محدودیت برای واردکنندگان کردهاند.
درواقع تصورشان این است واردات به تولید داخل آسیب میزند که این تصور غلطی است و تمام تلاش آنه ا بر این است واردات اتفاق نیفتد.
آیا این موضوع با این شعارها که میخواهیم صادرات داشته باشیم، رقابت باشد و انحصار از بازار خارج شود، تناقض ندارد؟
قطعا با رویهای که پیش گرفتهاند، این حرف درست است. یعنی هر اندازه برای
خودروسازان فضای امنتری در داخل ایجاد کنیم، امکان صادرات را کاهش
میدهیم. زیرا وقتی رقابت نباشد محصول باکیفیت هم تولید نمیشود.
اما تصور وزارتخاته این است که واردات افسار گسیخته است و باید کنترل شود. بهانه آنها هم تصویب مصوبههای مختلف قانونی است.
آیا کشورهای دیگر نیز با این سختی
با واردکنندگانشان برخورد میکنند یا معتقدند بخش خصوصی و واردکنندگان
بازوی کمکی بودجه دولت محسوب میشوند؟
این موضوع در کشورهای مختلف متفاوت است، چون قوانین آنها تفاوت دارد.
بهطور مثال در اتحادیه اروپا کسانی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، یک
تعرفه بسیار پایین روی کالای خودروییشان وضع میشود و تولید داخل نیز باید
بتواند با خودروهای تعرفه پایین و وارداتی رقابت کند.
این موضوع باعث میشود بسیاری از برندها مثلا فیات برای تولید بهجای ایتالیا در تونس یا ترکیه اقدام کند و محصول را در ایتالیا بفروشد، بهواسطه این که بتواند تولید را ارزانتر تمام کند. این روندی است که در تمام دنیا وجود دارد و واردات امر ناپسندی به شمار نمیآید.
این امر، یک کار تجاری است، بنابراین اگر صرفه داشته باشد، اتفاق میافتد و اگر صرفه نداشته باشد اتفاق نخواهد افتاد. اما در برخی کشورها مانند ایران دولت در بازار دخالت میکند و بهبهانه تولید داخل، برای تجار شروط میگذارند. نکته مهم بعدی این است، وقتی این همه تغییر در قانون وجود دارد و ثبات وجود نداشته باشد، حتی اگر یک سرمایهگذار خارجی قصد تولید در ایران را داشته باشد، پا پس میکشد، چون میگوید قوانین این کشور هر ثانیه عوض میشود.
رفتار دولت در این حوزه موج اطمینان نداشتن به دولت و سیاستهای طولانی مدت ایجاد میکند. بهنظر ما این رفتارها موقت است و این ثبتسفارشها بعد از عید باز خواهد شد.
البته دود این اتفاق در چشم مشتریان شب عید امسال میرود، چون باید محصول گرانتری بخرند. اما بخش مهمی از درآمدهای دولت از محل فروش ارز به واردکنندگان خودرو و اخذ عوارض از آنهاست و درآمدی نیست که دولت به راحتی بتواند از آن چشمپوشی کند.
این قوانین مانع تحقق صددرصدی این درآمدها میشود. درنتیجه بهنظر نمیرسد طولانی مدت روی این قوانین بایستند و از بالادست به وزارتخانه برای پیگیری موضوع فشار خواهند آورد.
منتظر تصمیم شورای رقابت هستیم
فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو
یکی بحث نمایندگیهای رسمی و غیررسمی است که براساس آخرین اعلام وزیر صنعت مانند قبل فعالیتشان را انجام میدهند. نمایندگیهایی که غیرمستقیم هستند تا آخر سال به آنها فرصت داده شده دارای ارتباط مستقیم شوند.
جلسه ما با شورای رقابت پیرو این موضوع بود که فارغ از این نمایندگان رسمی مستقیم و غیرمستقیم، واردکنندگان غیرنماینده که غیررسمی محسوب میشوند و واردکنندگان آزاد و حقیقی و حقوقی هستند و سهم ۵۱درصدی از بازار دارند، علاوهبر اینکه حذف شدهاند، بلکه از تاریخ ۱۴/۷/۹۵ به بعد ثبتسفارشهایشان در سیستم باطل و آرشیو شده است.
همچنین اعلام شد در صورتی میتوانند از ثبتسفارش استفاده کنند که قبض انبار گمرکی داشته باشند. یعنی ما تفسیر جدیدی از ثبتسفارش را تعریف کردهایم.
در صورتی که مطابق قانون براساس اسناد خرید میتوانید کد ۸رقمی را دریافت کنید. این کد تا ۶ ماه اعتبار دارد که در این ۶ ماه باید اسناد حمل و سایر اسناد را ارائه کنید تا بتوانید از گمرک ترخیص داشته باشید.
در این زمینه صددرصد باید شورای رقابت به ماجرا ورود میکرد، زیرا حذف افراد و اشخاص غیرنماینده به معنی حذف ۵۰درصد عرضه در بازار است. زمانیکه منابع عرضه را در بازار کاهش دهیم، یعنی به سمت انحصار در حال حرکت هستیم.
روزنامه «دنیایخودرو»
