کد خبر:
۴۴۴۱۵ ۱۲:۰۳
۱۳۹۵/۱۰/۱۴
شوک جدید به خودروسازان داخلی :
خودروسازان ملزم به پرداخت دیه شخص حادثه دیده در تصادف می شوند!
پدال نیوز: نمایندگان مجلس، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند. براساس ماده 68 برنامه ششم توسعه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف هستند در طراحی و ساخت خودرو داخلی بهنحوی نظارت کنند که ایمنی آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بیابد. بر اساس این مصوبه قانونی ، نظارت وزارت صنعت بر تولیدات خودروسازان باید به گونهای باشد که در تصادفات جادهای کشور، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نمایندگان مجلس، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند. براساس ماده 68 برنامه ششم توسعه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف هستند در طراحی و ساخت خودرو داخلی بهنحوی نظارت کنند که ایمنی آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بیابد. بر اساس این مصوبه قانونی ، نظارت وزارت صنعت بر تولیدات خودروسازان باید به گونهای باشد که در تصادفات جادهای کشور، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام وزارت صنعت به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی گفت : تصویب این ماده قانونی ، هشدار و زنگ خطری برای خودروسازان داخلی است.
محمدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : این الزام قانونی برای خودروسازان تهدید بزرگ و بسیار خطرناکی است و بر این اساس خودروسازان باید از خواب 37 ساله بیدار شوند.
وی با اشاره به جزئیات این ماده قانونی تصریح کرد : با وجود اینکه این مصوبه هشدار برای خودروسازان داخلی است اما به نظر می رسد تاکنون خودروسازان متوجه الزامات این قانون مجلس نشدند.
وی اظهار داشت : بر اساس این بند قانونی ایمنی خودروها باید متناسب با حداکثر سرعت ارتقا یابد در واقع خودروهای داخلی باید از ایمنی لازم برای حفاظت از سرنشینان برخوردار باشند در غیر این صورت با هر تصادف و سانحه رانندگی که اتفاق بیفتد ، دیه شخص حادثه دیده بر عهده خودروسازان خواهد بود.
وی تاکید کرد :در شرایطی که بسیاری از خودروهای داخلی فاقد کیفیت و استاندارد جهانی است ،هر گونه حادثه رانندگی زنگ هشداری برای خودروسازان است چرا که حادثه دیدگان می توانند از خودروساز شکایت کرده و در صورت اینکه خودروساز مقصر شناخته شود، کلیه دیه شخص بر عهده خودروساز خواهد بود.
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس دهم خاطر نشان کرد : این مصوبه قانونی ، وزارت صنعت و خودروسازان را ملزم به ارتقای ایمنی خودروها می کند و قطعا از بسیاری از مصوباتی که تاکنون برای صنعت خودرو به تصویب رسیده ، شدت بیشتری خواهد داشت.
منصوری تصریح کرد : بر اساس استاندارد قانونی بدنه خودرو ، شرکتها باید در بدنه خودرو از فولادی خاص ( فولاد فنری) استفاده کنند در حالی که در برخی از تولیدات آهن معمولی بکار می رود و عملا برخی خودروسازان از این الزام استانداردی پیروی نمی کنند. بر این اساس چنانچه در تصادفات ، استاندارد بدنه خودرو متناسب با حداکثر سرعت نباشد و این مساله در آزمایشات به اثبات برسد علت فوت عدم کیفیت خودرو خواهد بود.
وی گفت : بر اساس این ماده قانونی ، خودروسازان من بعد از این باید توجه نموده و تلاش کنند تیراژ تولید را کاهش داده و کیفیت ها را افزایش دهند.
این نماینده مجلس تاکید کرد : البته هنوز خودروسازان متوجه این ماده قانونی نشده اند اما با اولین شکایتی که در دادگاهها از شرکتهای خودروساز شود پی به اصل این موضوع برده و متوجه خواهند شد که باید کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی بر اساس استاندارد جهانی ارتقاء بخشیده و خودروها از حداقل ایمنی در میانگین جهانی برخوردار باشند.
منصوری افزود : با استفاده از ورق معمولی در بدنه خودروها ، هر حادثه و تصادفی که رخ دهد ، به عدم استاندارد خودروها باز گشته و با تست بدنه در آزمایشگاهها و مغایرت آن با استانداردها ، مقصر خودروساز خواهد بود.
وی افزود : این مصوبه قانونی خبری بسیار بدی برای خودروسازان است بر این اساس کلیه کسانی است که می خواهند وارد این بازار شوند باید بدانند که در صورتی که به این الزام توجه نکنند به زودی در دادگاهها حضور خواهند یافت.
وی گفت : البته امروز مدیران شرکتهای خودروساز مقصر نیستند و آنها وارث شرکتهای بزرگی با انبوهی از بدهی های انباشته هستند که قطعا مدیریت بر این شرایط بسیار سخت و دشوار است.
در جلسه علنی عصر روز یکشنبه (12 دی) در جریان رسیدگی به جزئیات برنامه ششم، نمایندگان مجلس، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند.براساس ماده 68 که به تصویب نمایندگان رسید ،وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف هستند در طراحی و ساخت خودرو داخلی بهنحوی نظارت کنند که ایمنی آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بیابد. این نظارت باید بهگونهای باشد که در تصادفات جادهای کشور، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام وزارت صنعت به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی گفت : تصویب این ماده قانونی ، هشدار و زنگ خطری برای خودروسازان داخلی است.
محمدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : این الزام قانونی برای خودروسازان تهدید بزرگ و بسیار خطرناکی است و بر این اساس خودروسازان باید از خواب 37 ساله بیدار شوند.
وی با اشاره به جزئیات این ماده قانونی تصریح کرد : با وجود اینکه این مصوبه هشدار برای خودروسازان داخلی است اما به نظر می رسد تاکنون خودروسازان متوجه الزامات این قانون مجلس نشدند.
وی اظهار داشت : بر اساس این بند قانونی ایمنی خودروها باید متناسب با حداکثر سرعت ارتقا یابد در واقع خودروهای داخلی باید از ایمنی لازم برای حفاظت از سرنشینان برخوردار باشند در غیر این صورت با هر تصادف و سانحه رانندگی که اتفاق بیفتد ، دیه شخص حادثه دیده بر عهده خودروسازان خواهد بود.
وی تاکید کرد :در شرایطی که بسیاری از خودروهای داخلی فاقد کیفیت و استاندارد جهانی است ،هر گونه حادثه رانندگی زنگ هشداری برای خودروسازان است چرا که حادثه دیدگان می توانند از خودروساز شکایت کرده و در صورت اینکه خودروساز مقصر شناخته شود، کلیه دیه شخص بر عهده خودروساز خواهد بود.
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس دهم خاطر نشان کرد : این مصوبه قانونی ، وزارت صنعت و خودروسازان را ملزم به ارتقای ایمنی خودروها می کند و قطعا از بسیاری از مصوباتی که تاکنون برای صنعت خودرو به تصویب رسیده ، شدت بیشتری خواهد داشت.
منصوری تصریح کرد : بر اساس استاندارد قانونی بدنه خودرو ، شرکتها باید در بدنه خودرو از فولادی خاص ( فولاد فنری) استفاده کنند در حالی که در برخی از تولیدات آهن معمولی بکار می رود و عملا برخی خودروسازان از این الزام استانداردی پیروی نمی کنند. بر این اساس چنانچه در تصادفات ، استاندارد بدنه خودرو متناسب با حداکثر سرعت نباشد و این مساله در آزمایشات به اثبات برسد علت فوت عدم کیفیت خودرو خواهد بود.
وی گفت : بر اساس این ماده قانونی ، خودروسازان من بعد از این باید توجه نموده و تلاش کنند تیراژ تولید را کاهش داده و کیفیت ها را افزایش دهند.
این نماینده مجلس تاکید کرد : البته هنوز خودروسازان متوجه این ماده قانونی نشده اند اما با اولین شکایتی که در دادگاهها از شرکتهای خودروساز شود پی به اصل این موضوع برده و متوجه خواهند شد که باید کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی بر اساس استاندارد جهانی ارتقاء بخشیده و خودروها از حداقل ایمنی در میانگین جهانی برخوردار باشند.
منصوری افزود : با استفاده از ورق معمولی در بدنه خودروها ، هر حادثه و تصادفی که رخ دهد ، به عدم استاندارد خودروها باز گشته و با تست بدنه در آزمایشگاهها و مغایرت آن با استانداردها ، مقصر خودروساز خواهد بود.
وی افزود : این مصوبه قانونی خبری بسیار بدی برای خودروسازان است بر این اساس کلیه کسانی است که می خواهند وارد این بازار شوند باید بدانند که در صورتی که به این الزام توجه نکنند به زودی در دادگاهها حضور خواهند یافت.
وی گفت : البته امروز مدیران شرکتهای خودروساز مقصر نیستند و آنها وارث شرکتهای بزرگی با انبوهی از بدهی های انباشته هستند که قطعا مدیریت بر این شرایط بسیار سخت و دشوار است.
در جلسه علنی عصر روز یکشنبه (12 دی) در جریان رسیدگی به جزئیات برنامه ششم، نمایندگان مجلس، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند.براساس ماده 68 که به تصویب نمایندگان رسید ،وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف هستند در طراحی و ساخت خودرو داخلی بهنحوی نظارت کنند که ایمنی آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بیابد. این نظارت باید بهگونهای باشد که در تصادفات جادهای کشور، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!