خودروسازان زیر ضرب قطعه سازان
به گزارش پدال نیوز، عضو انجمن قطعه‌سازان افزایش قیمت را با وجود
تبعات منفی آن منطقی می‌داند و اذعان می‌دارد که قطعه‌سازان درخواست افزایش
را به خودروسازان ارایه داده‌اند چراکه آنها مواد اولیه را همواره با
واسطه دریافت می‌کنند که این امر بر قیمت تمام‌شده خودرو نیز موثر است. از
همین رو گفت‌وگویی با فرهاد بهنیا، عضو سابق هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان و
یکی از اعضای کنونی این انجمن داشتیم تا نظر وی را درخصوص درخواست افزایش
قیمت خودرو جویا شویم.
آیا به نظر شما افزایش قیمت خودرو آن هم با وجود موجی از انتظارات کاهشی در بازار منطقی است؟
افزایش قیمت درحال حاضر کاملا منطقی است. به دلیل افزایش دستمزد همچنین
افزایش 20درصدی قیمت مواد اولیه که خود به خود تاثیرش را روی قیمت تمام
شده خودرو می‌گذارد ولی بازار کشش این افزایش قیمت را ندارد. خودروسازان
نیز با اینکه حق دارند، درخواست افزایش قیمت خودرو را داشته باشند اما
بازار کشش افزایش قیمت خودرو را ندارد و در چنین شرایطی افزایش قیمت باعث
رکود فروش خودرو خواهد شد. تنها راه کنونی برای تثبیت یا کاهش قیمت خودرو
در واقع مداخله دولت در توزیع مواد اولیه در داخل کشور است.
اما خودروسازان با علم به اینکه درخواست افزایش قیمت به رکود دامن می‌زند، مدام بر این درخواست تاکید می‌کنند...
خودروسازان تبعات ناشی از افزایش قیمت را می‌دانند اما تصمیم‌گیر اصلی آنها
نیستند. قطعه‌سازها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه برای افزایش قیمت قطعه
به خودروساز فشار می‌آورند و خودروساز نیز به ناچار یا باید درخواست
قطعه‌ساز را بپذیرد یا باید این درخواست را برای افزایش قیمت فروش تقدیم
شورای رقابت کند. خودروساز با این کار توپ را در زمین دولت می‌اندازد و به
قطعه‌ساز می‌گوید تا زمانی که از دولت اجازه افزایش قیمت نگیریم،
نمی‌توانیم قیمت قطعه را افزایش دهیم. این موضوعی است که باعث ارایه
درخواست افزایش قیمت می‌شود وگرنه خود خودروسازان بهتر می‌دانند که افزایش
قیمت باعث رکود بازار می‌شود.
راه حل خروج از این وضعیت از نظر شما چیست؟
ما درخصوص خرید مواد اولیه چندین بار راه‌حل‌هایی را در خدمت مسوولان امر و
حتی وزیر محترم صنعت مطرح کردیم ولی اقدام اجرایی انجام نشده است. درحالی
که این راه‌حل‌ها قطعا قابل انجام است. برای خرید مواد اولیه واسطه‌هایی
وجود دارد که عامل افزایش قیمت هستند. به طور مثال؛ فولاد مبارکه در داخل
کشور مواد اولیه لازم را تولید می‌کند که می‌تواند مستقیم در صنعت مصرف شود
اما به جای اینکه در دست بخش خصوصی تولیدی یا بخش‌های بزرگ‌تری مثل ایران
خودرو و سایپا قرار گیرد سر از بورس کالا درمی‌آورد و با چند دست چرخیدن و
ایجاد رانت بدون اینکه ارزش‌افزوده‌یی برای اقتصاد داخل ایجاد کند از این
طریق در اختیار تولید قرار می‌گیرد. کارخانه‌های مواد اولیه تولیدی داخل
کشور فراموش کرده‌اند که هدف اصلی تاسیس آنها چه بوده است. خیلی از این
کارخانه‌ها مواد اولیه را صادر می‌کنند. درحالی که هیچ کشوری در دنیا به
دنبال خام فروشی نیست. یعنی هر کشوری در دنیا مواد اولیه را به کارخانه‌های
داخلی می‌دهد تا آنها را تبدیل به محصول کنند سپس صادرات انجام شود ولی
متاسفانه شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه ایران رسالت خود را فراموش
کرده‌اند و خریدها از بازار انجام می‌شود و خودبه‌خود زمانی که در اختیار
تولیدکننده قرار می‌گیرد، قیمت تمام شده محصول افزایش پیدا می‌کند.
به نظر شما دولت باید برای حمایت از ارتقای کمی و کیفی خودروهای داخلی یارانه تولید ویژه‌یی در نظر بگیرد؟
دولت بدون اینکه یارانه‌یی به این موضوع پرداخت کند، اجازه دهد ال‌سی داخلی
با شرایط سال‌های 89 و 90 در بانک‌ها ایجاد شود تا تولید‌کننده‌ها بتوانند
از فولاد مبارکه یا پتروشیمی‌ها و کارخانه‌هایی مثل آنها مواد اولیه خود
را نه به قیمت بازار بلکه به قیمت تولیدی تهیه کنند. این کار می‌تواند بر
قیمت تمام شده خودرو به شدت تاثیر بگذارد. این موضوع هم به نفع کشور، هم
به نفع خودروساز و هم به نفع قطعه‌ساز است اما متاسفانه زمانی که این اصول
رعایت نمی‌شود باید شاهد افزایش قیمت محصولات تولیدی باشیم بنابراین، این
معادله را تنها دولت می‌تواند حل کند.
در این شرایط ورود خودروسازان خارجی چه کمکی می‌تواند بکند؟
ورود خودرو‌سازهای خارجی باعث می‌شود تا بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری
تامین شود. به طور مثال شما اگر بخواهید مواد اولیه بخرید، مجبور هستید از
بانک‌های داخل با نرخ 28تا 38درصد وام دریافت کنید و بعد با آن خرید مواد
اولیه را انجام دهید. قطعا حضور خودروسازان خارجی باعث می‌شود که برای
تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز صنعت خودرو ، نیازی به دریافت پول از
بانک‌ها نباشد. کمک بعدی در بخش تکنولوژی است. می‌دانید که مردم حاضر هستند
برای کیفیت پول بدهند، اگر خودروساز خارجی وارد کشور شود و خودرو با کیفیت
تولید شود در مقایسه با تولیدات موجود قیمت بیشتری خواهد داشت. یعنی نرخی
بالاتر از نرخ‌های امروز خودروها اما بسیار پایین‌تر از خودروهای وارداتی
در عین حفظ
منبع: روزنامه تعادل
