آخرین وضعیت شکایت از نرخ جرایم رانندگی در دیوان عدالت اداری
پدال نیوز: شکایت یکی از شهروندان از مصوبه هیئت دولت مبنی بر اینکه نرخهای جدید جرایم رانندگی، بیش از نرخ تورم مورد ادعای دولت است، افزون بر ۹ ماه است که در دیوان عدالت اداری مطرح شده و در فاصله سه ماه به پایان سال ۹۵، هنوز منتهی به صدور رأی نشده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر 35 ماده و 32 تبصره، هشتم اسفند سال 89 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان 24 اسفند همان سال این قانون را تایید کرد؛ قانونی که ماده 22 آن به دولت اجازه می دهد میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سه سال پیش بود؛ یعنی باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام میکرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.
6 دی سال 94، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنشهای بسیاری را در پی داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل پایه یک دادگستری، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داد و ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه یاد شده، خواستار ابطال آن شد.
سلطانی در دادخواست خود استدلال کرده بود «ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمههای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیینکننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کردهاند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشتهاند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، 11 اسفند سال 94، دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد و آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبهای سلطانی وکیل دادگستری، بار دیگر آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بیش از نرخ تورم اعلامی دانست و از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تاملبرانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمههای باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبهای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست میافزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار میدارد « میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» میباشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم میآورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر میرسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
هر چند دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف موقت اجرای این مصوبه را رد کرد اما پرونده برای تصمیمگیری نهایی در خصوص مصوبه دولت و نرخهای جدید جرایم رانندگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد؛ پروندهای که سلطانی در گفتوگو با خبرنگار با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت آن پس از گذشت 9 ماه گفت: متاسفانه هنوز دیوان عدالت اداری درباره این شکایت تصمیمگیری نکرده و در آخرین مراجعهای که به دیوان داشتم، اعلام کردند پرونده در دستور رسیدگی هیئت عمومی قرار دارد و نرخهای جدید جرایم رانندگی را استعلام کردیم تا با نرخهای مصوبه قبلی هیئت دولت(مصوبه ششم دی 94) مقایسه کنیم.
به گزارش تسنیم، حالا که حدود 3 ماه تا پایان سال جاری باقی مانده و هم اکنون نیز متخلفان بر اساس نرخهای جدید، جریمه میشوند، انتظار میرود دیوان عدالت اداری هر چه سریعتر درباره این شکایت تصمیم بگیرد و مطابقت یا عدم مطابقت آن را با قانون مشخص کند.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سه سال پیش بود؛ یعنی باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام میکرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.
6 دی سال 94، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنشهای بسیاری را در پی داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل پایه یک دادگستری، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داد و ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه یاد شده، خواستار ابطال آن شد.
سلطانی در دادخواست خود استدلال کرده بود «ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمههای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیینکننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کردهاند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشتهاند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، 11 اسفند سال 94، دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد و آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبهای سلطانی وکیل دادگستری، بار دیگر آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بیش از نرخ تورم اعلامی دانست و از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تاملبرانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمههای باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبهای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست میافزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار میدارد « میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» میباشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم میآورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر میرسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
هر چند دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف موقت اجرای این مصوبه را رد کرد اما پرونده برای تصمیمگیری نهایی در خصوص مصوبه دولت و نرخهای جدید جرایم رانندگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد؛ پروندهای که سلطانی در گفتوگو با خبرنگار با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت آن پس از گذشت 9 ماه گفت: متاسفانه هنوز دیوان عدالت اداری درباره این شکایت تصمیمگیری نکرده و در آخرین مراجعهای که به دیوان داشتم، اعلام کردند پرونده در دستور رسیدگی هیئت عمومی قرار دارد و نرخهای جدید جرایم رانندگی را استعلام کردیم تا با نرخهای مصوبه قبلی هیئت دولت(مصوبه ششم دی 94) مقایسه کنیم.
به گزارش تسنیم، حالا که حدود 3 ماه تا پایان سال جاری باقی مانده و هم اکنون نیز متخلفان بر اساس نرخهای جدید، جریمه میشوند، انتظار میرود دیوان عدالت اداری هر چه سریعتر درباره این شکایت تصمیم بگیرد و مطابقت یا عدم مطابقت آن را با قانون مشخص کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!