اطلاعیه مهم درباره واردات خودروهای لوکس
پدال نیوز: دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این دیوان مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو نکرده است بلکه عطف به ماسبق کردن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، دیوان عدالت اداری در پی انتشار حکمی مربوط به مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اطلاعیه ای را صادر کرد و تصریح نمود حکم این دیوان مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو نکرده است بلکه عطف به ماسبق کردن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است.
در این اطلاعیه آمده است:
با توجه به این که رسانه های جمعی روز گذشته بدون آن که از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری نموده اند بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می گردد:
1- هیات وزیران در تاریخ 19/6/93 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند. ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است.
2- بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصا مواد 24، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند.
3- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آن ها به استناد به تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آن ها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.
4- شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/6/95 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
5- برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقرار قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنان واردات خودروهای بالای 2500سیسی ممنوع است.
در این اطلاعیه آمده است:
با توجه به این که رسانه های جمعی روز گذشته بدون آن که از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری نموده اند بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می گردد:
1- هیات وزیران در تاریخ 19/6/93 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند. ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است.
2- بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصا مواد 24، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند.
3- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آن ها به استناد به تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آن ها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.
4- شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/6/95 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
5- برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقرار قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنان واردات خودروهای بالای 2500سیسی ممنوع است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI راسا موتور چگونه مشتریانش را کنار هم نگه میدارد؟
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها