صادرات خودرو در اغما +نمودار

با نگاهی به آمار صادرات خودرو طی 10 سال گذشته متوجه خواهیم شد که صادرات خودرو طی این مدت روندی نوسانی داشته است. از سال 1384 تا 1389 به‌دنبال هر دو سال افزایش در میزان صادرات خودروی سواری، یک سال کاهش تجربه شده است. به‌طور دقیق‌تر، به‌دنبال افزایش 4/ 85 و 7/ 89 درصدی سال‌های 1385 و 1386، میزان صادرات در سال 1387 معادل 6/ 46 درصد کاهش داشته است. پس از آن به‌‌ترتیب رشد‌های 4/ 48 و 5/ 48 درصدی را در سال‌های 1388 و 1389 تجربه کرده است. در واقع بیشترین رشد صادرات در سال 1389 محقق شده است. اما پس از این سال یعنی در سال‌های 1390 به بعد باز هم شاهد روند نوسانی صادرات خودرو هستیم؛ به‌طوری‌که آمار صادرات خودرو در سال 1390 نسبت به 1389 افت 72 درصدی را نشان می‌دهد اما به یکباره در سال 1391 با رشد 130 درصدی مواجه می‌شود. در سال 1392 نیز بازهم صدور خودروهای داخلی به بازارهای هدف کاهش 78 درصدی را تجربه می‌کند. تا اینکه به دنبال بهبود وضعیت خودروسازان بار دیگر آمار صادرات خودرو در سال 93 حدود 139 درصد رشد می‌کند. با این وجود آمار صادرات خودرو در سال 94 باز هم با نوسان همراه می‌شود، به‌طوری‌که صادرات خودروسازان با افت 6/ 14 درصدی مواجه می شود.

در حالی آمارها نشان‌دهنده روند نوسانی صادرات خودرو به‌خصوص بین سال‌های 84 تا 94 بوده که بسیاری از کارشناسان نبود کیفیت و نبود زیرساخت‌های لازم طی این سال‌ها را عوامل اصلی اثرگذار بر صادرات خودرو می‌دانند. با وجود این بنابه گفته آنها مقصر اصلی در کاهش رونق بازارهای صادراتی خودرو طی‌ سال‌های 90 تا 92 افت تولید خودرو، افزایش قیمت و افت کیفیت محصولات داخلی بوده است. حال آنکه طی سال 94 و فصل بهار 95 به‌دلیل عدم‌ماندگاری بازارهای صادراتی به‌خصوص از دست دادن بازار خودروی عراق اثر جدی در کاهش صدور خودرو کشور داشته است. بنابر آنچه که کارشناسان می‌گویند، حجم عمده صادرات خودرو کشور به عراق صورت می‌گیرد؛ براین اساس عراق نخستین و مهم‌ترین بازار صادراتی خودروسازان طی سال‌های گذشته بوده است. با وجود این به دنبال مصوبه دولت عراق درخصوص کاهش هزینه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله از صفر به 15 درصد، بازار تولیدکنندگان ایرانی در این کشور تحت‌تاثیر قرار گرفت. از آنجا که خودروسازان کشورمان طی یک دهه گذشته به احداث سایت‌ تولیدی در کشور عراق پرداختند؛ بنابراین آنها با ارسال قطعات منفصله و تولید در این کشور فعالیت جدی در بازار این کشور داشتند. با این حال به‌دنبال وضع مصوبه اخیر دولت عراق کفه ترازو به نفع واردکنندگان خودرو تغییر پیدا کرده است. از آنجا که در این بازار خودروسازان معتبر جهانی نیز فعال هستند؛ بنابراین شرایط به نفع آنها رقم خورده است. بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه طی سال‌های 90 تا 92 اثر تحریم‌های اعمال شده بر کشور و صنعت خودرو به افت تولید از یکسو و افزایش هزینه تولید و به تبع آن افزایش قیمت خودرو و کاهش صادرات منجر شد، می‌گوید: از سال گذشته تاکنون یکی از موضوعات مهم عدم تثبیت بازارهای صادراتی خودروسازان بوده که موجب افت صادرات خودرو شده است؛ به‌نحوی‌که تغییر قوانین و مقررات در عراق به شدت موجب کاهش صادرات خودرو ما به این کشور شده است.

عریانی بیشترین رشد صادرات خودرو طی 10 سال گذشته را مربوط به سال 1389 می‌داند و عنوان می‌کند: مهم‌ترین دلیل رشد صادرات در این سال به بازنگری در راهبردهای صادراتی شرکت‌های خودروساز و انجام برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و فعالیت‌های بازاریابی سازمان‌یافته (گسترش خدمات پس از فروش) ارتباط داشته است، اما پس از این سال به‌دنبال تغییر سیاست کشورهای هدف و افزایش نرخ ارز، صادرات خودرو نتوانست چنین رشدی را محقق کند و همواره روندی نوسانی داشته است. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان، سنتی بودن بازارهای صادراتی و مدل‌های از تاریخ گذشته خودروهای ایرانی را مشکل عمده پیش پای صادرات خودرو کشور می‌دانند و معتقدند هرچند رویکرد دولت صادرات محور است و تاکید بسیاری نیز بر صادرات خودروهای داخل به خارج از کشور دارد اما در صورتی که خودروسازان نتوانند خودروهایی با مزیت رقابتی را به بازارهای هدف خود صادر کنند، قطعا نه توانایی آن را دارندکه بازارهای فعلی را نگه دارند و نه می‌توانند بازار جدیدی را به فهرست بازارهای هدف خود اضافه کنند. در همین زمینه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه جهت‌گیری فعلی صنعت خودروی جهان، صادرات خودرو براساس مزیت رقابتی است، می‌گوید: قیمت و کیفیت اثر مستقیمی در عرضه خودرو در بازارهای جهانی دارد. این در حالی است که خودروهای ایرانی قیمت تمام شده بالا، کیفیت نه چندان مطلوب و سال ساخت بسیار بالایی دارند، مسلما چنین خودروهایی مزیت رقابتی لازم برای صادرات را ندارند وموجب از دست دادن مقاصد صادراتی خواهند شد.