تکلیف صدور سند خودرو مشخص شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ،مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: قانون، تکلیف صدور سند خودرو را مشخص کرده است و طرفین معامله (خریدار و فروشنده ) ملزمند پس از تعویض پلاک به دفتراسناد رسمی مراجعه کنند.
 
امیر گودرزی  با اشاره به اینکه مردم فریب پیام های فضای مجازی را نخورند، تاکید کرد که مراجعه به دفترخانه ضروری است.
 
وی در خصوص پیام هایی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و سعی دارد خریداران خودرو را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی منع کند، واکنش نشان داد و این فعالیت ها را هدفمند و در راستای تضعیف سند رسمی دانست.
 
گودرزی گفت: متاسفانه هر چند وقت یک بار هجمه‌ای علیه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران در خصوص الزام به ثبت معاملات خودرو شکل می گیرد که برنامه ریزان این حرکت هدفمند سعی دارند اینگونه در ذهن خواننده القاء کنند که دفاتر اسناد رسمی چند صد هزار تومان بابت نقل و انتقال یک خودرو دریافت می کنند و به همین علت مراجعه به دفترخانه ، اختیاری تلقی می شود.
 
وی تصریح کرد:این در حالی است که در همه کشورهای جهان سعی در رسمیت بخشیدن به معاملات است تا از پولشویی و انجام معاملات زیرزمینی جلوگیری شود.
 
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت : در بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم، متاثر از منویات مقام معظم رهبری آمده است: «توسعه ثبت رسمی اسناد واملاک و مالکیت های معنوی و ثبت رسمی مالکیت های دولت و مردم …» و بر این امر تاکید شده است.
 
گودرزی تاکید کرد: ارقام دریافتی در دفترخانه بابت مالیات نقل و انتقال، حق الثبت سازمان ثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مبالغ پرداختی موضوع ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۷۳ است که از مبالغ یاد شده تنها بین ۹ تا ۱۷درصد آن به جیب سردفتر می رود.
 
وی با بیان اینکه قانون ، تکلیف صدور سند خودرو را مشخص کرده است و طرفین معامله ملزمند پس ازتعویض پلاک به دفتراسناد رسمی مراجعه کنند، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران به قدر کافی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است و تبعات ناشی از عدم مراجعه به دفترخانه به عهده خریدار خودرو خواهد بود.
 
گودرزی در خصوص این تبعات گفت: ممکن است فروشنده خودرو، حق انتقال اموال خودرا به دلایل قانونی نداشته باشد، یعنی ممنوع المعامله باشد که مرکز تعویض پلاک دراین مورد٬مسئولیتی ندارد ،کنترل این موضوع در اختیار دفتراسناد رسمی است.
 
وی هشدار داد: اگر کسی خودرویی را از ممنوع المعامله خریداری کند، مالک خودرو نمی شود و پولش را هدر داده است.
 
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر شما خودرو متعلق به یک فرد زیر ۱۸ سال یا محجور رابخواهید ازقیم او بخرید٬ قیم ٬حتما باید از دادستان٬ مجوز بگیرید چون فروش مال توسط قیم بدون مجوز، جرم است، این در حالی است که مراکز تعویض پلاک پلیس ،بدون چنین مجوزی اقدام به تعویض پلاک می کنند؛ اما دفترخانه این مجوز را دریافت می کند و به همین راحتی با مراجعه کردن به دفترخانه، یک خریدار خودرو ممکن است مجرم شود!
 
گودرزی با بیان اینکه مراجعه نکردن فروشنده و خریدار خودرو به دفاتر اسناد رسمی تبعات زیاد دیگری از جمله انتقال بدهی عوارض شهرداری خودرو به فروشنده دارد، گفت: تعوض پلاک به تنهایی انتقال مالکیت محسوب نمی شود و شما اگر خودرویی را خریدید و به دفترخانه نرفتید، بدانید مالک خودرو نیستید و برگ سبز پلیس، تنها سند مالکیت پلاک است و ممکن است فعلا مشکلی گریبانگیر شما نشود اما اگر به دردسر بیفتید به این آسانی حل شدنی نیست.