چرا تخلفات عابرین در افزایش جرایم نادیده گرفته شد؟
پدال نیوز: یکی از دغدغه های جدی در حوزه رانندگی به عابرین پیاده متخلف باز می گردد که عامل بخشی از تصادفات و سوانح رانندگی محسوب می شوند و متاسفانه قانون نیز آنطور که باید به این بخش توجه کافی ندارد و گویی عرصه ای باز و فراخ برای جولان و قانون شکنی عابرین پیاده ایجاد شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، تخلفات حوزه راهنمایی و رانندگی یکی از دغدغه های جدی جامعه کنونی ایران به شمار می رود،آمار بالای تصادفات،تلفات جاده ای و سوانح منجر به جرح و فوت درون شهری و برون شهری آنچنان در کشور ایران وضعیت نگران کننده ای دارد که دیگر جایی برای محاسبه میزان خسارات ریالی ناشی از تصادفات نگذاشته است.
البته با توجه به آموزش های پلیسی،اطلاع رسانی های مستمر و مکرر فرهنگ سازی بواسطه نهادها و دستگاه های ذیربط و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب،توفیقات قابل توجهی در طول سالیان اخیر به دست آمده،اما همچنان تعداد و تکثر آماری تصادفات و تلفات ناشی از آن در ایران ودر مقایسه با دیگر کشورهای جهان،چشمگیر و تاسف آور است.
آنچه که در این مجال ضرورت پرداختن به آن احساس می شود،معطوف به طرف ها و عوامل سانحه ساز و حادثه آفرین می شود که در لحظه ای سهل انگاری،فجایع بزرگ و مصیبت باری را سبب می شوند.
آنچه که عمدتا در تصویر ذهنی افکار عمومی در خصوص سوانح رانندگی به اذهان نقش بسته،مشمول تخلفات رانندگان خودرو و راکبان وسایل نقلیه می شود،اما در واقع امر،بخش دیگری از تخلفات حادثه ساز به عابرین پیاده معطوف می شود که با نادیده انگاری و کم توجهی یا بی توجهی به قوانین و مقررات،حوادث غمباری را رقم می زنند.
طبق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که قریب به 6 سال پیش مصوب شد،در صورتی که راننده در تصادفی که بین عابر و خودرو حادث می شود،هیچگونه قصوری را مرتکب نشده باشد، کارشناس و متخصصان حوزه تصادفات رانندگی پس از بررسی صحنه تصادف عابر را مقصر قلمداد می کند.
به عنوان نمونه کم توجهی عابر پیاده به استفاده از پل هوایی و عبور از عرض خیابان در شرایطی که پل عابر پیاده در آن محدوده مستقر شده و متعاقبا برخورد با خودرویی که سرعت مجاز و مطمئنه را در تردد خود لحاظ کرده،می تواند به عنوان تخلف عابر ثبت گردد و راننده را از هر گونه قصوری مبرا کند و او را از پیگردهای کیفری معاف سازد.
*جریمه 3 هزار تومانی،از شوخی تا بازدارندگی
قریب به پنج سال پیش،هیات دولت وقت در زمان بررسی جرایم رانندگی،جریمه ای را نیز برای عابران متخلف تعریف و طراحی کرد که بر اساس بند 171 جرایم رانندگی،عابر پیاده را مشمول جریمه سه هزار تومانی می کند، عدد و رقمی که برخی از کارشناسان آن را صرفا یکی شوخی قلمداد می کنند که عاری از هر گونه بازدارندگی جدی و سازنده است.
* لزوم تناسب جرم با مجازات و بالعکس
سرهنگ محمد ترحمی،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا یکی از منتقدان این میزان جریمه است و به عقیده وی این رقم و عدد نمی تواند بازدارندگی لازم را لحاظ کند و به تعبیری عابرین پیاده را ملزم و مکلف به رعایت قانون سازد.
به نظر می رسد فقدان بازدارندگی لازم در قوانین در حوزه مجازات ریالی عابر پیاده متخلف،نوعی بی نظمی و هرج و مرج را از سوی عابرین متخلف ایجاد کرده و همین امر باعث شده به درستی بخش قابل توجهی از رانندگان همواره گلایه های بسیاری را در خصوص عابرن پیاده ای که قانون را با بی تفاوتی و کم توجهی زیر پا می گذارند، مطرح کنند.
بی احترامی عابرین پیاده به چراغ قرمز،یکی از مصادیق بارز و مشهودی به شمار می رود که کم و بیش بسیاری از رانندگان شاهد آن بوده اند،کم توجهی هایی که گویی برخی عابران خود را مالک معابر سواره رو می پندارند و با بی تفاوتی و بدون رعایت قوانین آمد و شد ترددی در غالب چراغ های مستقر و تعبیه شده در تقاطع ها و...ظهور و بروز پیدا می کند.
* ضعف های اجرایی جریمه عابرین متخلف
فارغ از انتقادات وارده به بازدارندگی بسیار ضعیف جریمه سه هزار تومانی عابرین متخلف،اجرا و اعمال آن نیز با مشکلات و موانع بسیاری همراه است،زیرا تنها زمانی عابر پیاده ملزم به پرداخت آن می شود که در صحنه تصادف باقی بماند و پس از آن نیز در دادگاه حاضر شود و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق رانندگان در حین حادثه ای برای عدم برخورد با عابرین به سمت جداول،حاشیه های جاده و خیابان و...سوق پیدا می کنند و به عبارتی اولویت نخست آنها عدم برخورد با عابرین است که در چنین شرایطی اثبات تخلف عابر،امری بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است.
ظاهرا دولت نیز توجه و عزم جدی چندانی را برای اعمال بازدارندگی در برابر تخلفات عابرین پیاده نشان نمی دهد زیرا در افزایش جرایم به این حوزه هیچ توجهی نشد و جریمه پیش بینی شده همچون گذشته در حد همان سه هزار تومان باقی ماند.
البته طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر افزایش جریمه عابرین متخلف به 30 هزار تومان منتشر شد که بعداز مدت زمان اندکی،با اصلاح مجدد نوشتاری از سوی رسانه ها به سه هزار تومان تغییر یافت.
* اراده ای برای برخورد با عابرین متخلف وجود ندارد
چندی پیش،هادی هاشمی،رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت پرده از واقعیتی برداشت که می طلبد مسئولان و دستگاه ای ذیربط،تغییر نگرشی جدی را در این خصوص لحاظ کنند.
آنطور که هاشمی عنوان کرده،در بسیاری از صحنه های تصادف،در صورت تخلف عابرین پیاده،با تمسک به آچار فرانسه ای به نام تجاوز از سرعت مطمئنه باز هم کانون و تمرکز عامل تخلف به سمت رانندگان سوق پیدا می کند، وی معتقداست چناچه عابری نیز در صحنه تصادف مجرم شناخته شود با شکایت او، در نهایت هیات داوری راننده خودرو یا وسایل نقلیه را مقصر معرفی می کند.
با توجه به بازدارنده نبودن قوانین در حوزه برخورد و مقابله با عابرین متخلف،اراده ای نیز برای تحقق این امر وجود ندارد و استمرار این وضعیت یقینا نظم شهری وآرامش روحی و روانی رانندگان خودرو را بر هم می زند و این خلا قانونی یا بهتر بگوییم عدم برخورداری از عزمی جدی و راسخ برای محکومیت و مقصر قلمداد کردن عابرین متخلف به نوعی از هرج و مرج منتهی می شود که باید نسبت به آن،نگاهی ویژه و تجدید نظری جدی را لحاظ کرد.
* فرهنگ سازی ترافیکی،نیاز جدی جامعه کنونی ایران
در کنار تشدید اقدامات و برخوردهای قهری باید به مولفه فرهنگ سازی نیز به شکلی ویژه پرداخته شود.
کارشناسان معتقدند باید امر آموزش و فرهنگ سازی در عابرین پیاده بصورتی جدی لحاظ شود تا با توجه به اطلاع رسانی های مکرر به چنین افرادی،تبعات و عوارض کم توجهی آنها به عابران متخلف گوشزد شود.
برخی صاحبنظران معتقدند عمده ترین آموزش در فرهنگ سازی ترافیکی به خانواده ها باز می گردد و دراین میان نقش والدین به عنوان الگوهای رفتاری فرزندان تاثیر بسیار بسزایی ایفا می کند،زیرا فرزندان با مشاهده نوع رفتار پدر و مادر خود،بخش قابل توجهی از رفتارهای روزمره را در ذهن خود شکل می دهند.
*سراهای محله،به محفلی برای فرهنگ سازی ترافیکی مبدل شود
سراهای محله،یکی از ظرفیت های تعریف شده فرهنگی به شمار می رود که با نگاه محله محوری،امر خطیر فرهنگ سازی را عملیاتی می کند ودر واقع امر با یک برنامه ریزی مدون و اصولی وجود چنین اماکنی می تواند به عنوان حلقه ها و زنجیره های متصل به یکدیگر،آموزش،اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی سازنده را در مناطق مختلف شهر،محقق کند.
تفهیم این موضوع که هر کس به سهم و نوبه خود در قبال قانون،نظم شهری و حوادث ترافیکی و سوانح جاده ای مسئول است موضوع حائز اهمیتی به شمار می رود که می توان آن را با آموزش و اطلاع رسانی،ملکه ذهن افکار و اذهان عمومی و عابرین پیاده کرد.
البته با توجه به آموزش های پلیسی،اطلاع رسانی های مستمر و مکرر فرهنگ سازی بواسطه نهادها و دستگاه های ذیربط و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب،توفیقات قابل توجهی در طول سالیان اخیر به دست آمده،اما همچنان تعداد و تکثر آماری تصادفات و تلفات ناشی از آن در ایران ودر مقایسه با دیگر کشورهای جهان،چشمگیر و تاسف آور است.
آنچه که در این مجال ضرورت پرداختن به آن احساس می شود،معطوف به طرف ها و عوامل سانحه ساز و حادثه آفرین می شود که در لحظه ای سهل انگاری،فجایع بزرگ و مصیبت باری را سبب می شوند.
آنچه که عمدتا در تصویر ذهنی افکار عمومی در خصوص سوانح رانندگی به اذهان نقش بسته،مشمول تخلفات رانندگان خودرو و راکبان وسایل نقلیه می شود،اما در واقع امر،بخش دیگری از تخلفات حادثه ساز به عابرین پیاده معطوف می شود که با نادیده انگاری و کم توجهی یا بی توجهی به قوانین و مقررات،حوادث غمباری را رقم می زنند.
طبق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که قریب به 6 سال پیش مصوب شد،در صورتی که راننده در تصادفی که بین عابر و خودرو حادث می شود،هیچگونه قصوری را مرتکب نشده باشد، کارشناس و متخصصان حوزه تصادفات رانندگی پس از بررسی صحنه تصادف عابر را مقصر قلمداد می کند.
به عنوان نمونه کم توجهی عابر پیاده به استفاده از پل هوایی و عبور از عرض خیابان در شرایطی که پل عابر پیاده در آن محدوده مستقر شده و متعاقبا برخورد با خودرویی که سرعت مجاز و مطمئنه را در تردد خود لحاظ کرده،می تواند به عنوان تخلف عابر ثبت گردد و راننده را از هر گونه قصوری مبرا کند و او را از پیگردهای کیفری معاف سازد.
*جریمه 3 هزار تومانی،از شوخی تا بازدارندگی
قریب به پنج سال پیش،هیات دولت وقت در زمان بررسی جرایم رانندگی،جریمه ای را نیز برای عابران متخلف تعریف و طراحی کرد که بر اساس بند 171 جرایم رانندگی،عابر پیاده را مشمول جریمه سه هزار تومانی می کند، عدد و رقمی که برخی از کارشناسان آن را صرفا یکی شوخی قلمداد می کنند که عاری از هر گونه بازدارندگی جدی و سازنده است.
* لزوم تناسب جرم با مجازات و بالعکس
سرهنگ محمد ترحمی،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا یکی از منتقدان این میزان جریمه است و به عقیده وی این رقم و عدد نمی تواند بازدارندگی لازم را لحاظ کند و به تعبیری عابرین پیاده را ملزم و مکلف به رعایت قانون سازد.
به نظر می رسد فقدان بازدارندگی لازم در قوانین در حوزه مجازات ریالی عابر پیاده متخلف،نوعی بی نظمی و هرج و مرج را از سوی عابرین متخلف ایجاد کرده و همین امر باعث شده به درستی بخش قابل توجهی از رانندگان همواره گلایه های بسیاری را در خصوص عابرن پیاده ای که قانون را با بی تفاوتی و کم توجهی زیر پا می گذارند، مطرح کنند.
بی احترامی عابرین پیاده به چراغ قرمز،یکی از مصادیق بارز و مشهودی به شمار می رود که کم و بیش بسیاری از رانندگان شاهد آن بوده اند،کم توجهی هایی که گویی برخی عابران خود را مالک معابر سواره رو می پندارند و با بی تفاوتی و بدون رعایت قوانین آمد و شد ترددی در غالب چراغ های مستقر و تعبیه شده در تقاطع ها و...ظهور و بروز پیدا می کند.
* ضعف های اجرایی جریمه عابرین متخلف
فارغ از انتقادات وارده به بازدارندگی بسیار ضعیف جریمه سه هزار تومانی عابرین متخلف،اجرا و اعمال آن نیز با مشکلات و موانع بسیاری همراه است،زیرا تنها زمانی عابر پیاده ملزم به پرداخت آن می شود که در صحنه تصادف باقی بماند و پس از آن نیز در دادگاه حاضر شود و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق رانندگان در حین حادثه ای برای عدم برخورد با عابرین به سمت جداول،حاشیه های جاده و خیابان و...سوق پیدا می کنند و به عبارتی اولویت نخست آنها عدم برخورد با عابرین است که در چنین شرایطی اثبات تخلف عابر،امری بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است.
ظاهرا دولت نیز توجه و عزم جدی چندانی را برای اعمال بازدارندگی در برابر تخلفات عابرین پیاده نشان نمی دهد زیرا در افزایش جرایم به این حوزه هیچ توجهی نشد و جریمه پیش بینی شده همچون گذشته در حد همان سه هزار تومان باقی ماند.
البته طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر افزایش جریمه عابرین متخلف به 30 هزار تومان منتشر شد که بعداز مدت زمان اندکی،با اصلاح مجدد نوشتاری از سوی رسانه ها به سه هزار تومان تغییر یافت.
* اراده ای برای برخورد با عابرین متخلف وجود ندارد
چندی پیش،هادی هاشمی،رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت پرده از واقعیتی برداشت که می طلبد مسئولان و دستگاه ای ذیربط،تغییر نگرشی جدی را در این خصوص لحاظ کنند.
آنطور که هاشمی عنوان کرده،در بسیاری از صحنه های تصادف،در صورت تخلف عابرین پیاده،با تمسک به آچار فرانسه ای به نام تجاوز از سرعت مطمئنه باز هم کانون و تمرکز عامل تخلف به سمت رانندگان سوق پیدا می کند، وی معتقداست چناچه عابری نیز در صحنه تصادف مجرم شناخته شود با شکایت او، در نهایت هیات داوری راننده خودرو یا وسایل نقلیه را مقصر معرفی می کند.
با توجه به بازدارنده نبودن قوانین در حوزه برخورد و مقابله با عابرین متخلف،اراده ای نیز برای تحقق این امر وجود ندارد و استمرار این وضعیت یقینا نظم شهری وآرامش روحی و روانی رانندگان خودرو را بر هم می زند و این خلا قانونی یا بهتر بگوییم عدم برخورداری از عزمی جدی و راسخ برای محکومیت و مقصر قلمداد کردن عابرین متخلف به نوعی از هرج و مرج منتهی می شود که باید نسبت به آن،نگاهی ویژه و تجدید نظری جدی را لحاظ کرد.
* فرهنگ سازی ترافیکی،نیاز جدی جامعه کنونی ایران
در کنار تشدید اقدامات و برخوردهای قهری باید به مولفه فرهنگ سازی نیز به شکلی ویژه پرداخته شود.
کارشناسان معتقدند باید امر آموزش و فرهنگ سازی در عابرین پیاده بصورتی جدی لحاظ شود تا با توجه به اطلاع رسانی های مکرر به چنین افرادی،تبعات و عوارض کم توجهی آنها به عابران متخلف گوشزد شود.
برخی صاحبنظران معتقدند عمده ترین آموزش در فرهنگ سازی ترافیکی به خانواده ها باز می گردد و دراین میان نقش والدین به عنوان الگوهای رفتاری فرزندان تاثیر بسیار بسزایی ایفا می کند،زیرا فرزندان با مشاهده نوع رفتار پدر و مادر خود،بخش قابل توجهی از رفتارهای روزمره را در ذهن خود شکل می دهند.
*سراهای محله،به محفلی برای فرهنگ سازی ترافیکی مبدل شود
سراهای محله،یکی از ظرفیت های تعریف شده فرهنگی به شمار می رود که با نگاه محله محوری،امر خطیر فرهنگ سازی را عملیاتی می کند ودر واقع امر با یک برنامه ریزی مدون و اصولی وجود چنین اماکنی می تواند به عنوان حلقه ها و زنجیره های متصل به یکدیگر،آموزش،اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی سازنده را در مناطق مختلف شهر،محقق کند.
تفهیم این موضوع که هر کس به سهم و نوبه خود در قبال قانون،نظم شهری و حوادث ترافیکی و سوانح جاده ای مسئول است موضوع حائز اهمیتی به شمار می رود که می توان آن را با آموزش و اطلاع رسانی،ملکه ذهن افکار و اذهان عمومی و عابرین پیاده کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودروهای لوکس بازارداغ کارت اقامت برای واردات خودروهای لوکس شرایط واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج اعلام شد حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج چقدر است؟ واردات خودرو برای تامین نیاز مردم ضروری است واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۵ مجاز شد توسعه شبکه خدمات پس از فروش نیسان ترا در کشور بازگشت خودرو به محدوده رکود پاداش ۱۵ هزار دلاری برای اسقاط کامیونهای فرسوده نیمی از سود تولید تا مصرف خودرو در جیب واسطهگران هشدار درباره موج ورود خودروهای چینی به بازار آمریکا هیبریدیها عامل جدید فشار پکن به اروپا GAC S9 جیران موتور رونمایی شد Aito M6 توسط ماموت خودرو رونمایی شد آیون UT توسط جیران موتور رونمایی شد افزایش ۲۰ درصدی میانگین قیمت خودروهای وارداتی بیوایدی اروپایی میشود عامل اصلی زیانهای سنگین صنعت خودرو چیست؟ M-HERO 2 غول ۵ متری سروش موتور رونمایی شد M-HERO 1 غول آفرودی سروش موتور رونمایی شد هیوندای آزرا نسل هفتم تسوط هرمس خودرو رونمایی شد پیکاپ بلیز با سه تیپ توسط تیتان دیزل رونمایی شد رونمایی از «رودستر» جدید تسلا کاهش مصرف سوخت با جایگزینی فرسودهها چرا آمار واردات خودرو افزایشی شد؟ بنزین در تله قیمت کارخانهای خودرو GAC Hyptec HT محصول خاص جیران موتور معرفی شد سدان کیا K4 هرمس خودرو در َشهر آفتاب رونمایی شد نیسان قشقایی ساخت انگلیس توسط نامی خودرو رونمایی شد هیوندای پالیسید وارداتی هرمس خودرو در شهر آفتاب ظاهر شد جی ای سی امپو R جیران موتور رونمایی شد جنسیس G80 هرمس خودرو در نمایشکاه خودرو معرفی شد اوپل گرندلند در نمایشکاه خودرو توسط سیکاس خودرو رونمایی شد مزدا CX90 وارداتی جدید آفتاب خودرو رونمایی شد +تصاویر مرسدس بنز AMG GT63 S در شهر آفتاب رونمایی شد +تصاویر سه سناریوی تولید خودرو در ۱۴۰۵ بازار دوم حواله فروشی خودرو الزام جدید در فرآیند ثبت سفارش خودروی جانبازان تعرفه انبارداری خودرو در بنادر تعدیل شد رنو کولئوس جدید توسط ماموت خودرو رونمایی شد فولگس واگن ID.ERA 9X ماموت خودرو رونمایی شد پاترول نیسمو توسط تابان خودرو کیش رونمایی شد +تصاویر کامیونت لینکسیس G202P شتابران خودرو رونمایی شد +تصاویر نیسان جوک هیبرید توسط نامی خودرو رونمایی شد افزایش سرمایه واسپاری کرمان موتور به پنج هزار میلیارد ریال کاهش رقابت در بازار خودرو وقتی نمایندگی هم خودرو را پس میزند بازگشت تقاضای میلیونی به طرح فروش خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
هیبریدیها عامل جدید فشار پکن به اروپا هشدار درباره موج ورود خودروهای چینی به بازار آمریکا نیمی از سود تولید تا مصرف خودرو در جیب واسطهگران پاداش ۱۵ هزار دلاری برای اسقاط کامیونهای فرسوده بازگشت خودرو به محدوده رکود توسعه شبکه خدمات پس از فروش نیسان ترا در کشور واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۵ مجاز شد واردات خودرو برای تامین نیاز مردم ضروری است حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج چقدر است؟ شرایط واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج اعلام شد بازارداغ کارت اقامت برای واردات خودروهای لوکس تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودروهای لوکس