سرگردانی قیمت خودرو در نزاع شورای رقابت و وزارت صنعت/ آیا طبقه متوسط و ضعیف خودرو دار می شوند؟

در این میان، محمد رضا نعمت زاده به عنوان حامی درجه یک خودروسازان همواره بر آزادسازی نرخ خودروها و خروج قیمت گذاری از شورای رقابت، بدون شکستن انحصار بازار خودرو و کم کردن تعرفه های وارداتی تاکید داشته و حتی کار به نامه نگاری به شورای رقابت هم رسیده است.

نامه وزیر صنعت به شورای رقابت و حاشیه های آن

ماجرا هم از این قرار است که نعمت‌زاده 29 فروردین نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کرده و چند توصیه جدی به اعضای شورا می‌کند. یکی از این توصیه‌ها هم این بوده که شورای رقابت از نرخ‌گذاری خودرو دست بردارد. بنا بر اعلام خبرگزاری ها اما این نامه، اعضای شورای رقابت را عصبانی می‌کند و حتی یکی از اعضا از پاره کردن نامه در شورا خبر می‌دهد.

محمد علی مددی عضو شورای رقابت در اینباره گفت: اعضا از توصیه‌های محمدرضا نعمت زاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند.

در این میان اما واکنش رییس شورای رقابت اما متفاوت بود و پاره کردن نامه را رد کرد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت در نامه خود به شورا بحث قیمت‌گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، گفت: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و بحث پاره‌کردن نامه مطرح نبود. رضا شیوا با اشاره به اینکه یکشنبه هفته گذشته یک نامه از وزیر صنعت به شورای رقابت ارسال شده بود، اظهار داشت: آقای مدنی، مشاور وزیر صنعت در ضمیمه این نامه اعلام کرده بودند اگر افزایش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته انجام می‌شد وضعیت خودروسازان امروز شکل بهتری داشت. وی با بیان اینکه وزیر صنعت نیز در نامه خود بحث قیمت‌گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، افزود: این نامه را وزیر صنعت برای رئیس‌جمهور ارسال کرده و یک رونوشت آن را به تک تک اعضای شورای رقابت فرستاده بود. رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در جلسه آن روز موضوع نامه مطرح و قرار شد مرکز ملی رقابت یک جواب مناسب برای آن تهیه کند و اگر مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گرفت به عنوان جوابیه برای وزیر صنعت ارسال شود.

شیوا با تأکید بر اینکه در آن جلسه بحث پاره‌کردن نامه مطرح نبود، افزود: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و به صورت کارشناسی صحبت‌های خود را مطرح می‌کنند اینکه یک نامه آن هم از شخص وزیر برای اعضا ارسال شود و آنها اقدام به پاره‌کردن آن کرده باشند کاملاً از جانب بنده تکذیب می‌شود. وی با بیان اینکه در نامه آقای مدنی مقایسه‌ای میان قیمت برخی کالاها و افزایش آنها متناسب با تورم بیان شده بود، گفت: مدیرعامل اسبق سایپا در این نامه تأکید کرد اگر قیمت خودرو در سال‌های گذشته به صورت متوسط 7 درصد افزایش پیدا می‌کرد عملاً وضعیت صنعت خودروسازی کشور امروز بهتر بود.

رئیس شورای رقابت با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت در این نامه گفت: وزیر به نقش مخرب و بحران‌آفرین نظام قیمت‌گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است، درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران‌آفرین نیست. شیوا اضافه کرد: البته به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها صورت گیرد.

حمایت های بی دریغ وزیر صنعت از خودروسازان

البته این اولین باری نیست که وزیر صنعت از خودروسازان حمایت قیمتی می کند. نعمت زاده، پیش از این نیز همواره بر غیرانحصاری بودن بازار خودرو تأکید داشته وبارها و بارها نیز درخواست خروج خودرو از فهرست بازارهای انحصاری را به شورای اقتصاد ارائه کرده و خواستار این شده که قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، نه دستورالعمل شورای رقابت.

وزیر صنعت همچنین اعلام کرد ه که «این موضوع را به سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفته‌ایم» که این مسئله شامل حال پژو نیز می‌شود و به این ترتیب،‌ مخالفت با قیمت گذاری خودرو و تلاش در جهت آزادسازی قیمت خودرو را برای حمایت از خودروسازان اعلام کرده است. این در حالی است که وزیر صنعت هرگز اشاره ای به تعرفه های وارداتی 40 درصدی که البته کارشناسان معتقدند، به 100 درصد در واقعیت می رسد نکرده است چرا که برای داشتن یک بازار رقابتی با قیمت گذاری آزاد، باید تعرفه های وارداتی هم به صفر نزدیک باشند تا رقابت منصفانه صورت گیرد.

واکنش ها به پشتیبانی‌های وزیر صنعت ادامه دارد

جمشید پژویان ،رئیس سابق شورای رقابت نیز درباره نسبت به اقدامات وزارت صنعت واکنش نشان داده و گفته: «سخنان وزیر نشان از آن دارد که این مقام مسئول هنوز نگاه تخصصی به حوزه اقتصاد نداشته و به خوبی صنعت خودرو را نمی‌شناسد. وزارت‌ صنعت و معدن پیش از ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها متولی اصلی سازماندهی صنعت خودرو بود و به اعتقاد بنده علت اصلی افزایش قیمت خودرو را باید متوجه این وزارت‌خانه دانست. وزارت صنعت سال‌های متوالی است که افتخاراتی در خصوص تولید ملی و عدم وابستگی صنعت خودرو به خارج را عنوان می‌کند درحالی که باید این پرسش که مطرح کرد که چرا افزایش یکباره دلار این صنعت را از مسیر اصلی خود منحرف و با مشکلات زیادی همراه کرده است».

پژویان در گفت و گو با تسنیم تاکید کرده : «اگر بازار انحصاری است شورای رقابت باید قیمت‌گذاری‌ها را انجام دهد و اگر بازار رقابتی است فعالان باید فرآیند قیمت‌گذاری را انجام دهند. از اسفندماه 91 تاکنون خودرو سازان اطلاعات مناسبی را برای تعیین قیمت‌ها در اختیار این شورا قرار دادند. اما جای تعجب دارد که در همان مقطع که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتشر شدتمام مسئولان به ویژه وزیر صنعت و معدن قدردانی لازم را در این باره انجام و حتی اقرار کردند که ای کاش این قیمت‌گذاری در 5 سال گذشته توسط این شورا انجام می‌شد».

به این ترتیب است که کش مکش ها بین شورای رقابت و وزارت صنعت روز به روز زیاد تر می شود اما هنوز تکلیف قیمت گذاری خودرو مشخص نیست. این اتفاق اما در حالی رخ می دهد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی مراکز استراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور، حداکثر تقاضا برای سال ۹۵ نزدیک به ۸۰۰ هزار دستگاه تخمین زده شده است که اگر دولت تسهیلات لازم را برای خروج خودروهای فرسوده ارائه دهد برای حدود ۲۰۰ هزار دستگاه نیز تقاضای جدید به وجود می‌آید. با این احتساب حداکثر تقاضا برای خودروهای سواری صفر کیلومتر در سال جاری یک میلیون دستگاه است. در این میان با توجه به رکود تقاضا در بازار خودرو و درگیری های حاشیه ای که وجود دارد، نه خودروسازان می تواند رکود را بشکنند و به کسب و کار خود رونق ببخشند و نه مردم می توانند با توجه به قیمت بالای خودروها و کیفیت آنها خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند.