برنامه زودهنگام دولت برای مبارزه با رکود رقم خورد
بسته جدید حمایتی از صنعت خودرو؟
پدال نیوز: وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمنظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولید و فروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آنگونه که دستاندرکاران صنعت خودرو میگویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیشبینی شده است. در این زمینه محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته بهطور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، بهنظر میرسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.
بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامهای جدید بهمنظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت بهمنظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی میخوانند. هرچند گفته میشود، طرح دولت که بهمنظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هماکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است. با این وجود، کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح میکنند. در سناریو اول ارائه تسهیلات بهنوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمیگردد، رکودی که در سال 94 موجب افت 17 درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید میکنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سالجاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکتهای داخلی با خودروسازان خارجی در سال 96 وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال 95 شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا بهمنظور رونق بازار خودرو در سال جاری است. سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخصهای کلان اقتصادی بازمیگردد. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار میرود؛ بهطوریکه رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی میکند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو را موتور محرک اقتصاد میخوانند، به دلیل اهمیت این صنعت دولتمردان کشور ما نیز توجه بسیاری برای آن قائل هستند؛ بهطوریکه صنعت خودرو را بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور میخوانند؛ زیرا این صنعت ارتباط پسین و پیشین با بیش از 60 صنعت دیگر را دارد و اثر جدی در شاخصهای کلان اقتصادی کشور برجای میگذارد، بنابراین در شرایطی که رکود بر بازار خودرو حاکم است و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور حمایت دولت از صنعت خودرو طبیعی است. براین اساس، دولت قصد دارد طی سال جاری با تحقق تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی خودرو همچنان بر تاثیرگذاری خودرو در شاخصهای اقتصادی صحه بگذارد. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی از آن رو است که دولت در حال سپری کردن سال پایانی خود است. بنابراین قصد دارد که شاخصهای کلان اقتصادی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند. اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی از آن روست که به گفته برخی کارشناسان روند صعودی تولید خودرو در سال 93 منجر به رشد اقتصادی 30 درصدی شد. هر چند سناریو اول و دوم به موضوع اهمیت صنعت خودرو در کشور ارتباط دارد، اما برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح میکنند که به افزایش قیمت خودرو در سال جاری ارتباط دارد. به اعتقاد آنها تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمتها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کردهاند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیقتر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمتهای کنونی بهصرفه نمیدانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمتها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت میگیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینههای تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که بهنظر میرسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
چالش تورمزا بودن تسهیلات
در حالی دستاندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر میدهند که بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.
دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت بهمنظور برونرفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاهها ارتباط دارد. براساس آن بسته سیاستی، دولت با اختصاص 25 میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیتآمیز بود و 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص 2هزار و 500 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. بهخصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد 8/ 1 درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که 16هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی بهمنظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.
براین اساس آنگونه که بهنظر میرسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.
بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامهای جدید بهمنظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت بهمنظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی میخوانند. هرچند گفته میشود، طرح دولت که بهمنظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هماکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است. با این وجود، کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح میکنند. در سناریو اول ارائه تسهیلات بهنوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمیگردد، رکودی که در سال 94 موجب افت 17 درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید میکنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سالجاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکتهای داخلی با خودروسازان خارجی در سال 96 وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال 95 شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا بهمنظور رونق بازار خودرو در سال جاری است. سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخصهای کلان اقتصادی بازمیگردد. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار میرود؛ بهطوریکه رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی میکند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو را موتور محرک اقتصاد میخوانند، به دلیل اهمیت این صنعت دولتمردان کشور ما نیز توجه بسیاری برای آن قائل هستند؛ بهطوریکه صنعت خودرو را بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور میخوانند؛ زیرا این صنعت ارتباط پسین و پیشین با بیش از 60 صنعت دیگر را دارد و اثر جدی در شاخصهای کلان اقتصادی کشور برجای میگذارد، بنابراین در شرایطی که رکود بر بازار خودرو حاکم است و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور حمایت دولت از صنعت خودرو طبیعی است. براین اساس، دولت قصد دارد طی سال جاری با تحقق تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی خودرو همچنان بر تاثیرگذاری خودرو در شاخصهای اقتصادی صحه بگذارد. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی از آن رو است که دولت در حال سپری کردن سال پایانی خود است. بنابراین قصد دارد که شاخصهای کلان اقتصادی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند. اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی از آن روست که به گفته برخی کارشناسان روند صعودی تولید خودرو در سال 93 منجر به رشد اقتصادی 30 درصدی شد. هر چند سناریو اول و دوم به موضوع اهمیت صنعت خودرو در کشور ارتباط دارد، اما برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح میکنند که به افزایش قیمت خودرو در سال جاری ارتباط دارد. به اعتقاد آنها تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمتها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کردهاند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیقتر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمتهای کنونی بهصرفه نمیدانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمتها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت میگیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینههای تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که بهنظر میرسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
چالش تورمزا بودن تسهیلات
در حالی دستاندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر میدهند که بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.
دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت بهمنظور برونرفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاهها ارتباط دارد. براساس آن بسته سیاستی، دولت با اختصاص 25 میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیتآمیز بود و 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص 2هزار و 500 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. بهخصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد 8/ 1 درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که 16هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی بهمنظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.
براین اساس آنگونه که بهنظر میرسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان