بخشنامه بانک مرکزی برای خسارت سهامداران
پدال نیوز: بانک مرکزی طی بخشنامه جدیدی از بانک ها خواسته است اگر صاحبان سهام و مشتریان دچار خسارتی بابت عملیات بانکی شدند، آن خسارت را جبران کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیتهای بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب بویژه مسئولیتهای مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تأکید مجدد کرد.
به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از این بخشنامه آمده است" یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیتهای بانکها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که میتواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله مهمترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و میتواند زیانهای عمدهای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن بشمار رود".
در ادامه تأکید شده است" بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود".
بخشنامه بانک مرکزی از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواسته است " تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیتها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذیربط از مسئولیتهای قانونی خود آگاه شوند".
صدور چنین بخشنامه ای که در واقع تأکید بر اجرای یک الزام قانونی قدیمی و واضح است، در شرایط فعلی می تواند نشانه جدی تر شدن ریسک های عملیاتی در شبکه بانکی باشد.
به عبارت دیگر نهاد ناظر در بازار پول کشور با آگاهی از شرایط شبکه بانکی و ریسک هایی که در شرایط فعلی فعالیت های این شبکه را به مخاطره انداخته، احساس نگرانی کرده است و با صدور چنین بخشنامه هایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری می خواهد نسبت به کاهش این ریسک ها اقدامات عاجلی بعمل آورند.
یکی از ریشه های این نگرانی را می توان در افزایش بدهی بانکهای تجاری (دولتی) به بانک مرکزی جستجو کرد که برخلاف روند کاهشی در متغیر کلی مانده آن در پایان بهمن ماه سال گذشته، 181.6 درصد رشد داشته و به 16 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است.
عامل دیگر می تواند پرداخت سودهای غیرمتعارف و کاغذی به سپرده گذاران باشد که با هدف جلب منابع بیشتر انجام می گیرد و در بلند مدت قطعا منجر به از بین رفتن تناسب لازم میان منابع و مصارف و زیان سهامداران خواهدشد.
به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از این بخشنامه آمده است" یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیتهای بانکها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که میتواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله مهمترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و میتواند زیانهای عمدهای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن بشمار رود".
در ادامه تأکید شده است" بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود".
بخشنامه بانک مرکزی از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواسته است " تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیتها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذیربط از مسئولیتهای قانونی خود آگاه شوند".
صدور چنین بخشنامه ای که در واقع تأکید بر اجرای یک الزام قانونی قدیمی و واضح است، در شرایط فعلی می تواند نشانه جدی تر شدن ریسک های عملیاتی در شبکه بانکی باشد.
به عبارت دیگر نهاد ناظر در بازار پول کشور با آگاهی از شرایط شبکه بانکی و ریسک هایی که در شرایط فعلی فعالیت های این شبکه را به مخاطره انداخته، احساس نگرانی کرده است و با صدور چنین بخشنامه هایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری می خواهد نسبت به کاهش این ریسک ها اقدامات عاجلی بعمل آورند.
یکی از ریشه های این نگرانی را می توان در افزایش بدهی بانکهای تجاری (دولتی) به بانک مرکزی جستجو کرد که برخلاف روند کاهشی در متغیر کلی مانده آن در پایان بهمن ماه سال گذشته، 181.6 درصد رشد داشته و به 16 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است.
عامل دیگر می تواند پرداخت سودهای غیرمتعارف و کاغذی به سپرده گذاران باشد که با هدف جلب منابع بیشتر انجام می گیرد و در بلند مدت قطعا منجر به از بین رفتن تناسب لازم میان منابع و مصارف و زیان سهامداران خواهدشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش