بخشنامه بانک مرکزی برای خسارت سهامداران
پدال نیوز: بانک مرکزی طی بخشنامه جدیدی از بانک ها خواسته است اگر صاحبان سهام و مشتریان دچار خسارتی بابت عملیات بانکی شدند، آن خسارت را جبران کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیتهای بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب بویژه مسئولیتهای مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تأکید مجدد کرد.
به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از این بخشنامه آمده است" یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیتهای بانکها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که میتواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله مهمترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و میتواند زیانهای عمدهای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن بشمار رود".
در ادامه تأکید شده است" بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود".
بخشنامه بانک مرکزی از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواسته است " تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیتها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذیربط از مسئولیتهای قانونی خود آگاه شوند".
صدور چنین بخشنامه ای که در واقع تأکید بر اجرای یک الزام قانونی قدیمی و واضح است، در شرایط فعلی می تواند نشانه جدی تر شدن ریسک های عملیاتی در شبکه بانکی باشد.
به عبارت دیگر نهاد ناظر در بازار پول کشور با آگاهی از شرایط شبکه بانکی و ریسک هایی که در شرایط فعلی فعالیت های این شبکه را به مخاطره انداخته، احساس نگرانی کرده است و با صدور چنین بخشنامه هایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری می خواهد نسبت به کاهش این ریسک ها اقدامات عاجلی بعمل آورند.
یکی از ریشه های این نگرانی را می توان در افزایش بدهی بانکهای تجاری (دولتی) به بانک مرکزی جستجو کرد که برخلاف روند کاهشی در متغیر کلی مانده آن در پایان بهمن ماه سال گذشته، 181.6 درصد رشد داشته و به 16 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است.
عامل دیگر می تواند پرداخت سودهای غیرمتعارف و کاغذی به سپرده گذاران باشد که با هدف جلب منابع بیشتر انجام می گیرد و در بلند مدت قطعا منجر به از بین رفتن تناسب لازم میان منابع و مصارف و زیان سهامداران خواهدشد.
به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از این بخشنامه آمده است" یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیتهای بانکها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که میتواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله مهمترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و میتواند زیانهای عمدهای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن بشمار رود".
در ادامه تأکید شده است" بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود".
بخشنامه بانک مرکزی از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواسته است " تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیتها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذیربط از مسئولیتهای قانونی خود آگاه شوند".
صدور چنین بخشنامه ای که در واقع تأکید بر اجرای یک الزام قانونی قدیمی و واضح است، در شرایط فعلی می تواند نشانه جدی تر شدن ریسک های عملیاتی در شبکه بانکی باشد.
به عبارت دیگر نهاد ناظر در بازار پول کشور با آگاهی از شرایط شبکه بانکی و ریسک هایی که در شرایط فعلی فعالیت های این شبکه را به مخاطره انداخته، احساس نگرانی کرده است و با صدور چنین بخشنامه هایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری می خواهد نسبت به کاهش این ریسک ها اقدامات عاجلی بعمل آورند.
یکی از ریشه های این نگرانی را می توان در افزایش بدهی بانکهای تجاری (دولتی) به بانک مرکزی جستجو کرد که برخلاف روند کاهشی در متغیر کلی مانده آن در پایان بهمن ماه سال گذشته، 181.6 درصد رشد داشته و به 16 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است.
عامل دیگر می تواند پرداخت سودهای غیرمتعارف و کاغذی به سپرده گذاران باشد که با هدف جلب منابع بیشتر انجام می گیرد و در بلند مدت قطعا منجر به از بین رفتن تناسب لازم میان منابع و مصارف و زیان سهامداران خواهدشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!