بانکها تقاضای نجات کردند
به گزارش ایسنا، این درحالی است که طبق بند (19)
لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح
صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد
حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار
میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات
قطعی بانکها از دولت منظور کنند.
از سوی دیگر در تبصره (20) نیز دولت مجوز را دریافت میکرد تا معادل
بدهیهای مسجل شده خود به بانکها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و
از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا
بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند.
اما در حالی حذف این دو تبصره امیدها برای تسویه بخشی از بدهی هنگفت دولت
به بانکها را کمرنگ کرده که با این وجود شبکه بانکی همچنان بر برگشت این
تبصره ها به بودجه در زمان بررسی در صحن علنی اصرار دارند، چراکه معتقدند
با توجه به شرایط فعلی مالی دولت راهی جز این دو پیشنهاد به ویژه استفاده
از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز وجود ندارد و باید از طریق بودجه 1395،
حیات را به بانکها بر گرداند.
بانکها نیازمند این دو تبصره هستند
همتی - رئیس شورای هماهنگی بانکها - با اشاره به اهمیت تبصرههای حذف شده
از لایحه بودجه 1395 در گفتوگو با ایسنا، توضیح داد: این درحالی است که با
توجه به مشکلات فعلی بودجهای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه
بانکهای دولتی همین استفاده از منابع ناشی از تسعیر داراییهای ارزی بانک
مرکزی است.
وی اظهار کرد: پیشنهاد تبصره (19) بر این اساس بوده که چون بانکها به بانک
مرکزی بدهکارند، دولت به بانکها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این
دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، تسعیر نرخ ارز میتواند بدون تاثیر در
پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانکها را
حل کند.
مدیرعامل بانک ملی در رابطه با رایزنیهای انجام شده برای برگرداندن این
تبصرهها به لایحه بودجه بعد از حذف از سوی کمیسیون تلفیق گفت: ما بعد از
عدم تصویب این تبصرهها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان
مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به نوعی این خلأ را پر کنیم یا اینکه
تبصرهها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این
مهم محقق شود.
رئیس شورای ملی بانکها با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت این
موضوع ادامه داد: در حالی نمایندگان مجلس بر توسعه سریعتر روابط بانکی در
سطح بینالملل تاکید دارند که یکی از محدودیتهای بانکها در ایجاد روابط
کارگزاری با بانکهای بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانکهای ایرانی
است که حتما این موضوع را درایجاد روابط مورد توجه قرار میدهند.
به گفته همتی، این در حالی است که کفایت سرمایه در بین بانکها به ویژه
بانکهای دولتی بسیار پایین بوده و قدرت وامدهی آنها نیز به تبع آن کاهش
یافته است؛ بنابراین باید در این باره همکاریهای لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه با توجه به تنگناهای مالی موجود در سال 1395 نیز امکان
اضافه کردن 35 هزار میلیارد تومانی به سرمایه بانکهای دولتی وجود نخواهد
داشت جز استفاده از روش تسعیر، افزود: این 35 هزار میلیارد تومان در سیستم
بانکی برای برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی بر مبنای دلار آزاد حدود
10 میلیارد دلار خواهد بود. پس وقتی سرمایه بانکهای بزرگی مثل ملی، سپه،
مسکن، کشاورزی و بانکهایی که هنوز در صحنه بینالمللی فعال بوده و در داخل
نقش مهمی دارند، پس اگر این شرایط میتواند بدون افزایش پایه پولی موجب
افزایش سرمایه بانکها شود، نوعی امکان و امتیاز ویژه است.
همتی این راهم گفت که از نمایندگان انتظار داریم که به کمک سیستم بانکی
آمده و در شرایطی که میتوان روابط را گسترش داد حداقل از طریق لایحه بودجه
براین موضوع تاثیرگذار باشد.
انتشار اوراق مهم است؛ اما تسعیر مهمتر
رئیس شورای ملی بانکها همچنین در مورد تبصره (20) لایحه بودجه که تسویه
بدهیهای دولت از طریق ایجاد بازار بدهی را مورد توجه قرار می دهد نیز
یادآور شد: این تبصره هم از این نظر که دولت می توانست از طریق انتشار
اوراق بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و به تبع آن دست بانکها تا حدودی
بازتر شده و میتوانستند با افزایش نقدینگی به واحدهای تولیدی کمک بیشتری
داشته باشند، قابل اهمیت است.
همتی اظهار کرد که بر بازگشت تبصره (20) به بودجه نیز اصرار داریم، اما
افزایش سرمایه بانکها از طریق تامین منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز از اهمیت
ویژهای برخوردار بوده و برای شبکه بانکی حیاتی است. این در حالی است که
انتشار اوراق بخشی از مشکلات دولت برای تسویه بدهی آن را حل میکند اما
تسعیر نرخ ارز موجب اصلاح ساختار بانکها به ویژه از طریق افزایش سرمایه
خواهد شد.
