مماشات در برخورد با تخلفات موتورسوارن
پدال نیوز:نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با انتقاد از مماشات در برخورد با تخلفات موتورسواران، گفت: مجلس دهم باید بر اجرای قوانین برخورد با تخلفات رانندگی و موتورسواران متخلف نظارت جدی داشته باشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خانهملت، حمیدرضا طباطبایی نائینی ، درباره نحوه اجرای قوانین در برخورد با راکبان متخلف موتورسیکلت، گفت: قانون به اندازه کافی برای وسائط نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو وجود دارد، در قانون بر تردد موتورسیکلتها با پلاک و گواهینامه نیز تاکید شده، آیین نامه راهنماییورانندگی همچنین در این خصوص وجود دارد اما موتورسیکلتها نه با پلاک تردد کرده و نه آیین نامه را رعایت میکنند.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص تخلفات موتورسواران در سال گذشته از وزیر کشور در صحن علنی مجلس نیز سوال شد، تصریح کرد: از وزیر کشور در خصوص رفتارهای غیرقانونی موتورسیکلتسواران در پیادهروها و مسیرهای یکطرفه، مختل شدن نظم عمومی شهر به دلیل تردد موتورسیکلت سواران متخلف و برخوردهای مقطعی پلیس با بی نظمیهای موتورسیکلتها سوال شد اما وی با ارائه توضیحاتی در خصوص افزایش شمارهگذاری موتورسیکلتها در سال 94 و تاکید بر تدوین طرحی در دولت با هدف کاهش تخلفات، نماینده سوالکننده را قانع کرد.
برای برخورد با تخلفات موتورسواران کمبود قانون وجود ندارد
طباطبایی نائینی با تاکید بر اینکه برای برخورد و مقابله با موتورسیکلت سواران متخلف هیچ ضعف و کمبود قانونی وجود ندارد، گفت: مهمترین مشکل در بخش اجرا و اعمال قانون است در حقیقت ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورد موتورسیکلتسواران نیز جاری است.لزوم جلوگیری از برخورد مقطعی پلیس با متخلفان موتورسوار
این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه جلب و توقیف موتورسیکلت راکبان متخلف زمینه ساز کاهش تخلفات نبوده، گفت: پلیس راهور به جای برخوردهای مقطعی باید از روش های اصلاحی برای شرایط موجود استفاده کند در واقع اگر نیروی انتظامی آیین نامه راهنمایی و رانندگی موتورسواران را به طور کامل و صحیح اجرا کند قطعا از میزان تخلفات آنها کاسته خواهد شد و دیگر شاهد جولان موتورسیکلت های متخلف در سطح شهر نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه تخلفات بالای موتورسیکلت در کشور علاوه بر اینکه باعث ترافیک و آلودگی هوا می شود مشکلاتی مانند تصادف و آسیب های اجتماعی نیز به همراه داشته است، تصریح کرد: مادامی که اراده ملی و حاکمیتی نباشد تا موتورسیکلت هم مانند اتومبیل، وسیله نقلیه شناخته و با آن برخورد قانونی شود، شاهد نابسامانیها و تخلفات موتورسیکلتها خواهیم بود.مجلس دهم نظارت بر اجرای قوانین را در دستور قرار دهد
نماینده مردم نائین در مجلس نهم تاکید کرد: در مجلس دهم موضوع نظارت بر اجرای قوانین برخورد با تخلفات رانندگی و موتورسوران باید دنبال شود تا از مماشات و مصلحت اندیشی جلوگیری شود.
طباطبایی نائینی معتقد است: در کشور ما در برخورد با تخلفات موتورسواران مماشات میشود، این توجیه که استفادهکنندگان از موتور قشر ضعیف جامعه هستند نباید دلیلی بر عدم برخورد با آنها باشد زیرا نادیده گرفتن تخلفات ظلم به این قشر است، متاسفانه آمار تصادفات منجر به افزایش فوتی ها در موتورسواران شده است.تخلفات موتورسواران از حد گذشته است
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه با ارداه ملی و برخورد جدی مسئولان تخلفات موتورسیکلتسواران کاهش خواهد یافت، گفت: تخلفات موتورسواران از حد گذشته، پلیس یک روز برخورد سختگیرانه میکند و روز دیگر به کلی آنان را رها میسازد، برخورد به قیمت توقیف نیمی از موتورهای پایتخت هم که باشد باید صورت گیرد تا قانون رعایت شود.
لزوم تعیین نرخ جرایم تخلفات رانندگی مطابق با تورم
طباطبایی نائینی با بیان اینکه در خصوص تخلفات رانندگی مصوبه تشدید جرایم توسط هیات وزیران در سال 94 مطرح اما از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، گفت: در قانون آمده هیات وزیران میتواند پس از پیشنهاد وزارت دادگستری، ناجا، وزارت راه و شهرسازی معادل نرخ تورم تخلفات رانندگی را افزایش دهد اما پیشنهاد افزایش 50 تا 100 درصدی هیات وزیران به جهت عدم تطابق با نرخ 12 درصدی تورم سالانه از سوی دیوان عدالت اداری به درستی ابطال شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت پس از ابطال نرخ افزایش جریمهها، با تعدیل جرایم نرخ جدیدی را که مطابق با نرخ تورم بود برای سال جاری ارائه کرد.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص تخلفات موتورسواران در سال گذشته از وزیر کشور در صحن علنی مجلس نیز سوال شد، تصریح کرد: از وزیر کشور در خصوص رفتارهای غیرقانونی موتورسیکلتسواران در پیادهروها و مسیرهای یکطرفه، مختل شدن نظم عمومی شهر به دلیل تردد موتورسیکلت سواران متخلف و برخوردهای مقطعی پلیس با بی نظمیهای موتورسیکلتها سوال شد اما وی با ارائه توضیحاتی در خصوص افزایش شمارهگذاری موتورسیکلتها در سال 94 و تاکید بر تدوین طرحی در دولت با هدف کاهش تخلفات، نماینده سوالکننده را قانع کرد.
برای برخورد با تخلفات موتورسواران کمبود قانون وجود ندارد
طباطبایی نائینی با تاکید بر اینکه برای برخورد و مقابله با موتورسیکلت سواران متخلف هیچ ضعف و کمبود قانونی وجود ندارد، گفت: مهمترین مشکل در بخش اجرا و اعمال قانون است در حقیقت ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورد موتورسیکلتسواران نیز جاری است.لزوم جلوگیری از برخورد مقطعی پلیس با متخلفان موتورسوار
این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه جلب و توقیف موتورسیکلت راکبان متخلف زمینه ساز کاهش تخلفات نبوده، گفت: پلیس راهور به جای برخوردهای مقطعی باید از روش های اصلاحی برای شرایط موجود استفاده کند در واقع اگر نیروی انتظامی آیین نامه راهنمایی و رانندگی موتورسواران را به طور کامل و صحیح اجرا کند قطعا از میزان تخلفات آنها کاسته خواهد شد و دیگر شاهد جولان موتورسیکلت های متخلف در سطح شهر نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه تخلفات بالای موتورسیکلت در کشور علاوه بر اینکه باعث ترافیک و آلودگی هوا می شود مشکلاتی مانند تصادف و آسیب های اجتماعی نیز به همراه داشته است، تصریح کرد: مادامی که اراده ملی و حاکمیتی نباشد تا موتورسیکلت هم مانند اتومبیل، وسیله نقلیه شناخته و با آن برخورد قانونی شود، شاهد نابسامانیها و تخلفات موتورسیکلتها خواهیم بود.مجلس دهم نظارت بر اجرای قوانین را در دستور قرار دهد
نماینده مردم نائین در مجلس نهم تاکید کرد: در مجلس دهم موضوع نظارت بر اجرای قوانین برخورد با تخلفات رانندگی و موتورسوران باید دنبال شود تا از مماشات و مصلحت اندیشی جلوگیری شود.
طباطبایی نائینی معتقد است: در کشور ما در برخورد با تخلفات موتورسواران مماشات میشود، این توجیه که استفادهکنندگان از موتور قشر ضعیف جامعه هستند نباید دلیلی بر عدم برخورد با آنها باشد زیرا نادیده گرفتن تخلفات ظلم به این قشر است، متاسفانه آمار تصادفات منجر به افزایش فوتی ها در موتورسواران شده است.تخلفات موتورسواران از حد گذشته است
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه با ارداه ملی و برخورد جدی مسئولان تخلفات موتورسیکلتسواران کاهش خواهد یافت، گفت: تخلفات موتورسواران از حد گذشته، پلیس یک روز برخورد سختگیرانه میکند و روز دیگر به کلی آنان را رها میسازد، برخورد به قیمت توقیف نیمی از موتورهای پایتخت هم که باشد باید صورت گیرد تا قانون رعایت شود.
لزوم تعیین نرخ جرایم تخلفات رانندگی مطابق با تورم
طباطبایی نائینی با بیان اینکه در خصوص تخلفات رانندگی مصوبه تشدید جرایم توسط هیات وزیران در سال 94 مطرح اما از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، گفت: در قانون آمده هیات وزیران میتواند پس از پیشنهاد وزارت دادگستری، ناجا، وزارت راه و شهرسازی معادل نرخ تورم تخلفات رانندگی را افزایش دهد اما پیشنهاد افزایش 50 تا 100 درصدی هیات وزیران به جهت عدم تطابق با نرخ 12 درصدی تورم سالانه از سوی دیوان عدالت اداری به درستی ابطال شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت پس از ابطال نرخ افزایش جریمهها، با تعدیل جرایم نرخ جدیدی را که مطابق با نرخ تورم بود برای سال جاری ارائه کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش