قیمتگذاری دولتی خودرو نگران کننده است؟
پدال نیوز: مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از عدم موافقت خودروسازان خارجی با قیمتگذاری دولتی در ایران خبر داده که بسیاری از کارشناسان نیز این موضوع را یکی از موانع جدی پیش روی سرمایهگذاری خارجی عنوان میکنند. با این وجود، این مقام مسوول در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده که در شرایط کنونی بهدلیل قوانین کشور، خارجیها مجبور به پذیرش این شرط هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، پیش از این نیز بهدنبال امضای قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از عدم تمایل خودروسازان خارجی درخصوص قیمتگذاری دولتی خبر داد و تاکید کرد که در گفتوگو با مقامات شرکت پژو قول دادهایم قیمتگذاری دولتی در کار نباشد. اظهارات نعمتزاده در شرایطی است که مدیرکل وی در نهایت تکلیف خودروسازان خارجی را در این زمینه یکسره و اظهار کرده که خودروسازان خارجی در هر حال باید این شرط را ( قیمتگذاری دولتی) بپذیرند و تا زمان اعلام موافقت شورای اقتصاد، خودروهای تولید مشترک با ایران قیمتگذاری میشوند.
طی چهار سال گذشته قیمتگذاری خودرو به یکی از چالشهای جدی وزارت صنعت با شورای رقابت تبدیل شده است؛ بهطوریکه وزیر صنعت بهمنظور جلوگیری از ادامه این روند با ارسال نامهای به شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، اما شورای اقتصاد تاکنون پاسخی به نامه وزیر نداده است و بر این اساس قیمتگذاری خودرو بهعنوان یکی از مباحث قانونی همچنان به قوت خود باقی است.
با این وجود، کنترل بازار بهمنظور رقابتیکردن هرچند یکی از وظایف قانونی شورای رقابت است، اما تجربه فعالیت شورای رقابت در بازار خودرو نشان از تعامل این نهاد بهطور کم و بیش با خودروسازان دارد؛ بهطوریکه طی چند سال اخیر شورا براساس فضای حاکم بر اقتصاد کشور تصمیم به افزایش یا عدم افزایش قیمت گرفته است. بر این اساس برخی از کارشناسان نگرانی دولت و خودروسازان را چندان جدی وعمیق نمیدانند و معتقدند که شورای رقابت براساس فضای بازار به تعیین تکلیف قیمتی میپردازد و این موضوع برای خودروسازان داخلی و خارجی نگرانکننده نخواهد بود.
طی چهار سال گذشته قیمتگذاری خودرو به یکی از چالشهای جدی وزارت صنعت با شورای رقابت تبدیل شده است؛ بهطوریکه وزیر صنعت بهمنظور جلوگیری از ادامه این روند با ارسال نامهای به شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، اما شورای اقتصاد تاکنون پاسخی به نامه وزیر نداده است و بر این اساس قیمتگذاری خودرو بهعنوان یکی از مباحث قانونی همچنان به قوت خود باقی است.
با این وجود، کنترل بازار بهمنظور رقابتیکردن هرچند یکی از وظایف قانونی شورای رقابت است، اما تجربه فعالیت شورای رقابت در بازار خودرو نشان از تعامل این نهاد بهطور کم و بیش با خودروسازان دارد؛ بهطوریکه طی چند سال اخیر شورا براساس فضای حاکم بر اقتصاد کشور تصمیم به افزایش یا عدم افزایش قیمت گرفته است. بر این اساس برخی از کارشناسان نگرانی دولت و خودروسازان را چندان جدی وعمیق نمیدانند و معتقدند که شورای رقابت براساس فضای بازار به تعیین تکلیف قیمتی میپردازد و این موضوع برای خودروسازان داخلی و خارجی نگرانکننده نخواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مزدا EZ-60 معین خودرو به گمرکات کشور رسید خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش