پارادوکس WTO و حمایت از صنعت خودرو
پدال نیوز: وزیر صنعت و معدن و تجارت سه ماه پیش در حاشیه اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی در حالی از برخی اعضای این سازمان بر حمایت از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد که بهنظر میرسد تثبیت تعرفه واردات خودرو یک گام به عقب برای الحاق به این سازمان باشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش تدریجی تعرفهها بهعنوان اولین گام برای الحاق به سازمان تجارت جهانی شناخته میشود؛ بنابراین با توجه به علاقهمندی وزیر صنعت و معدن و تجارت به پیوستن به سازمات تجارت جهانی (WTO) گمان میرفت که لااقل جدول کاهش تدریجی تعرفه کالاهایی همچون خودرو تدوین شود، کاری که در دوران وزارت اسحاق جهانگیری صورت گرفت و جدول کاهش تعرفهها بهمنظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی تهیه شد؛ بنابراین بهنظر میرسد که دغدغه حمایت از خودروسازان آن هم در شرایط کنونی رکود بیشتر از پیوستن به WTO است.
همانطور که گفته شد کاهش تدریجی تعرفهها یکی از ملزومات سازمان تجارت جهانی است چرا که با کاهش تعرفه، بسیاری از تولیدات داخل همچون خودرو در فضای رقابتی قرار خواهند گرفت؛ بنابراین دولت در چنین فضایی باید حمایت تعرفهای خود را از بسیاری صنایع همچون خودرو کاهش دهد این در حالی است که تصمیم دولت مبنیبر تثبیت تعرفه واردات خودرو در سال آینده نشان داد که دولت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در کنار تثبیت یا حتی افزایش تعرفهها میخواهد. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که دولت در تعیین تعرفهها و الحاق به WTO دچار پارادوکس شده است. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان میکند که تجربه نشان داده هیچ گاه ارادهای برای کاهش تعرفه واردات خودرو در کشور از سوی مقامات دولتی وجود نداشته است؛ بهطوریکه طرح پلکانی تعرفه واردات خودرو هرچند در اواخر دولت نهم مطرح شد، اما با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.
همانطور که گفته شد بهنظر میرسد که وزیر صنعت در چالش میان حمایت از صنعت خودرو و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ترجیح داده در شرایط کنونی، حمایت از صنعت را در اولویت قرار دهد. از سوی دیگر، حصول درآمدهای پیشبینی شده دولت از محل واردات خودرو نیز موضوع دیگری است که دولت نتوانسته از آن چشمپوشی کند. در شرایطی که بهنظر میرسد، تصمیمسازان اراده کافی برای پیگیری هدف خود در خصوص پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارند، اما کارشناسان معتقدند چالش جدی دولت و بهخصوص وزارت صنعت در این زمینه ارتباط مستقیمی با قراردادهای خارجی خودروسازان طی یکی دو سال آینده دارد.
حمایت تعرفهای دولت
حمایت از صنعت خودرو همواره در قالب نظام تعرفه واردات صورت گرفته است. دیوار تعرفهای که موجب شده خودروهای وارداتی با قیمت بالا در بازار عرضه شوند. با این وجود، بحث حمایت از صنعت خودرو و بالا بودن تعرفه واردات خودرو همواره یکی از مسائل مورد بحث واردکنندگان خودرو با دولت بوده است، اما دولتها با شیوههای مختلف سعی داشتند بهنوعی حمایت از صنعت خودرو را در اولویت قرار دهند و براین اساس روند تعیین تعرفه واردات در دولتهای مختلف با فراز و نشیبهایی مواجه بوده است. با این حال، اجرای برجام موجب شد تا محمدرضا نعمتزاده بر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تاکید کند. بهدنبال این موضوع، بسیاری از کارشناسان از کاهش پلکانی تعرفه واردات سخن گفتند. حال آنکه عملکرد دولت در تعیین تعرفه برای سال آینده با هدفهای مدنظر وزارت صنایع همخوانی ندارد. در چنین شرایطی برخی کارشناسان عامل مهم در چالش میان این دو موضوع با یکدیگر را قراردادهای خودرویی میدانند که یکی پس از دیگری در حال نهایی شدن است. هر چند تاکنون تنها یک قرارداد خودرویی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسیده و این قرارداد حرف و حدیثهای بسیاری را بهدنبال داشته، اما کارشناسان بر این عقیده اند که طعم امضای قرارداد با پژو همچنان زیر زبان خودروسازان و وزارت صنعت است و آنها برای امضای قراردادهای دیگر لحظه شماری میکنند؛ بنابراین در چنین شرایطی که صنعت خودرو قصد دارد از طریق حضور خودروسازان معتبر جهانی به توسعه خود بپردازد، مسلم است که دولت با کاهش تعرفه واردات خودرو به آینده صنعت محبوب خود خدشهای وارد نمیکند.
در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: به هرچند دولت قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد اما تا سال 1397 تغییری در تعرفه واردات خودرو ایجاد نمیشود. دلیل این موضوع نیز امضای قرارداد با خودروسازان خارجی بهمنظور ورود به بازار ایران است. وی با اشاره به اینکه در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و ورود خودروهای ارزان، تولید در ایران اقتصادی نخواهد بود، میگوید: مسلم است که وزارت صنعت در تعیین تعرفه به همه این موضوعات توجه دارد. در شرایطی که زاوه ارتباط مستقیم این موضوع را با حمایت دولت از صنعت خودرو مرتبط میداند اما ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو سیاست دولت در اتخاذ چنین تصمیمی را منطقی میداند. قربانی معتقد است که همه کشورها قبل از ورود به دوره الحاق یا تعرفه واردات خود را افزایش میدهند یا آن را ثابت نگه میدارند تا در صورت ورود به دوره الحاق تعرفه بالا شروع به کاهش تعرفه و از سوی دیگر کاهش محصولات وارداتی کنند. وی با اشاره به اینکه ایران هنوز وارد مرحله الحاق نشده است و باید برنامه مقاومسازی برای این موضوع داشته باشد، میگوید: در هر صورت تثبیت تعرفه موجب میشود که خودروسازی کشور خود را برای ورود به مرحله الحاق آماده کند و در آن شرایط آسیب کمتری را متوجه شود. وی تاکید دارد: ورود هر کشوری به سازمان تجارت جهانی در سالهای اول فشار بسیاری را به تولید و مردم وارد میکند و این موضوعی اجتنابناپذیر است، اما در صورت دارا بودن برنامه دولت میتواند میزان آسیب را کاهش دهد.
همانطور که گفته شد کاهش تدریجی تعرفهها یکی از ملزومات سازمان تجارت جهانی است چرا که با کاهش تعرفه، بسیاری از تولیدات داخل همچون خودرو در فضای رقابتی قرار خواهند گرفت؛ بنابراین دولت در چنین فضایی باید حمایت تعرفهای خود را از بسیاری صنایع همچون خودرو کاهش دهد این در حالی است که تصمیم دولت مبنیبر تثبیت تعرفه واردات خودرو در سال آینده نشان داد که دولت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در کنار تثبیت یا حتی افزایش تعرفهها میخواهد. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که دولت در تعیین تعرفهها و الحاق به WTO دچار پارادوکس شده است. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان میکند که تجربه نشان داده هیچ گاه ارادهای برای کاهش تعرفه واردات خودرو در کشور از سوی مقامات دولتی وجود نداشته است؛ بهطوریکه طرح پلکانی تعرفه واردات خودرو هرچند در اواخر دولت نهم مطرح شد، اما با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.
همانطور که گفته شد بهنظر میرسد که وزیر صنعت در چالش میان حمایت از صنعت خودرو و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ترجیح داده در شرایط کنونی، حمایت از صنعت را در اولویت قرار دهد. از سوی دیگر، حصول درآمدهای پیشبینی شده دولت از محل واردات خودرو نیز موضوع دیگری است که دولت نتوانسته از آن چشمپوشی کند. در شرایطی که بهنظر میرسد، تصمیمسازان اراده کافی برای پیگیری هدف خود در خصوص پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارند، اما کارشناسان معتقدند چالش جدی دولت و بهخصوص وزارت صنعت در این زمینه ارتباط مستقیمی با قراردادهای خارجی خودروسازان طی یکی دو سال آینده دارد.
حمایت تعرفهای دولت
حمایت از صنعت خودرو همواره در قالب نظام تعرفه واردات صورت گرفته است. دیوار تعرفهای که موجب شده خودروهای وارداتی با قیمت بالا در بازار عرضه شوند. با این وجود، بحث حمایت از صنعت خودرو و بالا بودن تعرفه واردات خودرو همواره یکی از مسائل مورد بحث واردکنندگان خودرو با دولت بوده است، اما دولتها با شیوههای مختلف سعی داشتند بهنوعی حمایت از صنعت خودرو را در اولویت قرار دهند و براین اساس روند تعیین تعرفه واردات در دولتهای مختلف با فراز و نشیبهایی مواجه بوده است. با این حال، اجرای برجام موجب شد تا محمدرضا نعمتزاده بر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تاکید کند. بهدنبال این موضوع، بسیاری از کارشناسان از کاهش پلکانی تعرفه واردات سخن گفتند. حال آنکه عملکرد دولت در تعیین تعرفه برای سال آینده با هدفهای مدنظر وزارت صنایع همخوانی ندارد. در چنین شرایطی برخی کارشناسان عامل مهم در چالش میان این دو موضوع با یکدیگر را قراردادهای خودرویی میدانند که یکی پس از دیگری در حال نهایی شدن است. هر چند تاکنون تنها یک قرارداد خودرویی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسیده و این قرارداد حرف و حدیثهای بسیاری را بهدنبال داشته، اما کارشناسان بر این عقیده اند که طعم امضای قرارداد با پژو همچنان زیر زبان خودروسازان و وزارت صنعت است و آنها برای امضای قراردادهای دیگر لحظه شماری میکنند؛ بنابراین در چنین شرایطی که صنعت خودرو قصد دارد از طریق حضور خودروسازان معتبر جهانی به توسعه خود بپردازد، مسلم است که دولت با کاهش تعرفه واردات خودرو به آینده صنعت محبوب خود خدشهای وارد نمیکند.
در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: به هرچند دولت قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد اما تا سال 1397 تغییری در تعرفه واردات خودرو ایجاد نمیشود. دلیل این موضوع نیز امضای قرارداد با خودروسازان خارجی بهمنظور ورود به بازار ایران است. وی با اشاره به اینکه در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و ورود خودروهای ارزان، تولید در ایران اقتصادی نخواهد بود، میگوید: مسلم است که وزارت صنعت در تعیین تعرفه به همه این موضوعات توجه دارد. در شرایطی که زاوه ارتباط مستقیم این موضوع را با حمایت دولت از صنعت خودرو مرتبط میداند اما ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو سیاست دولت در اتخاذ چنین تصمیمی را منطقی میداند. قربانی معتقد است که همه کشورها قبل از ورود به دوره الحاق یا تعرفه واردات خود را افزایش میدهند یا آن را ثابت نگه میدارند تا در صورت ورود به دوره الحاق تعرفه بالا شروع به کاهش تعرفه و از سوی دیگر کاهش محصولات وارداتی کنند. وی با اشاره به اینکه ایران هنوز وارد مرحله الحاق نشده است و باید برنامه مقاومسازی برای این موضوع داشته باشد، میگوید: در هر صورت تثبیت تعرفه موجب میشود که خودروسازی کشور خود را برای ورود به مرحله الحاق آماده کند و در آن شرایط آسیب کمتری را متوجه شود. وی تاکید دارد: ورود هر کشوری به سازمان تجارت جهانی در سالهای اول فشار بسیاری را به تولید و مردم وارد میکند و این موضوعی اجتنابناپذیر است، اما در صورت دارا بودن برنامه دولت میتواند میزان آسیب را کاهش دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها التهابات قیمتی بازار خودرو کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو هجوم خودروهای مازاد چین به بازارهای نوظهور ورودی خودروها ۶ برابر خروجی فرسودهها واردات خودرو در پیچ پرخطر ازدحام مراکز شماره گذاری پس از مصوبه بنزینی هشدار وزیر صمت به مونتاژکاران حمایت از واردات کممصرفها در دستور کار دولت سبدی خالی از سوخت پاک خودرو تسهیلات ۴۰ همتی به بن بست خورد؟ عرضه اولین خودروی برقی بزرگترین خودروساز مالزی BYD فراخوان داد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها