وام های بانکی باز هم ارزان شد
پدال نیوز: با کاهش اخیر نرخ سود تسهیلات، هزینه وامهای بانکی از ابتدای امسال تاکنون بیش از شش درصد کاهش یافته است. تحولاتی که انتظار میرود با تغییر رویکرد در کاهش نرخ سود و زمینههایی که بانک مرکزی بر فراهم شدن آن تاکید کرده به طور منظم تری نسبت به گذشته در شبکه بانکی اجرایی شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، با کاهش اخیر نرخ سود تسهیلات، هزینه وامهای بانکی از ابتدای امسال تاکنون بیش از شش درصد کاهش یافته است. تحولاتی که انتظار میرود با تغییر رویکرد در کاهش نرخ سود و زمینههایی که بانک مرکزی بر فراهم شدن آن تاکید کرده به طور منظم تری نسبت به گذشته در شبکه بانکی اجرایی شود.
شورای پول واعتبار در جلسه روز گذشته خود نسبت به تایید توافق بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد.
گرچه بانکها تنها در مورد کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 و کوتاه مدت حداکثر تا 10 درصد تفاهم کرده بودند؛ اما مصوبات شورا حاکی از تصمیمگیری اعضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز بود. بر این اساس سود تسهیلات بانکی از 24 درصد به 22 درصد کاهش پیدا کرد. در عین حال که شورا نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادلهای را هم از 21 درصد مصوب سال گذشته به 20 درصد کاهش داد.
در حالی بالا بودن نرخ سود تسهیلات همواره مورد توجه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده که در اردیبهشت ماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار از نرخهایی که گاها به بیش از 28 درصد هم می رسید به 24 درصد کاهش پیدا کرد. البته با توجه بالا بودن نرخ های سود سپرده و به تبع آن بالا بودن بهای تمام شده پول در بانکها که به اعتقاد کارشناسان و مدیران بانکی تا حدود 26 درصد هم می رسید، قدرت کاهش نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی وجود نداشت. از این رو حتی با تصویب سود 24 درصد حداقل در ماههای ابتدایی کمتر بانکی بود که تسهیلات را با این نرخ به مشتریان ارائه کند. چراکه عمده درآمد بانکها و تامین هزینه آنها از طریق سود دریافتی از محل تسهیلات ارائه شده کسب می شود و هر گونه کاهش نامتناسبی موجب تغییر درآمد آنها خواهد شد.
با این حال با کاهش نرخ تورم تا مرز 13 درصد و الزام کاهش نرخ سود و تناسب سازی با آن تورم، جریان را به سمت تغییر مجدد نرخ سود بانکی در روزهای پایانی سال پیش برد و گرچه انتظارات تغییر سود سپرده و کمتر شدن هزینه بانکها و در ادامه کاهش نرخ سود تسهیلات بود، اما شورای پول واعتبار تصمیم به کاهش همزمان هر دو سود اعم از تسهیلات و سپرده اقدام کرد.
توقع اجرای منظم سود بیش از گذشته است
اما با توجه به جریان های اخیر انتظار می رود که نرخ های سود در دور تازه نسبت به گذشته با نظم بیشتری اجرایی شود . این در حالی است که در دوره های گذشته ، بعد از کاهش نرخ سود بانکی مدتها زمان سپری می شد تا بانکها خود را با نرخهای مصوب تطبیق دهند چراکه وجود برخی عوامل از جمله حضور تخریبی موسسات اعتباری در پرداخت سود،هزینه بالای سود در بازار بین بانکی و کمبود منابع، مانع از اجرای منظم سودهای مصوب بود؛ عواملی که بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نیز به آن اذعان داشته و ساماندهی همین عوامل موجب تاخیر در کاهش مجدد سود شد.
وقتی که بانکها باید سود سپرده را در حد 20 یا 22 درصد پرداخت می کردند و هزینه بالایی در بر داشت ، در سویی دیگر موسسات اعتباری غیرمجاز در رقابتی مخرب با سودهای جذاب گاها بیش از24 درصد، مشتریان بانکها را ترغیب به خروج منابع از آنها و تغییر جهت به سمت خود می کردند که به اذعان مدیران بانکی موجب خروج هزارن میلیارد نقدینگی از بانکها شده بود.
این در حالی است که در سویی دیگربا توجه به قفل بودن نزدیک به 50 درصد منابع بانکها در قالب مطالبات معوق، بدهی دولت به بانکها و سپرده های قانونی منابع چندانی در اختیار بانکها وجود نداشت و از این رو وارد رقابت با موسسات شده تا با پرداخت سود بیشتر در سپرده حداقل مشتریان خود در این بخش را از دست ندهند که به تبع آن بی نظمی در اجرای سودهای مصوب ایجاد می شد.
اما با توجه به اقدامات اخیر انجام شده در راستای ایجاد زمینه کاهش نرخ سود و تاکیدی که بر استفاده از ابزارهای مناسب در این رابطه وجود داشته انتظار می رود که دور تازه تغییرات سود بانکی با نظم بیشتری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد. کاهش 11 درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی، آزادسازی بخشی از سپرده های قانونی بانکها به منظور افزایش منابع و همچنین ساماندهی موسسات غیر مجاز نسبت به قبل از جمله تغییرات اخیر در شبکه بانکی بود که تا حد زیادی با کاهش نرخ سود متناسب بوده و به اعتقاد مدیران بانکی و بانک مرکزی می توانست زمینه ساز کاهش نرخ سود به طور غیر دستوری باشد.
اخیرا رییس کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید و عنوان کرده بود که با توجه به ریشههای چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهرهگیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخهای سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاهمدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بینبانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن در هفتههای اخیر کاهش یافته است. در عین حال که با کاهش نرخ سپرده قانونی و آزادسازی تدریجی بخشی از منابع بانکها در بانک مرکزی، قدرت نقدینگی بانکها افزایش یافته که خود موجب حرکت آنها به سمت کاهش نرخ سود خواهد شد.
به هر حال گرچه هنوز ابلاغیه سیاستهای جدید در سود بانکی به بانکها ابلاغ نشده اما طبق توافق قبلی احتمالا سودهای کاهش یافته به زودی و از هفته آینده-اول اسفند ماه- در بانکها اجرایی می شود و شبکه بانکی دومین تغییر در این رابطه را در سال جاری تجربه می کند. سود سپردهای که در طول 9 ماه چهار درصد و تسهیلات حدود شش درصد کاهش داشته است.
شورای پول واعتبار در جلسه روز گذشته خود نسبت به تایید توافق بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد.
گرچه بانکها تنها در مورد کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 و کوتاه مدت حداکثر تا 10 درصد تفاهم کرده بودند؛ اما مصوبات شورا حاکی از تصمیمگیری اعضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز بود. بر این اساس سود تسهیلات بانکی از 24 درصد به 22 درصد کاهش پیدا کرد. در عین حال که شورا نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادلهای را هم از 21 درصد مصوب سال گذشته به 20 درصد کاهش داد.
در حالی بالا بودن نرخ سود تسهیلات همواره مورد توجه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده که در اردیبهشت ماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار از نرخهایی که گاها به بیش از 28 درصد هم می رسید به 24 درصد کاهش پیدا کرد. البته با توجه بالا بودن نرخ های سود سپرده و به تبع آن بالا بودن بهای تمام شده پول در بانکها که به اعتقاد کارشناسان و مدیران بانکی تا حدود 26 درصد هم می رسید، قدرت کاهش نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی وجود نداشت. از این رو حتی با تصویب سود 24 درصد حداقل در ماههای ابتدایی کمتر بانکی بود که تسهیلات را با این نرخ به مشتریان ارائه کند. چراکه عمده درآمد بانکها و تامین هزینه آنها از طریق سود دریافتی از محل تسهیلات ارائه شده کسب می شود و هر گونه کاهش نامتناسبی موجب تغییر درآمد آنها خواهد شد.
با این حال با کاهش نرخ تورم تا مرز 13 درصد و الزام کاهش نرخ سود و تناسب سازی با آن تورم، جریان را به سمت تغییر مجدد نرخ سود بانکی در روزهای پایانی سال پیش برد و گرچه انتظارات تغییر سود سپرده و کمتر شدن هزینه بانکها و در ادامه کاهش نرخ سود تسهیلات بود، اما شورای پول واعتبار تصمیم به کاهش همزمان هر دو سود اعم از تسهیلات و سپرده اقدام کرد.
توقع اجرای منظم سود بیش از گذشته است
اما با توجه به جریان های اخیر انتظار می رود که نرخ های سود در دور تازه نسبت به گذشته با نظم بیشتری اجرایی شود . این در حالی است که در دوره های گذشته ، بعد از کاهش نرخ سود بانکی مدتها زمان سپری می شد تا بانکها خود را با نرخهای مصوب تطبیق دهند چراکه وجود برخی عوامل از جمله حضور تخریبی موسسات اعتباری در پرداخت سود،هزینه بالای سود در بازار بین بانکی و کمبود منابع، مانع از اجرای منظم سودهای مصوب بود؛ عواملی که بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نیز به آن اذعان داشته و ساماندهی همین عوامل موجب تاخیر در کاهش مجدد سود شد.
وقتی که بانکها باید سود سپرده را در حد 20 یا 22 درصد پرداخت می کردند و هزینه بالایی در بر داشت ، در سویی دیگر موسسات اعتباری غیرمجاز در رقابتی مخرب با سودهای جذاب گاها بیش از24 درصد، مشتریان بانکها را ترغیب به خروج منابع از آنها و تغییر جهت به سمت خود می کردند که به اذعان مدیران بانکی موجب خروج هزارن میلیارد نقدینگی از بانکها شده بود.
این در حالی است که در سویی دیگربا توجه به قفل بودن نزدیک به 50 درصد منابع بانکها در قالب مطالبات معوق، بدهی دولت به بانکها و سپرده های قانونی منابع چندانی در اختیار بانکها وجود نداشت و از این رو وارد رقابت با موسسات شده تا با پرداخت سود بیشتر در سپرده حداقل مشتریان خود در این بخش را از دست ندهند که به تبع آن بی نظمی در اجرای سودهای مصوب ایجاد می شد.
اما با توجه به اقدامات اخیر انجام شده در راستای ایجاد زمینه کاهش نرخ سود و تاکیدی که بر استفاده از ابزارهای مناسب در این رابطه وجود داشته انتظار می رود که دور تازه تغییرات سود بانکی با نظم بیشتری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد. کاهش 11 درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی، آزادسازی بخشی از سپرده های قانونی بانکها به منظور افزایش منابع و همچنین ساماندهی موسسات غیر مجاز نسبت به قبل از جمله تغییرات اخیر در شبکه بانکی بود که تا حد زیادی با کاهش نرخ سود متناسب بوده و به اعتقاد مدیران بانکی و بانک مرکزی می توانست زمینه ساز کاهش نرخ سود به طور غیر دستوری باشد.
اخیرا رییس کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید و عنوان کرده بود که با توجه به ریشههای چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهرهگیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخهای سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاهمدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بینبانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن در هفتههای اخیر کاهش یافته است. در عین حال که با کاهش نرخ سپرده قانونی و آزادسازی تدریجی بخشی از منابع بانکها در بانک مرکزی، قدرت نقدینگی بانکها افزایش یافته که خود موجب حرکت آنها به سمت کاهش نرخ سود خواهد شد.
به هر حال گرچه هنوز ابلاغیه سیاستهای جدید در سود بانکی به بانکها ابلاغ نشده اما طبق توافق قبلی احتمالا سودهای کاهش یافته به زودی و از هفته آینده-اول اسفند ماه- در بانکها اجرایی می شود و شبکه بانکی دومین تغییر در این رابطه را در سال جاری تجربه می کند. سود سپردهای که در طول 9 ماه چهار درصد و تسهیلات حدود شش درصد کاهش داشته است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو رشد قیمت مونتاژیها عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است