گزارشی از کش قوس قیمت گذاری خودرو؛
امسال شورای اقتصاد متولی قیمت گذاری خودرو خواهد بود؟
پدال نیوز: تصویب یک الحاقیه در مجلس شورای اسلامی آن هم در اوایل اسفندماه سال گذشته موجب شد تا تعیین قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت با ابهاماتی همراه شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، شورای رقابت در جلسه روز گذشته خود بعد از تأخیرهای متعدد سرانجام موضوع خودرو و تعیین تکلیف قیمت گذاری های جدید آن را در دستور کار خود قرار داد.
در این جلسه نخست اطلاعات ارسالی بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس موضوع میانگین 3 درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی اعضاء به استناد این اطلاعات مطرح شد. اما تصویب یک الحاقیه در مجلس شورای اسلامی آن هم در اوایل اسفندماه سال گذشته باعث شد تا تعیین قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت با ابهاماتی همراه شود.
براساس ماده 20 این الحاقیه دولت مسئول قیمت گذاری در بازارهای انحصاری شناخته شده است. به این ترتیب قیمت گذاری خودرو نیز به عنوان یک کالای انحصاری در چارچوب وظایف دولت قرار گرفته و طبیعتاً از دستور کار شورای رقابت خارج می شود.
البته این موضوع همچنان در مرحله بررسی قرار داشته و مرکز ملی رقابت مسول تعیین تکلیف این موضوع شده است به نحوی که این مرکز باید به استناد اطلاعات دریافتی از مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام نماید.اگر نتیجه بر عدم ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو باشد مسئول جدید آن به استناد الحاقیه مجلس، شورای اقتصاد خواهد بود.
به گزارش تسنیم، علاوه براین موضوع امامی یکی از اعضای ناظر بر شورای رقابت از مخالفت اعضا در افزایش بیش از 5 درصدی قیمت خودرو هم خبرداد و گفته است پس از بررسی اطلاعات شرکتهای خودروساز میانگین افزایش قیمت برای محصولات گروه خودروسازی سایپا را کمتر از پنج درصد و گروه خودروسازی ایران خودرو را کمتر از دو درصد خواهد بود.
البته اجرای شدن این امر و اظهار نظر شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو منوط به استعلام از مجلس شورای اسلامی برای تعیین مرجع قیمت گذاری خودرو است. به این ترتیب باید منتظر ماند دید آیا امسال شورای اقتصاد مسول قیمتگذاری خودرو است یا شورای رقابت.
در این جلسه نخست اطلاعات ارسالی بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس موضوع میانگین 3 درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی اعضاء به استناد این اطلاعات مطرح شد. اما تصویب یک الحاقیه در مجلس شورای اسلامی آن هم در اوایل اسفندماه سال گذشته باعث شد تا تعیین قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت با ابهاماتی همراه شود.
براساس ماده 20 این الحاقیه دولت مسئول قیمت گذاری در بازارهای انحصاری شناخته شده است. به این ترتیب قیمت گذاری خودرو نیز به عنوان یک کالای انحصاری در چارچوب وظایف دولت قرار گرفته و طبیعتاً از دستور کار شورای رقابت خارج می شود.
البته این موضوع همچنان در مرحله بررسی قرار داشته و مرکز ملی رقابت مسول تعیین تکلیف این موضوع شده است به نحوی که این مرکز باید به استناد اطلاعات دریافتی از مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام نماید.اگر نتیجه بر عدم ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو باشد مسئول جدید آن به استناد الحاقیه مجلس، شورای اقتصاد خواهد بود.
به گزارش تسنیم، علاوه براین موضوع امامی یکی از اعضای ناظر بر شورای رقابت از مخالفت اعضا در افزایش بیش از 5 درصدی قیمت خودرو هم خبرداد و گفته است پس از بررسی اطلاعات شرکتهای خودروساز میانگین افزایش قیمت برای محصولات گروه خودروسازی سایپا را کمتر از پنج درصد و گروه خودروسازی ایران خودرو را کمتر از دو درصد خواهد بود.
البته اجرای شدن این امر و اظهار نظر شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو منوط به استعلام از مجلس شورای اسلامی برای تعیین مرجع قیمت گذاری خودرو است. به این ترتیب باید منتظر ماند دید آیا امسال شورای اقتصاد مسول قیمتگذاری خودرو است یا شورای رقابت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش