ترسیم سند توسعه صادرات در صنعت خودرو

عضویت قطعه‌سازان ایرانی در زنجیره تامین جهانی
جهانی شدن و در کنار خودروسازان جهانی فعالیت‌کردن، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای لغو تحریم‌ها برای صنعت خودرو است که در این میان صنایع مرتبط با خودرو از جمله قطعه نیز با گذر از پل‌های ارتباطی به دهکده جهانی صنعتی قدم می‌نهند. در همین‌راستا مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت  از برخی دستاوردهای لغو تحریم‌ها در صادرات خودرو سخن گفته و بیان کرد: صنعت خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های تولیدی کشور معرفی می‌شود زیرا زنجیره‌ای از صنایع از جمله قطعه‌سازی را به دنبال خود می‌کشاند که با لغو تحریم‌ها، قطعه‌سازان شاهد تامین قطعاتی هستند که کشور برای تولید آن به خارج وابسته است، به‌گونه‌ای که این صنعتگران به عضویت زنجیره تامین خودروسازان جهانی درمی‌آیند. محمدرضا مودودی ادامه داد: هم‌اکنون قطعه‌سازان قوی فعالیت می‌کنند که می‌توانند تامین‌کننده قطعات خودروسازان خارجی باشند؛ خودروسازانی که تولید قطعات آنها در ایران به صرفه‌تر خواهد بود. وی که اعتقاد دارد در شرایط به وجود آمده با تسهیل روابط بانکی و توسعه فضای همکاری، امکان تولید کالاهایی باکیفیت که در کشور به تولید نمی‌رسد، فراهم می‌شود، توضیح داد: یکی از راه‌های رونق تولید خودرو در کشور، جذب شرکای خوشنام بین‌المللی و سرمایه‌گذاری آنهاست که در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها علاقه‌ای برای ورود به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند. مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: اکنون که شرایط مهیا شده، امید می‌رود فضای همکاری توسعه یافته و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم خودروسازان بنام خارجی در ایران فراهم شود و از ایران به عنوان کانون توسعه صادرات به منطقه‌ای که 452 میلیون نفر جمعیت دارد، استفاده شود. وی تصریح کرد: ایران کشوری امن برای سرمایه‌گذاری است و بیشتر کشورهای پیرامون در تبادلات تجاری خود به نوعی با ایران وابستگی دارند زیرا برخلاف برخی کشورهای ثروتمند منطقه که امکانات تولید را برای سرزمین خود فراهم نکرده‌اند، ایران از زیرساخت‌های لازم برای در اختیار قراردادن خطوط تولید به خودروسازان خارجی برخوردار است. صادرات پس از تجربه یک دوره افزایش (1386ـ1384) و کاهش (1388ـ1387) در سال 1389 به حداکثر میزان خود در این سال‌ها رسید که عمده‌ترین دلیل آن بازنگری در راهبردهای صادراتی شرکت‌های خودروساز، انجام برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و همچنین فعالیت‌های بازاریابی سازمان‌یافته (گسترش خدمات پس از فروش) بوده است. با این‌حال در سال 1390 به‌دنبال تغییر سیاست کشورهای هدف و افزایش یکباره نرخ ارز که به احتیاط در امر صادرات برای جلوگیری از زیان‌های مالی انجامید، صادرات کاهش یافت. در سال 1384 از هر 64 خودروی تولیدی یک دستگاه صادر شد که این نسبت با افزایش و کاهش‌های متوالی در سال 1391 به 17 دستگاه رسید اما این رقم تنها نشان از بهبود صادرات ندارد و ضروری است تغییرات تولید و صادرات نیز مدنظر قرار گیرد. در سال 1391 تولید 44/2 درصد کاهش و در مقابل صادرات 38/3 درصد افزایش داشته است. با توجه به آنکه در سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق 1404» مقرر شده، از 3 میلیون خودروی سواری تولید شده در کشور یک میلیون خودرو صادر شود، انحراف بسیار زیاد شرایط فعلی با اهداف مندرج در سند در بخش خودروی‌سواری به‌وضوح مشاهده می‌شود که نشان از چالش‌های پیش‌روی این صنعت در حوزه تولید و صادرات دارد.

خودرو نیازمند نیروی ماهر برای تولید محصول صادراتی
به گفته یک پژوهشگر صنعت خودرو، مهم‌ترین چالش‌های صادراتی صنعت خودرو ایران در 3 سطح شرکتی، صنعت و فضای کسب‌وکار قابل بررسی است. بهاره عریانی  به توضیح این سطوح پرداخت و اظهار کرد: در سطح شرکتی چالش‌های بهره نبردن از فناوری‌های پیشرفته برای تولید خودروهای رقابتی و صادرات آنها؛ برخوردار نبودن از نیروی انسانی متخصص و ماهر در راستای تولید خودرو با کیفیت صادراتی؛ دسترسی نداشتن به منابع مالی و سرمایه کافی برای تولید و صادرات خودروی رقابتی؛ ناتوانی در فرآیندهای طراحی، ساخت و توسعه محصول و همچنین بی‌توجهی به مراکز تحقیق و توسعه به‌معنای واقعی کلمه وجود دارد. وی اضافه کرد: در سطح صنعت، نبود سند توسعه صادرات در صنعت خودرو، نبود رقابت فشرده در بازارهای داخلی و بی‌توجهی خودروسازان داخلی به استفاده از فناوری‌های روز، نبود نگرش‌های صادراتی در میان خودروسازان و تاکید بیش از حد بر بازارهای داخلی، بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و رقابتی نبودن آنها، نبود ارتباط موثر و قوی صنعت با دانشگاه‌ها و مراکز علمی ـ پژوهشی به عنوان چالش مطرح می‌شود. عریانی در ادامه به مشکلاتی که در سطح و فضای کسب‌وکار برای صادرات خودرو وجود دارد اشاره کرد و گفت: در این سطح، نوسان‌ها و تغییرات مداوم نرخ ارز و نرخ بهره، قیمت‌گذاری دستوری تولیدات، نبود حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه بهبود و ارتقای فناوری، نبود حمایت‌های هدفمند از جانب دولت و تمرکز صرف بر حمایت‌های تعرفه‌ای، نبود زیرساخت‌های مناسب در داخل کشور اعم از بانکی، حمل‌ونقل، ارتباطات، بیمه و... ؛ تمرکز بیش از حد بر یک بازار و مشکلات مرتبط با تغییرات شرایط محیطی بازارهای هدف به چشم می‌خورد. به باور این پژوهشگر صنعت خودرو اگر هدف ارتقای کیفیت و صادرات صنعت خودرو باشد، ضروری است که مذاکرات به‌سمت انتقال فناوری، افزایش عمق ساخت داخل و صادرات در قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌رود. اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری مشترک به‌نوعی رویکرد «هویج ـ چماق» است، به‌این معنا که ضروری است از یک سو مشوق‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و تداوم حضور آنها فراهم شود و از سوی دیگر الزامات عملکردی برای آنها درنظر گرفت. تمامی این موارد امکانپذیر نخواهد شد، مگر در سایه بهبود فضای کسب‌وکار.