سهم هر خودرو از این درآمد چقدراست؟

بر اساس بررسی متن کامل بودجه طی سال های 1389 تا 1395، دولت در سال 1389 تنها 400 میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشت که این میزان تا سال 1391 ادامه داشت. پس از آن، در سال 1392 میزان درآمد ها از 400 میلیارد تومان سال 1391 به 900 میلیارد تومان رسید. در ادامه دولت در سال 1393 درآمد یک هزار و 650 میلیارد تومانی را پیش بینی کرد. همچنین در سال 1394 درآمد حاصل از جریمه دو هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. با این حساب درآمد حاصل از جریمه ها در سال 1395 که 2 هزار و 800 میلیارد تومان است، نشان از رشد 7 برابری جریمه ها طی 7 سال اخیر را داشته است.

هر خودرو در کشور سالانه 130 هزارتومان جریمه می شود

درآمد دو هزار و 800 میلیاردتومانی راهنمایی و رانندگی در حالی است که اگر این رقم را با تعداد خودرو ها و سایر وسایل نقلیه کشور مقایسه کنیم، نتیجه آن می شود که احتمالادر سال آینده هر خودرو به طور متوسط سالانه بیش از صد و 30 هزارتومان جریمه می شوند.

در حال حاضر بر اساس برآورد ها بیش از 14 میلیون خودرو و سایر وسایل نقلیه همچون موتوسیکلت، اتوبوس، کامیون و... در کشور وجود دارد. با یک حساب سرانگشتی می توان برآورد کرد که هر کدام از این وسایل طبق پیش بینی دولت سالانه بیش از صد و سی هزارتومان جریمه می شوند.

افزایش جریمه ها تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشت

نکته حایزاهمیت دیگر اینکه حالاکه درآمد دولت از جرایم رانندگی 7 برابر افزایش و قیمت جریمه های رانندگی نیز رشد بالایی داشته، چقدر بر کاهش میزان حوادث رانندگی تاثیر گذاشته است؟ روند تصادفات در کشور از سال 1373 تا 1393 همواره رو به افزایش بوده است.

به طوری که از 32هزارو505فقره در سال 1373 به 117هزارو256فقره در سال 1393 رسیده است.
همچنین روند تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی طی سال های 1373 تا 1393 رو به افزایش بوده است و از 10هزار و 545نفر در سال 1383 به 20هزار و 68نفر در سال 1393 رسیده است. از سوی دیگر روند تولید و واردات خودرو در کشور طی سال های 1373 تا 1390 رو به افزایش بوده و از 73هزارو32دستگاه در سال 1373 به 1651هزارو115دستگاه در سال 1390 رسیده است. آمار هایی که نشان می دهد، افزایش قیمت جریمه های رانندگی تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشته و تنها توانسته است، درآمد های دولتی را افزایش دهد.

جرایم رانندگی چطور هزینه می شود؟


بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 اسفند ماه 89، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

بر این اساس، 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 و 30 درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کند، به وزارت راه و ترابری و شهردار‌ی‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کند.

همچنین 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فن آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرا طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کند.

20درصد از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود و 5 درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه شود.