شرکتهای «شرخر» چگونه پول میسازند؟
داستان شرکتهای شرخری که با برچسب قانونی فعالیت میکنند چند سالی است بر سر زبانها افتاده؛ اما واقعا ماجرا از چه قرار است؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، «شرخر» واژهای است که از همان ابتدا با یک تصور منفی همراه است و اغلب
اولین نگاه به آن غیرقانونی بون این حرکت است. شرخرها کسانی هستند که وجه
مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی (یا معلق) را با قیمتی ارزانتر
میخرد و آن را تعقیب میکند تا پول واقعی آنها را به دست آورند. شرخرها
برای زنده شدن این مطالبات به اقداماتی مثل تهدید، ارعاب و حتی برخورد
فیزیکی مبادرت میکنند.
به گزارش مهر ، در کنار این شرخرها، شرکت هایی هستند که با هدف وصول مطالبات بانک ها تاسیس شدهاند و در سایه قانون بعضا اقداماتی شبیه به شرخرها انجام میدهند.
شرکتهای وصول مطالبات چکار میکنند؟
شرکتهای وصول مطلبات بانکی در ده سال اخیر فعالیت خود را شروع کرده و کمکم آن را گسترش دادهاند. هر کدام از این شرکتها سایت مخصوص به خود دارند و برای بسط کار خود دست به تبلیغات میزنند. جالب است تعریف برخی از این شرکتها از خود را مرور کنیم. شرکت «ر» یکی از همین شرکتهای وصول مطالبات و معوقات بانکی، در تعریف خود میگوید: «این شرکت ضمن تعامل با مؤسسات مالی طرف قرارداد تلاش می نماید با ایجاد زمینه اشتغال در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکوشد. بی شک پرداختن به موضوع ساماندهی و وصول مطالبات معوق مفیدترین و مهم ترین اقدام در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید ملی نیز خواهد بود!»
شرکت «ط» هم از معروفترین این شرکتها هستند. این شرکت در سایت خود اینگونه مینویسد: «شرکت ... به عنوان بزرگترین و کاملترین سیستم خدمات وصول مطالبات در سطح کشور، با تأکید بر اصل تکریم ارباب رجوع، در راستای ماموریت خویش که همانا «رشد و توسعه امنیت چرخش نقدینگی توام با ریسکسنجی در حوزههای سرمایهگذاری» است، با پیادهسازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بینالمللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ در این مسیر قدم نهاده است.»
تمامی این شرکتها مدعی هستند که کارشان کاملا قانونی بوده و از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکتها اغلب خود را وابسته به یک بانک دولتی بزرگ که بزگترین مشتری آنهاست، میدانند؛ اما اغلب با دیگر سازمان ها و بانکها هم همکاری میکنند.
شرکتهای وصول مطالبات یا شرخرهای مدرن؟
«محمدرضا سبزعلیپور» رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی، آذرماه سال گذشته طی یادداشتی نسبت به استخدام شرخر توسط بانکها هشدار داد: «تعدادی از بانک ها جهت وصول معوقات خود قراردادهایی با شرکت های شرخر منعقد کرده اند.» سبزعلیپور با بیان اینکه این شرکتها، شرخرهای مدرنی هستند که با مجوز و به صورت حقوقی کار میکنند، گفت: «در همین راستا تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود قراردادهایی را با این باصطلاح شرکتها شرخر منعقد کرده اند تا آن شرکت ها طلب مشکوک الوصول بانک را از هر بدهکار بدون در نظر گرفتن سن، شغل و شخصیت و میزان بدهی، وصول و یا آن مبلغ را طبق ادبیات خودشان زنده کنند تا کمیسیون و حق الزحمه خوبی نصیبشان شود.»
تمام زندگیم بر باد رفت!
شاید جالب باشد از نظرات و مشاهدات برخی از مردم و افرادی که کارشان به این شرکتها افتاده است هم مطلع شویم. کارآفرینی از شهرکرد درباره این شرکتهای وصول مطالبات میگوید: «من چند سال پیش برای احداث یک آموزشگاه حفاری در شهرکرد ۳۰میلیون تومان از بانک وام گرفتم. به من گفتند که سود وام ۱۹درصد است؛ اما از من ۲۵درصد سود میگرفتند. به همین دلیل من نتوانستم معوقات خودم به بانک را بپردازم و به مرور زمان این معوقات بیشتر شد. از اینجا به بعد کار به شرکتهای وصول مطالبات رسید. زنگ زدن ها شروع شد و من را به آبروریزی و تصرف اموالم تهدید میکردند. کار آموزشگاه من هم خوب پیش میرفت و دو سال سرپا بود. به ۴۰۰ نفر هم آموزش دادیم و به معادن کشور معرفی کردیم که الان ۳۱۰ نفر از این افراد سر کار هستند؛ با این حال مجبور شدم در کارگاهم را ببندم و خانهام را هم بفروشم. الان من بازنشسته با مدرک فوق لیسانس مهندسی معدن دارم کارگری میکنم. علاوه بر این ها بانک به ما قول داده بود که در صورت پرداخت یکجای معوقات ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف بدهد که این کار را هم نکرد.»
آقای اسحاقی هم کشاورزی است که در خراسان شمالی فعالیت میکند. او هم از کسانی است که از بانک وام گرفته اما در کشت و زرع موفق نبوده و ورشکست میشود. «من ۳۰میلیون از بانک وام گرفتم؛ اما در کارم شکست خوردم و نتوانستم مطالبات بانک را بپردازم. بانک در برابر طلب ۳۰میلیونی من، زمین ۳۰۰ میلیونی من را توقیف کرد. حاضر به مزایده گذاشتن هم نبود و در نهایت هم زمین مرا به نام خود کرد؛ در حالی که ارزش زمین من بیش از طلبم است.»
میگویند ما شرکتهای دانشبنیاد هستیم!
سجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد درباره تاریخچه و کار این شرکتها میگوید: «شرکتی به عنوان «طرح و اندیشه بهساز ملت» در سال ۸۶ کار خود را در سال ۸۶ با عنوان شرکت وصول مطالبات بانکی شروع به کار کرد. . مدیران این شرکت مدعی هم هستند که از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکت با بانک های تجارت، کشاورزی و ملت و دیگر بانکها کار کردند. جالب این است که بعد از این هم، شرکتی تاسیس کردهاند به نام «شهر و اندیشه» که در آن مطالبات شهرداری را وصول کنند. شرکتی دیگری هم تاسیس کرده اند با عنوان «کار و اندیشه» که به مطالبات وزارت کار رسیدگی میکند. حالا احتمالا بعد از این ها قرار است برای سازمان های دیگر هم این کار را بکنند. حرف ما خطاب به بانکها این است که شما اگر وام می دهید یک وثیقه میگیرید. پس همان وثیقه را اجرا بگذارید. چرا این شرکتها را به جان مردم میاندازید؟»
آقای هاشمی با ذکر اینکه کار این شرکتها فرقی با شرخرها ندارد، میگوید: «این شرکتها عموما تهدید میکنند. حال یا به شکل تلفنی یا حضوری. در یکی از موارد، با همسر یک بدهکار تماس میگیرند و میگویند به شوهرت بگو مثل بچه آدم طلبش را بپردازد وگرنه ما مجبور میشویم از راه هایی که خودمان بلدیم وارد شویم. خیلی راحت این اقدامات را مرتکب میشوند و خیلی راحت هم آن را تکذیب میکنند. خود را هم به عنوان شرکتهای دانشبنیان معرفی میکنند و ادعا میکنند: "عدهای جوان تحصیلکرده در آن فعالیت میکنند و ما خیلی مودبانه میرویم مردم را ارشاد میکنیم!" در حالی که واقعیت چیز دیگری است. این ها آمدهاند از افراد بازنشسته دستگاههای دیگر که هم کار را بلدند هم ارتباطات دارند، استفاده میکنند. چون این ها یک روال اداری باید طی کنند و وقتی به عنوان یک همکار بازنشسته به این شرکت ها و سازمان ها مراجعه می کنند، جور دیگری کار را پیش میبرند. بدهکار هم وقتی میبیند با تهدید جلو آمده اند و خانوادهش را تهدید میکنند، به تکاپو میافتد.»
بانکها مقصران اصلی هستند
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد، میگوید خودش که یک ریال هم به هیچ بانک و سازمانی بدهکار نیست، اما پای درددل بسیاری از این بدهکاران بانکی نشسته است. «این شرکت ها به هر کاری برای رسیدن به سود بیشتر دست میزنند. از یک طرف پیش بانکها میروند و میگویند در برابر درصدی کار وصول مطالبات مردم را به ما بسپارید و از طرفی با طرف بدهکار صحبت میکنند و اگر تهدید و ارعاب موثر واقع نشد، از در دوستی وارد میشوند و میگویند در ازای دریافت درصدی جرایم نقدی شما را کم میکنیم.»
از او میپرسم بانکها چرا جلوی اقدامات این شرکتها را نمیگیرند. «بانک خودش میخواهد که این شرکتها برای وصول مطالبات اقدام کنند. بانک خودش مقصر است. بانک چکار میکند؟ مثلا یک کارآفرین برای گرفتن وام به بانک میرود. بانک به او ۵۰ میلیون وام میدهد و به او اطمینان میدهد که در ادامه از او حمایت کند. عملا این ۵۰ میلیون کمکی به این فرد نمیکند. خب این فرد هم روی این وام و کمک حساب می کند. مضاربه و جعاله را هم نمیدهند. فرد مجبور میشود دوباره وام را بگیرد. درواقع قلاب میاندازند و صید میکنند. حالا دیگر هر شریطی که آنها بخواهند درقرارداد میآید. مثلا این بحث عدم و نفی که ما مطرح می کنیم و اعتراض داریم. بانک فقط در سود شریک است و کاری ندارد که وامگیرنده از این وام سودی کرده یا نه؟ و میگویند من کاری ندارم که شما سود میکنی یا نه؟ من سود خودم را میخواهم. این به اصطلاح میشود ربا. اصلا فراتر از این، بانکها به دنبال این هستند که وامی که به مردم بدهند که اصلا انها نتوانند آن را پرداخت کنند. چون این بانک ها قانونا ۲۲ درصد باید سود بگیرند. پس دست انداز درست می کنند و چالش ایجاد می کنند که وام بدهکار معوق شود که هم جریمه بگیرند هم سود از سود. یعنی من میتوانم ثابت کنم وامی با سود ۱۸ درصد را با ۳۸ درصد دریافت کردهاند. خب به همین دلیل صنعت نابود میشود. »
شرکتهای شرخری کاری به کلهگندهها ندارند
آقای هاشمی معتقد است زور این شرکتهای شرخری فقط به صنعتکاران و کارآفرینان کوچک میرسد و کاری به کلهگندهها ندارند.«فقط ۱۷ درصد معوقات بانکی، مربوط به بخش تولید و صنعت است و قسمت اعظم این ۱۷درصد هم عموما متعلق به کارخانه هایی مثل خودروسازان بدهکار است. جالب است با اینها کاری ندارند و حتی رایزنی میکنند اما پدر صاحبان کارخانهجات کوچک را درمیآورند.»
آقای هاشمی در آخر هم میگوید، کار این شرکتها قانونی نیست. برای ثابت کردن حرفش هم از سخنان آقای عامریان، مدیر کل مطلبات بانک ملت استفاده میکند. «خود آقای عامریان در جلسه کمیته فرعی کمیسون مجلس عنوان کردند که کار این شرکتها قانونی نیست؛ گرچه بعدا خودشان تکذیب کردند و گفتند از بانک مرکزی مجوز دارند!»
به گزارش مهر ، در کنار این شرخرها، شرکت هایی هستند که با هدف وصول مطالبات بانک ها تاسیس شدهاند و در سایه قانون بعضا اقداماتی شبیه به شرخرها انجام میدهند.
شرکتهای وصول مطالبات چکار میکنند؟
شرکتهای وصول مطلبات بانکی در ده سال اخیر فعالیت خود را شروع کرده و کمکم آن را گسترش دادهاند. هر کدام از این شرکتها سایت مخصوص به خود دارند و برای بسط کار خود دست به تبلیغات میزنند. جالب است تعریف برخی از این شرکتها از خود را مرور کنیم. شرکت «ر» یکی از همین شرکتهای وصول مطالبات و معوقات بانکی، در تعریف خود میگوید: «این شرکت ضمن تعامل با مؤسسات مالی طرف قرارداد تلاش می نماید با ایجاد زمینه اشتغال در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکوشد. بی شک پرداختن به موضوع ساماندهی و وصول مطالبات معوق مفیدترین و مهم ترین اقدام در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید ملی نیز خواهد بود!»
شرکت «ط» هم از معروفترین این شرکتها هستند. این شرکت در سایت خود اینگونه مینویسد: «شرکت ... به عنوان بزرگترین و کاملترین سیستم خدمات وصول مطالبات در سطح کشور، با تأکید بر اصل تکریم ارباب رجوع، در راستای ماموریت خویش که همانا «رشد و توسعه امنیت چرخش نقدینگی توام با ریسکسنجی در حوزههای سرمایهگذاری» است، با پیادهسازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بینالمللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ در این مسیر قدم نهاده است.»
تمامی این شرکتها مدعی هستند که کارشان کاملا قانونی بوده و از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکتها اغلب خود را وابسته به یک بانک دولتی بزرگ که بزگترین مشتری آنهاست، میدانند؛ اما اغلب با دیگر سازمان ها و بانکها هم همکاری میکنند.
شرکتهای وصول مطالبات یا شرخرهای مدرن؟
«محمدرضا سبزعلیپور» رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی، آذرماه سال گذشته طی یادداشتی نسبت به استخدام شرخر توسط بانکها هشدار داد: «تعدادی از بانک ها جهت وصول معوقات خود قراردادهایی با شرکت های شرخر منعقد کرده اند.» سبزعلیپور با بیان اینکه این شرکتها، شرخرهای مدرنی هستند که با مجوز و به صورت حقوقی کار میکنند، گفت: «در همین راستا تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود قراردادهایی را با این باصطلاح شرکتها شرخر منعقد کرده اند تا آن شرکت ها طلب مشکوک الوصول بانک را از هر بدهکار بدون در نظر گرفتن سن، شغل و شخصیت و میزان بدهی، وصول و یا آن مبلغ را طبق ادبیات خودشان زنده کنند تا کمیسیون و حق الزحمه خوبی نصیبشان شود.»
تمام زندگیم بر باد رفت!
شاید جالب باشد از نظرات و مشاهدات برخی از مردم و افرادی که کارشان به این شرکتها افتاده است هم مطلع شویم. کارآفرینی از شهرکرد درباره این شرکتهای وصول مطالبات میگوید: «من چند سال پیش برای احداث یک آموزشگاه حفاری در شهرکرد ۳۰میلیون تومان از بانک وام گرفتم. به من گفتند که سود وام ۱۹درصد است؛ اما از من ۲۵درصد سود میگرفتند. به همین دلیل من نتوانستم معوقات خودم به بانک را بپردازم و به مرور زمان این معوقات بیشتر شد. از اینجا به بعد کار به شرکتهای وصول مطالبات رسید. زنگ زدن ها شروع شد و من را به آبروریزی و تصرف اموالم تهدید میکردند. کار آموزشگاه من هم خوب پیش میرفت و دو سال سرپا بود. به ۴۰۰ نفر هم آموزش دادیم و به معادن کشور معرفی کردیم که الان ۳۱۰ نفر از این افراد سر کار هستند؛ با این حال مجبور شدم در کارگاهم را ببندم و خانهام را هم بفروشم. الان من بازنشسته با مدرک فوق لیسانس مهندسی معدن دارم کارگری میکنم. علاوه بر این ها بانک به ما قول داده بود که در صورت پرداخت یکجای معوقات ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف بدهد که این کار را هم نکرد.»
آقای اسحاقی هم کشاورزی است که در خراسان شمالی فعالیت میکند. او هم از کسانی است که از بانک وام گرفته اما در کشت و زرع موفق نبوده و ورشکست میشود. «من ۳۰میلیون از بانک وام گرفتم؛ اما در کارم شکست خوردم و نتوانستم مطالبات بانک را بپردازم. بانک در برابر طلب ۳۰میلیونی من، زمین ۳۰۰ میلیونی من را توقیف کرد. حاضر به مزایده گذاشتن هم نبود و در نهایت هم زمین مرا به نام خود کرد؛ در حالی که ارزش زمین من بیش از طلبم است.»
میگویند ما شرکتهای دانشبنیاد هستیم!
سجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد درباره تاریخچه و کار این شرکتها میگوید: «شرکتی به عنوان «طرح و اندیشه بهساز ملت» در سال ۸۶ کار خود را در سال ۸۶ با عنوان شرکت وصول مطالبات بانکی شروع به کار کرد. . مدیران این شرکت مدعی هم هستند که از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکت با بانک های تجارت، کشاورزی و ملت و دیگر بانکها کار کردند. جالب این است که بعد از این هم، شرکتی تاسیس کردهاند به نام «شهر و اندیشه» که در آن مطالبات شهرداری را وصول کنند. شرکتی دیگری هم تاسیس کرده اند با عنوان «کار و اندیشه» که به مطالبات وزارت کار رسیدگی میکند. حالا احتمالا بعد از این ها قرار است برای سازمان های دیگر هم این کار را بکنند. حرف ما خطاب به بانکها این است که شما اگر وام می دهید یک وثیقه میگیرید. پس همان وثیقه را اجرا بگذارید. چرا این شرکتها را به جان مردم میاندازید؟»
آقای هاشمی با ذکر اینکه کار این شرکتها فرقی با شرخرها ندارد، میگوید: «این شرکتها عموما تهدید میکنند. حال یا به شکل تلفنی یا حضوری. در یکی از موارد، با همسر یک بدهکار تماس میگیرند و میگویند به شوهرت بگو مثل بچه آدم طلبش را بپردازد وگرنه ما مجبور میشویم از راه هایی که خودمان بلدیم وارد شویم. خیلی راحت این اقدامات را مرتکب میشوند و خیلی راحت هم آن را تکذیب میکنند. خود را هم به عنوان شرکتهای دانشبنیان معرفی میکنند و ادعا میکنند: "عدهای جوان تحصیلکرده در آن فعالیت میکنند و ما خیلی مودبانه میرویم مردم را ارشاد میکنیم!" در حالی که واقعیت چیز دیگری است. این ها آمدهاند از افراد بازنشسته دستگاههای دیگر که هم کار را بلدند هم ارتباطات دارند، استفاده میکنند. چون این ها یک روال اداری باید طی کنند و وقتی به عنوان یک همکار بازنشسته به این شرکت ها و سازمان ها مراجعه می کنند، جور دیگری کار را پیش میبرند. بدهکار هم وقتی میبیند با تهدید جلو آمده اند و خانوادهش را تهدید میکنند، به تکاپو میافتد.»
بانکها مقصران اصلی هستند
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد، میگوید خودش که یک ریال هم به هیچ بانک و سازمانی بدهکار نیست، اما پای درددل بسیاری از این بدهکاران بانکی نشسته است. «این شرکت ها به هر کاری برای رسیدن به سود بیشتر دست میزنند. از یک طرف پیش بانکها میروند و میگویند در برابر درصدی کار وصول مطالبات مردم را به ما بسپارید و از طرفی با طرف بدهکار صحبت میکنند و اگر تهدید و ارعاب موثر واقع نشد، از در دوستی وارد میشوند و میگویند در ازای دریافت درصدی جرایم نقدی شما را کم میکنیم.»
از او میپرسم بانکها چرا جلوی اقدامات این شرکتها را نمیگیرند. «بانک خودش میخواهد که این شرکتها برای وصول مطالبات اقدام کنند. بانک خودش مقصر است. بانک چکار میکند؟ مثلا یک کارآفرین برای گرفتن وام به بانک میرود. بانک به او ۵۰ میلیون وام میدهد و به او اطمینان میدهد که در ادامه از او حمایت کند. عملا این ۵۰ میلیون کمکی به این فرد نمیکند. خب این فرد هم روی این وام و کمک حساب می کند. مضاربه و جعاله را هم نمیدهند. فرد مجبور میشود دوباره وام را بگیرد. درواقع قلاب میاندازند و صید میکنند. حالا دیگر هر شریطی که آنها بخواهند درقرارداد میآید. مثلا این بحث عدم و نفی که ما مطرح می کنیم و اعتراض داریم. بانک فقط در سود شریک است و کاری ندارد که وامگیرنده از این وام سودی کرده یا نه؟ و میگویند من کاری ندارم که شما سود میکنی یا نه؟ من سود خودم را میخواهم. این به اصطلاح میشود ربا. اصلا فراتر از این، بانکها به دنبال این هستند که وامی که به مردم بدهند که اصلا انها نتوانند آن را پرداخت کنند. چون این بانک ها قانونا ۲۲ درصد باید سود بگیرند. پس دست انداز درست می کنند و چالش ایجاد می کنند که وام بدهکار معوق شود که هم جریمه بگیرند هم سود از سود. یعنی من میتوانم ثابت کنم وامی با سود ۱۸ درصد را با ۳۸ درصد دریافت کردهاند. خب به همین دلیل صنعت نابود میشود. »
شرکتهای شرخری کاری به کلهگندهها ندارند
آقای هاشمی معتقد است زور این شرکتهای شرخری فقط به صنعتکاران و کارآفرینان کوچک میرسد و کاری به کلهگندهها ندارند.«فقط ۱۷ درصد معوقات بانکی، مربوط به بخش تولید و صنعت است و قسمت اعظم این ۱۷درصد هم عموما متعلق به کارخانه هایی مثل خودروسازان بدهکار است. جالب است با اینها کاری ندارند و حتی رایزنی میکنند اما پدر صاحبان کارخانهجات کوچک را درمیآورند.»
آقای هاشمی در آخر هم میگوید، کار این شرکتها قانونی نیست. برای ثابت کردن حرفش هم از سخنان آقای عامریان، مدیر کل مطلبات بانک ملت استفاده میکند. «خود آقای عامریان در جلسه کمیته فرعی کمیسون مجلس عنوان کردند که کار این شرکتها قانونی نیست؛ گرچه بعدا خودشان تکذیب کردند و گفتند از بانک مرکزی مجوز دارند!»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست
شرایط فروش