شرکتهای «شرخر» چگونه پول میسازند؟
داستان شرکتهای شرخری که با برچسب قانونی فعالیت میکنند چند سالی است بر سر زبانها افتاده؛ اما واقعا ماجرا از چه قرار است؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، «شرخر» واژهای است که از همان ابتدا با یک تصور منفی همراه است و اغلب
اولین نگاه به آن غیرقانونی بون این حرکت است. شرخرها کسانی هستند که وجه
مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی (یا معلق) را با قیمتی ارزانتر
میخرد و آن را تعقیب میکند تا پول واقعی آنها را به دست آورند. شرخرها
برای زنده شدن این مطالبات به اقداماتی مثل تهدید، ارعاب و حتی برخورد
فیزیکی مبادرت میکنند.
به گزارش مهر ، در کنار این شرخرها، شرکت هایی هستند که با هدف وصول مطالبات بانک ها تاسیس شدهاند و در سایه قانون بعضا اقداماتی شبیه به شرخرها انجام میدهند.
شرکتهای وصول مطالبات چکار میکنند؟
شرکتهای وصول مطلبات بانکی در ده سال اخیر فعالیت خود را شروع کرده و کمکم آن را گسترش دادهاند. هر کدام از این شرکتها سایت مخصوص به خود دارند و برای بسط کار خود دست به تبلیغات میزنند. جالب است تعریف برخی از این شرکتها از خود را مرور کنیم. شرکت «ر» یکی از همین شرکتهای وصول مطالبات و معوقات بانکی، در تعریف خود میگوید: «این شرکت ضمن تعامل با مؤسسات مالی طرف قرارداد تلاش می نماید با ایجاد زمینه اشتغال در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکوشد. بی شک پرداختن به موضوع ساماندهی و وصول مطالبات معوق مفیدترین و مهم ترین اقدام در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید ملی نیز خواهد بود!»
شرکت «ط» هم از معروفترین این شرکتها هستند. این شرکت در سایت خود اینگونه مینویسد: «شرکت ... به عنوان بزرگترین و کاملترین سیستم خدمات وصول مطالبات در سطح کشور، با تأکید بر اصل تکریم ارباب رجوع، در راستای ماموریت خویش که همانا «رشد و توسعه امنیت چرخش نقدینگی توام با ریسکسنجی در حوزههای سرمایهگذاری» است، با پیادهسازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بینالمللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ در این مسیر قدم نهاده است.»
تمامی این شرکتها مدعی هستند که کارشان کاملا قانونی بوده و از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکتها اغلب خود را وابسته به یک بانک دولتی بزرگ که بزگترین مشتری آنهاست، میدانند؛ اما اغلب با دیگر سازمان ها و بانکها هم همکاری میکنند.
شرکتهای وصول مطالبات یا شرخرهای مدرن؟
«محمدرضا سبزعلیپور» رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی، آذرماه سال گذشته طی یادداشتی نسبت به استخدام شرخر توسط بانکها هشدار داد: «تعدادی از بانک ها جهت وصول معوقات خود قراردادهایی با شرکت های شرخر منعقد کرده اند.» سبزعلیپور با بیان اینکه این شرکتها، شرخرهای مدرنی هستند که با مجوز و به صورت حقوقی کار میکنند، گفت: «در همین راستا تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود قراردادهایی را با این باصطلاح شرکتها شرخر منعقد کرده اند تا آن شرکت ها طلب مشکوک الوصول بانک را از هر بدهکار بدون در نظر گرفتن سن، شغل و شخصیت و میزان بدهی، وصول و یا آن مبلغ را طبق ادبیات خودشان زنده کنند تا کمیسیون و حق الزحمه خوبی نصیبشان شود.»
تمام زندگیم بر باد رفت!
شاید جالب باشد از نظرات و مشاهدات برخی از مردم و افرادی که کارشان به این شرکتها افتاده است هم مطلع شویم. کارآفرینی از شهرکرد درباره این شرکتهای وصول مطالبات میگوید: «من چند سال پیش برای احداث یک آموزشگاه حفاری در شهرکرد ۳۰میلیون تومان از بانک وام گرفتم. به من گفتند که سود وام ۱۹درصد است؛ اما از من ۲۵درصد سود میگرفتند. به همین دلیل من نتوانستم معوقات خودم به بانک را بپردازم و به مرور زمان این معوقات بیشتر شد. از اینجا به بعد کار به شرکتهای وصول مطالبات رسید. زنگ زدن ها شروع شد و من را به آبروریزی و تصرف اموالم تهدید میکردند. کار آموزشگاه من هم خوب پیش میرفت و دو سال سرپا بود. به ۴۰۰ نفر هم آموزش دادیم و به معادن کشور معرفی کردیم که الان ۳۱۰ نفر از این افراد سر کار هستند؛ با این حال مجبور شدم در کارگاهم را ببندم و خانهام را هم بفروشم. الان من بازنشسته با مدرک فوق لیسانس مهندسی معدن دارم کارگری میکنم. علاوه بر این ها بانک به ما قول داده بود که در صورت پرداخت یکجای معوقات ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف بدهد که این کار را هم نکرد.»
آقای اسحاقی هم کشاورزی است که در خراسان شمالی فعالیت میکند. او هم از کسانی است که از بانک وام گرفته اما در کشت و زرع موفق نبوده و ورشکست میشود. «من ۳۰میلیون از بانک وام گرفتم؛ اما در کارم شکست خوردم و نتوانستم مطالبات بانک را بپردازم. بانک در برابر طلب ۳۰میلیونی من، زمین ۳۰۰ میلیونی من را توقیف کرد. حاضر به مزایده گذاشتن هم نبود و در نهایت هم زمین مرا به نام خود کرد؛ در حالی که ارزش زمین من بیش از طلبم است.»
میگویند ما شرکتهای دانشبنیاد هستیم!
سجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد درباره تاریخچه و کار این شرکتها میگوید: «شرکتی به عنوان «طرح و اندیشه بهساز ملت» در سال ۸۶ کار خود را در سال ۸۶ با عنوان شرکت وصول مطالبات بانکی شروع به کار کرد. . مدیران این شرکت مدعی هم هستند که از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکت با بانک های تجارت، کشاورزی و ملت و دیگر بانکها کار کردند. جالب این است که بعد از این هم، شرکتی تاسیس کردهاند به نام «شهر و اندیشه» که در آن مطالبات شهرداری را وصول کنند. شرکتی دیگری هم تاسیس کرده اند با عنوان «کار و اندیشه» که به مطالبات وزارت کار رسیدگی میکند. حالا احتمالا بعد از این ها قرار است برای سازمان های دیگر هم این کار را بکنند. حرف ما خطاب به بانکها این است که شما اگر وام می دهید یک وثیقه میگیرید. پس همان وثیقه را اجرا بگذارید. چرا این شرکتها را به جان مردم میاندازید؟»
آقای هاشمی با ذکر اینکه کار این شرکتها فرقی با شرخرها ندارد، میگوید: «این شرکتها عموما تهدید میکنند. حال یا به شکل تلفنی یا حضوری. در یکی از موارد، با همسر یک بدهکار تماس میگیرند و میگویند به شوهرت بگو مثل بچه آدم طلبش را بپردازد وگرنه ما مجبور میشویم از راه هایی که خودمان بلدیم وارد شویم. خیلی راحت این اقدامات را مرتکب میشوند و خیلی راحت هم آن را تکذیب میکنند. خود را هم به عنوان شرکتهای دانشبنیان معرفی میکنند و ادعا میکنند: "عدهای جوان تحصیلکرده در آن فعالیت میکنند و ما خیلی مودبانه میرویم مردم را ارشاد میکنیم!" در حالی که واقعیت چیز دیگری است. این ها آمدهاند از افراد بازنشسته دستگاههای دیگر که هم کار را بلدند هم ارتباطات دارند، استفاده میکنند. چون این ها یک روال اداری باید طی کنند و وقتی به عنوان یک همکار بازنشسته به این شرکت ها و سازمان ها مراجعه می کنند، جور دیگری کار را پیش میبرند. بدهکار هم وقتی میبیند با تهدید جلو آمده اند و خانوادهش را تهدید میکنند، به تکاپو میافتد.»
بانکها مقصران اصلی هستند
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد، میگوید خودش که یک ریال هم به هیچ بانک و سازمانی بدهکار نیست، اما پای درددل بسیاری از این بدهکاران بانکی نشسته است. «این شرکت ها به هر کاری برای رسیدن به سود بیشتر دست میزنند. از یک طرف پیش بانکها میروند و میگویند در برابر درصدی کار وصول مطالبات مردم را به ما بسپارید و از طرفی با طرف بدهکار صحبت میکنند و اگر تهدید و ارعاب موثر واقع نشد، از در دوستی وارد میشوند و میگویند در ازای دریافت درصدی جرایم نقدی شما را کم میکنیم.»
از او میپرسم بانکها چرا جلوی اقدامات این شرکتها را نمیگیرند. «بانک خودش میخواهد که این شرکتها برای وصول مطالبات اقدام کنند. بانک خودش مقصر است. بانک چکار میکند؟ مثلا یک کارآفرین برای گرفتن وام به بانک میرود. بانک به او ۵۰ میلیون وام میدهد و به او اطمینان میدهد که در ادامه از او حمایت کند. عملا این ۵۰ میلیون کمکی به این فرد نمیکند. خب این فرد هم روی این وام و کمک حساب می کند. مضاربه و جعاله را هم نمیدهند. فرد مجبور میشود دوباره وام را بگیرد. درواقع قلاب میاندازند و صید میکنند. حالا دیگر هر شریطی که آنها بخواهند درقرارداد میآید. مثلا این بحث عدم و نفی که ما مطرح می کنیم و اعتراض داریم. بانک فقط در سود شریک است و کاری ندارد که وامگیرنده از این وام سودی کرده یا نه؟ و میگویند من کاری ندارم که شما سود میکنی یا نه؟ من سود خودم را میخواهم. این به اصطلاح میشود ربا. اصلا فراتر از این، بانکها به دنبال این هستند که وامی که به مردم بدهند که اصلا انها نتوانند آن را پرداخت کنند. چون این بانک ها قانونا ۲۲ درصد باید سود بگیرند. پس دست انداز درست می کنند و چالش ایجاد می کنند که وام بدهکار معوق شود که هم جریمه بگیرند هم سود از سود. یعنی من میتوانم ثابت کنم وامی با سود ۱۸ درصد را با ۳۸ درصد دریافت کردهاند. خب به همین دلیل صنعت نابود میشود. »
شرکتهای شرخری کاری به کلهگندهها ندارند
آقای هاشمی معتقد است زور این شرکتهای شرخری فقط به صنعتکاران و کارآفرینان کوچک میرسد و کاری به کلهگندهها ندارند.«فقط ۱۷ درصد معوقات بانکی، مربوط به بخش تولید و صنعت است و قسمت اعظم این ۱۷درصد هم عموما متعلق به کارخانه هایی مثل خودروسازان بدهکار است. جالب است با اینها کاری ندارند و حتی رایزنی میکنند اما پدر صاحبان کارخانهجات کوچک را درمیآورند.»
آقای هاشمی در آخر هم میگوید، کار این شرکتها قانونی نیست. برای ثابت کردن حرفش هم از سخنان آقای عامریان، مدیر کل مطلبات بانک ملت استفاده میکند. «خود آقای عامریان در جلسه کمیته فرعی کمیسون مجلس عنوان کردند که کار این شرکتها قانونی نیست؛ گرچه بعدا خودشان تکذیب کردند و گفتند از بانک مرکزی مجوز دارند!»
به گزارش مهر ، در کنار این شرخرها، شرکت هایی هستند که با هدف وصول مطالبات بانک ها تاسیس شدهاند و در سایه قانون بعضا اقداماتی شبیه به شرخرها انجام میدهند.
شرکتهای وصول مطالبات چکار میکنند؟
شرکتهای وصول مطلبات بانکی در ده سال اخیر فعالیت خود را شروع کرده و کمکم آن را گسترش دادهاند. هر کدام از این شرکتها سایت مخصوص به خود دارند و برای بسط کار خود دست به تبلیغات میزنند. جالب است تعریف برخی از این شرکتها از خود را مرور کنیم. شرکت «ر» یکی از همین شرکتهای وصول مطالبات و معوقات بانکی، در تعریف خود میگوید: «این شرکت ضمن تعامل با مؤسسات مالی طرف قرارداد تلاش می نماید با ایجاد زمینه اشتغال در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکوشد. بی شک پرداختن به موضوع ساماندهی و وصول مطالبات معوق مفیدترین و مهم ترین اقدام در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید ملی نیز خواهد بود!»
شرکت «ط» هم از معروفترین این شرکتها هستند. این شرکت در سایت خود اینگونه مینویسد: «شرکت ... به عنوان بزرگترین و کاملترین سیستم خدمات وصول مطالبات در سطح کشور، با تأکید بر اصل تکریم ارباب رجوع، در راستای ماموریت خویش که همانا «رشد و توسعه امنیت چرخش نقدینگی توام با ریسکسنجی در حوزههای سرمایهگذاری» است، با پیادهسازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بینالمللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ در این مسیر قدم نهاده است.»
تمامی این شرکتها مدعی هستند که کارشان کاملا قانونی بوده و از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکتها اغلب خود را وابسته به یک بانک دولتی بزرگ که بزگترین مشتری آنهاست، میدانند؛ اما اغلب با دیگر سازمان ها و بانکها هم همکاری میکنند.
شرکتهای وصول مطالبات یا شرخرهای مدرن؟
«محمدرضا سبزعلیپور» رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی، آذرماه سال گذشته طی یادداشتی نسبت به استخدام شرخر توسط بانکها هشدار داد: «تعدادی از بانک ها جهت وصول معوقات خود قراردادهایی با شرکت های شرخر منعقد کرده اند.» سبزعلیپور با بیان اینکه این شرکتها، شرخرهای مدرنی هستند که با مجوز و به صورت حقوقی کار میکنند، گفت: «در همین راستا تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود قراردادهایی را با این باصطلاح شرکتها شرخر منعقد کرده اند تا آن شرکت ها طلب مشکوک الوصول بانک را از هر بدهکار بدون در نظر گرفتن سن، شغل و شخصیت و میزان بدهی، وصول و یا آن مبلغ را طبق ادبیات خودشان زنده کنند تا کمیسیون و حق الزحمه خوبی نصیبشان شود.»
تمام زندگیم بر باد رفت!
شاید جالب باشد از نظرات و مشاهدات برخی از مردم و افرادی که کارشان به این شرکتها افتاده است هم مطلع شویم. کارآفرینی از شهرکرد درباره این شرکتهای وصول مطالبات میگوید: «من چند سال پیش برای احداث یک آموزشگاه حفاری در شهرکرد ۳۰میلیون تومان از بانک وام گرفتم. به من گفتند که سود وام ۱۹درصد است؛ اما از من ۲۵درصد سود میگرفتند. به همین دلیل من نتوانستم معوقات خودم به بانک را بپردازم و به مرور زمان این معوقات بیشتر شد. از اینجا به بعد کار به شرکتهای وصول مطالبات رسید. زنگ زدن ها شروع شد و من را به آبروریزی و تصرف اموالم تهدید میکردند. کار آموزشگاه من هم خوب پیش میرفت و دو سال سرپا بود. به ۴۰۰ نفر هم آموزش دادیم و به معادن کشور معرفی کردیم که الان ۳۱۰ نفر از این افراد سر کار هستند؛ با این حال مجبور شدم در کارگاهم را ببندم و خانهام را هم بفروشم. الان من بازنشسته با مدرک فوق لیسانس مهندسی معدن دارم کارگری میکنم. علاوه بر این ها بانک به ما قول داده بود که در صورت پرداخت یکجای معوقات ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف بدهد که این کار را هم نکرد.»
آقای اسحاقی هم کشاورزی است که در خراسان شمالی فعالیت میکند. او هم از کسانی است که از بانک وام گرفته اما در کشت و زرع موفق نبوده و ورشکست میشود. «من ۳۰میلیون از بانک وام گرفتم؛ اما در کارم شکست خوردم و نتوانستم مطالبات بانک را بپردازم. بانک در برابر طلب ۳۰میلیونی من، زمین ۳۰۰ میلیونی من را توقیف کرد. حاضر به مزایده گذاشتن هم نبود و در نهایت هم زمین مرا به نام خود کرد؛ در حالی که ارزش زمین من بیش از طلبم است.»
میگویند ما شرکتهای دانشبنیاد هستیم!
سجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد درباره تاریخچه و کار این شرکتها میگوید: «شرکتی به عنوان «طرح و اندیشه بهساز ملت» در سال ۸۶ کار خود را در سال ۸۶ با عنوان شرکت وصول مطالبات بانکی شروع به کار کرد. . مدیران این شرکت مدعی هم هستند که از بانک مرکزی مجوز دارند. این شرکت با بانک های تجارت، کشاورزی و ملت و دیگر بانکها کار کردند. جالب این است که بعد از این هم، شرکتی تاسیس کردهاند به نام «شهر و اندیشه» که در آن مطالبات شهرداری را وصول کنند. شرکتی دیگری هم تاسیس کرده اند با عنوان «کار و اندیشه» که به مطالبات وزارت کار رسیدگی میکند. حالا احتمالا بعد از این ها قرار است برای سازمان های دیگر هم این کار را بکنند. حرف ما خطاب به بانکها این است که شما اگر وام می دهید یک وثیقه میگیرید. پس همان وثیقه را اجرا بگذارید. چرا این شرکتها را به جان مردم میاندازید؟»
آقای هاشمی با ذکر اینکه کار این شرکتها فرقی با شرخرها ندارد، میگوید: «این شرکتها عموما تهدید میکنند. حال یا به شکل تلفنی یا حضوری. در یکی از موارد، با همسر یک بدهکار تماس میگیرند و میگویند به شوهرت بگو مثل بچه آدم طلبش را بپردازد وگرنه ما مجبور میشویم از راه هایی که خودمان بلدیم وارد شویم. خیلی راحت این اقدامات را مرتکب میشوند و خیلی راحت هم آن را تکذیب میکنند. خود را هم به عنوان شرکتهای دانشبنیان معرفی میکنند و ادعا میکنند: "عدهای جوان تحصیلکرده در آن فعالیت میکنند و ما خیلی مودبانه میرویم مردم را ارشاد میکنیم!" در حالی که واقعیت چیز دیگری است. این ها آمدهاند از افراد بازنشسته دستگاههای دیگر که هم کار را بلدند هم ارتباطات دارند، استفاده میکنند. چون این ها یک روال اداری باید طی کنند و وقتی به عنوان یک همکار بازنشسته به این شرکت ها و سازمان ها مراجعه می کنند، جور دیگری کار را پیش میبرند. بدهکار هم وقتی میبیند با تهدید جلو آمده اند و خانوادهش را تهدید میکنند، به تکاپو میافتد.»
بانکها مقصران اصلی هستند
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد، میگوید خودش که یک ریال هم به هیچ بانک و سازمانی بدهکار نیست، اما پای درددل بسیاری از این بدهکاران بانکی نشسته است. «این شرکت ها به هر کاری برای رسیدن به سود بیشتر دست میزنند. از یک طرف پیش بانکها میروند و میگویند در برابر درصدی کار وصول مطالبات مردم را به ما بسپارید و از طرفی با طرف بدهکار صحبت میکنند و اگر تهدید و ارعاب موثر واقع نشد، از در دوستی وارد میشوند و میگویند در ازای دریافت درصدی جرایم نقدی شما را کم میکنیم.»
از او میپرسم بانکها چرا جلوی اقدامات این شرکتها را نمیگیرند. «بانک خودش میخواهد که این شرکتها برای وصول مطالبات اقدام کنند. بانک خودش مقصر است. بانک چکار میکند؟ مثلا یک کارآفرین برای گرفتن وام به بانک میرود. بانک به او ۵۰ میلیون وام میدهد و به او اطمینان میدهد که در ادامه از او حمایت کند. عملا این ۵۰ میلیون کمکی به این فرد نمیکند. خب این فرد هم روی این وام و کمک حساب می کند. مضاربه و جعاله را هم نمیدهند. فرد مجبور میشود دوباره وام را بگیرد. درواقع قلاب میاندازند و صید میکنند. حالا دیگر هر شریطی که آنها بخواهند درقرارداد میآید. مثلا این بحث عدم و نفی که ما مطرح می کنیم و اعتراض داریم. بانک فقط در سود شریک است و کاری ندارد که وامگیرنده از این وام سودی کرده یا نه؟ و میگویند من کاری ندارم که شما سود میکنی یا نه؟ من سود خودم را میخواهم. این به اصطلاح میشود ربا. اصلا فراتر از این، بانکها به دنبال این هستند که وامی که به مردم بدهند که اصلا انها نتوانند آن را پرداخت کنند. چون این بانک ها قانونا ۲۲ درصد باید سود بگیرند. پس دست انداز درست می کنند و چالش ایجاد می کنند که وام بدهکار معوق شود که هم جریمه بگیرند هم سود از سود. یعنی من میتوانم ثابت کنم وامی با سود ۱۸ درصد را با ۳۸ درصد دریافت کردهاند. خب به همین دلیل صنعت نابود میشود. »
شرکتهای شرخری کاری به کلهگندهها ندارند
آقای هاشمی معتقد است زور این شرکتهای شرخری فقط به صنعتکاران و کارآفرینان کوچک میرسد و کاری به کلهگندهها ندارند.«فقط ۱۷ درصد معوقات بانکی، مربوط به بخش تولید و صنعت است و قسمت اعظم این ۱۷درصد هم عموما متعلق به کارخانه هایی مثل خودروسازان بدهکار است. جالب است با اینها کاری ندارند و حتی رایزنی میکنند اما پدر صاحبان کارخانهجات کوچک را درمیآورند.»
آقای هاشمی در آخر هم میگوید، کار این شرکتها قانونی نیست. برای ثابت کردن حرفش هم از سخنان آقای عامریان، مدیر کل مطلبات بانک ملت استفاده میکند. «خود آقای عامریان در جلسه کمیته فرعی کمیسون مجلس عنوان کردند که کار این شرکتها قانونی نیست؛ گرچه بعدا خودشان تکذیب کردند و گفتند از بانک مرکزی مجوز دارند!»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
امکان خرید خودرو با سرمایههای خرد فراهم شد بوته نقد وعدههای خودرویی واژهسازی در واردات خودرو شوک تقاضا به بازار خودروهای داخلی و خارجی ترخیص ۲۲۵۰ خودروی نوی وارداتی تعویق عرضه خودروهای فورد تا ۲۰۲۸ تویوتا برگ جدید رو کرد فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی هشدار قطعه سازان به سیاستهای دست و پاگیر چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور
شرایط فروش