صرفه‌جویی ۱۰ میلیون یورویی با توسعه مراکز آزمون خودرو

 مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: راه‌اندازی مراکز جدید آزمون خودرو و آلایندگی در این شرکت سالانه از خروج حدود ۱۰ میلیون یورو ارز جلوگیری می‌کند و همزمان به افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر شده است.

سعید تاجیک با بیان این مطلب افزود: این شرکت حدود 21 سال در اختیار دولت بوده و اکنون 16 سال است که به صورت کامل توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

وی این مجموعه را یکی از نمونه‌های موفق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: پس از واگذاری، علاوه بر حفظ مأموریت‌های تخصصی، روند توسعه سرمایه‌گذاری، اشتغال و زیرساخت‌های فنی در آن شتاب گرفته است.

به گفته تاجیک در زمان واگذاری حدود 290 نفر در این مجموعه فعالیت می‌کردند، در حالی که اکنون تعداد کارکنان به حدود یک‌هزار و 700 نفر رسیده و حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به قیمت ثابت نسبت به دوره دولتی بودن شرکت حدود پنج برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به جایگاه این مجموعه در حوزه ارزیابی انطباق و آزمون‌های تخصصی گفت: این شرکت در حال حاضر تنها مرکز سنجش آلاینده‌های متحرک کشور و تنها مرکز آزمون قطعات ایمنی آسانسور در ایران است و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی و تجهیز آنها به فناوری‌های روز انجام داده است.

وی افزود: طی دو سال منتهی به بهره‌برداری از آزمایشگاه‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای تجهیز مراکز آزمون خودرو‌های جدید و استاندارد‌های آلایندگی یورو صورت گرفت تا امکان انجام آزمون‌های تخصصی در داخل کشور فراهم شود.

تاجیک با اشاره به تأثیر اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها افزود: راه‌اندازی مراکز جدید آزمون موجب شده است سالانه حدود 10 میلیون یورو از خروج ارز جلوگیری شود، زیرا بخشی از آزمون‌هایی که پیش از این در خارج از کشور انجام می‌شد، اکنون در داخل کشور قابل انجام است.

وی همچنین به نقش این مراکز در ارتقای کیفیت خودرو‌ها اشاره کرد و گفت: نتایج آزمون‌های آلایندگی و مصرف سوخت نشان می‌دهد حدود 20 درصد خودرو‌های مورد ارزیابی در مرحله نخست موفق به دریافت استاندارد‌های مربوطه نمی‌شوند و برای انجام اصلاحات فنی به خودروسازان بازگردانده می‌شوند؛ موضوعی که در بهبود کیفیت محصولات، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی محیط زیست نقش مؤثری دارد.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در ادامه به خسارت‌های واردشده به این مجموعه در جریان حملات سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حالی که مقدمات افتتاح آزمایشگاه‌های جدید فراهم شده بود، بخشی از مجموعه در جریان حملات خرداد سال گذشته هدف قرار گرفت و خسارت‌های قابل توجهی به آن وارد شد. این اتفاق موجب شد بهره‌برداری از پروژه‌ها چند ماه به تعویق بیفتد.

وی افزود: پس از آغاز عملیات بازسازی، آزمایشگاه جدید در آبان‌ماه سال گذشته با حضور مسئولان ملی و استانی به بهره‌برداری رسید، اما در ادامه بار دیگر بخش‌هایی از مجموعه در جریان حملات بعدی آسیب دید. با این حال روند بازسازی، تکمیل تجهیزات و توسعه فعالیت‌ها ادامه یافت.

تاجیک گفت: با تداوم حمایت از بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های ارزیابی کیفیت و استاندارد، زمینه برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، افزایش رقابت‌پذیری صنایع و بهبود کیفیت زندگی مردم بیش از پیش فراهم می‌شود.

گفتنی است سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری، توسعه رقابت و جذب سرمایه‌گذاری ابلاغ شده و بر اساس این سیاست‌ها، طی دو دهه گذشته بخشی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند تا با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و سرمایه‌ای این بخش، کارآمدتر و رقابتی‌تر شوند.

با این حال، تجربه خصوصی‌سازی در ایران نتایج متفاوتی به همراه داشته است. در برخی موارد، واگذاری‌ها به دلیل ضعف در اهلیت‌سنجی، کمبود سرمایه‌گذاری یا مشکلات ساختاری، نتوانستند اهداف مورد انتظار را محقق کنند.

به همین دلیل، کارشناسان معتقدند موفقیت خصوصی‌سازی را باید نه صرفاً در انتقال مالکیت، بلکه در شاخص‌هایی مانند حفظ و توسعه اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، توسعه فعالیت‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ارزیابی کرد.

در این چارچوب، رشد حدود 6 برابری اشتغال و 5 برابری سرمایه‌گذاری در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران پس از واگذاری، از سوی مدیران این مجموعه به عنوان نمونه‌ای از نتایج مثبت اجرای اصل 44 مطرح می‌شود.