سندروم اعلام قیمت خودرو

 پدیده‌ای که می‌توان آن را «سندروم اعلام قیمت خودرو» توصیف کرد، در سال‌های اخیر به یکی از گره‌های اصلی سیاستگذاری خودرو تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن تعیین قیمت انجام می‌شود، اما هیچ نهادی حاضر نیست مسوولیت اعلام رسمی آن را بپذیرد. از سه سال‌پیش که نقش ناظر قیمت‌گذاری به شورای‌رقابت واگذار شد، نوعی بحران مسوولیت در اعلام قیمت خودرو نیز شکل گرفت؛ به‌طوری‌که اعلام نرخ‌ها به‌مراتب پرچالش‌تر از فرآیند قیمت‌گذاری شد.

با این واگذاری تصور می‌شد فرآیند تعیین و اعلام قیمت‌ها شفاف‌تر و کم‌تنش‌تر شود؛ اما در عمل، زنجیره‌ای از پاسکاری‌ها شکل‌گرفت که در آن هر دستگاهی تلاش کرد بار اعلام قیمت‌های جدید را به دوش نهاد‌های دیگر بیندازد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی خلأ اعلام رسمی بود به‌طوری‌که قیمت‌ها تعیین می‌شدند، اما اعلام آنها به‌صورت شفاف و با پذیرش مسوولیت، به‌ندرت از سوی یک مرجع مشخص انجام می‌گرفت. در این مدت، بار‌ها دیده‌شده که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع محاسبه و تایید ارقام معرفی شده، اما اعلام نهایی به‌نام این سازمان منتشر نشده‌است. در مقاطعی، قیمت‌ها پس از بررسی کارشناسی در این نهاد تعیین‌شده، اما وزارت صمت از اعلام عمومی آن خودداری کرده و انتشار را به زمان یا سازوکار دیگری موکول کرده‌است. در مقابل، گاه وزارت صمت نقش اعلام‌کننده را متوجه نهاد ناظر دانسته و شورای‌رقابت را مرجع معرفی کرده‌است. در مقاطعی نیز اعلام قیمت‌ها به خودروسازان واگذار شده‌بود. این چرخه رفت‌وبرگشتی باعث‌شده که نه‌تنها فعالان بازار بلکه مصرف‌کنندگان نیز ندانند مرجع نهایی اعلام قیمت، دقیقا کدام نهاد است.

ریشه احتیاط در اعلام قیمت‌ها را باید در حساسیت سیاسی و اجتماعی (تبعات اجتماعی) افزایش قیمت خودرو جست‌و‌جو کرد. در ساختار سیاستگذاری، فریز قیمتی خودرو حتی به بهای انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان اغلب به‌عنوان یک دستاورد معرفی می‌شود، اما اعلام افزایش قیمت با استناد به رشد هزینه نهاده‌ها و زیان تولید، ظاهرا هزینه اعتباری بالایی برای اعلام‌کننده دارد، به‌همین‌دلیل شکاف معناداری میان «تصمیم به افزایش قیمت» و «پذیرش مسوولیت اعلام آن» شکل گرفته‌است؛ شکافی که عملا اعلام قیمت را به مرحله‌ای پرریسک‌تر از خود قیمت‌گذاری تبدیل کرده‌است.

نمونه تازه این وضعیت در ماجرای افزایش قیمت بهمن‌ماه امسال بروز کرد؛ جایی‌که پس از کشمکش میان خودروسازان و نهاد‌های ناظر، در نهایت قیمت‌های جدید در سکوت نسبی مراجع رسمی و عمدتا از مسیر سامانه‌های اطلاع‌رسانی بنگاه‌ها و افشای اطلاعات بورسی منتشر شد. مصرف‌کنندگان برای اطلاع از نرخ‌های جدید ناچار شدند به اطلاعیه‌های کدال و وب‌سایت شرکت‌ها مراجعه کنند، نه به یک اعلام رسمی متمرکز از سوی نهاد سیاستگذار. همزمان، روایت‌های متفاوتی از مرجع جمع‌بندی قیمت‌ها ارائه شد که بر ابهام‌ها افزود. در اظهارات اخیر معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، از نقش یک کارگروه مستقر در بانک‌مرکزی در فرآیند بررسی و جمع‌بندی قیمت‌ها سخن گفته شد؛ کارگروهی که بنا به توضیحات ارائه‌شده، با حضور چند دستگاه از جمله تعزیرات حکومتی و سازمان برنامه‌و‌بودجه تشکیل شده تا اختلاف میان خودروساز، وزارت صمت و سازمان حمایت را حل‌وفصل کند. این روایت، بانک‌مرکزی را در جایگاهی قرارداد که گویی متولی جمع‌بندی و اعلام افزایش قیمت خودرو از در کارخانه است؛ برداشتی که به‌سرعت با واکنش رسمی بانک‌مرکزی مواجه شد. این نهاد اعلام کرد کارگروه مزبور صرفا نقش بررسی نظرات و ارزیابی تغییرات هزینه‌ای را داشته و مسوولیتی در تصویب یا اعلام قیمت نهایی خودرو بر عهده ندارد و مرجع قانونی اعلام قیمت همان سازمان حمایت است.

این روایت بار دیگر نشان‌داد مساله اصلی نه فقدان سازوکار محاسبه قیمت، بلکه نبود مرجع مایل به اعلام قیمت است؛ در شرایطی که خودروساز از زیان تولید سخن می‌گوید، نهاد ناظر از محدودیت‌های قانونی حرف می‌زند، وزارتخانه از ملاحظات تنظیم‌بازار می‌گوید و بانک‌مرکزی نقش خود را صرفا کارشناسی توصیف می‌کند و حلقه نهایی یعنی اعلام رسمی قیمت در یک منطقه خاکستری باقی‌می‌ماند. به این‌ترتیب، در سه سال‌گذشته فرآیندی شکل‌گرفته که در آن تعیین قیمت خودرو با حواشی زیادی ممکن شده‌است، اما اعلام قیمت‌ها به مرحله‌ای پرهزینه، مناقشه‌برانگیز و بی‌متولی تبدیل شده‌است. مرحله‌ای که بیش از خود قیمت‌گذاری، به گره کور سیاست خودرو بدل شده‌است.

چرا اعلام قیمت‌ها چالش‌برانگیز است؟

در ادامه این گزارش، برای پاسخ به این پرسش که چرا نهاد‌های متولی از اعلام قیمت خودرو سر باز می‌زنند و چالش اعلام قیمت از تعیین آن پررنگ‌تر‌شده، نظر یک منبع مطلع در این زمینه، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو و سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا را جویا شدیم. یک منبع مطلع، در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت صمت حالا بانک‌مرکزی را متولی افزایش قیمت خودرو خوانده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «کاملا مشخص است که بانک‌مرکزی جایگاهی در موضوع قیمت‌گذاری خودرو ندارد. وزارت صمت بی‌جهت وارد این بحث می‌شود و سپس قادر به جمع‌کردن تبعات آن نیست.» وی افزود: «در دستورالعمل شورای‌رقابت به صراحت آمده که متولی اعلام قیمت خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.» این منبع آگاه با اشاره به سابقه اختلاف بر سر اعلام قیمت خودرو نیز اظهار کرد: «از سال‌۱۴۰۱ این مساله وجود داشته‌است؛ در واقع بخش عمده‌ای از مشکلات و تحت‌الشعاع قرارگرفتن دستورالعمل‌ها در بازار خودرو به همین‌دلیل بوده، زیرا تنظیم‌گر فنی، یعنی وزارت صمت، مسوولیت اعلام قیمت را نپذیرفته است.»

وی ادامه‌داد: «در مقطعی طولانی این موضوع در سکوت مانده‌بود و وزارت صمت اعلام رسمی انجام نمی‌داد. در سوی دیگر، شورای‌رقابت که در ابتدا قیمت‌ها را به‌طور مستقیم اعلام می‌کرد، به‌دلیل رای دیوان مبنی‌بر اینکه شورا نباید وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود، از این کار منع شد.» این منبع آگاه اضافه کرد: «طبق قانون، شورای‌رقابت فقط دستورالعمل صادر می‌کند و اجرای آن برای کشف و اعلام قیمت باید با همکاری سازمان حمایت صورت گیرد. ابلاغ رسمی قیمت نیز وظیفه تنظیم‌گر فنی یعنی وزارت صمت است.» وی با اشاره به اینکه نقش بانک‌مرکزی در اعلام قیمت خودرو کاملا نامرتبط است، اظهار کرد: «علت امتناع وزارت صمت یا سایر نهاد‌ها از اعلام رسمی قیمت، نوعی سیاسی‌کاری در وزارت صمت است که از یک‌سو این وزارتخانه بدنه کارشناسی قوی در موضوع فنی خودرو ندارد و از سوی دیگر، تحت‌فشار دولت است تا قیمت‌ها را تعدیل کند.»

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در پاسخ به این پرسش که چرا اعلام قیمت خودرو از تعیین آن چالش‌برانگیزتر شده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «قیمت خودرو از موضوعات حاشیه‌ای است و تبعات اجتماعی به‌دنبال دارد. به‌عنوان مثال، لبنیات درمیان اقشار مختلف جامعه مصرف گسترده‌ای دارد ولی حساسیت‌برانگیز نیست، اما خودرو به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود همیشه با حاشیه همراه بوده‌است.»

این کارشناس صنعت خودرو ادامه‌داد: «خودرو عمق نفوذ بالایی در جامعه یافته و به کالایی جذاب بدل شده‌است، به‌طوری که هر تصمیمی درباره آن تبعات اجتماعی به‌همراه دارد، در حالی‌که برخی کالا‌ها مانند مبلمان، لوکس هستند، اما مردم می‌توانند بدون آنها زندگی کنند؛ درحالی‌که خودرو چنین نیست.» کریمی با بیان اینکه طبق قانون، نهادی که می‌تواند قیمت خودرو را بر اساس فضای رقابتی، شرایط بازار و وضعیت کسب‌وکار مشخص کند، شورای‌رقابت است، در این‌باره گفت: «این شورا نیز تعیین قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده‌است، نه بانک‌مرکزی. اگر نهاد متولی از انجام آن طفره می‌رود ماجرای دیگری است.» سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا نیز با تاکید بر اینکه ناهماهنگی بر سر اعلام قیمت خودرو مسبوق به‌سابقه است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «از مدت‌ها پیش شورای‌رقابت اعلام کرده‌بود تعیین قیمت را به خودروسازان واگذار کرده و آنها موظفند گزارش‌های خود را ارائه دهند تا در نهایت قیمت‌ها از طریق سازمان حمایت اعلام‌شود.»

وی ادامه‌داد: «با این حال، هرکسی که می‌خواهد درباره افزایش قیمت صحبت کند، گویی دچار هراس می‌شود و از بیان علت یا ابعاد این افزایش خودداری می‌کند.» مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه روند قیمت‌گذاری و اعلام آن کاملا مشخص است و نیازی به ورود سازمان‌های دیگر یا تشکیل کارگروه‌های جدید وجود ندارد، در این‌باره اظهار کرد: «بااین‌حال، وزارت صمت از اعلام رسمی قیمت شانه خالی می‌کند، زیرا می‌داند این کار تبعات اجتماعی دارد. هرچند همه‌چیز متناسب با تورم گران‌شده، اما پرسش مهم این است که چرا فقط درباره خودرو چنین تبعات اجتماعی مطرح می‌شود؟»

مدنی در ادامه تاکید کرد: «در عمل، وزارتخانه نیز در این زمینه منفعل عمل می‌کند، زیرا نه از منظر اقتصادی و نه از منظر اجتماعی شناخت دقیقی از مساله ندارد. آنها تنها از تبعات اجتماعی سخن می‌گویند؛ بی‌آنکه بتوانند ریشه و چرایی آن را توضیح دهند.»