سازمان حمایت مخالف قیمت گذاری دستوری است

 رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو صرفا بر اساس قانون و مقررات شورای‌رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود. حسین فرهیدزاده با تاکید بر لزوم افزایش بهره‌وری و کیفیت در صنعت قطعه‌سازی، با اشاره به نقش کلیدی قطعه‌سازان در شکل‌گیری قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار کرد: نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تامین و به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است، افزود: با وجود همه محدودیت‌ها و تاثیرپذیری تولید از افزایش نهاده‌ها، نوسانات ارزی و زیرساخت‌ها، انتظار ما از شرکت‌های قطعه‌ساز، به‌ویژه شرکت‌هایی که در پایین‌دست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهره‌وری و تضمین کیفیت است؛ چراکه کیفیت خودرو از همین نقطه شکل می‌گیرد.

فرهیدزاده با اشاره به سازوکار قانونی قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: بر اساس قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای‌رقابت است و سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات اقدام می‌کند. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها مطابق مصوبات شورای‌رقابت و در بازه‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت نیاز، استعلام‌های لازم از بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ خواهدشد.

رئیس سازمان حمایت با اشاره به تجربه‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری گفت: در مواردی که شرکت‌ها خارج از ضوابط اقدام کرده‌اند، با ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیم‌گیری بازگشته و درخواست‌های خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته‌است. وی با تاکید بر اینکه حقوق مصرف‌کننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه‌قضائیه و دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه اجحاف به مصرف‌کننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهدشد.

فرهیدزاده همچنین با اشاره به موضوع فروش‌های خارج از مجوز و موسوم به خالی‌فروشی، گفت: اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط و تکمیل فرآیند‌های نظارتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد یک سامانه واحد تنظیم‌گری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است. وی در پایان بر ضرورت همکاری و تبادل‌نظر مستمر با دستگاه قضایی برای جرم‌انگاری تخلفات احتمالی، تاکید کرد و افزود: هدف نهایی، شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.