تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو

 یک مقام وزارت صمت در نخستین روز هفته با اشاره به تعیین بهای جدید کارخانه‌ای خودرو، طی اظهاراتی عنوان کرده؛ این قیمت‌ها بعد از بررسی و تایید در کارگروه مستقر در بانک‌مرکزی به خودروسازان ابلاغ شده‌است. اظهارنظری که واکنش بانک‌مرکزی را به‌دنبال داشت و این نهاد، مرجع قانونی تایید و اعلام قیمت خودرو را سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی کرد.

حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت پیرامون افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، دلیل مخالفت این وزارتخانه را عدم‌طی‌کردن فرآیند‌های قانونی از سوی خودروساز دانسته‌است. امری که در نهایت موجب شد تا افزایش قیمت از سوی ایران‌خودرو غیرقانونی تشخیص داده‌شود. در ادامه، به‌دنبال واکنش دستکم هفت نهاد و مقام رسمی علیه رشد قیمت به میزان ۴۹.۱‌درصدی از سوی خودروساز بزرگ کشور، آنگونه که عاملی عنوان کرده، کارگروهی با محوریت بانک‌مرکزی تشکیل و پس از بررسی نظرات دستگاه‌های مسوول، نرخ‌های جدید به‌صورت رسمی به خودروسازان ابلاغ شد.

اشاره این مقام وزارت صمت به افزایش ۲۹‌درصدی قیمت ایران‌خودرو، ۳۰‌درصدی سایپا و ۳۵‌درصدی پارس‌خودرو است که روی وب‌سایت کدال قرارگرفت و حالا مبنای اجرا قرار گرفته‌است. اما این اظهارات روز گذشته با واکنش بانک‌مرکزی همراه شد. آنگونه که بانک‌مرکزی اعلام کرده، کارگروه ویژه تشکیل شده در این نهاد صرفا با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهاده‌های تولید خودرو فعالیت داشته و هیچ‌گونه مسوولیتی در تصویب یا اعلام قیمت‌های جدید خودرو بر عهده نداشته‌است.

عباراتی که ذهن را بیش از هر چیز متوجه این موضوع می‌کند که سیاستگذار بازهم مسوولیت اعلام قیمت را متوجه نهاد دیگری کرده‌است. علاوه‌بر این، در حالی مقام وزارت صمت اعلام کرده قیمت‌های جدید خودرو پس از تایید کارگروه بانک‌مرکزی ابلاغ شده که در فرآیند قانونی که مورد استناد منتقدان افزایش قیمت از سوی خودروساز قرارگرفته بود، اشاره‌ای به مسوولیت بانک‌مرکزی برای اعلام قیمت‌ها نشده‌است.