تکرار یک مناقشه پرهزینه در بازار خودرو

 اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز بر سر قیمت‌گذاری، بار دیگر در حال تکرار تجربه‌ای است که بازار خودرو پیش‌تر نیز هزینه‌های آن را پرداخته است. تجربه‌ای که خردادماه امسال به اوج رسید و نتیجه آن چیزی جز توقف عرضه، بلاتکلیفی بازار و تحمیل زیان به مصرف‌کنندگان نبود. حالا با گذشت چند ماه، نشانه‌ها حاکی از آن است که همان الگوی پرهزینه، دوباره در حال بازتولید است؛ اختلافی که این‌بار نیز با واکنش مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و نهاد سیاستگذار خودرو همراه شده و بار دیگر سایه توقف عرضه را بر بازار انداخته است.

در خردادماه، اختلاف‌نظر میان خودروساز و نهادهای ناظر بر سر نحوه و سطح افزایش قیمت‌ها، به توقف عرضه خودرو انجامید. خودروساز با استناد به خصوصی‌سازی این شرکت از یک‌سو و رشد هزینه‌ها و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار از سوی دیگر، خواستار اصلاح قیمت‌ها بود و در مقابل، سیاستگذار بر لزوم تبعیت از ضوابط قیمت‌گذاری تاکید داشت. نتیجه این کشمکش، توقف موقت فروش، افزایش التهاب بازار و عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان به حاشیه انتظار بود. در نهایت، پس از تهدیدهای سیاستگذار و ورود برخی مقامات قضایی، عرضه خودرو با تاخیر از سر گرفته شد؛ اما هزینه این تعلیق پیش‌تر به مصرف‌کننده تحمیل شده بود.

اکنون نیز افزایش قیمت‌های اخیر، بار دیگر با واکنش تند نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و سیاستگذار خودرو روبه‌رو شده است.به‌طوری‌که دادستانی با استناد به عدم تبعیت خودروساز از مقررات قیمت‌گذاری، دستور توقف عرضه خودرو را صادر کرده؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کننده اتخاذ شده، اما در عمل می‌تواند به تشدید کمبود عرضه و افزایش فشار قیمتی در بازار منجر شود. تجربه‌های پیشین نشان داده که توقف عرضه، بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، زمینه‌ساز تعمیق شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد است.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر بارها تاکید شده بود پیش از واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، باید تکلیف سیاست قیمت‌گذاری به‌طور شفاف مشخص شود. با این حال، واگذاری‌ها در شرایطی پیش رفت که چارچوب قیمت‌گذاری همچنان مبهم و محل مناقشه باقی ماند. نتیجه این ابهام، تداوم تصمیمات مقطعی، ورود مکرر نهادهای قضایی و بازتولید نااطمینانی در بازار بوده است.

به نظر می‌رسد دولت ناگزیر است یک‌بار برای همیشه، تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را روشن کند. اگر فرض سیاستگذار این است که بازار خودرو همچنان انحصاری است و نیاز به مداخله مستقیم دولت برای تنظیم قیمت‌ها وجود دارد، این تنظیم الزاما نباید صرفا از مسیر فشار بر خودروساز داخلی انجام شود. تنظیم بازار می‌تواند از طریق واردات معقول و هدفمند خودرو نیز صورت گیرد؛ وارداتی که هم حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهد و هم خودروساز داخلی را در معرض رقابت قرار دهد.

با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تلاش همزمان دولت برای کنترل قیمت وشاید هم حفظ ساختار انحصاری و پرهیز از پذیرش هزینه‌های سیاسی و ارزی واردات است. این رویکرد، نه به سود بازار است و نه به نفع مصرف‌کننده. هر چالش قیمتی خودرو، راه‌حل و تصمیم معقولانه‌ای در پس خود دارد، اما تعویق در تصمیم‌گیری و اتکا به ابزارهای دستوری، تنها به تکرار بحران‌هایی منجر می‌شود که بازار خودرو بارها آن را تجربه کرده است.