تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی می‌شود؟

 سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه‌۱۴۰۵ به تازگی از موافقت اعضای این کمیسیون با کاهش قابل‌توجه تعرفه تمام خودرو‌های وارداتی به میزان چهار‌درصد خبر داده که همزمان اجرای این هدف را با، اما و اگر و شبهات فراوانی همراه کرده است.

به‌نظر می‌رسد تلاش کمیسیون تلفیق بودجه برای تسهیل واردات خودرو در سال‌آینده، چندان در چارچوب واقعیت نمی‌گنجد و به گفته فعالان این بخش تحقق آن دور از انتظار است. کمااینکه در سال‌گذشته زمانی‌که لایحه بودجه با تعرفه ۱۰۰‌درصدی به‌دست نمایندگان مجلس رسید، در کمیسیون تلفیق تصمیم بر این بود که میزان آن به ۶۰‌درصد کاهش پیدا کند، اما سرآخر مجمع تشخیص مصلحت‌نظام رای مخالف به آن داد و موافقت خود را با نظر دولت اعلام کرد. حالا هم در شرایطی کمیسیون تلفیق با هدف ایجاد رقابت در بازار خودرو از کاهش رقم حقوق گمرکی و سود بازرگانی در حوزه واردات که از سوی نهاد دولت تا ۱۴۵‌درصد پیش‌بینی شده‌بود، خبرداده که مشخص نیست کمیسیون تلفیق بر چه اصول و مبنایی این میزان تعرفه را برای ورود خودرو‌های خارجی درنظر گرفته‌است؟ چراکه ممکن است سرنوشتی مشابه با تعرفه واردات خودرو در سال‌۱۴۰۴ در انتظار این تصمیم نیز باشد.

تصویب میزان تعرفه واردات خودرو در بودجه‌امسال با هیاهو و تشدید اختلافات مجلس و دولت در این زمینه همراه بود. در نهایت نیز آنچه دولت خواهان آن بود، ابلاغ شد. موضوعی که مصوبات کمیسیون تلفیق و مجلس را بی‌اثر کرد. از سوی دیگر، حتی اگر فرض کنیم در سال‌آینده مخالفتی از سوی دولت یا مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با کاهش تعرفه واردات خودرو نشود و دولت و مجلس نیز بر سر آن به اجماع برسند، بازهم مشخص نیست که این تصمیم در صورت عبور از مرحله کاغذ و سند، در عمل به چه سرانجامی خواهد رسید.

نگرانی از بروز اشکالات و ایرادات متعدد در مسیر اجرای این سیاست، مسبوق به‌سابقه است؛ آن‌هم سابقه‌ای نه چندان دور. آیین‌نامه واردات خودروی سواری در سال‌جاری با تاخیر و در میانه جنگ تحمیلی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که با هدف کاهش تعرفه‌ها برای تسهیل ورود خودرو‌های پاک و کاهش آلایندگی هوا تدوین‌شده بود، اما در عمل نتوانست گرهی از واردات خودرو باز‌کند. بررسی آمار‌ها نیز این واقعیت را تایید می‌کند؛ چراکه به گفته عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، تاکنون حدود ۱۰۰‌هزار ثبت سفارش انجام‌شده، اما تنها ۳۹‌هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده‌است؛ رقمی که با هدف اعلام شده در آیین‌نامه، یعنی ورود ۹۰‌هزار دستگاه خودرو، فاصله‌ای معنادار دارد. حال باید دید اگر این‌بار تصمیم مجلسی‌ها از موانع مختلف عبور کند، آیا میان سازمان‌ها و نهاد‌های موازی بر سر اجرای آن توافق شکل خواهد گرفت یا خیر و در صورت عبور از این مرحله نیز در فرآیند اجرا چه دست انداز‌هایی بر سر راه آن ظاهر خواهدشد.