پایان مالیات خودرو‌های لوکس

 دولت چهاردهم در لایحه بودجه‌۱۴۰۵ که به تازگی به‌دست مجلس رسیده، اقدام به حذف «مالیات بر خودرو‌های گران قیمت» از فهرست درآمد‌های مالیاتی خود کرده‌است. حذف مالیات لوکس‌ها در لایحه ۱۴۰۵ به‌رغم پیش‌بینی مالیاتی این خودرو‌ها در سال‌۱۴۰۴ به چهارهزار میلیاردتومان، در نگاه نخست شاید یک تغییر جزئی در جداول درآمدی دولت به‌نظر برسد، اما در واقع حامل یک پیام مهم درباره شکست سیاستگذاری مالیاتی در بازار خودرو و اعتراف ضمنی دولت به ناکارآمدی یکی از پرحاشیه‌ترین پایه‌های مالیاتی سال‌های اخیر است. پایه‌ای که حدود پنج سال‌پیش با هدف «اخذ مالیات از ثروت» و «کاهش شکاف طبقاتی» وارد بودجه‌شد، اما در عمل نه تنها به درآمد پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، به یکی از مبهم‌ترین و غیرقابل‌تحقق‌ترین ردیف‌های مالیاتی بدل شد؛ تاجایی‌که اکنون دولت ترجیح داده صورت مساله را به کلی از لایحه بودجه حذف‌کند.

مالیات بر خودرو‌های لوکس از همان ابتدا با یک چالش مفهومی جدی روبه‌رو بود؛ تعریف «لوکس» در اقتصادی که قیمت دارایی‌ها نه بر اساس کیفیت، تکنولوژی یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهش‌های ارزی و تورمی تعیین می‌شود. خودرویی که در یک مقطع زمانی در رده خودرو‌های میان قیمت قرار داشت، ممکن است ظرف چند ماه بدون تغییر واقعی در ارزش مصرفی صرفا به دلیل افزایش نرخ ارز، به‌عنوان خودروی لوکس شناخته شود. نتیجه این وضعیت، گسترش دامنه مشمولان مالیات بدون وجود توان پرداخت متناسب و در نهایت، ناتوانی دولت در وصول درآمد پیش‌بینی شده است.

آمار‌های غیررسمی و گزارش‌های نظارتی نیز در سال‌های گذشته نشان می‌داد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصله‌ای معنادار با ارقام درج شده در بودجه دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمد‌های بودجه، عملا به یکی از مصادیق «درآمد‌های اسمی و غیرقابل‌وصول» تبدیل شده‌بود؛ درآمد‌هایی که نه تنها به بهبود تراز مالی دولت کمک نمی‌کرد، بلکه خود عاملی برای تشدید کسری‌بودجه پنهان بودند. در چنین شرایطی، حذف مالیات بر خودرو‌های لوکس از لایحه بودجه‌۱۴۰۵ را می‌توان در چارچوب تلاش دولت برای واقعی سازی منابع، کاهش ارقام غیرقابل‌تحقق و انضباط بخشی به ساختار بودجه‌تحلیل کرد؛ رویکردی که در سایر بخش‌های لایحه نیز نشانه‌هایی از آن دیده می‌شود. همزمان، حذف این پایه مالیاتی را باید در بستر تحولات بازار خودرو نیز بررسی کرد.

بازاری که طی سال‌های اخیر با ترکیبی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات، کاهش قدرت خرید خانوار و جهش‌های مکرر قیمتی مواجه بوده و عملا ظرفیت تحمل بار مالیاتی جدید را ندارد. اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودرو‌هایی که بخش بزرگی از آنها دیگر «کالای لوکس» به‌معنای واقعی نیستند، می‌توانست به بی ثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزه‌های فرار مالیاتی و تشدید رفتار‌های غیرشفاف منجر شود. از این‌منظر، حذف مالیات بر خودرو‌های لوکس نه به معنای عقب‌نشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از دارایی، بلکه نشانه‌ای از بن بست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بی ثبات ایران است؛ سیاستی که پیش از آنکه به ابزار عدالت مالیاتی تبدیل شود، قربانی تورم مزمن و نوسان‌های ساختاری اقتصاد شد.

وضعیت مالیات ستانی از خودرو‌های لوکس

آنچه مشخص است در بسیاری از کشورها، مالیات بر خودرو‌های لوکس بر اساس میزان ارزش بازار (قیمت روز)، حجم موتور یا سطح آلایندگی تعیین می‌شود، اما در ایران ملاک، ارزش اسمی خودروست، بنابراین رویه ایران با الگوی جهانی مالیات ستانی فاصله دارد؛ زیرا ارزش اسمی در ایران تحت‌تاثیر شدید تورم است و نمی‌تواند منعکس کننده ثروت واقعی یا مصرف لوکس باشد، بنابراین اگر به وضعیت اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس در ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نگاهی شود، نشان‌دهنده نوساناتی قابل‌توجه در تعداد مشمولان، مبلغ تعیین شده و میزان درآمد محقق شده‌است که حکایت از فاصله معناداری با اهداف پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه دارد.

در سال‌۱۴۰۰، با وجود ۳۷۰‌هزار و ۲۳۷ دستگاه خودرو و ۱۷۷‌هزار و ۵۹۸ مالک مشمول، مبلغ کل مالیات تعیین شده ۱۹‌هزار و ۹۸۳ میلیارد‌تومان بود که ۱۵‌هزار و ۶۳۰‌میلیارد‌تومان از آن به‌عنوان مالیات پرداخت شد. این روند با ۱۶‌هزار و ۱۰۳ مورد اعتراض همراه بود که مبلغ کل اعتراضات به سه‌هزار و ۳۳۴‌میلیارد‌تومان می‌رسید.

سال‌۱۴۰۱ شاهد افزایش چشمگیر در تعداد خودرو‌ها و مالکان مشمول بودیم. با ۲۴۵‌هزار و ۶۸۸ خودرو و ۲۳۴‌هزار و ۵۱ مالک مشمول، مبلغ کل تعیین شده به ۲۱‌هزار و ۳۹۱‌میلیارد‌تومان افزایش‌یافت و ۱۵‌هزار و ۴۱۳‌میلیارد‌تومان وصول شد. این سال با ثبت ۱۱‌هزار و ۲۴۰ مورد اعتراض و مبلغ دو‌هزار و ۲۶‌میلیارد‌تومان همراه بود.

در سال‌۱۴۰۲، تعداد خودرو‌های مشمول کاهش‌یافت، اما مبلغ کل تعیین شده رکورد زد و به ۲۸‌هزار و ۲۴۴‌میلیارد‌تومان رسید‌که ۱۷‌هزار و ۳۶۱‌میلیارد‌تومان آن پرداخت شد. این میزان وصولی، بالاترین رقم درمیان چهار سال‌مورد بررسی است. تعداد اعتراضات ۱۱‌هزار و ۹۴۹ مورد به مبلغ سه‌هزار و ۶۳۵‌میلیارد‌تومان بوده‌است.

سال ۱۴۰۳ با ۲۱۲‌هزار و ۲۰۵ خودرو و ۱۹۶‌هزار و ۶۳۰ مالک مشمول، بیشترین مبلغ کل تعیین شده مالیات را به میزان ۳۳‌هزار و ۴۱۸‌میلیارد‌تومان به خود اختصاص داد، با این‌حال میزان وصولی در این سال به‌شدت افت کرد و تنها چهار‌هزار و ۹۳۶‌میلیارد‌تومان از آن پرداخت شد. تعداد اعتراضات ۹‌هزار و ۷۲۶ مورد ثبت شده‌است.

جمع کل مالیات ستانی از خودرو‌های لوکس در دوره چهار‌ساله نشان می‌دهد؛ در مجموع ۹۹۳‌هزار و ۴۱۳ خودرو مشمول این مالیات بوده‌اند و مبلغ کل مالیات تعیین شده ۱۰۳‌هزار و ۳۸ میلیارد‌تومان برآورد شده‌است.

از این مبلغ، ۵۳‌هزار و ۳۴۲‌میلیارد‌تومان وصول‌شده و ۱۰‌هزار و ۷۷۴‌میلیارد‌تومان نیز مورد اعتراض قرار گرفته‌است. همچنین درحالی‌که در قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۳ خودرو‌های لوکسی که ارزش آنها بیشتر از ۳.۵‌میلیارد‌تومان بود، مشمول یک‌درصد مالیات می‌شدند، در بودجه‌سال‌جاری خودرو‌های بالای پنج‌میلیارد‌تومان در این تور مالیاتی تعریف شده‌اند.

چرا مالیات بر خودرو‌های لوکس حذف شد؟

در ادامه این دو پرسش که؛ حذف مالیات خودرو‌های لوکس با چه هدفی از سوی دولت در لایحه بودجه سال‌آینده گنجانده شده و آیا نگرانی مطرح شده مبنی‌بر تاثیر اخذ مالیات بر بی ثباتی بازار خودرو بجاست یا خیر را با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل بودجه درمیان گذاشتیم.

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف مالیات بر خودرو‌های لوکس در لایحه بودجه‌۱۴۰۵، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در شرایط اقتصادی که کشور با تورم مزمن و لزوم تقویت پایه‌های درآمدی غیرتورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نگاه دولت به درآمد‌های مالیاتی باید بر تقویت پایه‌هایی متمرکز شود که کم‌ترین اثر منفی را بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته‌باشند.» وی افزود: «بنابراین مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد، مانند خودرو‌های گران قیمت، به‌عنوان یک ابزار کارآمد مالیاتی از منظر اجتماعی مطرح می‌شود.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اندازه گیری و اجرای مالیات بر برخی از دارایی‌ها پیچیده است، در این‌باره ادامه‌داد: «خودرو‌های لوکس به دلیل ارزش مشخص و امکان پایش آسان، بستری فراهم می‌کنند که حذف مالیات بر آنها، آن‌هم در شرایط نیاز دولت به منابع، پرسش برانگیز است.»

قادری اضافه کرد: «دولت باید به جای حذف صورت مساله از طریق حذف کامل این پایه مالیاتی، تمرکز خود را بر رفع ایرادات اجرایی و اشکالات فنی در فرآیند اخذ آن قرار دهد.»

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگرانی مطرح شده مبنی‌بر تاثیر اخذ مالیات بر بی ثباتی بازار خودرو فاقد وجاهت لازم است، اظهار کرد: «این مالیات ذاتا به‌صورت تصاعدی و با کف قیمتی مشخص قابل‌اجراست. تعیین این کف قیمتی که باید به طور هوشمندانه توسط مجلس و دولت و متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم بازنگری شود، تضمین می‌کند که فشار مالیاتی صرفا بر خودرو‌های با ارزش بسیار بالا متمرکز شده و خودرو‌های طبقه متوسط و پایین از آن مستثنی می‌مانند.»

وی با تاکید بر اینکه حذف این پایه مالیاتی ممکن است در کوتاه‌مدت از سوی برخی ذی‌نفعان حمایت شود، گفت: «با توجه به ظرفیت بالای درآمدی و کارکرد اجتماعی آن، انتظار می‌رود مجلس شورای‌اسلامی با اصرار بر بازگشت این سازوکار به فهرست درآمد‌های مالیاتی، دولت را به اصلاح و تقویت نحوه اجرا وادار‌کرده و از صرف‌نظر‌کردن از یک منبع درآمدی مهم و عادلانه خودداری کند.» محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل بودجه‌در پاسخ به چرایی حذف مالیات بر خودرو‌های لوکس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «عملکرد دولت در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی نشان‌داد که به رغم مانور‌های گسترده دولت و مجلس بر این طرح، اهداف پیش‌بینی‌شده چه از منظر درآمدزایی و چه به‌عنوان ابزار سیاستی برای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها محقق نشد و در نهایت اجرای آن متوقف شد.»

وی با اشاره به اینکه کاهش محسوس ارقام مربوط به‌فروش اموال دولتی این تصور را تقویت می‌کند که دولت در یک نگاه واقع بینانه به منابع درآمدی خود، این ارقام را در فهرست مالیاتی گنجانده است؛ نه آنکه از درآمد مالیاتی صرف‌نظر کرده‌باشد، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد دولت بیشتر از منظر واقع گرایانه نسبت به ارقام بودجه، به‌دنبال اجتناب از کسری‌بودجه ادعا شده و کنترل مصارف بوده‌است.»

فیاضی در بررسی تاثیر اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس، تصریح کرد: «در حوزه بازار خودرو‌های لوکس، به‌نظر می‌رسد دولت با وضع تعرفه‌های بالا بر اساس حجم موتور، واردات بنزین‌سوپر با قیمت آزاد و عوارض قابل‌توجه شماره گذاری، صاحبان این خودرو‌ها را به‌شدت تحت‌فشار قرارداده و به‌اصطلاح نقره داغ کرده‌است. تنها عرضه بنزین به نرخ آزاد را می‌توان تلاشی برای اعمال فشار کمتر و ارائه نوعی تخفیف تلقی کرد.»

این کارشناس مسائل بودجه با اشاره به اینکه مالیات بر خودرو‌های لوکس، اساسا مالیات بر تورم است، گفت: «در شرایط تورمی نرمال، این اقدام معنای اقتصادی پیدا نمی‌کند، زیرا دولت خود عاملی در ایجاد تورم است و سپس از این تورم مالیات اخذ می‌کند.» وی اضافه کرد: «اخذ مالیات مستقیم بر خودرو، برخلاف کشور‌های بدون‌نفت که مالیات بر سوخت را اعمال می‌کنند، یک اقدام من درآوردی تلقی می‌شود که مبتنی بر تورم اسمی است، نه ارزش واقعی. این امر در مورد سایر دارایی‌ها مانند زمین متفاوت است، جایی‌که ارزش‌افزوده ایجادشده توسط دولت‌های محلی و شهرداری‌ها صرف امور عمرانی می‌شود، اما اینکه دولت ۴۰ یا ۵۰‌درصد تورم ایجاد کند و سپس از آن مالیات بگیرد، رویه‌ای است که بیشتر مختص ساختار دولت در ایران است.»

دنیای اقتصاد