رشد جهانی خودرو‌های برقی کند شد

 رشد فروش جهانی خودرو‌های برقی (EV) در نوامبر ۲۰۲۵ به کندترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۴ رسید، زیرا بازار چین به اشباع رسید و پایان برنامه مشوق‌های مالیاتی در ایالات‌متحده باعث کاهش شدید فروش در آمریکای‌شمالی شد.

داده‌های شرکت مشاوره «بنچمارک مینرال اینتلیجنس» نشان می‌دهد؛ فروش جهانی خودرو‌های برقی در نوامبر به حدود ۲‌میلیون دستگاه رسید که تنها ۶‌درصد نسبت به سال‌گذشته افزایش داشت. به‌گزارش رویترز، در چین، بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان که بیش از نیمی از فروش جهانی EV را تشکیل می‌دهد، ثبت نام‌ها تنها ۳‌درصد افزایش داشت و به بیش از ۱.۳‌میلیون دستگاه رسید؛ کم‌ترین رشد سالانه از فوریه‌۲۰۲۴. کاهش یارانه‌های دولتی در پایان سال نیز باعث کاهش تقاضا شده‌است.

در آمریکای‌شمالی، فروش خودرو‌های برقی ۴۲‌درصد کاهش‌یافت و به کمی بیش از ۱۰۲‌هزار دستگاه رسید و این منطقه در مسیر تجربه اولین سال کاهش فروش از سال‌۲۰۱۹ قرار دارد. این کاهش عمدتا ناشی از پایان برنامه مالیاتی خودرو‌های برقی و سیاست‌های اخیر دولت آمریکاست. در مقابل، اروپا و سایر مناطق جهان رشد قابل‌توجهی داشتند. ثبت نام خودرو‌های برقی در اروپا با ۳۶‌درصد افزایش به بیش از ۴۰۰‌هزار دستگاه رسید و سایر مناطق جهان نیز ۳۵‌درصد رشد را تجربه کردند. رشد اروپا تا حد زیادی به دلیل برنامه‌های تشویقی ملی، آگاهی بالاتر مصرف‌کنندگان و تلاش برای کاهش انتشار

دی‌اکسید‌کربن بوده‌است. کارشناسان صنعت هشدار می‌دهند؛ کاهش سرعت پذیرش خودرو‌های برقی می‌تواند اهداف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را تهدید کند. گروه‌های خودروسازی و دولت‌ها، به دلیل کاهش فروش EV و نگرانی از تاثیر بر اشتغال و حاشیه سود، برخی اهداف سبز را عقب‌انداخته یا تعدیل کرده‌اند. علاوه‌بر این، پیشنهاد‌های دولت آمریکا برای کاهش استاندارد‌های مصرف سوخت و تاخیر اتحادیه اروپا در ارائه قوانین سختگیرانه برای ممنوعیت خودرو‌های احتراق داخلی تا سال‌۲۰۳۵، بر پیچیدگی مسیر گذار به خودرو‌های پاک افزوده‌است.

با وجود کاهش رشد در سطح جهانی، کارشناسان اروپایی و مدیران خودرو‌های برقی تاکید می‌کنند که فناوری و زیرساخت‌های شارژ آماده‌اند و مصرف‌کنندگان نیز تمایل به خرید دارند، با این‌حال کاهش یارانه ها، قیمت بالای EV و رقابت با تولیدکنندگان چینی باعث شده‌است مسیر توسعه خودرو‌های برقی دشوارتر از پیش‌بینی‌ها باشد و نیازمند حمایت بیشتر دولت‌ها و ابتکارات صنعتی برای تحریک تقاضاست.