تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت

 طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت آیین‌نامه‌ای برای سنجش کیفیت زنجیره ساخت خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده است. این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت صمت در دستور کار هیات دولت قرار گرفته بود.

آن‌طور که عزت‌الله زارعی گفته است آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت، اولین سندی است که به طور خاص به موضوع کیفیت تولید خودرو می‌پردازد و استاندارد‌های مربوطه را تعریف می‌کند. بر این اساس قرار است طبق این آیین‌نامه تمامی زنجیره تولید خودرو شامل طراحی، قطعه‌سازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش زیر ذره‌بین قرار گیرد. همچنین سنجش کیفیت طبق این آیین‌نامه بر اساس امتیازدهی خواهد بود.

البته به طور مشخص گفته نشده که این امتیازات قرار است از طرف چه کسانی داده شود، اما از آنجا که سخنگوی وزارت صمت گفته است سامانه‌ای برای ثبت این امتیازات در نظر گرفته شده است و شرکت‌های بازرسی بر آن نظارت دارند، احتمالا این امتیاز قرار است بیشتر از طرف مصرف‌کنندگان به خودرو‌های مختلف داده شود. نقدی که می‌توان به این روش وارد کرد سنجش تک بعدی است بدین معنا که در این روش هیچ مقایسه‌ای بین کیفیت خودرو‌های داخلی با نمونه‌های خارجی انجام نمی‌شود چراکه اساسا با سال‌ها محدودیت واردات مصرف‌کنندگان داخلی امکان سنجش دقیقی بین کیفیت و ایمنی خودرو‌های داخلی و خارجی را ندارند، نتیجه اینکه خودرو‌های تولید داخل تنها با یکدیگر مقایسه می‌شوند و بر این اساس می‌توانند امتیاز‌های بالایی بگیرند.

زارعی همچنین گفته است: «یکی دیگر از موارد مهم در این آیین‌نامه، شناسنامه‌دار کردن قطعات داخلی خودرو است. با توجه به اینکه قطعات توسط شرکت‌های مختلف تولید می‌شود، این قطعات شناسنامه‌دار خواهد شد تا در صورت بروز مشکل یا نیاز به فراخوان، مشخص شود که کدام قطعه‌ساز قطعه مورد نظر را تولید کرده است.» می‌توان گفت که این گام مهمی است، اما بسیار ابتدایی است در واقع اگر تاکنون مشخص نبوده که کدام شرکت قطعه را تولید کرده است، وضعیت کیفی تولیدات را می‌توان بسیار پیچیده ارزیابی کرد.

طبق گفته سخنگوی وزارت صمت، قرار است کمیته‌ای متشکل از ذی‌نفعان بخش خصوصی و دولتی وظیفه سیاستگذاری و ارتقای کیفیت خودرو را بر عهده بگیرد تا در صورت نیاز، دستورالعمل‌های تکمیلی را تنظیم و ابلاغ کند. همچنین سیاستگذار اصلی در این حوزه، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مصوبات این کارگروه با تایید وزیر اجرایی می‌شود.

نکته قابل‌توجه اینکه این وزارت صمت بود که جلوی انتشار ارزیابی‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد را گرفت. گزارش‌های کیفی پیشین که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می‌شد، یکی از معدود ابزار‌های شفافیت در حوزه ارزیابی کیفیت محصولات خودروسازان داخلی محسوب می‌شد. آماری که انتشار آن از اواخر دهه ۹۰ متوقف شده و به‌رغم تاکید کارشناسان و مطالبه عمومی، بازنشر آن در دستور کار قرار نگرفته است. در چنین شرایطی است که خود وزارت صمت وارد شده و پیشنهاد یک آیین‌نامه برای سنجش کیفیت خودرو را می‌دهد. شاید بتوان گفت دلیل این موضوع همان مقایسه‌های بین‌المللی است.

در واقع شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد بر مبنای استاندارد‌های پذیرفته شده بین‌المللی دست به سنجش کیفیت خودرو‌ها می‌زد و مشخصا تولیدات داخلی امتیاز قابل قبولی را از آن خود نمی‌کردند. اما حالا گویا سیاستگذاران تصمیم گرفته‌اند به جای سنجش اصولی پارامتر‌های کیفی، کار را با نظرسنجی پیش ببرند تا فشار‌ها در مورد مشکلات کیفی خودرو‌های تولیدی را کاهش دهند.