۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه

 صنعت خودرو ایران بار دیگر در آستانه یک بزنگاه قرار گرفته است؛ بزنگاهی که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» می‌تواند به آزمونی تازه برای این صنعت بدل شود. پس از دو دوره تجربه تحریم‌های سخت که نفس خودروسازان را گرفت و مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را با چالش‌های جدی مواجه کرد، حالا نگاه‌ها به آینده‌ای دوخته شده که بیش از هر زمان دیگری با ابهام و ریسک همراه است. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند صنعت خودرو به‌واسطه سال‌ها انقطاع از بازار جهانی و محدود شدن به یک اکوسیستم داخلی، در برابر موج جدید فشار‌ها مقاوم شده و مکانیسم ماشه اثر کاهنده چندانی بر این صنعت نخواهد داشت. در مقابل، اما گروهی دیگر بر این باورند که این مکانیسم، تیری دیگر بر پیکره ضعیف خودروسازی خواهد بود و باید در انتظار روند نزولی دوباره در تولید، کیفیت و سرمایه‌گذاری بود. در این میان، پیش‌بینی سال گذشته یکی از خودروسازان درباره وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ گزارشی که سه سناریوی «بهبود شرایط»، «تداوم وضع موجود» و «بدتر شدن اوضاع» را ترسیم کرده و حالا در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی سوم بیش از دو گزینه دیگر به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.

اخبار مربوط به فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی این روز‌ها نگرانی‌هایی را برای فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده است. پیش از آغاز جنگ تحمیلی و همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه، فعالان صنعت خودرو در گزارش تحقیقی خود از سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سخت خودروسازی یاد کردند. حالا، اما به نظر می‌رسد با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی سوم در حال شکل گیری است.

سناریوی سوم یعنی بدتر شدن شرایط تحت‌تاثیر بازگشت تحریم‌ها، رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده که راه تنفس صنعت خودرو را تنگ‌تر می‌کند. در این سناریو پیش‌بینی شده بود که تولید خودروی سواری در سال جاری به ۸۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید این در شرایطی است که با توجه به آمار پنج‌ماهه ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود که تولید با روندی که در این ۵ ماهه آغاز شده به ۷۱۴هزار دستگاه برسد.

تحلیلگران با ارزیابی فعال شدن مکانیسم ماشه که به معنای بازگشت تحریم‌های شدید مالی، بانکی، تجاری، کشتیرانی، تسلیحاتی و نفتی و… است، بر این باورند که تولید خودرو در صنعتی که همین امروز هم با هزار و یک مشکل از قبیل محدودیت‌های بین‌المللی، حضور نهاد دولت در سیاستگذاری خودرو و ادامه سیاست‌های منسوخ مثل قیمت دستوری و عقب ماندن از فناوری‌های روز مواجه است، هزینه مضاعفی تحمیل می‌کند و متعاقب آن خودروسازان باید بار سنگین‌تری را به دوش بکشند. در نتیجه بازگشت تحریم‌ها، واردات قطعات ضروری، مواد اولیه و انتقال فناوری به شدت گران‌تر می‌شود و با خروج سرمایه‌گذاران به‌خصوص چینی‌ها از کشور، خودروساز مجبور است این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصول منتقل کند و در نهایت، جیب مصرف‌کننده است که جور این مکانیسم را می‌کشد؛ بنابراین خودرو‌هایی که همین حالا هم برای بسیاری از مردم رویاست، تبدیل به یک فانتزی لوکس می‌شوند.

وضعیت عرضه خودرو در ۳ دوره

گزارش تحقیقی ارائه شده از سوی یک خودروساز، وضعیت صنعت خودروی ایران را در در سه دوره «دور قبلی تحریم‌ها»، «پسابرجام» و «دور جدید تحریم‌ها» نشان می‌دهد. دور قبلی تحریم‌ها که یک دوره سه ساله ۱۳۹۳-۱۳۹۱ را شامل می‌شود، حکایت از این دارد که خودروسازی ایران یک دوره جدید تحریم‌ها را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ سپری کرده که در نتیجه آن عرضه خودرو در سال ۹۱ به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۹۲ به ۶۹۸ هزار دستگاه می‌رسد که نشان از افت سنگین تولید در این دوره دارد. در ادامه در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که دوران توافق هسته‌ای و برجام فرامی‌رسد و با ترسیم چشم‌انداز روشن برای اقتصاد ایران، به‌استثنای سال ۹۴، تولید روندی رو به رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۹۶ رقم تیراژ تولید از یک‌میلیون و ۳۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵، از میزان پیش‌بینی شده یعنی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه فراتر می‌رود و به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه یعنی به رکورد سال ۹۰ نزدیک می‌شود.

در ادامه وارد دور جدید تحریم‌ها می‌شویم که از سال ۹۷ و با خروج یکجانبه ترامپ از توافق هسته‌ای کلید می‌خورد. سال ۹۷ که سال نخست نقض برجام و بازگشت تحریم علیه خودروسازی ایران است، تولید به شدت افت می‌کند و به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. اعداد و ارقام ارائه شده در دوره سه ساله یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ که رقم تولید از یک‌میلیون دستگاه فراتر نرفته، نشان از این دارد که تحریم با وجود برخی انکارها، خودروسازی ایران را کاملا تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

در این دوره دولت در راستای خنثی‌سازی اثرات تحریم در صنعت خودرو، نهضت داخلی‌سازی قطعات و پرداخت تسهیلات به خودروسازان را در پیش می‌گیرد، اما اقدامات منتج به این نشد که خودروسازان به دوره طلایی تولید خود بازگردند. این موضوع نیز بیش از هر چیز با ضعف بنیادی خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین از دست دادن شرکای خارجی در ارتباط است. ضمن اینکه نمی‌توان از مانع‌تراشی سیاست دستوری قیمت‌گذاری بر سر راه تنظیم درست بازار چشم‌پوشی کرد.

هرچند در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب عرضه خودرو به یک‌میلیون و ۶۴ هزار دستگاه و یک‌میلیون و ۱۳۶ هزار دستگاه رسید، اما بازار در شرایط بسیار ملتهبی به سر برده و منحنی قیمت به شکلی نجومی بالا رفته است. در سال ۱۴۰۲ هم تولید خودروسازان با زیان همراه بود؛ چرا که فریز قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در شرایطی که تورم تولید با رشد همراه بود، موجب شد تا میان قیمت فروش با هزینه واقعی تولید فاصله بیفتد و زیان‌دهی خودروسازان را به همراه داشته باشد. در سال ۱۴۰۳ هم به دلیل تداوم سیاست‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری خودرو از سوی سیاستگذار و دخالت‌های مکرر در این بازار و ادامه شرایط قبلی، تولید با کاهش بیشتری مواجه شد و به ۸۹۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه رسید.

۳ سناریوی پیش روی صنعت خودرو

حالا تصویری که از سوی یکی از خودروسازان در قالب گزارشی، برای تداوم تولید خودرو تا سال ۱۴۰۸ ترسیم شده قابل‌توجه است. این گزارش که سال گذشته تهیه شده، سه سناریو مهم را دربرمی‌گیرد که بسته به اوضاع و احوال اقتصاد ایران، به سمت بهبود شرایط، بدتر شدن شرایط و یا تثبت شرایط پیش می‌رود.

سناریوی اول در این گزارش مبتنی بر بهبود شرایط است به‌طوری‌که این بهبود را منوط به تحقق رشد پایدار اقتصادی، بهبود قدرت خرید و کاهش تورم می‌داند. در چنین شرایطی، تولید خودرو باید در سال جاری به یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد. سناریوی دوم می‌گوید اگر تورم تثبیت شود و قدرت خرید در شرایط کاهشی بماند، وضع عرضه خودرو هم کاهشی و در سال ۱۴۰۴ تولید به ۹۹۰ دستگاه می‌رسد و با ادامه این روند نزولی، باید منتظر افت تولید به ۸۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۸ باشیم. هم‌اکنون، اما با اخباری که از سوی دیپلماسی کشور مخابره می‌شود و فعال‌شدن مکانیسم ماشه در پی بیانیه سه کشور اروپایی به نظر می‌رسد وقوع سناریوی سوم که از بدتر شدن شرایط در صورت رشد اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده دم می‌زند، محتمل به نظر می‌رسد. این در شرایطی که در مردادماه امسال شاهد رکوردشکنی تورم نیز بودیم و طبق گزارش تازه مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه با جهشی تازه به ۴۲.۴ درصد رسید که بالاترین سطح تورم از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون بود.

براساس این سناریو، تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ به ۸۴۰ هزار دستگاه می‌رسد که در حال حاضر، آمار‌های پنج ماهه بیانگر تولید ۲۹۷ هزار و ۱۵۹ دستگاه است و با ادامه روند نزولی، تولید خودرو در آینده‌ای بلندمدت‌تر یعنی در سال ۱۴۰۸ به روند نگران‌کننده ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

اما این تمام ماجرا نیست، با فعال‌شدن مکانیسم ماشه تحلیلگران زنگ خطر افزایش هزینه تولید را به صدا درآورده‌اند. چراکه علاوه بر بازگشت تحریم‌های سختگیرانه به چرخه اقتصاد ایران، اگر در داخل هم سیاست‌های متناقض در اوج بحران شدت بگیرد، صنعت خودروی ایران در تیررس دو جبهه یعنی تحریم خارجی و داخلی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه یک احتمال مطرح شده از سوی تحلیلگران صنعت خودرو این است که با وجود تاثیرپذیری نرخ دلار از اخبار چند روز گذشته، قطعا نرخ مواد اولیه و قطعات خارجی که از خارج از مرز‌ها به کشور وارد می‌شوند، افزایش پیدا خواهند کرد که این به معنای افزایش هزینه تولید برای خودروسازی است که همین الان هم با زیان انباشته (غیرتلفیقی) در لاین سرعت قرار گرفته و در سه‌ماه ابتدایی امسال با رشد ۷ درصدی و یا به تعبیری با افزایش ۱۶.۱ همتی به ۲۴۴.۷ همت رسیده است، که در نتیجه اثر افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو که در خردادماه امسال از سوی وزارت صمت اعلام شد و یا حتی افزایش ۲۲.۳ درصدی بهای خودرو از سوی خودروساز از بین خواهد رفت و شاهد اوج گیری بهای خودرو خواهیم بود.

موضوع مهم دیگری که نگرانی فعالان بازار خودرو را به دنبال داشته، این است که در صورت محقق شدن سناریوی سوم، بار دیگر باید شاهد خروج شرکای چینی از کشور باشیم که در نتیجه این اتفاق، تمام همکاری‌ها به حالت تعلیق درخواهد آمد و بسیاری از پروژه‌ها به حالت نیمه‌تمام باقی می‌مانند.

در این وضعیت نسخه‌ای که برخی اقتصاددانان می‌پیچنند این است که آنها درصدد تقویت دیپلماسی برآیند، در غیر این صورت فرمول‌های اقتصادی نجات‌بخش بازار‌های ایران از جمله خودرو نخواهد بود و بار دیگر باید شاهد رها شدن صنعت خودروی ایران در میان زیان انباشته، کمبود عرضه و تولید محصولات بی‌کیفیت باشیم.

دنیای اقتصاد