توزیع رانت به قید قرعه

 شورای رقابت با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» بار دیگر قرعه‌کشی را به سازوکار رسمی عرضه خودرو بازگرداند. اگرچه عنوان می‌شود این تصمیم با هدف ایجاد شفافیت در فروش و مدیریت تقاضا اتخاذ شده با این حال قرعه کشی خودرو برای بسیاری از فعالان بازار یادآور دوره‌ای است که میلیون‌ها نفر برای خرید خودرو در صف‌های طولانی ثبت‌نام قرار می‌گرفتند و در نهایت تنها گروهی محدود موفق به دریافت خودرو می‌شدند. تجربه‌ای که در سال‌های گذشته نه تنها شکاف میان عرضه و تقاضا را بیشتر کرد، بلکه به شکل‌گیری رانت گسترده، سوداگری و بازار خرید و فروش امتیاز خودرو منجر شد.

سه‌شنبه هفته گذشته دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی آن مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس اصلاحیه جدید، عرضه‌کنندگان خودرو موظف شده‌اند در تمام طرح‌های فروش و پیش‌فروش، اطلاعات مربوط به خودرو‌های عرضه‌شده، تعداد خودرو‌های قابل فروش و مدت زمان ثبت‌نام را به‌صورت شفاف در سامانه مربوط منتشر کنند. همچنین در مواردی که تعداد متقاضیان از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، فرآیند تخصیص خودرو باید از طریق قرعه‌کشی و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود.

این در حالی است که در نسخه قبلی دستورالعمل که اسفندماه سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته بود، صرفا بر ارائه طرح‌های فروش در سامانه تاکید شده بود و اشاره‌ای به جزئیات عرضه یا نحوه مدیریت مازاد تقاضا وجود نداشت. اکنون شورای رقابت با تشریح دقیق‌تر وظایف عرضه‌کنندگان و بازگرداندن مکانیسم قرعه‌کشی، عملا این پیام را مخابره کرده که بازار خودرو همچنان بازار غیررقابتی است. بازاری که در آن عرضه کمتر از تقاضاست و امکان کشف قیمت و توزیع خودرو از مسیر‌های متعارف وجود ندارد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که از ۶ماه دوم سال گذشته تاکنون بخشی از محدودیت‌های فروش خودرو به تدریج کنار گذاشته شده بود. حذف شرط داشتن پلاک فعال در برخی طرح‌های فروش، حذف الزام بلوکه کردن منابع مالی در برخی عرضه‌ها، حذف قرعه‌کشی و همچنین حرکت خودروسازان به سمت فروش‌های مشارکتی و پیش‌فروش به جای فروش فوری، از جمله نشانه‌های عقب‌نشینی تدریجی از سیاست‌های محدودکننده سال‌های گذشته بود. با این حال مجموعه‌ای از رخداد‌های اخیر باعث شد بار دیگر موضوع بازگشت محدودیت‌ها و قرعه‌کشی در دستور کار قرار گیرد.

در این میان عرضه ۱۱ محصول ایران‌خودرو در روز‌های ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت‌ماه نقطه عطفی در بازگشت این سیاست به شمار می‌رود. عرضه‌ای که با انتقاد برخی متقاضیان همراه شد و از سوی منتقدان «ثبت‌نام بی‌نتیجه» لقب گرفت. همین موضوع زمینه ورود نهاد‌های نظارتی از جمله دادستانی و برخی نمایندگان مجلس را فراهم کرد. در ادامه نیز فشار‌ها برای بازگشت به الگوی متمرکز فروش و اعمال محدودیت‌های پیشین افزایش یافت؛ روندی که در نهایت خود را در قالب اصلاحیه اخیر شورای رقابت نشان داد. با این حال پرسش اصلی این است که آیا بازگشت قرعه‌کشی می‌تواند به حل مشکلات بازار خودرو کمک کند یا صرفا احیای سیاستی است که در گذشته نیز نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد؟

توزیع رانت در قرعه‌کشی

از بهمن سال گذشته شرکت ایران‌خودرو حدود ۱۰ ثبت‌نام خودرو انجام داده است که امسال بیشتر ثبت‌نام‌ها به‌صورت طرح مشارکتی است. سال گذشته نیز ثبت‌نام‌ها با «قید بدون قرعه‌کشی» انجام شده است. اینکه چرا قرعه‌کشی بار دیگر به عرضه خودرو بازگشته با دیدگاه‌های متفاوتی همراه بوده است. طرفداران قرعه‌کشی معتقدند در بازاری که میزان تقاضا چندین برابر عرضه است، این روش عادلانه‌ترین راه برای توزیع خودرو محسوب می‌شود. از نگاه آنها زمانی که امکان پاسخگویی به همه متقاضیان وجود ندارد، قرعه‌کشی می‌تواند فرصت برابری برای حضور همه خریداران ایجاد کند و از شکل‌گیری صف‌های طولانی یا اختلال در سامانه‌های فروش جلوگیری کند.

این استدلال از منظر اجرایی قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما منتقدان معتقدند قرعه‌کشی هرگز مشکل اصلی بازار خودرو را هدف قرار نداده است. مساله اصلی در بازار خودرو نه نحوه توزیع خودرو بلکه کمبود عرضه و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است. در چنین شرایطی برنده شدن در قرعه‌کشی عملا به معنای دستیابی به یک امتیازی ارزشمند است؛ امتیازی که از محل شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که یک خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود، متقاضی صرفا یک خودرو خریداری نمی‌کند، بلکه به سودی بالقوه دسترسی پیدا می‌کند که در بسیاری از موارد ده‌ها یا حتی صدها‌میلیون تومان ارزش دارد. در چنین فضایی طبیعی است که تقاضا از نیاز واقعی مصرف‌کنندگان فراتر رود و گروهی از متقاضیان صرفا با هدف کسب سود وارد فرآیند ثبت‌نام شوند.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داد که قرعه‌کشی نه تنها رانت موجود در بازار خودرو را از بین نبرد، بلکه به ابزاری برای توزیع آن تبدیل شد. در آن دوره میلیون‌ها نفر در طرح‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام می‌کردند، درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از آنها مصرف‌کننده واقعی نبودند. برخی تنها به امید کسب سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در قرعه‌کشی شرکت می‌کردند و پس از دریافت خودرو آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. حتی در مقاطعی بازار غیررسمی خرید و فروش امتیاز خودرو نیز شکل گرفت. اجاره کارت ملی، ثبت‌نام خانوادگی، خرید و فروش حواله و انتقال امتیاز خرید خودرو از جمله پدیده‌هایی بود که در سایه وجود شکاف قیمتی و نظام قرعه‌کشی گسترش یافت؛ بنابراین برخلاف هدف اولیه سیاستگذار، قرعه‌کشی نه تنها سوداگری را حذف نکرد، بلکه در مواردی زمینه گسترش آن را نیز فراهم ساخت.

نکته مهم دیگر آن است که قرعه‌کشی هیچ تاثیری بر افزایش تولید خودرو نداشت. این سیاست نه ظرفیت تولید خودروسازان را افزایش داد و نه موجب ورود رقبای جدید به بازار شد. حتی در دوره‌ای که قرعه‌کشی به صورت گسترده اجرا می‌شد، همچنان شکاف میان عرضه و تقاضا پابرجا بود و صف متقاضیان روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شد. از این منظر بسیاری از کارشناسان معتقدند قرعه‌کشی صرفا شیوه توزیع کمبود عرضه است و نمی‌تواند جایگزینی برای اصلاح ساختار بازار باشد. یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که قرعه‌کشی بیش از آنکه نشانه رقابتی شدن بازار باشد، نشانه تداوم عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست.

در یک بازار رقابتی، قیمت، تولید و عرضه نقش اصلی را در تنظیم بازار ایفا می‌کنند و نیازی به قرعه‌کشی برای تخصیص کالا وجود ندارد. اما زمانی که تقاضا به‌طور مستمر از عرضه پیشی می‌گیرد و شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار پابرجاست، سیاستگذار ناچار می‌شود از ابزار‌های اداری برای مدیریت بازار استفاده کند. وی تاکید می‌کند که بازگشت قرعه‌کشی نوعی اعتراف غیرمستقیم به تداوم مشکلات همیشگی بازار خودرو است. مشکلاتی که ریشه آنها نه در نحوه ثبت‌نام متقاضیان بلکه در کمبود عرضه، محدودیت رقابت، سیاست‌های قیمت‌گذاری و فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار نهفته است.

به این ترتیب اگرچه شورای رقابت بازگشت قرعه‌کشی را در قالب شفاف‌سازی فرآیند فروش و نظارت بیشتر بر عرضه خودرو معرفی می‌کند، اما حافظه تاریخی بازار خودرو روایت دیگری را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که قرعه‌کشی نتوانسته به حذف رانت، کاهش سوداگری یا متعادل شدن بازار منجر شود. از این رو اکنون مهم‌ترین سوال آن است که آیا بازگشت به این ابزار می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت از گذشته رقم بزند یا بار دیگر تنها شاهد توزیع رانت میان گروهی از برندگان خوش‌شانس خواهیم بود؟